ناقشت الجلسة الثانية فى اليوم الثانى لمؤتمر الناس والبنوك التاسع، دور البنوك كسند فى نجاح قطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتى أدارتها الدكتورة هالة السعيد عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة.
وقالت السعيد أن الاقتصاد المصرى يعتمد على القطاع المصرفى ونحو 90% من الاستثمارات يتم تمويلها من القطاع المصرفى، والتى تقوم بأكثر من دور تمويلى وتشغيلى واجتماعى، وتعتمد البنوك المصرية على قاعدة مرتفعة جدا من الودائع فضلا عن ارتفاع معدلات كفاية رأس المال عن المعدلات المتعارف عليها.
وأضافت أن البنوك كسند لعمليات التنمية، توفر الائتمان للقطاع الاستثمارى وتوفير الموارد من النقد الأجنبى لتمويل عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى المساهمة فى تمويل عجز الموازنة لأن الإيرادات مازالت أقل من النفقات فى الموازنة العامة وتساهم البنوك فى تمويل الكثير من مشروعات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
أما المحور التشغيلى، أوضحت السعيد أنه للأسف بلغت معدلات البطالة مستويات مرتفعة رغم انخفاضها من 13% إلى 12% مؤخرا، بينما بالنظر للقطاعات والمحافظات والفئات العمرية المختلفة تظهر خطورة تلك النسبة من البطالة ومدى تعمقها فى بعض القطاعات، وتصل فى الصعيد إلى نحو 50% وبين الشباب اقل من 35 سنة تمثل 60% من المجتمع بينها بطالة نحو 30% والخريجين لايحصولون على وظائف إلا بعد عامين أو ثلاثة أعوام ولكى يكون هناك تنمية اقتصادية لابد من ادماج الشباب والاناث فى المنظومة التمويلة بالإضافة إلى البعد المكانى، وتفى عمليات تمويل المشروعات الصغيرة بتلك الادوار.
وأشارت أن المحور الاجتماعى يلعب دورا كبيرا لدى البنوك وقد قامت بإعفاء بعض الفوائد والاقساط للشركات المتعثرة، وقامت بدعم قروض النشاط السياحى وارجاء عمليات السداد، وتمتلك مصر قطاع مصرفى قوى ومعدلات كفاية رأس المال أعلى من المعدلات العالمية بفضلا عن الكوادر البشرية.
وقال أكرم تيناوى رئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، أن القطاع المصرفى فى السنوات الثلاثة الماضية كانت فى حالة ركود تقوم بجمع الودائع وتمويل عجز الموازنة فى ظل تراجع الادوار الاخرى، حيث يعتبر القطاع المصرفى المحرك الرئيسى لأى اقتصاد ونسبة الودائع للقروض نحو 41%، وفى تونس نسبة الودائع للإقراض نحو 100%، ويجب توجيه تلك الودائع لتمويل المشروعات والاستثمارات، وسوف تشهد المرحلة القادمة ثورة تصحيح فى القطاع البنكى فى ظل البدء فى انشاء مجموعة من المشاريع الخاصة والعامة والمشروعات القومية.
أضاف أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل 70% من عمالة القطاع الخاص ويمثل نحو 50% من الناتج المحلى، وتتلخص مشكلة القطاع فى التخوفات لدى البنوك من المخاطرة، بينما دول نمور شرق أسيا وألزمهم البنك المركزى عند اقراض شركات متعددة الجنسيات بتخصيص نسبة 10% من تلك القروض للشركات الصغيرة.
وأضافت هالة السعيد أن تلك المشروعات الصغيرة تصدر فقط نحو 6% من منتجاتها رغم أنها تمثل 50% من الناتج القومى، ولذلك فإنه من الضرورى أن تكون البنوك شريكا لتلك المشروعات وليس ممولا فقط.
ومن جانبه قال طارق فايد عضو مجلس ادارة بنك قطر الوطنى الأهلى، أن الشركات المتوسطة والصغيرة ليس بالضرورى أن ينظر إليه كمقترض فقط حيث أن معظم القطاع يعمل بأمواله الخاصة وتمويلاته الذاتية، ومعظم تلك الشركات يحتاج إلى توعية للتعامل مع البنوك من حيث البيع من خلال نقاط بيع والحصول على خدمات مصرفية متعددة .
أضاف أن معظم الشركات الصغيرة شركات عائلية، ومن الممكن أن يصبح أصحاب هؤلاء الشركات عملاء أفراد للبنك وليس شركات فقط، وسوف يطلع بذلك على كافة الخدمات المصرفية سواء للشركات أول للأفراد وغيرها، وقد انشأت البنوك ادارات لتقديم الاستشارات للعملاء لتحويل الشركات من شركات بسيطة إلى شركات منضبطة وكيفية التعامل مع الحوكمة ومراقبى الحسابات، وتساهم البنوك فى ادخال تلك الشريحة للمنظومة البنكية، كما أن الشركات الكبيرة لاتقوم بتنفيذ المشروعات الكبيرة ولكنها تتعاقد فقط وتقوم باسناده للشركات المتوسطة والصغيرة.
وأكدت هالة السعيد أنه من الضرورة نشر عمليات الوعى والثقافى بين الشركات والافراد لحماية المجتمع والفئات من عمليات النصب والثقافة المالية تقع على عاتق المتعاملين من جانب الطلب ومن جانب العرض أيضا من ناحية البنوك والمصارف، فضلا عن ضرورة زيادة حجم الأوعية الادخارية المختلفة، والتوسع فى انواع وادوات ادخارية مختلفة للمجتمع ومنها على سبيل المثال قروض التعليم.
ومن جانبه قال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن الوعى الائتمانى موجود ولكن هناك أزمة ثقة وقد تكون البنوك ليس لديها الرغبة فى التعامل مع المشروعا ت الصغيرة، كما أن البنية التشريعية تعقيق عمليات الدخول والخروج من السوق وتجرم كل من يتعسر ويصعب دخول الشركات الصغيرة للاقتصاد ما يدفعه اللجوء للاقتصاد غير الرسمى، كما أن القوانين فرضت على الشركات المتعثرة سداد الضرائب والتأمينات كأحد الاولويات فى حالة ايجاد سيولة بينما استبعدت القروض البنكية من تلك الاولية، كما تفقد المفلس حقوقه الأدبية والمعنوية ويجب النظر فى ذلك.
أضاف أن الشركات التى يحظرها البنك المركزى لثلاث سنوات بسبب التعثر، تظل البنوك مُدرجاها تحت قائمة التعثر لديها وترفض اقراضها حتى بعد انتهاء السنوات الثلاثة، وكل تلك المشاكل يجب حلها لأن التصريحات التشريعية أساس النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة.
وقال أن الصناعة ليست بالضرورة كثيفة العمالة كما ان الزراعة الحديثة ليست كثيفة العمالة، بينما السياحة كثيفة العمالة لأنها قطاع خدمى ولكنها تنمى قطاعات صناعية كثيرة مثلها مثل القطاع العقارى وبالتالى يجب التحول من فكر التنمية القطاعية إلى تنمية سلاسل القيمة ككل.
وفى ذات السياق قال يحى العجمى رئيس قطاع التجزئة فى بنك مصر، أن البنوك لابد أن تصبح شريكا مع رواد الأعمال، ولايجب التعامل مع المشروعات الصغيرة على أنها مشروعات كبرى وبنفس منظور التعامل مع الشركات الكبيرة، ولابد معالجتها علاجا مختلفا، حيث هناك احتياجات فى المشروعات الكبرى لمدخلات انتاج لايصنعها سوى المشروعات الصغيرة، ولذلك تمثل المشروعات الصغيرة هى قاطرة التنمية.
أضاف العجمى أن تطوير الماكينات لزيادة حجم انتاجها يكون دائما بعيدا عن البنوك لكى لا يتم اخطار الضرائب بتلك التحديثات ويظل يعامل معاملة الماكينة القديمة ضعيفة الانتاج، ويجب معالجة كل تلك الاشكاليات والتهربات التى تضر بالبنوك والضرائب على حد سواء، كما يجب جمع المعلومات والبيانات عن المشروعات الصغيرة بكافة أنواعها لكى تستطيع الحكومة التحرك بشكل سليم، قبل ان يتفاقم الاقتصاد غير الرسمى اكثر مما هو عليه حيث أصبح أضعاف الاقتصاد الرسمى.