توقعات بانخفاض الفائدة على السندات الدولارية المزمع طرحها
انتعشت آمال المستوردين وزادت تطلعاتهم لاستئناف العمليات الاستيرادية عبر الدفع الآجل بعد تحسن النظرة المستقبلية من وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز للاقصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن تحسن نظرة ستاندرد آند بورز يساهم فى عودة نظام سداد مستحقات الموردين بالآجل، بعدما شهدت الفترة الماضية تعنت الموردين واشتراطهم الحصول على قيمة الشحنات بالكامل كاش وعدم الإفراج عن أية شحنة قبل سداد قيمتها.
وأضاف سامح زكى، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار من شأنه تيسير قبول البنوك الخارجية للاعتمادات المستندية للمستوردين فى مصر وتوقع عودة نظام الدفع الآجل خلال ثلاثة أو 4 أشهر مقبلة.
وتوقع محمد محسن التاجورى، عضو شعبة مستوردى الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، عودة نظام الدفع بالآجل فى عمليات الاستيراد، بعدما تسبب نظام الدفع الكاش فى توقف العديد تعاقدات الاستيراد نتيجة عدم توافر العملة الأجنبية خلال الفترة السابقة.
الشركات تبدأ مخاطبة الموردين الأجانب لاستعادة التعامل بالأجل بعد تحسن التصنيف الائتمانى بدأت الشركات والمصانع المصرية، مخاطبة عدد من الموردين الأجانب المتعاملين معهم، لاستعادة العمل بنظام الآجل فى سداد المواد الخام المستوردة بعد تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من الحالة المستقرة الى الإيجابية.
وقال وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن التحسن فى تصنيف مصر الائتمانى ينعكس بشكل إيجابى على جميع القطاعات الصناعية التى عانت الفترة الماضية من صعوبة تدبير العملة الأجنبية وسداد مستحقات الموردين الأجانب بنظام «الكاش».
وحسنت “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، أمس، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر، وهى خطوة إيجابية مهمة تسبق عادة رفع درجات التقييم الائتمانى للدول.
وأوضح جمال الدين أن الشركات المصرية ستبدأ مخاطبة الموردين الأجانب الفترة المقبلة لتسهيل إجراءات السداد، مضيفاً «نملك الآن سنداً قوياً لمخاطبة الموردين لمد فترة السداد لفترات تتراوح بين 60 و90 يوماً».
وتوقع أن يستجيب الموردون الأجانب لطلبات الشركات المصرية الفترة المقبلة لاستعادة العمل بالآجل، خاصة أن الفحص الائتمانى للدولة والبنوك المصرية والشركات تحسن بشكل كبير.
وقال على حسن حفظي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن تحسن التصنيف سيساهم فى تخفيض سعر الفائدة على فتح الاعتمادات المستندية، وتسهيل إجراءات السداد.
وقال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن رفع التصنيف الائتمانى دليل على ثقة المؤسسات العالمية فى السياسات الإصلاحية التى تنتهجها الحكومة المصرية الفترة الحالية.
وأضاف «تحسن التصنيف يزيد ثقة المستثمرين الأجانب فى المناخ الاقتصادى المصرى ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة، كما يسهل على الصناع استيراد المنتجات والخامات بنظام الآجل بدلاً من الكاش الذى كان يشترطه الموردون منذ ثورة 25 يناير.
واعتبر عمرو حسنين، رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني، أن تحسن النظرة المستقبلية تجاه الاقتصاد، تدل على أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى مسار الإصلاح الاقتصادى إيجابية، بما يدعم قدرة مصر على الاقتراض من الخارج.
قال هانى قدرى، وزير المالية، فى بيان له، إن القرارات الإيجابية التى تتخذها مؤسسات التقييم الدولية فى نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصرى يعتبر فى غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري، وسيتتبعها رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية، ما يتيح فرص أفضل للتمويل وبتكلفة أقل، كما يساهم فى تشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل للاقتصاد المصرى.
قال فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولي، إن تحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل »ستاندر آند بورز« يدعم قدرة مصر على الاقتراض من الخارج ويخفض الفائدة على السندات الدولارية المزمع طرحها خلال الأيام المقبلة، كما يساهم فى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصري، ويدعم خريطة الاستثمار التى قدمتها الحكومة خلال »مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى«.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى »ستاندر آند بورز« فى تقريرها، إن المنح التى قدمتها دول »السعودية، الإمارات، الكويت« إلى مصر، وبعض السياسات الإصلاحية فى قانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة المضافة وقانون الاستثمار يعكس وجهة نظر المؤسسة تجاه انتعاش الاقتصاد المصرى تدريجياً وتوقعت استمرار الدعم الخليجى لمصر على المدى القصير لتوفير النقد من العملات الأجنبية.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 20.2 مليار دولار بعد وصول الودائع الخليجية لمصر ساهم فى تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد من قبل مؤسسة »ستاندر آند بورز«. وتلقى البنك المركزى الشهر الماضى 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت.
وقال حسنين، رغم تحسن النظرة المستقبلية لكن التصنيف المصرى فى مرحلة متدنية جداً نتيجة تدهور بعض القطاعات من بينها سوق المال ولا يمكن الحديث عن قوة الاقتصاد المصرى إلا حال يرتفع التصنيف إلى BBB.
وقالت “ستاندرد آند بورز» إن تصنيف مصر لا يزال مقيداً بفضل الزيادة فى عجز الموازنة العامة للدولة وانخفاض مستويات الدخل وهشاشة المؤسسات الاجتماعية، متوقعة استمرار عجز الموزانة فوق 10% فى المتوسط ما بين 2015 و2018. وأضاف سامى أن الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من التحسن، لأن حجم الصادرات ومعدلات تدفق السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعد العمود الفقرى للاقتصاد لم تتحسن بعد، والبورصة «لا تغرد خارج السرب» على حد وصفه،. وتتكبد البورصة خسائر فادحة منذ بداية العام 2015، حيث فقد مؤشرها الرئيسى «EGX30» ما نسبته 7% من قيمته.
وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية اون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، إن قطاع الاستثمار غير مباشر فى مصر يفتقد المحفزات التى من شأنها أن تقوده إلى مواكبة التحسن النسبى لأداء قطاعات الاقتصاد الأخرى. وأضاف توفيق أن تحسن الاقتصاد المصرى مرهون بتحسن سوق الأوراق المالية وأن الأزمة التى تمر بها البورصة أدت الى وصول عدد المتعاملين 40 ألفاً من 150 ألفاً فى العام 2008، ما يعكس حاجة قطاع الاستثمار غير المباشر إلى نظرة حكومية مختلفة.
