اللائحة تحدد دور “مصر المقاصة” في حصر ضريبة الأرباح الرأسمالية و تحصيلها وردها للأجانب فقط
المتعاملون المصريون سيقدمون إقراراتهم الضريبية بنفسهم نهاية السنة المالية
من تزيد حجم تعاملتهم السنوية عن 5 مليون جنيه سيتم معاملتهم كشخص إعتباري بالنسبة لضريبة التوزيعات
السماسرة : الإجتماع لم يضف جديد ونطالب بإلغاء الضريبة أو تأجيلها خاصةً على الأجانب
عبد السلام : توريد 50 مليون جنيه ضرائب عن الربع الأول
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد المزمع إصدارها قريباً دور شركة “مصر المقاصة” في تحديد قيمة الأرباح الرأسمالية لكل المستثمرين المتعاملين بالسوق, إلا أنها لن تقوم بتحصيل ورد إلا ضرائب الأرباح الرأسمالية للمستثمرين الأجانب فقط , فيما سيقوم كل مستثمر مقيم بتقديم إقراره الضريبي بنفسه لمصلحة الضرائب بعد الإستعلام من “المقاصة” عن حسابه الختامي.
كما ستقوم “مصر المقاصة” بخصم ضريبة التوزيعات النقدية لكل المتعاملين بالبورصة وتوريدها لمصلحة الضرائب .
قال طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة “مصر المقاصة” أن دور مصر المقاصة بالنسبة لضريبة التوزيعات, هو خصم ضريبة 10% على التوزيعات و 5% للمستثمرين الذين تزيد حصتهم عن 25% من رأسمال الشركة و 1% تحت حساب الضريبة للشركات القابضة .
وطالب محمد تيمور بعمل تعديل أن يتم فرض الضريبة على حملة الوثائق وليس على صناديق الإستثمار وبالتالي حل مشكلة تكوين المخصصات لصناديق الإستثمار وهو ما وافق عليه مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب , مشيراً إلى أنه يمكن معالجتها حال إتفاق السوق على ذلك .
قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن أي مستثمر تزيد حجم تعاملاته السنوية عن 5 مليون جنيه هيتم حسابها ( التوزيعات – التكاليف ) وتعامل معاملة ضريبة الدخل العادية.
وهو ما أعترض عليه محمد ماهر العضو المنتدب لشركة “برايم القابضة” مشيراً إلى أن 5 مليون جنيه رقم صغير جداً وسيرفع ضريبة التوزيعات إلى 32.5% و 27.5% بدلاً من 10% و 5% المفروضة حالياً, حيث سيتم إخضاع ضريبة التوزيعات ضمن وعاء الدخل مرة أخرى .
أضاف عبد القادر أن دوري أتحدث عن قانون حي قائم والمطلوب مني شرح التطبيق وهستمع وأنقل ما تنتهوا إليه, إلا أننا تأخرنا كثيراً في اللقاء وحالة عدم الوضوح شاركنا فيها جميعاً وهدفنا الحالي الوصول لنقطة الخلاف والبحث عن أي مقترحات لازالة هذا الخلاف .
وقال أن اللائحة أقرت أن حملة الوثائق معفيين نهائياً من الضريبة, وتكوين المخصصات لن يكون لها تأثير على الضريبة.
وأكد عبد القادر في تصريحات خاصة لـ “البورصة” أن حملة وثائق صناديق الإستثمار معفيين نهائياً من الضريبة .
وأكد عبد القادر أن تم الإنتهاء في اللائحة على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية مرة واحدة, بواقع 10% يتم حسابها على صافي الربح في نهاية السنة المالية .
كما أضاف عبد القادر أنه تم الإتفاق على أن أي إيراد خضع للضريبة مرة يتم خصمه من الوعاء الضريبي وإضافة التكلفة المقابلة له للوعاء وبالتالي لو شلت أي إيراد بسبب خضوعه للضريبة يتم خصم التكلفة المقابلة ليه سواء الأمر تعلق بشخص طبيعي أو إعتباري مقيم أو غير مقيم .
السؤال أيه اللي اللائحة هتقوله والضرائب لها قراءة مختلفة .
مادة 49 مكرر بيقول أني هفرض ضريبة على صافي الأرباح الرأسمالية على الأرباح من البورصة و كنا حريصين على ألا تترك المسئلة للإستفسار بين الإدارات الضريبية وجمهور الممولين. واستقرت اللاءحة على أن “مصر المقاصة” ستحدد صافي الربح الخاص بكل مستثمر في نهاية العام وفكرة تحديد الوعاء لن يكون للإدارة الضريبية فيها أي دور لابعاد المستثمر عن التعامل مع المصلحة.
أشار إلى أنه لن نعمل بالنظام الورقي وسيستخدم أنظمة إليكترونية , ومرحلة الإستقرار هتحصل هتحصل, المحدد للوعاء الضريبي شركة “مصر المقاصة” وهتيجي تقولي في نهاية السنة أن الشخص مستحق عليه ضرائب أو ترحل الخسائر لثلاث سنوات تالية.
وطالب محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة شركات السمسرة بمطالبة عملاءهم من البنوك العالمية التي تقدم خدمة الماللك المسجل لعملاءها بإستخدام حسابات المالك المستفيد وستقوم مصر المقاصة بالمحافظة على سرية معلومات هؤلاء المستثمرين من أجل إحتساب الضريبة بشكل سليم .
وقال محمد عبيد رئيس “هيرمس للوساطة” أن العديد من المستثمرين الأجانب لن يقبلوا على الإستثمار في السوق المصري بسبب الضرائب وتعرضهم لمسائلات قانونية أمام عملاءهم مما سيدفع بهم للتخارج, وأقترح على رئيس مصلحة الضرائب أن تقدم تلك البنوك حسابات بالضريبة المستحقة على كل عميل من عملاءهم لمصلحة الضرائب أو شركة “مصر المقاصة” و هو ما رد عليه عبد القادر “مفيش عندي مشكلة لو تم الإتفاق مع مصر المقاصة على هذا الإقتراح” .
على الجانب الأخر اللائحة حددت العبرة بالأرباح الحقيقية الناتجة عن تصرف , لن يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة إلا الارباح الحقيقية مشيراً إلى الأوراق المالية بغرض المتاجرة ورصيد العملات الأجنبية موضحاً أن الربح الحقيقي هو ناتج عن التصرف وليس الفروق الدفترية كما حددها المعيار 24 من معايير المحاسبة المصرية الناتجة عن الحيازة.
كل الإتفاقيات التي أبرمتها مصر والنماذج الدولية بنسبة 100% أجمعت على أن ضرائب التوزيعات بها إزدواج إقتصادي مسموح بها في العرف العالمي , ولها علاج وجائز هذا الإزدواج
