منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



“المصرية للتمويل” تحث المساهمين علي ضرورة المشاركة بالجمعيات العمومية للشركات


مع انطلاق موسم انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية تدعو الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار السادة المساهمين الي ممارسة حقوقهم كمستثمرين بمناقشة القوائم المالية من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وممارســة حق التصويت على القرارات ولقد أناط المشرع بالجمعيات العامة للشركات المساهمة، دوراً رقابياً، يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية. كما يضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.

ونذكر المستثمرين بان عليهم عبء مراجعة ومراقبة اداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة واسعارها في السوق واخبارها وخططها المستقبلية لذا فان حضورهم اجتماع الجمعيات العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع له اهمية كبيرة ايضا ، فالجمعية العمومية والتى تتكون من مساهمي الشركة هي اعلى سلطة تنفيذية بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقا لاحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين فى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات او غائبين عنه، لذا فإن المشاركة فى المداولات و اتخاذ القرارات المهمة فى الجمعيات العامة امر يكفله القانون لجميع المساهمين.

كما يكفل القانون للمساهمين ايضا حق الرقابة على ادارة الشركة بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة اعضاء مجلس الادارة وتوجيه الاسئلة اليهم والى مراقب الحسابات، وانتخاب اعضاء مجلس الادارة، وحق الاعتراض علي قرارات الجمعية اذا صدر قرار لمصلحة فئة معينة من المساهمين، او للاضرار بها، أو لجلب نفع خاص لاعضاء مجلس الادارة، وحق الشكوى والتقاضى حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الادارية المختصة او القضاء اذا اقتضى الامر ذلك.

تري الجمعية انه خلال الاعوام الماضية كانت هناك صور عديدة لزيادة وعي المستثمرين بأهمية المشاركة بفاعلية فى الجمعيات العمومية فلقد لمسنا اهتمام المستثمرين بالحضور و المشاركة الفعالة نتمني استمرارها خلال العام الجاري لذا نوجه دعوة الى المساهمين لحثهم على المشاركة الايجابية فى الجمعيات العمومية خلال العام الجديد، وذلك من خلال الاعداد المناسب، بقراءة تقرير مجلس الادارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية وكذلك الاطلاع على بنود جدول الاعمال فى وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوفرة، لانه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الاعمال الا فى حالات ضيقة تضع القوانين حدودا لها.

تري الجمعية أن المشاركة الايجابية تكون بالاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الاسئلة التى تخص اوضاع الشركة ومستقبلها الاستثمارى ونموها واهم المشكلات التى تعترض أداءها وأيضاً بتناول المسائل الجوهرية بشكل موضوعى لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، ولا يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة حيث يكون للمساهم حق مناقشة كافة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العمومية وتوجيه الاسئلة الى اعضاء مجلس الادارة، واعضاء المجلس ملتزمون بالاجابة على الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

تؤكد الجمعية علي إن الدفاع عن حقوق المستثمرين يتعلق بممارسة الحقوق والاستفادة من الضمانات التي كفلها المشرع للجمعية العامة وهنا تبرز أهمية رفع مستوى الوعي لدى المساهمين وتفعيل مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة. فالمسألة تتطلب ممارسة الضمانات التي تتيحها نصوص تلك القوانين و اللوائح .

اننا نعتقد بأن مسؤولية المساهم تقع في التعرف على حقوقه وممارستها ممارسة تامة. حيث تستند حقوق المساهم الى أسس قانونية وعملية وديمقراطية سليمة تعززها مبادئ الدستور وفي مقدمتها مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والقواعد العامة للقانون المدني، وأحكام قانون الشركات ، وقانون سوق المال المصري ، ونظام حوكمة الشركات.

تري الجمعية انه نظرا لضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مجال عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة المصرية ، وإدراكاً لأهمية الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات في إدارة الشركات والعمل على نموها خاصة في ظل المتغيرات الحالية في سوق المال المصري فاننا نقترح إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الاليكتروني مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك وتطالب الجمعية المعنين بالامر ضروره الاسراع بتطبيق هذا النظام لضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده من ممارسات تؤثر علي مصالح حقوق الاقلية.

تنبه الجمعية إلى أخطاء شائعة في الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرص المساهمين في الاستفادة من حقوقهم وقد تقود هذه الأخطاء الجمعية إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم.

ومن بين هذه الأخطاء تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات، ، وعدم توافر المعلومات الكافية حول بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر في قرارات المساهمين كما تشمل: عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية، وعدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بالتصويت، ما يترتب عليه قلة المعلومات ومحدوديتها ، ما يعني أن المساهمين قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وذلك بسبب عدم السماح لهم بمناقشة كل بند من بنود الاجتماع على حدة قبل التصويت عليها ومن بين الأخطاء ايضا عدم استعراض بنود الاجتماع بشكل كاف وواف، مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند إبراء الذمة من المسؤولية عن فترة إدارتهم.

تؤكد الجمعية علي انه تبرز الأهمية بضرورة تعريف المساهمين من أعضاء الجمعيات العامة بحقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، ورفع مستوى الوعي بتلك الحقوق وأهمية وحيوية ممارستها على أسس ديمقراطية سليمة، وتشجيع المساهمين على حضور الجمعيات العامة والمشاركة بأعمالها بشكل فاعل، وتمكينهم من ممارسة تلك الحقوق وتفعيل الدور الرقابي للجمعيات العامة، كممارسة ديمقراطية سليمة، وفي ذلك الضمانة الأكيدة لتعزيز الشفافية والمساواة في الفرص في الشركات المساهمة العامة كما نؤكد علي ضرورة العمل علي زيادة تمثيل الاقلية في مجالس ادارات الشركات بما يضمن الحفاظ علي حقوقهم.

تؤكد الجمعية علي أن تصويت المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة يعد حقا أساسيا لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، ويتوجب على الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره، وفق ما تقضي به قواعد الحوكمة كما إن ممارسة هذه الحقوق يفضي إلى تحقيق الهدف الرئيس للجمعيات العامة، وهو أنها حلقة وصل بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات المدرجة. ويعد ممارسة هذا الحق ضمن متطلبات الحوكمة التي تحرص الهيئة على تطبيقها في الشركات المدرجة.

و تؤد الجمعية الاشارة الي نص المادة (40) من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية التي بدء العمل بها في الاول من فبراير 2014 و تنص علي ( تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وذلك بالإضافة إلى البيانات التي تتطلبها البورصة في نموذج تعده البورصة و تعتمده الهيئة وعلى أن يتضمن التقرير كذلك:
أ‌. عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة
ب‌. عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة وما يفيد عرض تقاريرها على مجلس إدارة الشركة.
ت‌. متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة
ث‌. فى حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم: يتم عرض إجمالى الأسهم المتاحة وفق هذا النظام وإجمالى ما تم منحه خلال العام وعدد المستفيدين وإجمالى الأسهم التى تم منحها منذ بدء العمل بالنظام وإجمالى عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالى الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام المطبق بالشركة
ج‌. ما اتخذ من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد. ) .

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2015/03/03/664847