المحافظات تدير المحاجر والملاحات.. والهيئة تحصد المناجم.. وممنوع الاقتراب من أرض الجيش
100 مستثمر طلبوا الاستثمار فى قطاع الملاحات بمطروح.. وتعطيل الموافقات لحين صدور القانون
اعتبر خبراء ومستثمرون بقطاع المحاجر أن قانون الثروة المعدنية الجديد سيقوم بتفتيت الولاية على الثروة التعدينية فى مصر بعد أن تقاسمها كل من الهيئة والمحليات والجيش ففى الوقت الذى اقتنصت هيئة الثروة التعدينية المناجم حظيت المحافظات بالمحاجر والملاحات فى حين احتفظ الجيش بمناطق نفوذه مع حق اسستغلال جميع الثروات الواقعة تحت اراضيه.
وجاء قرار وزارة التنمية المحلية بالبدء فى حصر جميع المحاجر الموجودة جميع أنحاء الجمهورية التى تبلغ 1800 محجر متوزعة على معظم محافظات، تمهيداً الى تحويل المحاجر غير المرخصة للنيابة العامة أدى إلى إغلاق عدد كبير من المحاجر واضطراب العمل بهذا القطاع رغم عدم اعتماد القانون رسمياً.
يقول حمدى زاهر رئيس المجلس التصدير للصناعات التعدينية إن القانون الجديد للثروة المعدنية تم من خلاله تفتيت جهات الولاية على الثروات المعدنية فى مصر بين الجهات الثلاث سالفة الذكر وهو ما سيزيد تعقيد استغلال هذه الثروة وسوء إدارتها.
وقال إن استعانة وزير التنمية المحلية بهيئة المساحة العسكرية لحصر المحاجر بالمحافظات مخالف للقانون لأن القانون الجديد لم يقر العمل به بعد، فى حين أن القانون القديم يعطى هيئة المساحة المدنية هذه المسئولية كما إن إعطاء حق الضبطية القضائية للمساحة سيؤدى بذلك الى تحويل المستثمرين الى القضاء العسكرى.
وأضاف أن النزاع بين الجهات الثلاث بهدف تحصيل اكبر عائد ممكن من الثروة التعدينية لكل جهة ولم تتم مراعاة البعد الاكبر وهو مصلحة الوطن وليس مصلحة الجهات والوزارات.
من جانبه قال ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن هناك مواجهة حتمية بين الدولة والمستثمرين بقطاع المحاجر بسبب القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مشيرا الى انه قبل اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون عقد وزير التنمية المحلية خدمات استشارية مع وزارة الدفاع ممثلة فى هيئة المساحة العسكرية للقيام بأعمال الميزانية الشبكية وإعداد مقايسات مدققة للمحاجر فى كل المحافظات على ان يتم عمل الرفع المساحى للمرة الاولى بدون تكلفة فى حين تتم هذه المقايسات كل ثلاثة اشهر على ان يتحمل كل محجر دفع 4 الاف جنيه فى كل مقايسة فى حين ان قيمة العقد غير معلومة حتى الآن.
مشيرا إلى أن هذه الآلية لا تصلح للعمل فى المحاجر حيث يختلف كل محجر مع نوعية المواد التى يتم استخراجها وتختلف كميات الهالك وسبل الاستخراج ولا يمكن تحديد هذه القيمة كل ثلاثة شهور أو من خلال المسح الدورى ولكن يمكن حسابها من خلال المنتج النهائى المستخرج من المحجر.
وهاجم راشد وزير التنمية المحلية باتخاذ مثل هذه الإجراءات التعسفية بحسب وصفة ـ وانها ستتسبب فى حدوث ازمة كبيرة بين المستثمرين فى القطاع والدولة وأجهزتها المعنية وقال انه ما كان على الوزير ان يدفع بالقوات المسلحة فى هذه المسألة رغم انها تلعب دور مقاول وليس فاعلا ولكن اصحاب المحاجر اعتبروا ان الجيش يفرض ما تريده الدولة بالقوة.
وأكد إعداد مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وطلب لقاء عاجلاً لإلغاء عملية المسح التى تقوم بها إدارة المساحة العسكرية وعرض فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع للمستثمرين سواء المرخصين أو غيرهم لعدم حدوث صدام بينها وبين الدولة.
فى ذات السياق قال حمدى عبيد رئيس إدارة المحاجر بمحافظة مطروح إن محافظة مطروح لا تستطيع حل ازمة استغلال المحاجر لديها قبل موافقة الحكومة على صيغة استغلال هذا الموارد وكيفية إدارة الدولة لها خاصة الملح السيوى حيث ان القرار لا يزال فى نطاق الحكومة المركزية ممثلة فى مجلس الدولة ومجلس الوزراء لإقرار صيغة عقد استغلال الملح بين الدولة والمستثمرين.
وقال ان المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارة الاستثمار والتنمية الصناعية وهيئة العمليات بالقوات المسلحة تعمل على صيغة عقد استغلال هذه الثروة ويحدد أطر هذا الاستغلال على ان تتولى إدارة المحاجر بالمحافظة ترتيب دخول المستثمرين لاستغلال الملح .
وقال إن صيغة العقد تشترط ان تقوم هيئة الثروة المعدنية بوضع القيمة الإيجارية وسعر الطن المستخرج وأن لجنة العقود بمجلس الدولة كادت تنتهى من الموافقة على الصيغة النهائية وبعد ذلك يتم أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء لبدء التنفيذ وفتح مجال الاستثمار بهذه الملاحات.
اوضح ان إدارة المحاجر بمحافظة مطروح تلقت ما يزيد على 100 طلب من مستثمرين مصريين يرغبون فى الدخول فى هذا المجال من الاستثمار إلا أن جميع هذه الطلبات مؤجل البت فيها لحين انتهاء مجلس الدولة من وضع الصيغة النهائية للتعامل مع المستثمرين وبالتالى يظل محل سيوة بدون اى استغلال.
من جانبة أكد خلاف محمدى مدير مشروع المحاجر والتعدين بمحافظة المنيا، أن المحافظة تقوم بإجراءات التخصيص بحق الانتفاع للمحاجر بعد موافقة الجهات المعنية وأهمها هيئة العمليات بالقوات المسلحة وجهاز استخدمات اراضى الدولة وهيئة المساحة والخرائط والمحافظة ولا يوجد مناجم غير مرخصة سوى فى الاراضى الواقعة فى ولاية هيئات بالوزارات مثل الزراعة والرى.
قال ان عدد العاملين بمشروعات المحاجر بالمحافظة يتعدى الـ 40 ألفاً عمالة مباشرة أما عدد العمالة غير المباشرة تزيد على نصف مليون عامل. من جانبه قال أحمد حبون احد المستثمرين بقطاع المحاجر والمتقدمين بطلب اقامة مصنع لاستغلال الملح السيوى إن مشكلة الملح نموذج على تخبط شديد فى السياسات الاقتصادية للدولة فقد بدأت الدولة فتح باب الاستثمار بطريقة خاطئة فى هذا المشروع الذى كان عبارة عن تشوينات ونقل فقط لا غير وهو ما أدى الى حدوث تلاعب شديد فى استغلاله.
أشار الى تقدمه بطلب لإقامة مصنع تكرير وتعبئة الملح باستثمارات تتخطى 20 مليون جنيه ومازال هذا الطلب منذ اربع سنوات داخل ادراج مكاتب المحافظة بالرغم من استيفاء جميع الشروط المطلوبة والجهات المعنية لافتا الى ان هناك ما يقرب من اربعة طلبات لإقامة مصانع مماثلة وتلقى نفس مصير طلبه.
من جانبه قال صبرى محمد طه مستثمر وعضو جمعية تطوير المحاجر، إن سوق المواد المحجرية أصبح يواجه ركوداً كبيراً فى الفترة الأخيرة خاصة قطاع صناعة الطوب سواء الطفلى أو الجيرى أو الرملى وهى تمثل نسبة كبيرة للغاية من حجم المحاجر داخل المحافظات ومع ذلك لم تراع الدولة هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها المستثمرون بالقطاع ورفعت مقدار الرسوم المقررة والمخالفات التى يتم حسابها بطريقة الإتاوة او الكارتة وهو ما يحمل المستثمرين فوق استطاعتهم فى ظل ركود الحركة التجارية للمواد المحجرية.
أشار الى ان المحاسبة الضريبية بين الضرائب والمحاجر تتم بطريقة جزافية ومبالغ فيها بحيث يتم تحصيل أكبر حصيلة ضريبية على حساب المستثمرين وبالتالى دفع العديد من المستثمرين الى العمل بدون تراخيص لتفادى هذه القيمة الجزافية غير العادلة ـ بحسب وصفه ـ إلا أن المحافظة تقوم بتعويض ذلك عن طريق فرض مخالفات تصل الى ثلاثة الاف جنيه شهريا لتعظيم المحصل لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة.
طالب بضرورة ضم مصانع الطوب الحجرى والطفلى الى نطاق وزارة التجارة والصناعة وإقصار صناعته على المحاجر المتواجدة فى شتى بقاع الجمهورية وذلك لوقف تجريف الأرض الزراعية وتشجيع الاستثمار بقطاع المحاجر.
من جانبة قال حمدى صابر امين مستثمر بقطاع إن منطقة الشرفا بمحافظة المنيا غنية بالمواد المحجرية الا انه تم اغلاق 80% من محاجرها بسبب تعنت جهاز المدينة التابع لهيئة التعمير والإسكان فى اعطاء تراخيص للعمل بالقطاع مما أدى الى غلق ما يزيد على 280 محجراً قسريا.
وطالب وزير الإسكان بضرورة وضع قانون لتنظيم العمل بالمحاجر الواقعة فى نطاق أراضى هيئة التعمير والإسكان بحيث يتم استغلالها وفق قانون موحد.
أشار الى ان اصحاب المحاجر وقع عليهم مخلفات مالية جسيمة جراء عدم وجود قانون ينظم العمل بها فى المناطق غير التابعة لولاية المحافظة وهو ما أدى الى وقوع الكثير منهم تحت طائلة القانون وصدور أحكام قضائية ضدهم بالسجن والغرامات الكبيرة، مشيرا الى ان الطريقة الوحيد لتفادى السجن هو التصالح مع الجهات المالكة التى تبالغ بشدة فى تقدير مبالغ التصالح التى تصل الى 100 الف جنيه على صغار المستثمرين بقطاع المحاجر بالمحافظة.
فى ذات السياق أكد مارى جمال زكريا مستثمر بقطاع استخراج الطوب الجيرى، أن تعدد الهيئات التى تمنح التراخيص لبدء العمل بالمحاجر أحد اهم معوقات نمو الاستثمار بهذا القطاع حيث تتعدد جهات الولاية على الأراضى ما بين القوات المسلحة ومحافظة المنيا وهيئة التعمير والإسكان وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية.
وقال ان معظم المحاجر يصعب وصول شاحنات النقل اليها ونتمنى إقامة مشروع بمحافظة المنيا ورصف الطرق المؤدية الى المحاجر بالإضافة الى ضرورة ضخ كميات اضافية من المواد البترولية بالمحافظة نظرا الى الاستهلاك الكبير الذى تستهكله معدات المحاجر خاصة من السولار حيث ان ازمة السولار فى المنيا لا تزال مستمرة وهو ما يهدد استمرارية العمل داخل المحاجر.
