رئيس الوزراء: البورصة ليست «مقامرة» واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال 10 أيام
سامى: إصدار صناديق الوقف وآلية الصكوك والسندات المغطاة وغير المصنفة قريباً
سالمان: البورصة مازالت لا تعكس الوضع الاقتصادى جيداً لكنها تعبر عن شريحة كبيرة من المستثمرين
عمران: دور البورصة يمتد لتحسين الشفافية والرقابة والحوكمة ولا يقتصر على التمويل
حصلت البورصة على دعم حكومى قوى فى مؤتمرها الثانى، ظهر جلياً فى حضور رئيس الوزراء وكلمته أمام المؤتمر التى دعا فيها الشركات للقيد فى سوق الأوراق المالية.
وقال محلب إن تواجد الحكومة وإعلانها عن دعم الأسواق المالية وغير المالية دليل على مرونة الحكومة وتوجهها نحو تعديل استراتيجياتها إذا تطلب الأمر، داعيا جميع الشركات الحكومية وغير الحكومية للقيد بالبورصة، مؤكدا أن البورصة ليست ساحة للمقامرة ويجب تعديل الصورة فى أذهان المخطئين.
وقال رئيس الوزراء إن استغلال البورصة فى دعم شركات القطاع العام لم يعد مجرد أمانى ولكنها خطوات حقيقية، الحكومة لا تهدف لبيع أى من شركاتها ولكن سوف تستفيد من التمويلات المتاحة وعمليات إعادة الهيكلة والرقابة والحوكمة.
أضاف أن التجارب شهدت بأن قيد الشركات الحكومية ساهمت فى تنمية مشروعات تلك الشركات وبلغ إيراد تلك الشركات خلال 9 أشهر الأولى من العام المالى الماضى نحو 450 مليون جنيه وارتفع خلال نفس الفترة العام الحالى إلى 1.6 مليار جنيه، إلا أنه بالمقارنة بالنسبة لرؤوس الأموال غير مرضٍ ولكنها خطوات على طريق التفاؤل لتحقيق الأهداف المنشودة.
وقال إن البورصة دائما كانت سباقة للتطور وتنمو باستراتيجية واضحة ومحددة ولا تهدف الى تحقيق مصالح ضيقة، وحجم التمويل الذى يتم إتاحته للشركات ليس للمستثمرين فقط ولكن يستفيد منه المجتمع بأكمله والبورصة تساهم فى دعم جميع المواطنين بشكل غير مباشر والتجربة جديرة بالدراسة.
وأعرب محلب عن سعادته بأن البورصة لا تقصر تمويلها على الشركات العملاقة فقط، معتبرا أن تجربة بورصة النيل تعد خطوة جيدة للغاية فى دعم المشروعات الصغيرة، مضيفا أنها أسهمت فى الدعم الفنى والاستراتيجى لتلك الشركات لخلق كيانات قادرة على المنافسة وخلق مزيد من فرص العمل وتسمح بورصة النيل للمجتمع ككل بتمويل تلك الشركات لخلق آلية تسمح للمجتمع ككل للمشاركة والاستفادة من روافد الاستثمار والتمويل.
وأوضح أن عودة الطروحات الكبرى بالبورصة المصرية خلال الفترة الراهنة تعتبر علامة من علامات التفاؤل وتحسن الوضع الاقتصادى سواء داخل أول خارج سوق المال المصرى، فى ظل اقتحام الحكومة لحل معظم المشاكل الشائكة المعوقة لمناخ الاستثمار والتنمية، بينما يستمر الاصلاح الاقتصادى على الوجه المستهدف.
وقال محمد عمران رئيس البورصة، إن رئيس مجلس الوزراء من أوائل المروجين للبورصة المصرية، وقد أوصى بقيد بعض الشركات.
كشف عن تقدم شركة رؤية للقيد بالبورصة المصرية صباح اليوم، كما تعتزم شركة المقاولون العرب القيد خلال الفترة المقبلة فضلاً عن عدد كبير من الشركات الضخمة.
وأوضح أنه تم جذب 20 شركة برؤوس أموال تصل إلى 6 مليارات جنيه وقامت 50 شركة بزيادة رأسمالها بما يجاوز 9 مليارات جنيه وطروحات تزيد على 4.4 مليار جنيه وستتم إضافة نحو 2.5 مليار جنيه طروحات خلال الفترة المقبلة.
وأشاد بدور الحكومة المصرية فى دعم البورصة المصرية، وقد واجهت العديد من الصعوبات التى عجزت الحكومات السابقة عن دفعها.
قال عمران إن القضية ليس مجرد توفير تمويل ولكن تمتد أيضا إلى إعادة الهيكلة وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة ومساهمة المواطن البسيط فى اقتصاد وطنه، ولا يوجد تطور اقتصادى بدون قطاع مالى واعٍ ونشط، ولابد من رفع معدلات الاستثمار بما لا يقل عن %25 من الناتج القومى الاجمالى، لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بما لا يقل عن %7 لمدة 5 سنوات متواصلة.وتقدمت البورصة 18 مركزاً دفعة واحدة فى مؤشر حماية حقوق الأقلية العام الماضى.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تمويل وتأسيس الشركات سجل نمواً بمعدل %100 منذ بداية العام الحالى.
أضاف خلال المؤتمر، أنه سيتم طرح أداة جديدة بجانب التوريق تسمى بالسندات المغطاة التى تستطيع المؤسسات إصدارها بضمان بعض الأصول، فضلا عن التوجه لإصدار سندات بدون تصنيف ائتمانى للمؤسسات والصناديق فقط بعيداً عن اكتتابات الأفراد لحمايتهم.
وأوضح سامى أنه سيتم وضع صيغة جديدة لصناديق الاستثمار، سيتم تسميتها بالصناديق الوقفية ولا توزع أرباحاً على مدار عمر المشروع ويعاد استثمارها وتصرف فى مصارف الدعم والفقراء وحملة الوثائق من شأنهم مراقبة تلك الصناديق، ولا تحتاج مثل تلك الصناديق إلى تعديل القوانين.
وكشف أن وزير الاستثمار قد اجتمع مع الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أيام، وسوف تصدر تعديلات سوق المال قريباً متضمنة عمليات تنظيم الصكوك وتخفيض رسوم القيد للشركات الصغيرة ويتضمن أول اتحاد للأوراق المالية، فضلاً عن إلغاء الأسهم لحامله لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة أرجأت ضرائب الأرباح الرأسمالية لتنشيط السوق، واتجهت إلى إلغاء الدمغة حتى لا يصبح السوق المصرى رابع أغلى سوق من حيث تكاليف الاستثمار حول العالم.
أَضاف خلال مؤتمر البورصة الثانى للاستثمار، أن البورصة مازالت لا تعكس الوضع الاقتصادى بشكل كبير ولكنها تعبر عن شريحة كبيرة من المستثمرين، مضيفا أن المؤسسات العالمية بدأت تنظر إلى برامج الاصلاح الاقتصادى بشكل جدى واتجهت لرفع مؤشرات التصنيف الائتمانى لمصر، متوقعا مزيداً من التحسن.
أوضح أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بالتركيز فى قضية الطاقة واستطاعت الوصول إلى حلول عاجلة لطمأنة المستثمرين حيث ستتم إضافة ألف ميجا إضافية خلال اغسطس المقبل والعام المقبل 10 آلاف ميجا وبعدها 15 ألف ميجا، وبدأت الحكومة فى اجتذاب الشركات الصغيرة فى إنتاج الكهرباء وتم تسهيل الطريق أمام تلك الشركات للقيد فى البورصة على أن يبلغ إجمالى الطاقات المطروحة على المستثمرين نحو 25 ألف ميجا خلال عام 2025 .
وكشف عن اقتراب إصدار قانون الضمانات المنقولة وسوف تحدد لائحة قانون الاستثمار كيفية تخصيص الأراضى، وذلك بمشاورة جميع الأطراف ليتم إصدارها خلال فترة وجيزة، ومن الواضح أن الحكومة تحركت بشكل سريع بينما يتعين عليها أن تعمل بالتوازى ومع جميع الأطراف خلال العامين الحالى والمقبل.
