يبدو أن الشركة المصرية للاتصالات ستعود للمربع «صفر» بعد أن كانت قريبة من تقديم خدمات «الموبايل»، فملف «الرخصة الموحدة» الذى استغرق نقاشات لأكثر من 3 سنوات، و«الكيان الوطنى» و«أسعار الانترنت»، كل هذا كان بمثابة المسمار الأخير الذى دق فى نعش مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» وأدى للإطاحة بعدد من مسئوليه.
لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد لتغيير مجلس إدارة الشركة، فوفقاً لوزير الاتصالات فقد فشل مسئولو «المصرية» فى تجهيزها ماليًا وفنياً لمنافسة شركات المحمول العاملة فى مصر.
ورغم أن إيرادات خدمات نقل البيانات نمت من 1.3 مليار جنيه عام 2012 لتتجاوز 2 مليار جنيه العام الماضى بزيادة %54، وقامت «المصرية للاتصالات» برفع استثماراتها بالسوق المحلى عبر تنفيذ خطة استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية «فايبر» إلا أن كل ذلك لم يشفع لمجلس الإدارة السابق للاستمرار على رأس الشركة الحكومية الأكبر بمجال الاتصالات.
ويرى عدد من خبراء الاتصالات أن قرار تقديم “المصرية” لخدمات الرخصة الموحدة كان أسوأ قرار إتخذته الشركة، واعتبروا أن الإدارات التى تولت المسئولية فشلت فى احداث تقدم أو طفرة ملموسة سواء فى الخدمات أو المحافظة على العملاء الذين تركوا الشركة.
ويواجه مجلس الإدارة الجديد تحدياً يكمن فى سرعة تأهيل «المصرية» بشكل سليم لدخول سوق المحمول وخفض أسعار تأجير البنية التحتية لشركات الإنترنت الخاصة، بجانب تقديم منتجات إضافية فى مجال الإنترنت وتحسين البنية التحتية للشركة.
«الموحدة» و«الكيان الوطنى» و«أسعار الإنترنت» عقبات فى طريق «المصرية»
الصاوى: «المصرية» يجب ألا تتمسك بتقديم «الرخصة» والأهم تطوير البنية التحتية
عمر: الإدارات المتعاقبة على الشركة منذ عام 2000 فشلت فى إحداث طفرة
تعتبر الرخصة الموحدة والكيان الوطنى للبنية التحتية وتخفيض أسعار الانترنت من التحديات التى تواجه المصرية للاتصالات ويرى عدد من خبراء الاتصالات أن قرار تقديم «المصرية للاتصالات» لخدمات الرخصة الموحدة كان أسوأ قرار اتخذته الشركة، واعتبروا أن الادارات التى تولت مسئولية الشركة فشلت فى إحداث تقدم أو طفرة ملموسة.
وقالوا ان البنية التحتية لـ«المصرية للاتصالات» تستغل فقط فى تقديم الخدمات الصوتية رغم امكانية تقديم خدمات الإنترنت وكذلك بنية شركة «تى اى داتا» والتى يمكن أن تساعدها على تقديم خدمات الصوت بجانب الداتا الا أنها تكتفى بخدمات الإنترنت فقط ما يعد اهداراً لموارد الشركتين.
قال المهندس طلعت عمر، نائب رئيس جمعية مهندسى الاتصالات، ان «المصرية للاتصالات» تعانى مشكلات وأخطاء استراتيجية متراكمة منذ أعوام طويلة حيث انخفض مشتركوها من 11 مليوناً إلى 5.5 مليون مشترك.
أضاف أن قرار تقديم خدمات الرخصة الموحدة أسوأ قرار اتخذته الشركة خاصة أن سوق المحمول يعانى حالة تشبع وفرص النمو به محدودة للغاية ولن تستطيع الشركة المنافسة مع المشغلين الثلاثة.
وأوضح عمر «الادارات التى تعاقبت على الشركة منذ عام 2000 فاشلة ولم تستطع احداث طفرة والدليل تراكم المشكلات على مدار سنوات».
وتتيح الرخصة الموحدة لـ«المصرية للاتصالات» دخول سوق المحمول ويتضمن الترخيص خدمات المحمول والتليفون الثابت وانشاء وتشغيل وتأجير البنية التحتية وخدمات الاتصالات الدولية.
وأصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدة بيانات منذ أشهر تتضمن الانتهاء من النقاط الخلافية بين شركات الاتصالات والتوصل إلى حلول نهائية لبدء اطلاق خدمات الرخصة الجديدة الا أن تطور واطالة أمد المفاوضات تسببا فى ظهور الكيان الوطنى للبنية الأساسية ومنح الكيان الجديد ترخيص انشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية، وبحسب مراحل الترخيص الموحد فإن الجهاز سيوحد بنود التراخيص نهاية عام 2018.
وأشار نائب رئيس جمعية مهندسى الاتصالات إلى أن فصل الخدمات التى تقدمها الشركة يضيع الكثير من فرص النمو وهو ما سيؤثر عليها فى وقت تعانى فيه بالفعل مشكلات متعددة.
وذكر أن البنية التحتية لـ«المصرية للاتصالات» تستغل فقط فى تقديم الخدمات الصوتية رغم امكانية تقديم خدمات الإنترنت وبنية شركة «تى اى داتا» يمكن أن تساعدها على تقديم خدمات الصوت لكنها تكتفى بخدمات الإنترنت.
وكانت «المصرية للاتصالات» قد أعلنت عن المساهمة فى الكيان الوطنى للبنية التحتية الذى يستهدف تقديم خدمات البنية التحتية فى قطاع الاتصالات وتشمل مد كابلات الفايبر وتزويد المشروعات بوسائل الاتصالات وستساهم 5 وزارات فى تأسيس الكيان الجديد وهى «الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى» بجانب مشغلى شبكات الاتصالات المحلية باستثمارات 2 مليار جنيه.
وقال الدكتورعبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ان التغييرات المتعاقبة لمجالس ادارات «المصرية للاتصالات» فشلت فى احداث طفرة ملموسة فى الشركة.
أضاف أن غياب الرؤية الواضحة فى استراتيجية الشركة خلال الأعوام الماضية انعكس بالسلب على أدائها بصفة عامة.
وأوضح الصاوى «ليس من المفترض أن تتمسك الشركة بالرخصة الموحدة ومجلس الادارة بتشكيله الجديد أمامه العديد من التحديات وأتوقع تقديم «المصرية للاتصالات» خدمات جديدة ومنتجات اضافية فى مجال الإنترنت بجانب تحسين البنية التحتية».
محطات رئيسية فى تاريخ الشركة
يمتد عمر الشركة المصرية للاتصالات لأكثر من 150 عاماً وباعتبارها أول جهة تقدم حلول الاتصالات فى السوق المحلى كانت بمثابة همزة الوصل بين المجتمع المصرى والتطور التكنولوجى.
وشهدت الشركة عبر تاريخها العديد من المحطات المهمة منذ نشأتها عام 1854، لكن هل يضاف إلى سيرتها الذاتية صفة مشغل لخدمات المحمول رغم التغيرات الجوهرية الأخيرة فى أعضاء مجلس إدارتها؟
فى عام 1854 كانت بداية نشاط قطاع الاتصالات بمصر وإنشاء أول خط تلغراف يربط بين القاهرة والإسكندرية وتولت إدارته الشركة الشرقية قبل أن تشتريها الحكومة المصرية فيما بدأ أول خط تليفون أرضى بين القاهرة والإسكندرية عام 1881 لتصبح ثانى أهم المحطات التاريخية فى سوق الاتصالات وتوسع عام 1883 ليصل إلى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وطنطا والزقازيق والمنصورة.
فى 1918 استحوذت الحكومة المصرية على الشركة الشرقية التى سبقت إنشاء الشركة المصرية للاتصالات مقابل 755 ألف جنيه، وتم نقل ملكيتها لسلطة البرق والهاتف، ومن ثم أنشأت الحكومة المصرية مصلحة سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الدولة.
وفى عام 1996 قدمت أول خدمة محمول “GSM” بالسوق المصرى من خلال الهيئة القومية للاتصالات التى تم تغيير إسمها عام 1998 إلى الشركة المصرية للاتصالات وتحويلها إلى شركة مساهمة.
وخلال عام 2005 تم طرح %20 من أسهم الشركة فى البورصة المصرية، وفى 2008 اشترت الشركة المصرية للاتصالات حوالى 370 ألف سهم من أسهم شركة فودافون مصر بما يمثل %44.9 من إجمالى أسهم الشركة.
وبدأت «المصرية للاتصالات» عام 2009 فى مد الكوابل البحرية «IMEWE» بالشراكة مع شركة «الهند والشرق الأوسط وأوروبا» واستمرت الشركة بعدها فى نشاط الكوابل البحرية حتى أطلقت كابل «تى نورث».
وكانت آخر المحطات التاريخية لـ«المصرية للاتصالات» هى الحملة التى أطلقتها الشركة عام 2013 لتغيير العلامة التجارية الخاصة بها ليتناسب مع التحول لمشغل متكامل بالحصول على رخصة المحمول الافتراضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
استغلال البنية التحتية وانتشار الخدمات كلمة السر لمضاعفة العائدات خلال عام
«أبوقريش»: الخسائر بدأت مع دخول «موبينيل» للسوق ويجب الكف عن «عبث» الرخصة بدون ترددات
تعد البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات وانتشار خدماتها على مستوى الجمهورية من أبرز عوامل مضاعفة عوائدها خلال العام الجارى، وعلى عكس ما صرح به مجلس ادارتها القديم من ضرورة الحصول على الترخيص الموحد لتقديم خدمات المحمول، فان الشركة بوضعها الحالى يمكنها النمو عبر تطوير السنترالات التابعة لها وتغيير طرق التعامل مع الجمهور.
وكان المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد طالب مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات برئاسة الدكتور محمد سالم بمضاعفة عائدات الشركة خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس محمد أبوقريش، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات ورئيس الجمعية العلمية لهندسى الاتصالات، ان أزمة الشركة بدأت منذ منح رخصة المحمول الأولى للقطاع الخاص متمثلاً فى «موبينيل» مرورا بمحطات الخصخصة للقطاع على الطريقة المصرية.
أضاف أن سياسات قطاع الاتصالات لو لديها الرغبة فى زيادة العوائد من «المصرية للاتصالات» لأدخلتها سوق الإنترنت والمحمول منذ عام 1996 دون تعارض مع السماح لمشغلين جدد بدخول السوق.
أوضح أن هذا النظام كان سيسمح بالمنافسة العادلة بين الشركات الموجودة فى القطاع مثل شركات المحمول الحالية، بجانب تطوير سوق الاتصالات بخدمات جديدة لم يكن السوق يعرفها مثل دمج شبكات الثابت مع المحمول منذ 15 عاماً.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات لو اتبع هذه الخطة لما تراجع عدد مشتركى الخط الثابت من 11.5 مليون مشترك إلى أقل من 6 ملايين خلال العامين الماضيين، بجانب تراجع قيمة السهم إلى 20 قرشاً، أقل من قيمة اصداره.
وذكر أبوقريش أن الحلول التى يجب اتباعها لزيادة الربحية، تتمثل فى تغيير السياسات المتبعة بها وتملكها شبكة محمول بترددات خاصة والكف عن «عبث» الشبكة الافتراضية بدون ترددات والمطالبة بشبكة بترددات كاملة.
وشدد على ضرورة مكافحة الفساد داخل الشركة ومحاسبة كل من ساهم فيه خلال الفترة السابقة وتغيير اللوائح الظالمة والمعادية لحقوق العاملين والتصدى للواسطة فى التعيينات وتحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء الفجوات الكبيرة بين الفئات الوظيفية المختلفة فى الشركة وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ان «المصرية للاتصالات» يجب عليها اصلاح أعطال السنترالات والتعامل مع الجمهور بطريقة أكثر جاذبية من خلال العروض ولا تنتظر رخصة المحمول وتتركها لحين منحها لها لأن ترخيص المحمول ليس السبيل الوحيد لزيادة الربحية.
أضاف أن هذه الأساليب لو تم استغلالها بالوجه السليم لأمكن الشركة مضاعفة ربحيتها خلال عام على الأكثر، على الرغم من أن هذه الأمور لن تكلف الشركة أى أعباء اضافية.
وطالب «المصرية للاتصالات» بضرورة الاجتماع المستمر والمتواصل مع الشركات الأخرى التى تعتمد على الشركة لتقديم خدمات الإنترنت والبنية الأساسية ككيانات متكاملة والغاء فكرة العدائية التى كانت تمتلكها الادارات السابقة ما يضمن تقديم خدمات جيدة للمواطن بأسعار تنافسية.
وقال المهندس طلعت عمر، خبير الاتصالات، ان تغيير الادارة أهم من تغيير الموارد، و«المصرية» لديها العديد من الموارد والامكانيات التى تؤهلها لمضاعفة عائداتها خلال عام على الأكثر أهمها البنية التحتية والخدمات المنتشرة على مستوى الجمهورية.
أضاف أن «المصرية للاتصالات» استطاعت خلال عام 1990 تحقيق أرباح تزيد على مليار جنيه وكانت تمتلك محفظة مالية أكثر من 300 مليون دولار إلى جانب تمويل مشروعاتها بالاضافة إلى مشروعات قومية أخرى ما أدى إلى تسارع المواطنين على شراء أسهمها عند الطرح فى البورصة.
نمو «الإنترنت» وزيادة الإيرادات أهم نجاحات الرئيس التنفيذى السابق
تدهور العلاقات مع شركات المحمول أبرز إخفاقات «النواوى»
«فشل فى تجهيز الشركة المصرية للاتصالات مالياً وفنياً لمنافسة شركات المحمول فى مصر»… هذه تصريحات خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن محمد النواوى الرئيس التنفيذى السابق للمصرية للاتصالات.
وفى اطار سعى وزير الاتصالات لأن تكون قرارات «المصرية للاتصالات» متوافقة مع توجه الحكومة الجديد والذى يخالفه مجلس ادارة الشركة بقيادة محمد النواوى، أقاله الوزير من الشركة ودعا مجلس الادارة الجديد لتأهيل الشركة بشكل سليم لدخول سوق المحمول وخفض أسعار تأجير البنية التحتية لشركات الإنترنت الخاصة.
تولى محمد النواوى قيادة المصرية للاتصالات فى أغسطس 2012 وساهم فى تحقيق طفرة فى خدمات الإنترنت ADSL لينمو عدد العملاء من 1.2 مليون مشترك عند توليه المسئولية إلى 2.1 مليون مشترك فى مارس الماضى بزيادة %75 خلال عامين.
ووفقاً لمؤشرات الشركة المصرية للاتصالات نمت ايرادات خدمات نقل البيانات من 1.3 مليار جنيه عام 2012 لتتجاوز 2 مليار جنيه العام الماضى بزيادة %54.
ولكن فشل مجلس ادارة «المصرية للاتصالات» فى مقاومة تراجع أعداد مشتركى التليفون الثابت ليصل عملاء المصرية فى خدمات الصوت الثابت إلى اقل من 6 ملايين مشترك مارس الماضى مقابل 8.5 مليون مشترك عند تولى «النواوى» المسئولية فى 2012.
وساهم قطاع نقل البيانات بالمصرية للاتصالات فى دعم ايرادات الشركة لتتخطى 12.1 مليار جنيه فى 2014 وهو أعلى ايراد حققته الشركة سنوياً فيما تراجعت الأرباح من 2.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه وهو ما أرجعه مجلس الادارة المقال إلى زيادة الضرائب وابرام تسوية مع جهاز الاتصالات بمتأخرات مالية.
وقال 3 مسئولين بالشركة المصرية للاتصالات ان النواوى حافظ لـ«المصرية» على ربحيتها وايراداتها على الرغم من عدم دخول أنشطة جديدة بالشركة منذ 3 سنوات على الأقل، وهو ما يعنى الاعتماد على الأنشطة الرئيسية للشركة.
ورفعت المصرية من استثماراتها بالسوق المحلي عبر تنفيذ خطة استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية «فايبر» فيما يحسب للنواوى التخلص من المركزية التى تعانى منها الشركات الحكومية.
أضاف المسئولون أن نشاط الكابلات البحرية شهد نمواً خلال فترة تولى محمد النواوى قيادة الشركة ووقعت «المصرية للاتصالات» أكثر من اتفاقية للكابلات مع عدة شركات بمجال الاتصالات على المستوى الإقليمى وأصبحت الكابلات مورد ثابت للشركة يدر نحو مليار جنيه سنوياً.
وأعاد محمد النواوى توزيع مصادر الدخل بالشركة المصرية لتسيطر خدمات التجزئة على الحصة الأكبر بواقع %30 من اجمالى الايرادات ويليها الخدمات الدولية التى تمثل %28، فيما تصل المعاملات مع مشغلى المحمول نحو %23، بينما تمثل وحدة أعمال المؤسسات والشركات نحو %14 وأخيراً تستحوذ خدمة أعمال عملاء وشبكات الدولى «الأفراد» على 5 % من اجمالى عائدات «المصرية».
وتأثرت الشركة المصرية مالياً بالمشكلات التى نشبت مع شركات المحمول الثلاث ليفقد مجلس ادارة النواوى أرباح استثمارات «المصرية» فى شركة فودافون مصر، ولم تحصل المصرية للاتصالات خلال عامين متتاليين على توزيعات نقدية من استثمارها بشركة المحمول بعد احتجاز الأخيرة للأرباح، كما خسرت الشركة عدداً من قضايا التعويض مع شركات المحمول نتيجة أزمات الاتصالات البينية.
وعلى مستوى الخطة الاستثمارية تعد عمليات إحلال واستبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية «الفايبر» التى تنتهى ديسمبر 2015 من أكثر المشروعات التى تتميز بتوافر المكاسب والخسارة معاً.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «البورصة» ساهمت خطة إحلال الكابلات فى اشتعال الأزمات بين المصرية وشركات المحمول، خاصة أنها أدت إلى انتقال عملاء بالآلاف من شركات الإنترنت الخاصة التابعة لشركات المحمول إلى «تى اى داتا» التابعة للمصرية للاتصالات بعد قطع الخدمات عنهم لإحلال الكابلات.
واستثمرت «المصرية للاتصالات» نحو 2 مليار جنيه فى عملية إحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية على مدار عامين لتغطية 4 ملايين مسكن من عملاء الشركة.