عقدت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، ورشة عمل حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وسبل تمويلها.
قال بيان المؤسسة أن ورشة العمل استمرت لمدة يوم واحد بدعم من الحكومة الدنماركية وبالمشاركة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وعدد من كبري الشركات الرائدة في هذا المجال وهم: شركة “إفيرشيدز” وشركة “ديت نورسك فيريتاس النرويجية” وشركة “سكاتيك سولار” وشركة “أكسيونا”، كما حضر الندوة أكثر من 100 مسؤول تنفيذي من القطاع المصرفي.
ومن المتوقع أن تتطلب مشروعات الطاقة المتجددة في مصر استثمارات بقيمة 8 مليار دولار علي مدار السنوات الأربع القادمة، الأمر الذي يمثل فرصة استثمارية هامة. إلا أن توافر التمويل للسعة الإنتاجية المتوقعة من الطاقة الجديدة والتي تبلغ 4300 ميجاواط قد يمثل عقبة خطيرة ما لم تتمكن مؤسسات التمويل المحلية والدولية من توفيره.
قالت علا الخواجة، مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري أن المعهد يستهدف تشجيع التدريب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المؤسسات المالية المصرية.
وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الحكومات في المنطقة تدرك يومًا بعد الآخر أهمية الطاقة المتجددة في الحد من العجز في الكهرباء وتخفيف حدة التغير المناخي، إلا أنها لاتزال في حاجة إلي دعم من القطاع الخاص.
وأضاف أن مؤسسة التمويل تسهدف مساعدة المؤسسات المالية علي إدراك الطلب المتزايد والمربح للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتوفير المنتجات المصرفية المناسبة لدعم هذه الاستثمارات وتشجيعها.
تناولت الندورة كيفية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتنظيم الحزم المالية والقروض المناسبة لها، إضافةً إلي المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة المصرية من هذا القطاع. كما تناولت أيضاً التعرف بشكل عام علي القطاع والتكنولوجيا الحالية والدراسات التي أجريت حول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مشاريع توليد الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة تجاوزت 11 مليار دولار علي مستوي العالم منذ عام 2005، وتخطط المؤسسة لاستثمار مبلغ يتراوح بين 1.2 مليار دولار إلي 2 مليار دولار في مصر علي مدار السنوات الأربع المقبلة في مجموعة من المشروعات من بينها قطاع الطاقة المتجددة.
