يعد القطاع المصرفى عصب الاقتصاد بسبب السيولة التى يتيحها للحكومة والشركات على السواء، كما يسهم فى تطوير وتوسيع استثمارات جميع القطاعات سواء من خلال التمويلات المباشرة التى يمنحها لها أو الاستثمارات المالية التى تساهم فى تحسين أداء جميع الاستثمارات.
واستطاعت البنوك منذ الأزمة المالية العالمية 2008 إثبات جدارتها فى دعم الاقتصاد وتمويل عجز الموازنة المتفاقم.
لذا رصد «بنوك وتمويل» أبرز مطالب القطاعات الاقتصادية من القطاع المصرفى خلال 2015 كى تتمكن من تعظيم عوائدها وتحقق معدلات نمو أفضل.
وتعددت مطالب القطاعات المختلفة ما بين خفض تكلفة الإقراض وتسهيل الإجراءات الروتينية فى بعض البنوك، فضلاً عن توفير السيولة الدولارية للمستوردين والصناع وتسهيل الشروط والضمانات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف قطاعات الاقتصاد.
الصناعة: إتاحة خفض تكلفة الإقراض وتعويم الجنيه
«هلال»: البنوك تفضل توظيفات أذون الخزانة على طلبات التمويل .. و«المركزى»: 22.6 مليار جنيه زيادة بتمويلات الصناعة فى التسعة شهور الأولى من 2014
بدأت منظمات الأعمال فى إعداد مذكرة بمتطلباتهم من القطاع المصرفى خلال العام الجارى، بالإضافة إلى توضيح أبرز العوائق التى تواجه القطاع الصناعى فى الحصول على احتياجات تمويلية تمهيد لرفعها للبنك المركزى.
وتركزت أبرز مطالب مستثمرى قطاع الصناعة فى الاستمرار بسياسة تعويم الجنيه بهدف توحيد أسعار الصرف فى السوق لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وسهولة الحصول على متطلباتهم من العملة، كما شملت المطالب إتاحة حوافز للقطاع الصناعى بالتنسيق بين البنوك والحكومة.
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنهم طالبوا بضرورة استمرار البنك المركزى فى اتباع سياسة تعويم الجنيه للقضاء على السوق الموازى لضمان وجود سعر مستقر للعملة الأجنبية بالسوق المحلى، مؤكداً أن وجود سعر موحد للعملة من ابرز عوامل الجذب للمستثمرين المحليين والأجانب ويساهم تدريجياً فى القضاء على السوق الموازى.
أضاف أن تعويم الجنيه يساهم فى وقف مافيا الدولار، ويفتح باب التصدير للجميع، مشدداً على ضرورة وضع الدولة حداً معيناً لتداول النقدية بالبنوك ولسحب الأموال من الجهاز المصرفى كحماية للعملات الأجنبية.
قال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن القطاع الصناعى فى الآونة الأخيرة أصبح يتذيل قائمة أولويات القطاع المصرفى من حيث التمويل منذ توتر الأوضاع السياسية المحلية.
وطالب جنيدى بضرورة تبنى الحكومة لاستراتيجيات مصرفية مختلفة خلال العام الجارى تجاه القطاع الصناعى، تماشيا مع الخطة التنموية التى تنتهجها والمشروعات الكبرى التى طرحت الفترة الماضية، ذلك لتشجيع المستثمرين، ولمساعدة العديد من المصانع على الخروج من كبوتها، وإعادة النظر فى التشريعات والقوانين المصرفية التى تدفع رؤوس الأموال إلى الخروج من البلاد.
حقق إجمالى أرصدة القروض الممنوحة من الجهاز المصرفى لقطاع الصناعة خلال التسعة شهور الأول من العام الجارى ارتفاعا بنحو 22.69 مليار جنيه لتسجل 191.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 169 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013 وفقا للبنك المركزى
وارتفعت أرصدة تمويلات الصناعة خلال سبتمبر فقط بنحو 2.13 مليار جنيه مسجلة 191.8 مليار جنيه مقابل 189.7 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق له.
وقال تقرير البنك المركزى إن تمويلات البنوك للقطاع الصناعى بالعملة المحلية بلغت 117.9مليار جنيه مقابل 73.9 مليار جنيه تمويلات أجنبية بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل تمويلات محلية فى ديسمبر 2013 بقيمة 105.6 مليار جنيه وتمويلات أجنبية بقيمة 63.3 مليار جنيه.
طالب محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر، بتفعيل دور البنوك فى تمويل وتنمية قطاع الصناعة فى مصر، على أن يتم التركيز على التمويل لصغار الصناع، لافتاً إلى ان البنوك تفضل الاستثمار فى اذون الخزانة عن تمويل القطاع الصناعى وذلك لأنه استثمار أمن اما القطاع الصناعى فيتعرض للعديد من الانتكاسات فى الوقت الراهن.
وأشار هلال إلى أن تمويل القطاع الصناعى سيكون طوق النجاة لزيادة الإنتاج وحل المشاكل التى تواجه هذا القطاع، مشددا على اهمية عدم الإحجام عن التمويل للإسهام فى زيادة الإنتاج لأنها أهم القطاعات التى يعتمد عليها النمو الاقتصادى بشكل عام.
أوضح أن قيام البنوك بتمويل هذا القطاع من شأنه دفع المستثمرين إلى زيادة تصدير سلع بقيمة مضافة عالية ما يؤدى إلى توفر النقد الاجنبى فى مصر وزيادة عدد العاملين فى هذا القطاع.
ويعد القطاع الصناعى أكبر القطاعات المقترضة من الجهاز المصرفى، متفوقاً بذلك على القطاعين الخدمى والتجارى، وتحصل «الصناعة» على أكثر من ثُلث القروض البنكية بمفردها.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سعر الفائدة فى البنوك المصرية يصل إلى %16 أحيانا، مقارنة بـ %8، فى أغلب الدول الأجنبية وهو السبب الرئيسى فى ارتفاع تكلفة تدشين أى مشروع يمول من البنوك فى مصر مقارنة بأى دولة أخرى، وهو ما يؤدى إلى زيادة سعر المنتج المحلى وصعوبة المنافسة فى الأسواق العالمية.
أوضح أن المصانع تواجه أزمة أخرى مع البنوك فى تدبير العملات الأجنبية لاستيراد الخامات أو المعدات اللازمة خاصة فى ظل الارتفاعات الأخيرة لسعر صرف الدولار، وهو ما يجب أن يجد حلاً سريعاً خاصة أن المشاريع الضخمة التى ستقام الفترة المقبلة تحتاج لسيولة تمويلية بالدولار لاستيراد الخامات والمعدات اللازمة لها.
وطالب حنفى بضرورة تسهيل الحصول على التمويل اللازم خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التى تواجه بشروط مجحفة يصعب على المستثمر الصغير تحقيقها عند التقدم بطلب للحصول على التمويل.
وطالب خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بضرورة وضع البنك المركزى سعر فائدة منخفضاً على قروض الصناع.
أضاف ان ارتفاع أسعار الفوائد على القروض الصناعية يهدد المناخ الاستثمارى ويعتبر عامل طرد للاستثمارات الأجنبية.
أوضح أن الشعبة كانت وقعت بروتوكول تعاون مع البنك الاهلى خلال 2011، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن اهم مميزات البروتوكول هو تسعير القرض حتى 2 مليون جنيه بفائدة من %10 إلى %12، وفى حالة توافر الآلات تكون الفائدة من %2.5 شرط أنها تكون متوافقة بيئياً.
كتب: انعام العدوى
مروة مفرح
السياحة: إسقاط الفوائد المتراكمة وتوفير التمويل
على الرغم من مساندة القطاع المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى للقطاع السياحى، فإن التأثيرات السلبية وحالة الركود التى لحقت بالقطاع دفعتا المتعاملين به لطلب مزيد من التيسيرات والحوافز لاستمرار عمل القطاع، مطالبين بإسقاط الفوائد المتراكمة خلال فترات الركود وتراجع التدفقات فى الأعوام الماضيه، بالإضافة إلى التوسع فى تمويلات رأس المال العامل لمساعدة المشروعات والفنادق السياحية التى تواجه تعثرات وعجزاً فى التدفقات النقدية فى الاستمرار مرة أخرى.
قال إبراهيم عشماوى، مستشار وزير السياحة لشئون الاستثمار، إنه على القطاع المصرفى إعادة النظر فى مديونيات القطاع السياحى من خلال مخاطبة شركات إدارة كبرى للدخول كمساهمين فى المشروعات السياحية المتعثرة مقابل مديونيات البنوك.
أضاف أن الحكومة لابد ان تضع إجراءات جديدة بشأن مديونيات القطاع السياحى كمشاركة جهات حكومية مع القطاع الخاص فى التعثرات المالية للمشروعات السياحية.
وشدد على اهمية دخول البنوك فى تمويل الاستثمارات السياحية فى الوقت الراهن معتبرا الاستثمار فى ذلك القطاع فى الوقت الراهن منخفض التكلفة بحسب وصفه نظرا للأحول السيئة التى يشهدها المجتمع من اشتباكات وأعمال إرهابية
ورحب بمبادرة البنك المركزى بإرجاء سداد مستحقات القطاع السياحى لدى البنوك إلى شهر يونيه القادم مشيرا إلى ان هناك بعض اصحاب شركات السياحة بدأوا فى تصفية شركاتهم واتجهوا للاستثمار فى العقارات نظرا لما يلاقيه قطاع السياحة من صعوبات من قبل الحكومة والبنوك.
وقال وجدى الكردانى رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف السياحية ان مبادرة البنك المركزى لتأجيل سداد المستحقات البنكية لدى القطاع السياحى لابد ان تشمل إعفاء من فوائد القروض المستحقة.
واضاف أن القطاع المصرفى لم يشارك فى تمويل الاستثمارات السياحية منذ ثلاث سنوات تقريبا ليصنفوها من اخطر القطاعات فى عملية التمويل.
ولفت إلى أن عزوف البنوك المصرية عن تمويل المشروعات السياحية سيؤثر على حركة الاستثمارت التى تعتزم الدولة جذبها من القطاع خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ منتصف مارس المقبل.
ومن جانبه قال عادل عبدالرازق عضو اتحاد الغرف السياحية ان مبادرة البنك المركزى لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب كاشفا أنه تم الحجز على 136 مشروعا وشركة سياحية خلال العام الماضى وعرضها للبيع.
وأضاف أن الاتحاد تقدم خلال العام الماضى بمقترحات لاحد مندوبى البنك المركزى منها ان يتم التحفظ على إيرادات المشروع المحجوز عليه من قبل البنوك المصرية حتى يتم سداد مديونية البنك كاملة وان تكون الادارة لصالح صاحب المشروع او البنك بحسب المفاوضات.
وألمح إلى ان بعض الشركات حاولت ان تقترض من البنوك المصرية بتسهيلات تتوافق مع الوضع الراهن للقطاع ولكن جميع البنوك رفضت.
وأوضح ان البنوك المصرية محتجبة على تقديم قروض لتمويل بعض المشروعات الصغيرة التى يقوم بها القطاع وذلك الأمر سيؤدى إلى تراجع شهية المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة بالقطاع.
كتب: أحمد سعد
الاتصالات: تعديل معايير تقييم الأصول
التجارة الإلكترونية: نطالب بالتوسع فى تمويل الشركات الناشئة بالقطاع
ركزت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطالبها من البنوك فى تعديل معايير تقييم الأصول عند فحص طلبات الحصول على تمويل، مطالبين بتقييم شركات البرمجيات وفقاً للمنتجات والخدمات التى تتيحها.
وأشار مسئولون بشركات الاتصالات إلى ضروره الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية فى تمويل شركات تكنولوجيا المعلومات، والتعامل مع شركات التكنولوجيا بمعايير خاصة تختلف عن الشركات الأخرى لما لها من طبيعة خاصة، مطالبين بتسهيل إجراءات الحصول على القروض لشركات السوفت وير والتجارة الإلكترونية كما هو الحال بالنسبة لشركات الهارد وير.
ورهن أصحاب الشركات بالقطاع تحقيق نمو وزيادة فى القطاع بتحقيق تلك التعديلات والمطالب، مشددين على أن البنوك لا تقوم بتمويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدم ارتفاع قيمة الأصول الخاصة بها، وتخاطب الشركات البنوك تحت مظلة هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» بتلك التغييرات خلال العام الجارى.
قال هشام عبدالغفار، المدير الإقليمى لشركة «بلورويد الشرق الأوسط» وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أهم مطالب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من البنوك هى اعتمادها على متخصصين بقطاع التكنولوجيا لتقييم أصول الشركات التى تطلب تمويل حتى تتمكن من تقديم القروض المناسبة لها.
أوضح عبدالغفار أنه بالرغم من أن صناعة البرمجيات موجودة فى مصر منذ أكثر من 30 عاماً، إلا أن البنوك لا تفضل التعامل معها لكونها تعتمد فى دراسة تمويلها على تقييم الأصول وهذه الشركات لا تملك أصولاً كبيرة، بخلاف المنتجات التى تقدمها والتى تكون مرتفعة السعر.
أضاف أنه من أهم المطالب أيضاً استقرار سعر العملة للحد من الخسائر التى تتعرض لها شركات التكنولوجيا، نتيجة تغيير أسعار العملات، موضحاً أن الشركات تتقدم لمناقصات طويلة المدى وتكون الأسعار تغيرت، ما يؤدى إلى تكبد شركات التكنولوجيا للخسائر.
طالب البنوك بضرورة الاستفادة من تجارب البلاد الأجنبية فى تمويل شركات تكنولوجيا المعلومات، وعدم التعامل مع التكنولوجيا مثل المنتجات الأخرى، لافتاً إلى أن هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» أودعت مبلغ 500 مليون جنيه لتمويل شركات التكنولوجيا، لكن المشروع توقف بدون تحقيق فوائد للشركات.
اعتبر إن البنوك تضع قطاع تكنولوجيا المعلومات فى آخر أولوياتها التمويلية حتى بعد استعدادها لتمويل مشروعات الملابس والأحذية، على الرغم من أن هذه المنتجات لها نظير فى الصناعة المحلية، مشدداً على أن هذا التصنيف غير مرضى لشركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بسعر الفائدة، أوضح أنه انخفض لكنه لا يغطى خسائر انخفاض العملة المحلية أمام الدولار، حيث ارتفع الدولار بقيمة تجاوزت %20 مقابل الجنيه، لكن الفائدة لم تنخفض بهذا القدر أيضاً.
وطالب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية البنوك بتمويل قطاع الاتصالات، مشدداً على أن البنوك لا تقوم بدورها فى التمويل من الأساس.
وقال المهندس طارق الحميلى، رئيس مجلس إدارة شركة “تلى تك” المتخصصة فى الاتصالات إن أهم مطالب قطاع الاتصالات من البنوك هى تسهيل الحصول على القروض لشركات البرمجيات كما هو الحال بالنسبة لشركات الهارد وير، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قال إن هيئة صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات «ايتيدا» تحملت من قبل جزءاً من الفوائد التى تطلبها البنوك من الشركات الصغيرة، موضحاً أن الشركات الكبيرة تتعامل مع البنوك وفقاً لقواعدها التى تشترطها على المستخدمين.
وطالب شريف نصار، رئيس مجلس إدارة شركة «نفسك دوت كوم» المتخصصة فى التجارة الإلكترونية البنوك بتوصيل التمويل للشركات بمجال التجارة الإلكترونية، خاصة للشركات الناشئة فى القطاع، والتوسع فى وسائل الدفع الإلكترونى لتنمية سوق التجارة عبر الإنترنت.
لفت إلى أن الشركات تخاطب لجنة التجارة الإلكترونية بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» بالتفاوض مع البنوك فى هذا الصدد، مضيفاً أنه حال توفير التمويل ستقوم الشركات بطلب الحوافز والتسهيلات.
قال الدكتور يحيى ثروت، العضو المنتدب لشركة «لينك إيجيبت» المتخصصة فى مجال تقديم خدمات السوفت وير، وخبير أمن المعلومات، إن البنوك لا تتعامل مع صناعة تكنولوجيا المعلومات من البداية، لأنها تمول وتعطى القروض والتسهيلات على أساس تقييم الأصول، لكن شركات تكنولوجيا المعلومات لا تمتلك أصولاً ذات قيمة، حيث تتمثل أصولها فى المبانى التى تقيم شركاتها فيها.
أضاف أن الصناعات الخدمية لا تراها البنوك ذات قيمة، فشركات المحمول على سبيل المثال لا تضع البنوك لها قيمة كبيرة عند تقييم أصولها، على الرغم من أنها كبيرة للغاية.
وقال المهندس عمرو سيد، نائب رئيس شركة مصر للتجارة والاستثمار إن أهم مطلب من شركته للبنوك هو الشراء من شركات التكنولوجيا للأجهزة التكنولوجية ودفع عجلة الاستثمار وحركة البيع، حتى لا تلجأ الشركات للإغلاق.
لفت إلى أن أكثر المنتجات التى تشتريها البنوك هى أنظمة المراقبة لمقارها لحمايتها من السرقة، موضحاً أن الشراء أهم بقطاع التوزيع من التمويل.
كتب: عائشة زيدان
المطورون العقاريون: تقليص الضمانات وتسهيل الإجراءات التمويلية
طالب مطورون عقاريون البنوك بحزمة من التيسيرات لتنشيط القطاع العقارى العام الجارى، بعد سيطرة الركود على القطاع منذ 2011 نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى استمرت خلال الأربعة أعوام الماضية.
وأشار المتعاملون فى القطاع إلى أن تخفيض أسعار الفائدة على الأقراض، وزيادة فترة السماح بالنسبة للشركات وإتاحة تسهيلات عند الحصول على ضمانات بنكية، أبرز المطالب كى تساهم فى نمو القطاع.
قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، لـ«بنوك وتمويل»، إن أهم المعوقات التى تواجه الشركة عند تقدمها بطلب للحصول على تمويل بنكي، تتمثل فى زيادة الضمانات المطلوبة للمشروع، وبطء الإجراءات لتمويل المبانى الإدارية لتصل فى بعض الأحيان إلى العام.
وأضاف أن أبرز المعوقات التى تواجه الشركة أيضاً فى التقييم البنكى للمشروع هو تخفيض التقييم فى ظل قيامها بالحصول على أراض بجوار المشروع بأسعار تزيد على %40 من قيمة المشروع التى تتولى هى نفسها تقييمه.
كما طالب «الجمال»، بدعم وتفعيل صناديق استثمار شركات التأجير التمويلى، خاصة فى حالة تعثر العملاء فى السداد، مشيراً إلى اهمية مساندة البنوك للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لاعتماد الاقتصاد الوطنى عليها بشكل كبير.
وأشار إلى أهمية قيام البنوك لاسيما الوطنية بدورها خاصة خلال الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة بهدف دفع عجلة الاستثمار العقارى وقطاع المقاولات الذى يعد عصب الاقتصاد المصرى.
وطالب المهندس محمد عفت، رئيس الشركة المصرية العربية للهندسة والتجارة والمقاولات – إيكو، البنوك بتخفيض أسعار الفائدة عند الاقتراض التى زادت مؤخراً على %16 مقارناً بأسعار الفائدة فى البنوك الأجنبية فى الخارج التى تصل إلى %8 من قيمة القرض.
وأكد ان ارتفاع الفائدة مع الزيادة المستمرة فى أسعار العمالة والخامات المختلفة المستخدمة فى البناء سيؤدى إلى زيادة تكاليف المشاريع وارتفاع أسعار العقارات وهو ما لا يتحمله العميل فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى اتجاه العديد من الشركات العقارية بزيادة أسعار بيع الوحدات لتتمكن من سداد فوائد البنكية.
كما أشار «عفت» إلى أهمية السماح بزيادة فترة السداد للبنوك بالنسبة للشركات العقارية المتعثرة، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه الذى يعد أهم العوامل غير المباشرة فى زيادة تكاليف مواد البناء التى ساهمت بدورها فى ارتفاع تكاليف المشاريع ومخالفة الدراسة المقدمة للبنك عند الحصول على القرض، خاصة أن %60 من المواد الخام المستخدمة فى البناء يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح إسماعيل يحيى، الرئيس التنفيذى لشركة تريندز للتطوير والتسويق العقارى، أن اهم ما يواجه الشركات هو رفض العديد من البنوك تمويل المشاريع فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة إلا بعد تنفيذها، لعدم قيام الشركات بالتسجيل النهائى للأرض.
وطالب بستهيل إجراءات تحويل ملكية الأرض من جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى المطور، حتى يتسنى للشركات تسجيلها والحصول على قرض بضمان المشروع.
وأوضح أنه تم عرض هذه الإشكالية على وزير الإسكان والمرافق، خلال قمة سيتى سكيب العام الماضى، وكان ذلك فى حضور الوزير ومسئولى شركات تمويل عقارى وعدد من المطورين العقاريين ولم يتم التطرق لها حتى الآن.
وأضاف «يحيى»، أن ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك العاملة بالدول الأخرى تأتى ضمن المعوقات التى تواجه الشركات، وتتراوح أسعار الفائدة فى غالبية البنوك الخارجية من 6 حتى %8 مقارنة بالبنوك المصرية التى تتراوح من 13 إلى %15.
وطالب المهندس أحمد الغنام، رئيس مجلس إدارة شركة الغنام للتطوير العقارى، بجدولة ديون الشركات المتعثرة خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقارى والتى تزيد على البنوك فى الأسواق الخليجية خاصة الإمارات والسعودية بنحو 3 أضعاف المصرية.
وأوضح أن الفوائد لدى البنوك المصرية تزيد على %17 مقارنة بـ %7 للبنوك الخليجية، مما ساهم فى ابتعاد العديد من المستثمرين عن الاقتراض البنكى فى تمويل مشاريعهم والاتجاه نحو البحث عن الشريك المناسب لتنفيذ المشروع.
إشار إلى أهمية تسهيل منح خطابات الضمان عند الدفع، وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على القرض بدلاً من الانتظار الذى يؤدى إلى تأخر المشروع لمدة تصل إلى عامين من وقت تقديم الخطاب.
أكد ضرورة قيام البنوك بدورها فى توعية العملاء والتعريف بأهمية الحصول على القرض البنكى، خاصة لوجود نظرة «تشاؤمية» لدى العديد من صغار المستثمرين للاقتراض خوفاً من التعثر خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية غيرالمستقرة.
وقال الدكتور رامى سليم، رئيس مجلس إدارة شركة تايكون جروب لإدارة المشروعات، إن الروتين وإلإجراءات البنيكة المعقدة وراء تعرض المطورين للعديد من المشاكل التى تنتج عنها تأجيل المشروع لحين الانتهاء من دراسة الأوراق المقدمة للحصول على القرض.
وأضاف «سليم»، أن الفائدة لدى البنوك المصرية جيدة مقارنة بالبنوك المتواجدة فى ألمانيا وهولندا وتايلاند التى تصل نسبة الفائدة لدى بعض البنوك لديها إلى %22.
وأكد احتياج القطاع العقارى لمشاركة البنوك خلال 2015 لتنفيذ المشروعات خاصة الكبرى منها التى ستساهم فى تشغيل العمالة وهى أهم المعوقات التى تواجه مصر خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن قطاع الاستثمار العقارى يمثل نحو %20 من إجمالى الناتج القومى.
كتب: أحمد سمير
البورصة: الإسراع فى التسوية والعقود الثلاثية للشراء الهامشى وتداول السندات
همام: تأخير التسويات يعيق خلق أدوات مالية جديدة بالسوق والعمل بنظام T+1
ماهر: الشركة أنهت دراساتها لتداول السندات وننتظر قرار «المركزى» لتفعيلها
طالبت شركات السمسرة المتعاملة فى البورصة بضرورة تكامل القطاع المصرفى مع القطاعات المالية الأخرى من أجل تسهيل عمليات التمويل والتى ستساعد بدورها فى رفع معدلات النمو، وتصدرت العمليات الإجرائية أبرز المطالبات الخاصة بضرورة الإسراع فى عمليات التسوية النقدية بالبنوك، فضلاً عن تسهيل عمليات التمويل لعملاء السمسرة عبر العقود الثلاثية للشراء الهامشي، واعتماد البنك المركزى لقرار تداول السندات وتخلى البنوك عن حصة منها للجمهور.
من جانبه، قال محمد همام، العضو المنتدب لشركة «سيجما» لتداول الأوراق المالية، إن تأخر إجراءات التسوية النقدية يعيق من خلق أدوات مالية جديدة مثل T+1 وهو السبب الرئيسى وراء تأخر العمل بها، فى ظل اقتراحات متعددة من جانب السماسرة لفصل التسوية النقدية عن التسوية الورقية حتى يرتفع حجم تعاملات السوق ويستطيع جذب مزيد من المتعاملين ورؤوس الأموال.
أضاف همام، أنه وحتى يتم تفعيل البيع الهامشى أو التسليف يجب وجود نظم تسوية أكثر سرعة لضمان كفاءة التعاملات.
أشار همام إلى ضرورة زيادة عدد ساعات عمليات التسوية بالبنوك، ومدها بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وحتى نهاية جلسة التداول.
واستكمل همام أنه على الرغم من العلاقات التكميلية والاعتمادية بين شركات السمسرة والقطاع المصرفى، فإن دائماً ما تكون هناك صعوبات أمام الشركات للحصول على التمويلات اللازمة لاحتياجاتها سواء لتمويل توسعاتها أو تمويل عملائها.
من جانبه، طالب عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية بضرورة تخلى البنوك عن سياسة الحذر بدون فائدة واعتمادها للعقود الثلاثية للمارجن للاستفادة من القواعد التنظيمية التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تضمن للبنك التعامل على الحساب متى وصلت الضمانات لحدود غير آمنة.
وأكد عبدالفتاح أن العديد من دول العالم تعمل بنظام العقود الثلاثية لتعاملات المارجن، والتى لا تكون لشركة السمسرة أى دور مع العميل فى ناحية التمويل، على أن تلتزم الشركات بتنفيذ بنود العقود حال تخطت المديونية نسب الضمانة المنصوص عليها بقواعد الشراء الهامشى المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
واستدرك عبدالفتاح أن دورنا كشركات سمسرة الوساطة فى الأوراق المالية وليس تمويل العملاء، حيث إن طرق التمويل الحالية، والتى من بينها الكريديت تعتبر غير قانونية ومخالفة لتعليمات الرقابة المالية والبنك المركزى.
وأكد عبدالفتاح أن نظام العقود الهامشية أفضل وأضمن للبنك، وأكثر ربحية من نظام القروض التقليدية وسيتيح للبنوك الراغبة فى التوسع فى عمليات التجزئة الانتشار بشكل أسرع وبخطوات ثابتة وبأقل تكلفة تذكر مع ضمان استردادها لأموالها فى أى وقت ترتفع فيه نسب المخاطرة عبر آلية الـ«Auto close» أو تسييل المحفظة.
وفى السياق ذاته، طالب محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية بضرورة تقليل البنوك لشروط تمويل عمليات المارجن، خاصةً أنه يقدم ضمانات داخل الأداة المالية نفسها التى يقوم بتمويلها.
كما أشار ماهر إلى ضرورة تفعيل تداول السندات بالبورصة المصرية والذى بات قرار تفعيله فى يد البنك المركزى وحده بعد انتهاء جميع الدراسات الخاصة بتداول السندات بالبورصة العام الماضى وتجهيز الرقابة المالية لكافة التشريعات المطلوبة لبدء تفعيلها.
من جانبه، علق الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية «أننى متفائل جداً بشأن تداول السندات بالبورصة»، مؤكداً أن الدراسات مع اللجنة القائمة على المشروع بالبنك المركزى متفهمة جداً للأمر.
واستكمل ماهر أنه يجب على البنوك الإسراع فى عمليات التسوية النقدية وزيادة عدد ساعات العمل من أجل خلق مناخ عمل أفضل مع إتاحة التسهيلات الائتمانية للشركات من أجل زيادة حجم تعاملاتها.
ولم يزد إيهاب رشاد العضو المنتدب لشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية على سابقيه مشيراً إلى انتشار العقود الثلاثية لعمليات الشراء بالهامش فى جميع دول العالم ومعظم الأسواق المالية التى تتعامل فيها شركته، والتى تتيح للبنوك تمويل مشتريات العملاء بشكل مباشر ويتوقف دور شركات السمسرة على القيام بالأنشطة الخاصة بها، وبعيداً عن التمويل، خاصةً أنه يعد نشاطاً مكلفاً جداً للشركات مع نقص الكوادر والخبرات بها مقارنة بالجهاز المصرفى.
وكشف رشاد عن تقدم شركاته بالاستفسار من الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد المتطلبات اللازمة من أجل الحصول على رخصة السمسرة فى تداول السندات، إلا أنه أكد أن شركته ترجئ تنفيذ هذه المتطلبات فى الوقت الراهن لحين إفراج البنك المركزى عن القرار الخاص بالسماح بتداولها فى السوق الثانوي.
وأكد رشاد جاهزية البورصة المصرية والهيئة والشركات العاملة لبدء التعامل على السندات، خاصةً فى ظل توفر العديد من الكوادر فى هذا المجال.
كتب: محمود القصاص
سحر الزرقانى
الطبى: تسهيل فتح اعتمادات مستندية بالدولار
«العزبى»: الشركات تدّبر العملة الأجنبية من السوق الموازى منذ أغسطس الماضى
اتفق أغلب القائمين على قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بأن أزمة توفير الدولار بالبنوك المحلية بالسعر الرسمى هى أكبر المعوقات التى تواجههم لتمويل الاعتمادات المستندية، مشيرين إلى أنهم مضطرون للجوء للسوق الموازى، مطالبين بضرورة الوصول لحلول جذرية تساهم فى توفير متطلباتهم من العملة الأمريكية خلال 2015.
قال أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن الشركات تجد صعوبات كبيرة عند استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج نتيجة عدم استطاعة البنوك توفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية فتح الاعتمادات المستندية.
وأضاف العزبى لـ«بنوك وتمويل» أن الشركات لجأت لتدبير الدولار من السوق الموازى منذ أغسطس الماضى لعدم توفره فى البنوك، مما ضاعف الأعباء المالية عليها نتيجة زيادة سعره على السعر الرسمى.
وتابع أن الشركات تضطر للتعامل مع السوق الموازى حتى لا تتوقف خطوط الإنتاج خاصة أن صناعة الدواء تحديداً تعتمد على استيراد جميع المواد الخام من الخارج.
واستنكر رئيس غرفة الدواء الأزمات المتكررة التى يشهدها القطاع الدوائى نتيجة صعوبة تدبير العملة الأجنبية على الرغم من انه قطاع آمن بشكل كبير وينمو سنوياً بنسبة تتجاوز %15.
وقال محمد البهى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، إن البنوك لا توفر العملات الأجنبية لقطاع مستحضرات التجميل نهائيا وأن جميع مستثمرى القطاع يعتمدون على السوق الموازى لتدبير العملة.
وطالب البهى البنوك بتغيير السياسات المالية بالكامل وتبنى تجارب الدول الاجنبية الناجحة فى التعامل مع المستثمرين، بحيث توفر قروض دون ضمانات عينية والاكتفاء بالتدفقات النقدية لدى الشركات لتسهيل الأمر على الصناعات الواعدة.
وأشار إلى أن هناك 7 آلاف مصنع فى قطاعات مختلفة بحاجة لتمويلات وأنه على البنوك تحمل المجازفة وتمويلها، مضيفاً «على البنوك أن تكون شريكاً فى عجلة التنمية وتتحمل الخسائر مثلما تستفاد من المكاسب الكبيرة فى فترات النمو الاقتصادى».
وقال أسامة رستم، العضو المنتدب لشركة ايبيكو للصناعات الدوائية، إن أبرز أزمات الشركات مع القطاع المصرفى تتركز فى توفير العملة الأجنبية لا غير، خاصة أن أغلب تمويلات التوسعات توفرها الشركات من مواردها الذاتية.
أضاف «أغلب الشركات تجد صعوبة فى توفير العملة لدى البنوك وفى بعض الأحيان تضطر للانتظار ضمن قوائم انتظار البنوك مما يضيع على الشركات فرصاً بيعية وخسارة حصص سوقية يصعب فى بعض الأحيان استرجاعها».
وأشار رستم إلى أن صعوبة تواجد العملة يعرض الشركات لخسارة ثقة الموردين والتعرض لمخالفات من الجمارك نتيجة حجز ارضيات دون فائدة مما يجعلها تتكبد خسائر طائلة.
وفيما يخص الاقتراض، أكد رستم أن شركات القطاع دائماً ما تعتمد على تدبير التمويل ذاتياً خاصة أن البنوك لا تمنح شركات الدواء فوائد مخفضة باعتبارها قطاعاً استراتيجياً وأمناً قومياً.
قال هشام حجر، رئيس مجلس إدارة شركة «برج» للصناعات الدوائية، إن أبرز المطالب التى يجب على القطاع المصرفى تلبيتها هى توفير «الدولار».
كتب: فاطمة حسن
محمد مصطفى
