آليات جديدة لتقسيم المناطق الصناعية المتخصصة تمهيداً لطرحها على المطورين
اجتماع مرتقب مع «الاستثمار» لمشاركة القطاع الخاص فى استصدار التراخيص
السوق المصرى ملىء بالفرص.. والمؤتمر الاقتصادى فتح شهية المستثمرين
صادرات الصناعات الغذائية مساوية لإيرادات قناة السويس وتصل لـ100 مليار جنيه خلال 5 سنوات
سنستكمل بعثات التعريف بالإصلاح الاقتصادى بزيارة هولندا وسويسرا الشهر المقبل
الاتحاد يشارك فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ويتعاون مع الحكومة لتعديل التشريعات المنفرة
سياسات «المركزى» جيدة والمستثمر يحصل على %100 من احتياجاته من البنوك قريباً
بدأ اتحاد الصناعات مفاوضات مع محافظة القليوبية لتخصيص 80 فداناً لإقامة منطقتين صناعيتين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات 50، و30 فداناً خلال الفترة المقبلة.
قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات فى حوار لـ«البورصة»، على هامش مشاركته فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ، إن محافظة القليوبية تسعى لتخصيص المنطقتين لاتحاد الصناعات لإنشاء مجمعات صناعية، لكن لم يتم الاتفاق النهائى حتى الآن.
وأضاف أن اتحاد الصناعات يدرس تخصيص المنطقة الصناعية الثانية الواقعة على مساحة 30 فداناً للصناعات الغذائية، لكنه لم يستقر بشكل نهائي.
وأوضح أن اتحاد الصناعات يعتزم المشاركة فى مجموعة عمل تضم وزارة الصناعة والتنمية الصناعية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» والصندوق الاجتماعي لإعداد آليات جديدة لتقسيم المناطق الصناعية المتخصصة، وقام برنامج تحديث الصناعة مؤخراً بإجراء مسح للتجمعات الصناعية فى مصر، حوالى 54 تجمعاً، تمهيداً لإعداد مجموعة من الآليات توضح طبيعة عمل المجمعات المتخصصة والصناعات المغذية لها وأصحاب المصلحة وآليات التدريب حتى يتم تصميم المناطق وفقاً للمصلحة المتبادلة.
وأشار إلى أن الآليات الجديدة تستهدف تنمية الصناعات الحرفية غير المتطورة من خلال تخصيص تجمع صناعى لها، وكذلك خلق مناطق صناعية تتماشى مع طبيعة المحافظات، ومن ثم تطرح على المطورين فى اقرب وقت.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أعدت دراسة لإقامة 25 مجمعاً صناعياً بمتوسط تكلفة 2.5 مليار جنيه، وتم إسنادها لاتحاد الصناعات، والذى إنشأ غرفة جديدة للمطورين الصناعيين لتنفيذ المشروع.
ولفت إلى تشكيل لجنة مؤقتة للقيام بأعمال مجلس إدارة غرفة المطور لحين إجراء انتخابات، وأن الغرفة ستقوم بدور أشبه بـ«المأذون» بحيث تعد دراسة بالاحتياجات القطاعية فى كل محافظة وطرحها للمطور القادر على تنفيذها.
وفقاً لوكيل اتحاد الصناعات: «لا توجد خطة زمنية لتنفيذ مشروعات المجمعات الصناعية، لكن الأهم تنفيذها بشكل جيد»، مشيراً إلى انتهاء أول مجمع صناعى للصناعات البلاستيكية بمرغم بمحافظة الإسكندرية وافتتاحها قريباً.
ويعتزم اتحاد الصناعات، بجانب مشاركته فى تنفيذ خطة الحكومة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المشاركة فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المعدل وعدد من القوانين الأخرى المهيئة لبيئة الأعمال، وفقاً لتوفيق، الذى قال، إن الاتحاد شارك فى تعديل كم كبير من القوانين التى صدرت الفترة الماضية لحل العديد من المشاكل التى تواجه المستثمر كان أبرزها قانون الاستثمار الذى حل جزءاً كبيراً من أزمة المسئولية الجنائية للمستثمر التى طالما هددته بالحبس.
يرى توفيق أن %70 من مشاكل المستثمرين المصريين والأجانب تتلخص فى القوانين المنفرة والبيروقراطية، وأن الاتحاد يلعب دوراً كمنظمة مجتمع مدنى فى تعديل الإرث الثقيل من القوانين المشوهة التى أسيء استخدامها سياسياً قبل 30 يونيو، وتسببت فى هروب المستثمرين، كما أنه بصدد الوصول لاتفاق مع الحكومة لتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تسهيل عمليات استصدار التراخيص.
وكشف عن مخاطبات بين اتحاد الصناعات والحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار لوضع آليات استخراج التراخيص موضحاً «نسعى لوجود طرف ثالث معتمد يعمل وفق معايير محددة يقوم باستصدار التراخيص للشركات من خلال توقيعه على سلامة ملفاتها لتقوم الحكومة بالتصديق عليه مباشرة لتخفيف العبء البيروقراطي».
وأضاف: «فى البلاد المتقدمة يستعان بشركة لها سمعة عالمية أو أحد المكاتب الاستشارية لاتخاذ تلك الإجراءات وتوقيعها بعد إثبات سلامتها، وعلى الفور تمنح الدولة الترخيص، موضحاً أن هذه الطريقة تحد من الفساد بشكل كبير».
واستطرد: إن اتحاد الصناعات نظم العديد من الزيارات التعريفية بالإصلاح الاقتصادى المصرى فى دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا ولبنان، ويعتزم استكمال تلك البعثات بزيارة هولندا وسويسرا الشهر المقبل.
وأوضح: «زياراتنا لم تكن ترويجية.. نحن قمنا بسرد وقائع عن الاقتصاد المصرى ومجموعة الإصلاحات التى قامت بها الحكومة وأجرينا لقاءات مع عدد من رجال الأعمال الأجانب لعلمنا أن تلك اللقاءات تكون أكثر شفافية ومصدقية من مقابلات الحكومة معهم، باعتبار أن كلا الطرفين أصحاب مصلحة، ما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب بسرد مشاكل استثماراتهم فى مصر بكل وضوح والرد عليها بالإصلاحات الجديدة».
وشارك اتحاد الصناعات بوفد يضم 25 رجل أعمال من أعضاء مجلس إدارته وعدد من رؤساء الغرف فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى منتصف الشهر الجاري.
قال وكيل الاتحاد: «المؤتمر بداية الإصلاح الحقيقى وأظهر وجهاً جديداً لمصر.. وأعتقد أنه حقق الهدف الرئيسى منه بجانب التعاقدات خاصة، وبعث رسالة ثقة كبيرة للمستثمرين فى كافة دول العالم، وفتح شهية رجال الأعمال العرب والأجانب والمصريين على ضخ رؤوس أموال جديدة».
وحول استحواذ المستثمرين الأجانب على المشروعات التى طرحتها الحكومة فى مؤتمر القمة، أوضح أن المستثمر المحلى الأكبر فى السوق المصري ودوره متعاظم وسيتعاظم بقوة الفترة المقبلة، مضيفاً: «الشركات المصرية هى المنفذ والمقاول المحلى لكافة المشروعات الجديدة.. قد يكون الممول أجنبياً لكن القائم بالعمل سيكون مستثمراً مصرياً».
تابع: «خلال السنوات الأربع الماضية، ورغم الظروف الصعبة كان المستثمر المصرى فقط هو من يضخ أمواله بالسوق، مضيفاً أن المستثمر الأجنبى بدأ يعود بقوة لكن المصرى أيضا ما زال موجوداً بشكل كبير وسينافس بقوة المرحلة المقبلة».
يرى توفيق أن مصر سوق «بكر» وكل القطاعات الاستثمارية فيها جاذبة للاستثمار، وقال: «لدينا فرص لم تستغل.. مصر بلد الفرص الضائعة وإهدار الموارد.. وكل الفرص والموارد غير المستغلة تمثل فرصاً جديدة للاستثمار».
وحسب توفيق فإن القطاع الزراعى يحوى فرصاً استثمارية كبرى باعتباره ممولاً للصناعات الغذائية الأكثر نمواً، مقارنة بباقى الصناعات، كما أنه يوفر فرصاً استثمارية فى مجالات التخزين واللوجستيات التى تقلل نسب الفاقد وتضيف قيمة للحاصلات الزراعية.
وحققت الصناعات الغذائية نمواً بنسبة %13.6 خلال الربع الأخير من العام الماضى متفوقة على القطاعات الأخرى، كما سجلت صادرات القطاع الغذائى والزراعى 37 مليار جنيه تمثل %20 من إجمالى الصادرات للمنتجات المصرية، وفقاً لوكيل اتحاد الصناعات.
وقال: «صادرات الأغذية والزراعة تساوى إيرادات قناة السويس وما زالت مرشحة للنمو بشكل أكبر».
وتوقع ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الغذائية والزراعية إلى 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب تنفيذ مشروع زراعة المليون فدان.
وأضح أن التعدين أحد أبرز القطاعات الجاذبة التى لم تستغل السنوات الماضية، وأن قانون الثروة المعدنية الجديد سيفتح الباب بقوة للاستثمار، وكذلك قطاع التجارة الداخلية الذى يرى أنه ما زال متأخراً، مقارنة بباقى القطاعات، لبدء الاستثمار فيه، مضيفاً «قطاع التجارة يمثل دائماً الحلقة المفقودة فى نهاية الدائرة الاستثمارية، لكن يمثل فرصة حقيقية للاستثمار».
وتابع أن القطاع الصناعى دائماً فى مقدمة القطاعات الأعلى نمواً رغم الأحداث التى تعرض لها منذ 2011، حيث حقق نمواً %7.5 خلال العام الماضى بجانب الارتفاع فى الصادرات غير البترولية.
وأضاف أن القطاع الصناعى خاصة قطاع الأعمال لم يتوقف رغم ما واجهه من صعوبات، واستطاع أن يحافظ على زيادة إنتاجيته وعمالته ولم يشهد إضرابات عمالية مقارنة بالقطاع العام.
وحول الآليات الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية المدرجة فى قانون الاستثمار المعدل، قال إن الآليات تعطى ثقة للمستثمرين الراغبين فى بدء أعمالهم فى السوق المصري لما يتضمنه من ضوابط شفافة وواضحة ومرنة تتضمن تنويعاً فى الملكيات بما يشجع الاستثمار، مضيفاً أن قوانين تخصيص الأراضى كان دائماً ما يشوبها الفساد وعدم الوضوح والشفافية.
وتتضمن الآليات الجديدة تحديد أولويات الأراضى للمستثمرين، بما يسمح بالتخصيص للمشروع الجاهز الذى يقدم «دراسة جدوى وافية توضح مصادر تمويله والنواحى الفنية لتنفيذه لضمان عدم تعثر المستثمر فى استكمال الإنشاءات بعد التخصيص»، كما تراعى حق الشفعة، ونوعت ملكية الأراضى بما يتيح تخصيصها للمستثمر بنظام حق الانتفاع أو التملك أو بالإيجار أو بالشراكة مع الحكومة أو مقابل نسبة من الإيرادات.
فى سياق متصل، أيد توفيق اتجاه الحكومة لطرح رخص أسمنت جديدة خلال العام الجارى لسد الفجوة المتوقعة بحلول 2020، مشيراً إلى أن المصانع الحالية قادرة على تلبية احتياجات السوق الفترة الراهنة حال عملها بكامل طاقتها الإنتاجية، فيما ستساعد الرخص الجديد على تلبية الاستهلاك الزائد.
وحول مشاكل المستثمرين مع تدبير العملة الأجنبية قال، إن البنك المركزى يتبنى سياسةً جيدةً للقضاء على السوق الموازي، متوقعاً حل الأزمة فى أقرب وقت، واعتماد الشركات على تدبير %100 من احتياجاتها من العملة من السوق الرسمى.
وأضاف أن السلع الاستراتيجية مثل الصناعات الغذائية والدوائية لا تجد صعوبة فى تدبير العملة لإعطائها الأولوية من البنك المركزي، على خلاف القطاعات الأخرى التى ستحل مشاكلها قريباً مع القضاء الكامل على السوق السوداء.
