فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية
تحرير التجارة ورفع القيود والعوائق أمام السلع ..وسهولة حركة انتقال رجال الاعمال والمستثمرين
أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة ، أن المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة للنفاذ الي أسواق الدول الافريقية، ومضاعفة حجم صادراتها خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة الذي سيتم توقيعه يوم 10 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ بين اكبر 3 تكتلات افريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا .
و يشمل الاتفاق تحرير التجارة، ورفع القيود والعوائق امام السلع بين الدول الافريقية الـ 26 أعضاء التكتلات الثلاث والتي تضم أكثر من 625 مليون نسمة ، وتمثل نحو 62% من اجمالي الناتج المحلي الإفريقي والذي يصل الي 1.2 تريليون دولار.
من جانبه، قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنه تم دعوة بنك التنمية الأفريقي إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لمناقشة إمكانية التعاون في دعم الصادرات المصرية إلى أفريقيا.
وقال الوزير خلال لقائه مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور عدد من رؤساء منظمات الأعمال ، ان مصر تسعي لتعظيم استفادة الشركات المصرية المصدرة من هذا الاتفاق، والذي سيسهم في احداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس ايجابيا علي تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشعوب دول شرق القارة الافريقية .
وأشار عبد النور، إلي انه بدراسة هيكل التجارة بين مصر والدول أعضاء الاتفاقية ، فقد تبين ان هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية الي اسواق الدول الـ 25 لتصل الي 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار خلال عام 2013 .. أي انه سيتم مضاعفة الصادرات بنسبة 100% وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومة او القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرصة في تنمية صادرات مصر الي افريقيا، وبصفة خاصة إلي أسواق دول تجمع “السادك” ومن بينها انجولا وناميبيا وموزمبيق وبتسوانا والتي تصل وارداتها الي ما يزيد عن 7 مليارات دولار سنويا، في حين لا تتعدي صادرات مصر الي تلك الدول حاجز الـ 42 مليون دولار فقط .
وتتركز أهم القطاعات التصديرية لهذه الدول، في البترول غير الخام والغازات البترولية ومصنعات الحديد والصلب ومنتجات هندسية خاصة التليفزيونات، وكذا الاسلاك والكابلات .
واضاف انه بموجب هذا الاتفاق ، فسيتم تحرير تجارة السلع تدريجيا بين الدول الاعضاء، مع إرجاء مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات الي مرحلة لاحقة ، لافتا الي أن الاتفاق يتضمن عددا من المحاور الرئيسية، ومنها تطوير آليات التجارة الإقليمية بين دول التكتلات الثلاث، من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين تلك الدول ، وتشجيع آليات تيسير التجارة بين الدول من خلال تخفيض الوقت الخاص بتجارة الترانزيت وتكاليف العمليات التجارية وإنشاء ممرات تجارية بين الدول مثل الممر الشمالي والجنوبي المنشأ في عام 2007 ، بالاضافة الي تكوين وانشاء برامج مشتركة خاصة بالبنية التحتية من طرق وموانئ وخطوط طيران وهو ما يسهل من حركة انتقال رجال الاعمال بين دول التكتلات الثلاثة .
ولفت عبد النور الي ان إيجابيات هذا الاتفاق لا تقتصر فقط علي زيادة الصادرات المصرية للسوق الافريقي ولكن تمتد ايضا الي فتح فرص كبيرة للمستثمرين المصريين من خلال اقامة مشروعات في هذه الدول خاصة وان معظمها في حاجة الي تنمية صناعية شاملة ، داعياً القطاع الخاص المصري للاستفادة من هذه الفرص خاصة في ظل إنخفاض تكاليف الانتاج والقرب من اسواق افريقية جديدة .
وحول مطالبة الصناع بايجاد حلول لمشاكل الشحن والنقل لافريقيا ، اشار عبد النور الى ان الحكومة تسعى لتذليل كافة العقبات المتعلقة بالشحن ، وتوفير خطوط امنة للنقل حيث يجرى حاليا الانتهاء من الطريق البرى الذى يربط القاهرة شمالا ب”كيب تاون” جنوبا ، لافتا الى انه تم انجاز جزء كبير من هذا الطريق من القاهرة وحتى العاصمة الكينية نيروبى .
واضاف أن هناك ضرورة لانشاء مراكز لوجيستية لتخزين المنتجات المصرية ومنحها ميزة تفضيلية للمنافسة مع مثيلاتها المستوردة
وأشار عبد النور الى اهمية استفادة الشركات المصرية من التمويل الذى خصصه بنك التصدير والاستيراد الافريقى بقيمة 500 مليون دولار لدعم الصادرات المصرية الى اسواق الدول اعضاء البنك هذا فضلا عن ضرورة الاستفادة من الامكانات الكبيرة لشركة المقاولون العرب وكذا شركة النصر للتصدير والاستيراد وعلاقاتهما داخل كافة الدول الافريقية .
وحول تحليل هيكل التجارة بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث ، أوضح الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى أن تجارة الـ25 دولة افريقية دون مصر تأتى على النحو التالى :
بلغ اجمالى صادرات الـ25 دولة – بدون مصر- خلال عام 2013 نحو 266 مليار دولار ،وتتركز تلك الصادرات فى عدد من البنود وهى الوقود- الاحجار الكريمة- حديد وصلب- اسمدة وسفن، وتمثل دول الصين- امريكا – اليابان- الهند وايطاليا اهم الدول المتلقية للصادرات الافريقية.
كما بلغ إجمالي واردات الدول الـ25 – بدون مصر- خلال عام 2013 نحو 272 مليار دولار،وتتركز بنود الواردات فى الالات والمعدات- السيارات- الادوات الكهربائية ، وتمثل كل من الصين- المانيا-ايطاليا-تركيا- والولايات المتحدة اهم الدول الموردة للدول الافريقية.
وتاتى جنوب افريقيا فى المركز الاول من حيث حجم التجارة، حيث بلغت الصادرات الجنوب افريقية الى العالم الخارجى نحو 90 مليار دولار خلال عام 2013 ارتفعت الى 95 مليار خلال عام 2014، فى حين أن حجم الواردات الجنوب افريقية من العالم الخارجى بلغت نحو 103 مليار دولار خلال عام 2013 انخفضت الى 100 مليار دولار خلال عام 2014.
كما تأتى انجولا في المركز الثاني من حجم التجارة بصادرات تبلغ 64 مليار دولار خلال عام 2013 وبقيمة واردات بلغت 22 مليار دولار، وفى المركز الثالث تأتى ليبيا بصادرات تبلغ 42 مليار دولار عام 2013 وبواردات قيمتها 24 مليار دولار.
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى أن تجارة مصر مع الـ25 دولة جاءت على النحو التالى :
بلغت الصادرات المصرية الى دول التجمعات الثلاث خلال عام 2013 نحو 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال عام 2012، في حين بلغت الواردات المصرية من هذه الدول نحو 810 ملايين دولار خلال عام 2013 مقارنة بنحو 1 مليار دولار خلال عام 2012، وتتمثل أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية فى: ليبيا- السودان-كينيا- جنوب افريقيا.
ولفت إلى أن تجارة مصر مع اهم الدول الـ25 (جنوب افريقيا-ليبيا-انجولا) لا تمثل نسبة كبيرة، فالصادرات المصرية الى الثلاث دول مجتمعة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار – قرابة 50% من اجمالى الصادرات المصرية الى الـ25 دولة- اى 0.6% من اجمالى واردات تلك الدول من العالم الخارجى والبالغة 196 مليار دولار فى عام 2013..