البت فى الرخصة الموحدة، والبدء فى الكيان الوطنى للبنية التحتية، والقوانين المنظمة للقطاع وعلى رأسها قوانين الاتصالات وتداول المعلومات والتجارة الإلكترونية.. هذه الملفات الشائكة هى الأهم على طاولة وزير الاتصالات الجديد المهندس خالد نجم الذى تولى المسئولية الأسبوع الماضى.
من جانبهم، استبعد خبراء الاتصالات حدوث تغيير جذرى فى استراتيجية الوزارة بعد تغيير الوزير، لأن المهندس خالد نجم كان أحد معاونى الوزير السابق عاطف حلمى، وطالبوه بترتيب الأولويات، لأن الوزير السابق كان قد تشعب فى كثير من الملفات التى تحتاج إلى مجهود كبير.
قال المهندس حسام صالح، رئيس جمعية انترنت مصر، الخبير بأمن المعلومات إن الوزير الجديد أمامه الكثير من التحديات بالقطاع لأن الوزير السابق فتح عددا كبيرا من الملفات التى تحتاج إلى متابعة واستثمارات ضخمة لتنفيذها.
وأوضح أن أول التحديات التى تواجه الوزير، هى سرعة إطلاق الجهاز القومى للمجتمع الرقمى الذى أعلن عنه المهندس عاطف حلمى الوزير السابق عند لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يساعد فى القضاء على الخلاف الوهمى بين وزارتى الاتصالات والجهات الإدارية، لافتا إلى أن الوقت قد حان ليكون هذا الجهاز موجودا، رغم أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيله.
أضاف أن أمن المعلومات خاصة فى شبكات التواصل الاجتماعي، تعد من أكبر التحديات التى تواجه الوزير، مقترحا تفعيل منظومة رقمية إعلامية بالتنسيق بين مؤسسة الرئاسة والأمن القومى، لأنها ليست مسئولية وزارة الداخلية أو الاتصالات فقط.. لكن يجب التنسيق بين جميع المؤسسات لأن مجهودات مصر متواضعة فى هذا الصدد.
وأعلن صالح أنه يجب على الوزير البت فى الرخصة الموحدة إذا كانت مصر تحتاج إليها أم لا؟ لأن مصر بدأت التفاوض بشأنها قبل 3 سنوات ولم تتخذ قراراً بطرحها أو إلغائها حتى الآن، كما يجب البت فى أمر الكيان الوطنى للبنية التحتية أيضاً لأنه تم ربطه بالرخصة والعكس.
وشدد على أن تردى خدمات الانترنت أصبح بمثابة القنبلة الموقوتة، ويجب على الوزير بحكم منصبه رئيساً لمجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن يدفع المنظومة بين الشركات وأزمة التسعير.
وشدد على ضرورة دفع القوانين المنظمة للقطاع وإخراجها للنور، على رأسها قانون الاتصالات، وقانون تداول المعلومات، والتوقيع الإلكترونى وقانون التجارة الإلكترونية أمام المجلس التشريعى القادم، أو تصعيده لمجلس الوزراء لأن شركات البيع الإلكترونى تتعامل مع أكثر من 22 مليون مستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي، كما يجب على الحكومة تحويل مصر إلى مجتمع “لا نقدى” من خلال التوقيع الإلكترونى.
وقال إن الاستراتيجية التى وضعها الوزير السابق للقطاع من الممكن أن تتأثر بتغير الوزير إذا لم تتوافق الرؤى بينهما، مطالباً المهندس خالد نجم بمراجعة ودراسة الملفات الحالية بشكل سريع.
واتفق معه محمد شديد، رئيس جمعية اتصال، مؤكدا أنه يجب على وزير الاتصالات الجديد خالد نجم فتح جميع الملفات الموجودة فى الوزارة، وإعادة دراستها وهيكلتها من جديد، بالإضافة إلى الاجتماع مع الجهات والاشخاص المعنيين بهذه الملفات.
أضاف شديد أن هذه الدراسات للملفات المعطلة، ستفتح للوزير نجم أبوابا جديدة لإيجاد الحلول اللازمة للأزمات المتعلقة بهذه الملفات، ومن ضمنها إنشاء الكيان الوطنى للاتصالات والانتهاء من الرخصة الموحدة.
وأشار إلى ضرورة توفير معلومات وحقائق جديدة لدى نجم، حول اطلاق الرخصة الموحدة، موضحاً أنه قد تكون هناك أسباب أخرى لا يعرفها أحد وراء عدم إطلاق الرخصة الموحدة حتى الآن.
والأسباب التقنية للاتصالات هى واحدة من أهم المشكلات التى تقف أمام إطلاق الرخصة الموحدة لشركات المحمول الثلاث وشركة المصرية للاتصالات.
أكد شديد، أن اطلاق الرخصة الرابعة لـ«المصرية للاتصالات»، سيسمح بالمنافسة الحرة بين الشركات الاربع فى السوق، بدلاً من وجود ممارسة احتكارية لشركات معينة.. واطلاق الرخصة الموحدة فى الصالح العام للدولة والمواطن.
وقال المهندس محمد أبو قريش، رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن هناك ملفات أساسية يتوجب على «نجم» متابعتها والتحقق منها، وأولها ملف ارتفاع اسعار المكالمات، لأن المتحكم فى سوق الاتصالات هى الشركات الأجنبية بنسبة تصل إلى %75.. وهى المتحكمة فى هذه الأسعار.
أضاف أن الملف الثانى، هو سوء خدمة المكالمات الصوتية لشركات المحمول، الذى يعد بمثابة أزمة للعملاء، موضحاً أن تطوير الخدمة ضعيف منذ عام 2000 وحتى الان مقارنة بالسعودية والاتصالات، وزيادة معدلات نمو تطوير الخدمات الصوتية فى قطاع الاتصالات.
أشار أبو قريش، إلى أن سوء الخدمة المقدمة يعد سبباً رئيسياً وراء عدم اطلاق الجيل الرابع من شبكات المحمول حتى الآن، مقارنة بالأسواق العربية التى تستخدم هذه الخدمة.
والملف الثالث القضاء على مسلسل خصخصة قطاع الاتصالات، لافتاً إلى أن الرخصة الموحدة تعد استكمالاً لهذا المسلسل، لأنها تقضى على الشركة المصرية للاتصالات، كما انها تزيد هيمنة رأس المال الأجنبى على السوق.
وقال طارق الحميلى، رئيس مجلس إدارة شركة «تيلى تك للبرمجيات»، إن أهم أولويات الوزير أن يعمل على تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى فى المشروعات التى اقترحها وزير الاتصالات السابق عاطف حلمى، وهى إنشاء 7 مدن تكنولوجية بقيمة 15 مليار جنيه، وتوثيق الشهر العقارى بتكلفة 650 مليون جنيه.
أكد الحميلى أن من ضمن أولويات وزارة الاتصالات، مشروع «البروباند»، لأن سرعة وجودة الانترنت تواجه العديد من التحديات.. ويجب تحسين سرعة الإنترنت والانتهاء من مشروع «البروباند».
وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن تغيير حلمى لن يؤثر على المشروعات التى أعلنت عنها الوزارة فى الاستراتيجية الخاصة بها حتى 2020، موضحا أن الوزير الجديد كان من القطاع ولن يغير ما تم البدء فيه.
