قال صفوت عبدالنعيم مدير إدارة البحوث بشركة “الفا” للسمسرة فى الأوراق المالية، أن سوق المال نال حظه العاثر خلال العام الماضى من السلبيات المؤثرة علي البورصة ويذكرها كالأتى :
اولا : التاثيرات السلبية خلال العام الماضى:
1- اعلان الترشح للرئاسة وما تبعه من تغليب المصالح الشخصية عن المصالح العامة لصناديق الاستثمار بالبيع المكثف بما اضر فى ايانم معدودة باهدار الملايين من السيولة والخساءر المالية بالسوق ,,,مستغلين فى هذا اعراف التداول بحرية البيع والشراء لمدير الاستثمار الواحد المشرف على ادارة اكثر من صندوق وبدون حد اقصى لحوكمة التعامل
2- الاهمال فى امن المعلومات للقرارات الاقتصادية والذى نتج عنه تسريب لقارات ضريبية على البورصة بصورة تخالف ما تم تطبيقه فعلا فيما بعد وجاء هذ اعترافا من وزير المالية بعد التسريب للخبر مما اضر السوق والسيولة فى ايام معدودة لخسائر وصلت الى 30 % اخرى
3- عدم الكفاءة الاقتصادية وقت اقرار القراراات الضريبية وعدم جدوى الدراسة المسبقة لما هو عائد مقابل بما هو مهدور بالبورصة بعد اقرار الضريبة الراسمالية المقررة
4- البيرو قراطية الاقتصادية فى اتخاذ القرارات الاقتصادية مثل ما حدث بتغير الواجهة من تمويل المشروعات الكبرى ( ممر قناة السويس ) من التمويل من سوق المال الغير مكلف على الحكومة باى اعباء مالية مع الاحتفاظ بنفس مبدا المشاركة الوطنية وايضا الاحتفاظ بثقة المصريين فى اقتصادهم المستقبلى بالمشاركة ,,,الى تغير الوجهة للتمويل من سوق النقد المكلف بفائد 12% سنويا والذى سحب معه كثير من السيولة النقدية بسوق الاوراق المالية خاصة بعد اتجاه كثير من الصناديق الاستمارية توجيه استثماراتها الى هذه الشهادات مخالفين الغرض الاستثمارى المنشاءة لاجله مما ضعف السيولة بشكل كبير خلال الربع الاخير من العام المنقضى
5- زيادة الضرائب الراسمالية والدخل على المؤسسات فى بداية الربع الاخير فى الوقت التى نقصت فيه السيولة لدى تلك المؤسسات مما اثر بالسلب على اداء البورصة باستمرار تلك المؤسسات لانتهاج نفس الاسلوب البيعى الذى كان بخسائر فى بعض الاحيان تهربا من الوعاء الضريبى للارباح الراسمالية وتوفير سيولة جديدة لمقابلة الاستردادات فى قيمة وثائقها المنخفضة ايضا
6- عدم التخطيط لاستغلال سبيل البورصة وقت الترويج للمؤتمر الاقتصادى وتجاهلها تماما قبل واثناء المؤتمر فلم نجداستثمارا واحدا تم عن طريق الطرح والمشالركة بسوق المال
7- تجاهل وزير المالية لضرائب البورصة وقت اقرار التعديل والتخفيض للحد الاقصى للضريبة على الدخل قبل المؤتر مباشرة وكان البورصة ليست ضمن عناصر الاقتصاد
8- عدم جدوى الادوات الجديدة لسوق المال والتباهى والتفاخر الخاوى بمسمياتها مثل انشاء صندوق المؤشرات الجديد فى الربع الاول من العام ,,,وايضا عدم جدوى التباهى بقيد شركات جديدة بالبورصة والتى لم تخلق اى سيولة او قيمة مضافة للسوق
9- البيانات والمعلومات المغلوطة او المنقوصة التى يتم رفعها الى سيادتكم حول البورصة المصرية ومكانتها منذ تولى سيادتكم الرئاسة حتى الان
10- كل ما سبق جعل من البورصة كيان مصاب بالسرطان ضعيف امام اى مرض طارء او بسيط مثل التغيرات فى اسواق المال والنفط العالمية التى من المفترض انها فى صالح اقتصادنا ,,,,,,وايضا الكيان غير قابل لتقبل اى مقويات للاقتصاد مثل ما تم من انتهاء استحقاق المؤتمر الاقتصادى
ثانيا :استخلاص الحلول
اذا ما وضعنا ايدينا على المؤثرات يجب علينا استخلاص الحلول
1- مراجعة احتكار القرار الاستثمارى لمدير الاستثمار الواحد بالسوق المصرى خلال اليوم او الاسبوع
2- الحفاظ على امن المعلومات الاقتصادية ومشاركة مسئولى البورصة للقرارات الاقتصادية السيادية قبل اقرارها لابداء الراى حول تاثر رؤس الاموال بالبورصة بما سيتم اقراره
3- تعديل او الغاء اى قرارت سبقت من ضرائب لم تجدى ثمارها واثبتت اهدارها للمال العام والخاص اكثر مما ينتج عنها
4- اقرار اى تمويل لمشروعات قومية تكون بالمشاركة من سوق المال
5- التنسيق الجيد بين الوزارات والبورصة فى القرارت الاقتصادية الحساسة
6- الخروج من البيروقراطية فى التعامل مع البورصة والمنغرسة داخل القائمين على سوق المال حالية وتجديد دم سوق المال بما يواكب التطورات الاقتصادية المطلوبة للبلاد
7- منح ادارة صناديق التامينات لمتخصصين معينين داخل الهيئة نفسها لحفظ الولاء
8- بمجرد التنبيه بالاهتمام بمراجعه كل ما سبق من قبل رئيس الجمهورية سيكون اكبر داعم نفسى للبورصة مرة اخرى الى حين تطبيق ما سبق من حلول
