من الفائز والخاسر فى مفاوضات « الرخصة الموحدة » التى بدأت منذ نحو 3 سنوات ولم تنته حتى الآن، خلال هذه المدة الطويلة أكدت جميع الأطراف أن المفاوضات والمناقشات تتقدم دون الوصول إلى اتفاقات نهائية، ورغم أن حصول «المصرية للاتصالات» على ترخيص خدمات المحمول سوف يؤدى إلى دخولها سوق المحمول والمنافسة، لكن الكيان الوطنى الجديد المزمع إنشاؤه لن يكون فى صالح «المصرية» التى تحتكر تقديم خدمات البنية التحتية فى مصر منذ تأسيسها.
ويتضمن الترخيص الموحد ترخيص خدمات المحمول، وآخر للتليفون الثابت، وثالثاً لإنشاء وتشغيل وتأجير البنية التحتية، ورابعاً لخدمات الاتصالات الدولية، وأصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدة بيانات منذ أشهر تتضمن الانتهاء من النقاط الخلافية بين شركات الاتصالات الأربعا والتوصل إلى حلول نهائية لبدء إطلاق خدمات الرخصة الجديدة ، إلا أن تطور وإطالة أمد المفاوضات تسببا فى ظهور الكيان الوطنى للبنية الأساسية ومنح الكيان الجديد ترخيص انشاء وتشغيل وتأجير بنية أساسية. وبحسب مراحل الترخيص الموحد فإن الجهاز سيوحد بنود التراخيص نهاية العام 2018.
هانى محمود وزير الاتصالات السابق:
تطور مفاوضات الرخصة «الموحدة» وراء ترخيص الكيان الوطنى
قال المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن الرخصة الموحدة للاتصالات جزء لا يتجزأ من الكيان الوطنى، حيث إنه يساعد على منح جميع الشركات نفس الحقوق والواجبات وهو الدور المنوط للكيان الوطنى الذى يساوى بين حقوق جميع الشركات فى البنية الأساسية.
أوضح أن الكيان يجعل لكل شركة بنية تحتية خاصة بدلاً من الاعتماد على المصرية للاتصالات بصفة مستمرة ، بالإضافة إلى كونها مؤجراً للبنية للشركات، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون هناك رخصة موحدة مع وجود شركة واحدة تؤجر البنية الأساسية لباقى المشغلين.
لفت إلى أنه من غير المتوقع بناء بنية أساسية 4 مرات متتالية لكل شركة على حدة وحفر الأرض 4 مرات، وأن هذه الجزئية كانت غائبة عن الوزارات السابقة، لكنها ظهرت خلال تطور المفاوضات بين الحكومة والشركات، ولا يوجد ما يعيق طرح الرخصة فى ظل اتفاق جميع الأطراف.
وقال إنه لا يمكن طرح الرخصة الموحدة فى مزايدة، خاصة أن المصرية للاتصالات موجودة بالفعل فى السوق المصرى على العكس تماماً من شركات المحمول الأخرى، التى لم تكن من قبل تمنح رخصاً، ويكمن دور الترخيص الجديد فى منح جميع الشركات جميع الحقوق بالتساوى، وسوف يحصل مشغلو المحمول على ترخيص تقديم خدمات الثابت، كما أن المصرية للاتصالات سيكون من حقها تقديم خدمات المحمول أيضاً إلى جانب الأرضى.
وفيما يتعلق برؤية الحكومة للاستفادة من الترخيص الموحد أوضح محمود، أن الحكومة تستهدف زيادة المنافسة بين الشركات، مما يعود بالنفع على المواطنين، كما أنها تستهدف الحصول على الأموال من الشركات من خلال الرخص الإضافية التى تمنحها.
وكان المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد على منح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص تقديم خدمات المحمول بدون ترددات على شبكات المحمول مقابل رسم قدره 2.5 مليار جنيه، ومنح شركات المحمول الثلاث ترخيص تقديم خدمات الثابت على شبكة المصرية للاتصالات افتراضياً مقابل رسم قدره 100 مليون جنيه لكل شركة، ومنح الكيان الجديد الذى سوف يؤسس ترخيص إنشاء وتأجير بنية أساسية مقابل رسم 300 مليون جنيه، فى خطة التحول من الخدمات الصوتية إلى خدمات نقل البيانات والإنترنت لمواكبة التطور العالمى فى قطاع الاتصالات.
هل يروض الكيان الوطنى للبنية الأساسية «المصرية للاتصالات»؟
الصاوى: «المحمول» وافقت على «الموحدة» بضغوط.. وأبوقريش: «الثابت» سيتكبد مزيداً من الخسائر
توقع خبراء الاتصالات، أن يؤدى الكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات وفقاً لشروطه الأخيرة إلى ترويض «المصرية للاتصالات» وتقليص نشاطها فى مجال البنية التحتية للقطاع، بالإضافة إلى أن دخول شريك كبير مثل القوات المسلحة فى شركة البنية الأساسية يحسم المنافسة بشكل كبير لصالحه فى نشاط تأجير ومد كابلات البنية الأساسية، ولن تكون لها الكلمة العليا فى هذا المجال وستكون مشغلاً افتراضياً فى مجال المحمول.
ورجح الخبراء أن يفرض الجانب الأقوى فى مجالات الاتصالات قراراته سواء على المنافسين أو الجهات المنظمة، وهو ما يعنى أن يمثل المساهمون الأجانب الطرف الأكثر تأثيراً فى قطاع المحمول، والقوات المسلحة الأقوى فى مجال البنية الأساسية للاتصالات.
قال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن هناك جهات سيادية تسعى للدخول فى قطاع الاتصالات، ولذلك بدأ مرة أخرى مشروع الرخصة الموحدة وربطها بوجود الكيان الوطنى للبنية الأساسية.
أشار إلى منح ترخيص تقديم خدمات البنية الأساسية لهذه الجهات من خلال الكيان الوطنى المزمع إنشاؤه، لافتاً إلى أنه سيعمل فى البداية جنباً إلى جنب مع «المصرية للاتصالات» إلى أن يكون بديلاً لها فيما بعد.
أضاف رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول لم توافق على الرخصة الموحدة إلا بعد ضغوط كبيرة من جهات سيادية فى الدولة، موضحاً أن التجوال المحلى يعطى لـ«المصرية للاتصالات» نصف رخصة لأنه سيساعدها على العمل من خلال تأجير خطوط شركات المحمول الحالية.
شدد على أن الجهاز وجه من الجهات السيادية لتنفيذ سياسات محددة ولا يحابى أياً من المشغلين الثلاثة على المصرية للاتصالات، لافتاً إلى أن إنشاء الكيان لا علاقة له بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
من جانبه قال المهندس محمد أبوقريش، رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن الترخيص الموحد والكيان الوطنى حلقة جديدة من سلسلة خصخصة قطاع الاتصالات على الطريقة المصرية، التى تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى القطاع، وعدم تقييد المصالح الأجنبية لتحويل المكاسب التى يحققونها من جيوب المصريين للخارج، ولم يهتموا بأن من يملك النسبة الأكبر فى قطاع الاتصالات يحق له التحكم فى مقدرات السوق.
لفت أبوقريش، إلى أن سياسة الحكومة تؤدى إلى عدم تخفيض أسعار الاتصالات مثلما تنخفض فى جميع أنحاء العالم، وتسوء خدمة الاتصالات دون تدخل من الأجهزة المعنية وتنخفض سرعات الإنترنت، ويتجمد التطوير لخدمات الاتصالات.
أضاف رئيس الجمعية أن مصر لا تزال تتعامل بخدمات الجيل الثالث على الرغم من أن كثيراً من الدول المحيطة بنا أدخلت خدمات الجيل الرابع إلى جانب دمج خدمات الثابت والمحمول، بالإضافة إلى إتاحة الصوت مجاناً بجانب باقة الإنترنت وغيرها من الكثير من المزايا.
أشار إلى أن الرخصة الموحدة جاءت فى هذا السياق بشروط أن يتم مزيد من الخصخصة للجهاز العصبى للاتصالات وهو «البنية التحتية للاتصالات»، ودعوة رؤوس الأموال الأجنبية للدخول بنصيب فى الاستثمارات بما لا يقل عن 40%، وفقاً لما أعلن عنه، مع تخفيض دور الكيان الوطنى التاريخى «المصرية للاتصالات» فى تقديم خدمات البنية التحتية، موضحاً أن أمريكا رفضت، ممثلة فى جهاز مخابراتها، أن يقوم طرف أجنبى «شركة أريكسون» بإدارة جزء صغير للاتصالات بها.
حذر أبوقريش من التنازل عن السيادة الوطنية لسوق الاتصالات فى مصر أمام مزيد من مشاركة وإفساح الطريق أمام المصالح الأجنبية فى سوق الاتصالات المصرى بدعوى جذب رؤوس الأموال، لما يحمله ذلك من مخاطر على الأمن القومى المصرى.
صرح رئيس الجمعية، بأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ينفذ سياسة واضحة لخصخصة القطاع ولا يحابى أياً من الشركات على حساب الأخرى، متوقعاً أن تتكبد «المصرية للاتصالات» مزيداً من الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب خسائر الربع الأخير من 2014، ما يؤدى إلى خفض قيمتها وبيعها بأسعار منخفضة.
وقال مسئول حكومى بارز، إن الرخصة الموحدة لا بد أن تواكبها بنية أساسية حديثة بدلاً من الحالية غير القادرة على تشغيل سرعات الإنترنت، خاصة فى أنواع الإنترنت للكابل النحاس الذى لا يمكن أن تزيد سرعة الإنترنت على 4 ميجا.
شدد على أن الكيان جزء لا يتجزأ من الترخيص الموحد، وكان من المفترض إنشاؤه منذ بداية دخول الموبايل للسوق المحلى مع شركة موبينيل، وقررت الحكومة تنفيذه خلال الفترة الحالية بشكل متكامل حتى يمكنها الاستفادة من الإجراءات السليمة له.
لفت إلى أن العائد المصرى من الكيان الوطنى هو تحويل الكيان إلى مرفق مثل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى، وتوحيد البنية الأساسية للاتصالات على مستوى الجمهورية.
أشرف حليم:
موعد طرح الرخصة يتوقف على اتفاق الشركات
قال أشرف حليم، نائب رئيس شركة موبينيل للقطاع التجارى، إن شركته تتفاوض مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومع المصرية للاتصالات بخصوص الترخيص الموحد، موضحا أن «موبينيل» طالبت بإجراء تعديلات على بعض الشروط لا تحتاج بأى شكل من الأشكال إعادة الصياغة.
أضاف أن «موبينيل» لن تطلب إعادة الصياغة مرة أخرى ولكنها ترغب فقط تعديل الصياغات فى إطار معين يتوافق مع مصالح الجميع وتكون جميع الأطراف رابحة، موضحا أن شركته لن تعلن عن نقاط الخلاف وفقا لاتفاق بين الشركات والجهاز بعدم التصريح لوسائل الإعلام فى هذا الشأن.
وتوقع إصدار الرخصة بمجرد الاتفاق بين الشركات على الشروط التى تحتاج إلى بعض الوقت.
محمد عبدالرحيم:
مساهمة «المصرية للاتصالات» فى الكيان الوطنى تضر بالشركة
قال المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات سابقاً، إن مساهمة «المصرية للاتصالات» فى الكيان الوطنى سوف يفقدها الكثير من الجهد والوقت اللذين يمكن أن تستغلهما وتستثمرهما فى الشركة، كما أنها ستفقد المنافسة العادلة فى نشاط مد وإنشاء الكابلات الأرضية.
وأضاف عبدالرحيم، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يمتلك صندوق الخدمة الشاملة يمكن من خلالها دعم شركات المحمول الثلاث «اتصالات، موبينيل، فودافون» والمشاركة فى الكيان الوطنى للبنية الأساسية، وذلك من خلال تخصيص جزء من أموال الصندوق لجودة البنية الأساسية.و شدد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات سابقاً، على ضرورة بدء تحسين البنية الأساسية فى المناطق الريفية التى تقع «داخل المنخفض» التى لا يهتم بها أحد لأنها لا تحقق جدوى اقتصادية لهم.
أضاف أن دور المصرية للاتصالات يتمثل فى مرحلة التنفيذ فقط، بينما الجهاز من يحدد التكلفة العامة للمشروع وفقاً لما يتناسب مع الاقتصاد المصرى والعالمى، مشيراً إلى أن إنشاء بنية أساسية جيدة يجب أن تتوافر مشروعات تتناسب مع المعدل الطبيعى للدولة.
عمرو بدوى رئيس جهاز الاتصالات السابق:
المفاوضات والخلافات مازالت قائمة بين شركات الاتصالات
أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وعضو مجلس ادارة الجهاز حاليا، أن فكرة انشاء الكيان الوطنى للبنية الاساسية ليست جديدة وكانت موجودة خلال رئاسته الجهاز القومى للاتصالات، ولكن لم تكن لها رؤية واضحة، موضحاً أن تحسين البنية الأساسية كان ومازال أمراً يشغل الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات لحصول جميع مشغلى المحمول على نفس المزايا والخدمات.
أوضح أن المفاوضات والخلافات مازالت قائمة بين شركات المحمول بشأن الرخصة ولم تتفق حتى الآن فيما بينها، ولا أحد يستطيع تحديد الفترة الزمنية التى يستغرقها هذا الجدل للوصول إلى حلول تخدم جميع الأطراف سوى الشركات أو الجهات الحكومية المفاوضة.
أكد بدوى أنه لا يمكن طرح الرخصة فى مزايدة، لأن الهدف منها يتمثل فى حصول جميع مشغلى المحمول على نفس الحقوق والواجبات والخدمات التى يمكن أن تفيد العملاء بالحصول على أفضل الخدمات بأرخص الأسعار.
ولفت إلى أن فكرة ربط طرح الرخصة الموحدة بالكيان الوطنى، تأتى وفقاً للهدف المتمثل فى ضرورة أن تقدم جميع شركات المحمول الخدمات بنفس المزايا لتحقيق الهدف من الرخصة الموحدة.
وتولى عمرو بدوى، رئاسة جهاز الاتصالات عدة سنوات خلال الفترة من2005 حتى 2013، وحاليا يشغل منصب مستشار وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات.
ربط طرح «الموحدة» بالكيان الوطنى إرضاء لجميع مشغلى الاتصالات
الليثى: على «المصرية» إعداد دراسة جدوى حقيقية للحصول على رخصة موحدة
قال المهندس مقبل فياض، العضو المنتدب لشركة بروسيلاب القابضة، إنه لا توجد أى علاقة بين كل من الرخصة الموحدة بالكيان الوطنى لربطهما ببعض، ولكن نظرا للخلافات الحالية بين شركات المحمول هناك محاولة لارضائها بالرخصة والكيان فى ذات الوقت حتى تتوازن مصالح الشركات، مشيراً إلى أن الرخصة الموحدة افتراضية لشركة المصرية للاتصالات السبب الذى جعل الرخصة لا تطرح فى مزايدة.
وأكد فياض أن مشاركة المصرية للاتصالات فى الكيان ليس فى صالحها على الإطلاق، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك اتفاقات تتلاءم مع مصالح جميع الأطراف من ضمنها المصرية للاتصالات، مشدداً على ضرورة أن تكون للحكومة دور إيجابى فى حل العوائق المتعلقة بإطلاق الرخصة الموحدة، مؤكداً ضرورة الانتهاء من مرحلة الخلافات والمشاكل المرتبطة بالرخصة بين شركات المحمول فى أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالكيان الوطنى أشار فياض، إلى أهمية تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات، موضحاً أن الخلافات تتمثل فى بعض المخاوف الأمنية والمتعلقة بدخول شركات أجنبية بالكيان، متوقعاً أن تنتهى جميع الخلافات والمخاوف خلال الربع الثانى من 2015، وذلك بعد استقرار الوضع السياسى للدولة فى ظل وجود برلمان للبلاد.
ولفت إلى ضرورة تقسيم «المصرية للاتصالات» إلى شركتين، الأولى للبنية التحتية والثانية للخدمات الصوتية «التليفون الثابت والمحمول»، موضحاً أن الخلاف الأكبر بشأن الكيان يتمثل فى أن المصرية لديها كيان خاص بها وتمتلك جميع إيراداته ولا ترغب فى المشاركة بالكيان خاصة أنه منافس لها ويتقاسم معها بنسبة الإيرادات، موضحاً أنه على الوجه الآخر ترى الدولة أن الكيان سوف يسهم فى احداث طفرة ايجابية بالبنية التحتية لجميع قطاعات الدولة بشكل عام والاتصالات خاصةً.
وقال فياض إن «المصرية للاتصالات» سترضخ فى النهاية للكيان الوطنى، وذلك فى حال تراوحت نسبة مشاركتها بين 10 و%15، موضحا أن العائد الاقتصاد لهذا المشروع يتمثل فى %70 من الإيراد للدولة، و«%30» فقط للشركات المساهمة.
وأكد فياض تباطؤ الحكومة فى المناقشات مع الشركات فى كل من الرخصة والكيان، مشدداً على ضرورة أن يطرح كل من الرخصة الموحدة والكيان الوطنى ضمن المشروعات التى ستعرض فى مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل بشرم الشيخ.
ولفت إلى ضرورة تقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول قبل نهاية العام الجارى، حتى لا يصبح فى طى النسيان كغيرها.
أكد المهندس حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل، أن فكرة ربط الرخصة الموحدة بالكيان فى غاية الأهمية للمساهمة بشكل كبير فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على حاجة القطاع إلى بنية أساسية جيدة لتحسين خدمات الإنترنت تمهيدا لتنفيذ مشروع الممر الرقمى مستقبلا بقناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أنه حتى يكتمل تنفيذ الرخصة الموحدة الذى سيعمل على تحسين وتزويد شركات المحمول بجميع الخدمات لابد من الكيان الوطنى.
ولفت الليثى إلى أن فكرة مشروع الكيان بحاجة إلى النضج السياسى والنظر إلى المصلحة العامة للبلاد وليس الشخصية، حتى تكون هناك رؤية واضحة، مؤكدا أن مشاركة جميع الأطراف تعد فكرة جيدة.
قال إن مساهمة «المصرية للاتصالات» فى المشروع لا تقل عن %5، وأن تنفيذه سيؤثر عليها بصورة ايجابية وليس بالسلب كما يعتقد البعض، موضحاً انه مع دخول المصرية السوق المحلى سوف تصبح هناك منافسة بين شركات المحمول الأربع، التى تعمل كل منها على تحسين الأداء وتوفير العديد من الخدمات، مؤكدا أن مشروع الكيان الوطنى سيسير على هذا النهج.
وشدد الليثى على ضرورة أن تعد المصرية للاتصالات دراسة جدوى حقيقية للحصول على رخصة موحدة، مشيراً إلى أن متوسط دخل المصرية للاتصالات وفقاً لعدة اتفاقيات ابرمتها مع كل من فودافون وموبينيل لايجار البنية التحتية مؤخراً تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى مليار جنيه نتيجة حجم اسهمها بشركة فودافون مصر.
أعرب عن عدم تفاؤله بطرح الرخصة خلال العام الجارى نتيجة المؤشرات الحالية والخلاف الحالى بين الشركات، مؤكداً ضرورة دخول المصرية للاتصالات الجيل الرابع حتى تستطيع المنافسة لشركات المحمول الثلاث، مشيرا إلى أن ربط الكيان بالرخصة يعد أمراً منطقياً، حيث لا يمكن فصلهما عن بعض عملياً لتحسين جودة خدمة الشركات.
