رغم إعلان اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة في مصر سواء على القوائم أو الفردي إلا أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا والذي صدر السبت الماضي أثار الشكوك مجددا حول استمرار إجراء الانتخابات بل وزاد من التكهنات حول تأجيلها حيث أوصي بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، بقانون رقم 202 لسنة 2014، في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون رقم 45 لسنة 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظام الفردي ونظام القوائم.
وأكدت هيئة المفوضين أن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه وعلى ضوء أي معيار يكون قد اعتنقه، قد أخل إخلالاً فاحشا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، بما يوقعه في مغبة المخالفة الدستورية.
وقالت إن المشرع قد فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابي في العديد من الدوائر الفردية، حيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستورياً، بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور، وعصف بحقي الانتخاب والترشح، حين مايز تحكما بين قيمة أصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطا بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعاً للدائرة التي سيترشح بها، وذلك كله دون مبرر موضوعي معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، مخالفة للمواد 4 و53 و87 و102 من الدستور، موصومة من ثم بعدم الدستورية، وهو ما نرى القضاء به.
4 دعاوى أمام الإداري
خبراء دستوريون وقانيون أكدوا لـ”العربية نت” أن هناك 4 دعاوى تتعلق بقوانين الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، قيدت بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية إضافة إلى أن محكمة القضاء الإداري ستنظر نفس الطعون الأربعاء، مؤكدين أن المحكمة ستضطر للتأجيل في جلسة الغد لما بعد 3 مارس القادم لحين نظر المحكمة الدستورية العليا الطعون المقامة أمامها.
وأشاروا إلى أنه بمجرد أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص من النصوص المحالة إليها فإن الأمر يستلزم إعادة تعديل النص، وبطلان إجراءات الانتخابات وبداية إجراءات جديدة تتطلب تغيير مواعيد الانتخابات والجدول الزمني.
محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أكد أن توصية هيئة مفوضي الدولة بعدم دستورية قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر ليست ملزمة للمحكمة الدستورية، متوقعا عدم الحكم بعدم دستورية القوانين الخاصة بالانتخابات.
وقال لـ”العربية نت” إن قرار هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة ولو أخذت به ستقبل الطعن بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وفي هذه الحالة يجب أن يتم تأجيل الانتخابات، أما فيما يتعلق بالمادتين الأخريين، فلو تم الأخذ بهما فمن الممكن أن تصدر المحكمة تعديلاً عليهما في نفس الجلسة وتجرى الانتخابات في موعدها متوقعا عدم تأجيل الانتخابات باعتبار أنها الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق وذلك حتى تكتمل مؤسسات الدولة وتبدأ في مرحلة التنمية والبناء. وأضاف السادات أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة ويمكن أن تستبعده، لأنه مجرد رأي وليس ملزما للمحكمة الدستورية.
سيناريو التأجيل أقرب
عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني وأحد مقدمي الطعون على قانون الانتخابات قال لـ “العربية نت” إن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تأجيل الانتخابات نظرا لعدم دستوريته مشيرا إلى أن قرار محكمة القضاء الإداري في جلسة الغد الأربعاء سيكون التأجيل لحين ورود حكم الدستورية العليا والمقرر 2 مارس القادم مشيرا إلى أن قبول المحكمة لهذه الطعون يعنى تأجيل الانتخابات.
وتوقع الإسلامبولي أن يصدر حكما ببطلان قانون تقسيم الدوائر لعدم مراعاة المعايير الأساسية في بعض الدوائر أثناء تقسيمها مثل عدد السكان والوزن النسبي للمقعد ومساحة الدائرة مشيرا إلى أن إصدار المحكمة الدستورية حكما ببطلان القانون يلزم لجنة قانون تقسيم الدوائر بمراجعته مرة أخرى.
اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة يحلل لـ”العربية نت” كافة السيناريوهات الخاصة بالانتخابات ويقول: أولا، لا يمكن حسم مصير الانتخابات إلا بعد 2 مارس القادم وبعد أن تنظر الدستورية العليا كافة الطعون المقامة أمامها بشأن الانتخابات وفي حالة رفض الطعون سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وكأن شيئا لم يكن.
ثانيا، في حالة قبول المحكمة للطعن المتعلق بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ستقوم الدستورية العليا بإرسال حكمها لمحكمة القضاء الاداري وبدورها ستقرر وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الانتخابات وستقوم لجنة الانتخابات بإعادة إرسال القانون المطعون فيه لمجلس الوزراء لتصحيحه وتعديله وبما يتوافق مع الدستور وفي هذه الحالة يقوم المجلس بتشكيل لجنة جديدة لإعداد القانون او ابقاء اللجنة القديمة وتكليفها بالتعديل.
ثالثا، بعد إعداد القانون مجددا تحيله اللجنة للحكومة والتي بدورها تحيله لقسم التشريع بمجلس الدولة لدراسته وابداء الرأي فيه وبعد اعتماده يتم إحالته لرئيس الجمهورية لاستصدار قرار بقانون بشأنه ثم يحال الى اللجنة العليا للانتخابات التي ستحدد مواعيد جديدة للانتخابات متوقعا أن يتم اجراؤها في هذه الحالة قبل نهاية العام الحالي 2015.
المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة أكد لـ “العربية نت” أن اللجنة لن تستبق الأحداث وعند صدور حكم من المحكمة ستجتمع لدراسته واتخاذ اللازم بشأنه مؤكدا أن اللجنة مستمرة في عملها بإجراء الانتخابات.
العربية
