منظمات الأعمال والنقابات ترفض مشروع قانون العمل الجديد

فريد: كل المنظمات اعترضت على القانون بصورته الحالية لعدم مراعاته لطرفى العملية الإنتاجية

أبوعلى: التشريع الجديد يضع قيوداً على الشركات فى التعيين والفصل ويؤدى إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية

البدوى: القانون لم يحفظ حق العمال عند الفصل التعسفى من قبل صاحب المنشأة

حلقة: العمال أحد حوافز الاستثمار التى تقدمها الدولة لرجال الأعمال

اعترضت منظمات الأعمال والنقابات العمالية على قانون العمل الجديد واعتبرته منظمات الأعمال يحابى العمال على حساب أصحاب العمل فى حين يرى العمال أن بنود القانون تحرمهم من حق الإضراب للحصول على مطالبهم.

قال حسام فريد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن جميع منظمات الأعمال فى مصر ترفض قانون العمل بصورته الحالية، ولايمكن صدوره دون توافق من قبل المنظمات التى تتشكل من المستثمرين وأصحاب الأعمال، خاصة أن القانون لا يراعى طرفى العملية الإنتاجية.

أضاف أن جمعية شباب الأعمال تتفق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية الرافضين للقانون ومنظمات الأعمال لم تتم دعوتها للمشاركة فى صياغة القانون فى الوقت الذى كانت هذه المنظمات أول من دعا للمشاركة فى إعداد قانون الاستثمار.

وقال جمال أبوعلى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية شباب الأعمال، إن التشريع العمالى الجيد هو الذى يحقق توازناً بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال ويشجع على زيادة العمالة وخفض نسبة البطالة.

أضاف أن التوازن مفقوداً فى قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2013، وفى مشروع قانون العمل الجديد وتابع «مشروع القانون يضع قيوداً على الشركات وأصحاب الأعمال فى تعيين العمال وفصلهم وإنهاء العقود وقواعد تنظيم العمل، ما يؤدى إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على أصحاب الأعمال بصورة تجعلهم يمتنعون عن توظيف عدد أكبر من العمال».

أشار أبوعلى إلى أن سوق العمل فى أى دولة يتحسن ويسوء بحسب الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، وكذلك يتأثر بالوضع الاقتصادى العالمى والحد من القيود الموضوعة على أصحاب الأعمال لتشجيعهم على زيادة التوظيف فى فترات الازدهار الاقتصادى بشرط السماح لهم بتقليص العمالة بشروط ميسرة وأعباء مالية وإدارية بسيطة فى فترات الركود الاقتصادى.

الملاحظ أن الدول ذات معدلات البطالة المنخفضة هى الدول التى تلتزم تشريعاتها بعدم التدخل فى تنظيم العلاقة العمالية إلا فى أضيق الحدود إعمالاً بمبدأ سلطان الإرادة فى حين أن الدول التى تعمل تشريعاتها على تنظيم جميع أوجه علاقة العمل وعلى جعل الجهات الإدارية المختصة طرفاً فى علاقة العمل التى ترتفع فيها نسبة البطالة وهذا هو الحال فى مصر، وفقاً لرئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية.

وكشف أن قواعد وإجراءات التقاضى المعمول بها أدت إلى تكدس المحاكم بالدعاوى العمالية وإطالة أمد التقاضى، مما يضر العامل وصاحب العمل على السواء والقواعد والإجراءات المقترحة فى مشروع قانون العمل الجديد لا تعالج هذا الأمر.

ولفت إلى أن المستثمرين المصريين والأجانب يطالبون السلطة التشريعية بسرعة النظر فى تعديل القانون الحالى، لكى يحقق المطلوب منه، كما يطالبون بأن تقوم الدولة بالنظر فى التشريعات العمالية المعمول بها فى دول المنطقة التى تنافس مصر فى جذب الاستثمارات.

أوضح أن التشريعات العمالية يجب أن تحصل على أهمية التشريعات الاقتصادية مثل قوانين الاستثمار والشركات فالمشروع الاقتصادى يتكون من شق مالى تنظمه التشريعات الاقتصادية وشق بشرى مساوٍ فى الأهمية تنظمه التشريعات العمالية.

وذكر أبوعلى أن القانون يجب أن يلزم صاحب العمل بإخطار الموظف بحقيقة الاستغناء عنه قبلها بمدة حتى يكون لديه متسع من الوقت يبحث خلاله عن فرصة عمل أخرى.

وقال محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، إن الجمعية طالبت الجهات المختصة وعلى رأسها لجنة الإصلاح التشريعى بإرسال نسخة من مشروع قانون العمل الموحد، ولم تحصل عليها وهو ما يدل على تهميش دور منظمات الأعمال فى سن القوانين الاقتصادية.

وشدد عادل لمعى رئيس مجلس الأعمال المصرى – التركى على ضرورة مواءمة قانون العمل الجديد المنتظر إصداره من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ويضمن حقوق الطرفين.

فى حين رفض الجانب العمالى القانون ووصفوه بعدم الإنصاف وقال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل أصبح حبيس الإدراج وفى انتظار مناقشته بعد انتخاب مجلس النواب.

أضاف أن قانون العمل لم يراع حق العمال عند الفصل التعسفى من قبل صاحب المنشأة والقانون لم يضع ضوابط تحدد شروط الفصل وتركها مفتوحة، كما يضم ضوابط وشروط مجحفة تمنع العمال من الإضراب للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

أشار البدوى إلى أن القانون تعامل مع إغلاق المنشآت والمصانع من قبل صاحب العمل وفق بنود مطاطية كلها فى صالح رجال الأعمال ويستطيعون خلالها إغلاق المنشأة فى أى وقت.

وقال باسم حلقة الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، إن العمال مازالوا أحد حوافز الاستثمار التى تقدمها الدولة لرجال الأعمال، ولم تتغير أوضاع العمال رغم تغيير أكثر من حكومة بعد الثورة.

وطالب الحكومة بدراسة قوانين العمل فى الدول الاقتصادية المتقدمة والناجحة قبل اعتماد القانون الحالى، خاصة أن القطاع الخاص مازال يناور من أجل عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور متحججاً بالظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر منذ الثورة.

أوضح حلقة أن الأزمات العمالية ستتفاقم طالما استمر تجاهل الحوار مع العمال وعدم الاهتمام بقضاياهم وتابع «يجب على الدولة ورجال الأعمال النظر إلى العمال كشركاء فى التنمية ولابد من تعديل القوانين الخاصة بهم مثل قانون العمل لخلق توازن حقيقى فى علاقة العمل مابين العمال وأصحاب العمل».