عقد ثلاثى بين «التنمية الصناعية» والمطور والمستثمر ويحق للهيئة الموافقة على البيع أو الرفض تحديد سعر الأرض بعد الترفيق للمستثمرين ونسب زيادة سنوية بدء طرح 10 ملايين متر مربع للمطورين مايو المقبل إتاحة المساحات الشاغرة بنظام التملك أو حق الانتفاع وفق رغبة الشركات
بدأت هيئة التنمية الصناعية إعداد ضوابط جديدة لاستئناف طرح الأراضى بنظام المطور الصناعى ، وتجنب المشكلات والأزمات التى حدثت فى السابق نتيجة شكاوى المستثمرين من زيادة أسعار الأراضى المرفقة بنظام المطور.
وكشف مجدى غازى، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الضوابط الجديدة لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى تتضمن وجود الهيئة طرفاً أساسياً فى عقد ثلاثى يضم المطور والمستثمر حال بيع الأرض بما يتيح للهيئة إمكانية الموافقة او الرفض على العقد قبل توقيعه.
وقال غازى لـ«البورصة» إن الضوابط تنص على تحديد هيئة التنمية الصناعية لسعر بيع الأراضى بعد الترفيق مع وضع نسب زيادة سنوية لمنع أى تجاوز فى الأسعار من قبل شركات المطور، وتحدد الهيئة سعر الأراضى بعد الترفيق وفقاً لمساحتها وموقعها وحالة الترفيق.
وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية، تعتزم طرح الأراضى أمام المطورين الصناعيين بنظامى التملك وحق الانتفاع.
وأشار غازى الى أن الهيئة تعتزم طرح 10 ملايين متر مربع لشركات المطور خلال العام الجارى، وتوقع أن تقوم الهيئة بالإعلان عن طرحين خلال العام، يبدأ الطرح الأول منهما خلال 3 أشهر.
وأضاف أن الهيئة تقوم الفترة الحالية بدراسة الخرائط والصور التى أرسلتها لها المجتمعات العمرانية بموجب البروتوكول الموقع بينهما، والذى يتيح للتنمية الصناعية مهام طرح وتخصيص أراضى النشاط الصناعى، واقتربت الهيئة من تحديد المساحات الشاغرة تمهيداً لطرح الجاهزة منها- المرفقة- على المستثمرين، وغير الجاهزة لشركات المطور.
وقال غازى «حتى الآن لم تستقر الهيئة على دور المطور الصناعى فى الترفيق، وهل يقوم بالترفيق الداخلى والخارجى للأراضى الصناعية أم الداخلى فقط، خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية لم توضح موقفها بشأن الترفيق الخارجى للأراضى الذى يعد ضمن شبكة جهاز المدينة، ولم توافق أيضاً على إسناد مهامه للتنمية الصناعية حتى الآن».
وقال مصدر بوزارة الصناعة لـ«البورصة» إن الفترة الماضية شهدت اجتماعاً بين وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبدالنور، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لمناقشة الضوابط الجديدة لعمل المطور الصناعى تمهيداً لإصدارها الفترة المقبلة.
وقال محمد يافى، مدير عام شركة «cpc السعودية» للتطوير الصناعى، إن هيئة التنمية الصناعية يجب أن تضع فى الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة والمرافق وقت تسعير الأراضى.
وأضاف أن الزيادات السنوية التى أعلنت عنها الهيئة فى أسعار الأراضى يجب أن تتناسب مع الارتفاعات فى أسعار الطاقة خاصة عقب خطة الحكومة برفع دعم الطاقة تدريجياً خلال 5 سنوات.
وشدد على ضرورة عقد الهيئة اجتماعات مع شركات المطور الصناعى قبل تحديد تسعير الأراضى لبحث مدى توافقها مع الشركات من عدمه، ولضمان عدم تحمل شركات المطور الصناعى أعباء مالية إضافية.
وأشار إلى أن شركات المطور الصناعى كانت تعرض أسعار الأراضى التى يتم ترفيقها على الهيئة قبل طرحها على المستثمرين لضمان عدم مبالغة الشركات فى أسعار الأراضى المرفقة.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، لـ«البورصة» إن إسناد الدولة الأراضى لشركات المطور الصناعى أمر لابد منه بسبب أزمة نقص الطاقة التى تعانى منها الدولة.
وأكد أهمية طرح هيئة التنمية الصناعية الأراضى لشركات المطور الصناعى بنظام حق الانتفاع وليس التملك.
