مصطفى عزام: قانون الرياضة البوابة الرئيسية لجذب المستثمرين لتطوير القطاع
700 مليون جنيه استثمارات الوزارة العام المالى الجارى.. وترحيل 500 مليون جنيه فائض للموازنة الجديدة
إنشاء 43 حمام سباحة و200 ملعب «خماسى» وتطوير 3 «استادات» العام الجارى
4 مليارات جنيه حجم الإنفاق الرياضى للأندية الرياضية سنوياً
إسناد كافة مشروعات الوزارة للقوات المسلحة والإنتاج الحربى لإنجازها
تعتزم وزارة الشباب والرياضة، إنشاء استادين بمدينتى شرم الشيخ والغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالى المقبل.
وقال مصطفى عزام، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة انتهت من إعداد التصميمات النهائية للاستادات خلال الفترة الماضية، وتعتزم طرحه على مستثمرى القطاع الخاص لتنفيذه.
وأضاف عزام فى حوار لـ«البورصة»، إن الاستادين سيساهمان فى زيادة عدد السائحين لشرم الشيخ والغردقة، وكذا سيجذب الفرق الرياضية العالمية لممارسة أنشطتهم الرياضية عليهما.
وفقاً لعزام أن الاستادين سيضمان كافهيات وفنادق ومولاً تجارياً وأماكن مخصصة للحفلات الموسيقية، لتشجيع السياحة.
وأشار عزام إلى أن الوزارة اجتمعت مؤخراً مع وحدة المشاركة مع القطاع الخاص لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وبحث الفرص الاستثمارية فى القطاع الرياضى.
وقال إن الوزارة تعتزم التركيز على الاستثمار فى القطاع الرياضى خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى أن قانون الاستثمار الرياضى الجديد الذى يشجع الاستثمار فى القطاع، بلغ مراحله النهائية، وإنه تم عرضه على اللجنة الوزارية للإصلاح التشريعى بعد أن حصل على موافقة من جميع الاتحادات الرياضية واللجان الأوليمبية والأندية الرياضية، وإنه من المتوقع صدوره الفترة المقبلة.
وأضاف عزام أن قانون الرياضة الجديد يعد البوابة الرئيسية للاستثمار فى القطاع، وتطوير صناعة الرياضة، وأوضح أن القانون يعزز لأول مرة الشراكة بين القطاع الخاص والدولة فى المشروعات الاستثمارية الرياضية.
وتابع: القانون سيساهم فى تسهيل جميع الاجراءات القانونية للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، ما يمكنهم من إنشاء النوادى الرياضية وصالات الجيم وحمامات السباحة وملاعب التنس والسلة والهوكى، إضافة الى تنشيط الاستثمار فى القطاع الرياضى ومشروعات البنية التحتية للوزارة كبناء الاستادات وشراء المعدات والأجهزة الرياضية.
وقال إن القانون سيتيح لجميع الأندية الرياضة الكبرى مثل النادى الأهلى ونادى الزمالك بإنشاء شركة للرياضة، تتيح له بالاستثمار بشكل قانونى فى القطاع، كما تسمح لأعضاء مجلس الإدارة والجماهير بالمساهمة فى الشركة واستثماراتها.
وأوضح عزام أن المتبرعين للنوادى الرياضية بموجب قانون الرياضة الجديد سيصبحون من ملاك النادى فى صورة أسهم، ماسيعود عليهم بأرباح فى نهاية العام، على عكس ما كان يحدث سابقاً.
فى سياق متصل أشار عزام الى أن الوزارة أنفقت 700 مليون جنيه من إجمالى مخصصاتها للمشروعات الاستثمارية للعام المالى الجارى، والمقدرة بنحو 1.2 مليار جنيه.
وقال إن الوزارة ستقوم بترحيل فائض مخصصات الاستثمارات البالغة 500 مليون جنيه إلى ميزانية العام المالى المقبل 2015-2016 لاستكمال باقى المشروعات الرياضة وتحسين البنية التحتية للقطاع الرياضى.
وأوضح أن الوزارة انتهت من تنفيذ عدد من المشروعات خلال العام المالى الجارى، وتقوم بتنفيذ عدد منها خلال الأيام المقبلة والشهور الأولى من العام المقبل.
وفقاً لعزام نفذت الوزارة – منذ أغسطس الماضى وحتى يونيو الجارى- عدداً من المشروعات، شملت إنشاء نحو 43 حمام سباحة بـ19 محافظة، وقرابة 200 ملعب كرة قدم خماسى، وتطوير 3 استادات رياضية ببنى سويف وبنها وأسوان، إضافة إلى تأمين 8 استادات أخرى بنظام المراقبة الإلكترونية «الكاميرات» بمحافظات الإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف وسوهاج وأسوان والمنصورة بالتنسيق مع مجلس الدفاع الوطنى.
وأضاف أن الوزارة انتهت من إنشاء 18 حمام سباحة حتى الآن، وتعتزم إنشاء 21 آخرين، خلال يونيو الجارى، فيما تم طرح مناقصة للشركات مقاولات خاصة لإنشاء 7 حمامات.
فى سياق متصل قال عزام، إن الوزارة قامت بتطوير 6 صالات مغطاة مخصصة لأنشطة كرات اليد والسلة والطائرة بمحافظات بنى سويف وشبين الكوم وأسيوط والإسماعيلية وسوهاج وقنا ونادى طنطا بجانب إنشاء صالة مغطاة جديدة بالنادى الأوليمبى، والتى تم إنشاؤها منذ 25 عاماً.
وتابع أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء 4 صالات أخرى مخصصة لألعاب «الكاراتيه – التايكوندو – المصارعة» بمحافظات الاقصر والسويس والطور وكفر الشيخ.
وأشار الى افتتاح الوزارة مشروع مركز التنمية الرياضية بأسيوط بهدف تقديم الخدمات الرياضية ذات المستوى الجيد والتكلفة المنخفضة، خاصة أن أغلب المجتمع لا يستطيع الاشتراك فى الأندية الكبرى، ولفت الى أن الوزارة تعتزم الانتهاء من إنشاء مركز التنمية الرياضية فى المدينة الشبابية بشرم الشيخ خلال الشهر الجارى.
وتعمل وزارة الشباب والرياضة حالياً على إنشاء 1500 ملعب نجيل صناعى، وفقاً لعزام، الذى قال إن الوزارة تستهدف التركيز على إنشاء الملاعب القانونية الكبيرة سواء فى الأندية الرياضية أو مراكز الشباب.
وأضاف أن الوزارة تعكف حالياً للانتهاء من انشاءات 200 ملعب من ضمنهم 50 ملعباً قانونياً، و150 ملعباً صغيراً منتشرة فى مختلف المحافظات، وتعمل الوزارة حالياً على تطوير المركز الأوليمبى بالمعادى لتدريب المنتخبات الوطنية وهو مركز رياضى متخصص يقدم الخدمات الرياضية لتأهيل لاعبى المنتخبات لإعدادهم للمشاركة فى المحافل الدولية.
وانتهت «الشباب والرياضة» من إنشاء مسارات «تراكات» ألعاب القوى باستادى كفر الشيخ والمنصورة، إضافة الى تطوير مستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر.
فى سياق متصل أكد عزام على أن وزارة الشباب والرياضة تعتمد بشكل أساسى على القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ مشروعاتها فى أسرع وقت، مضيفاً «الوزارة لن تتعامل مع القطاع الخاص وذلك لقدرة القوات المسلحة على إنجاز المشروعات، كما أن القانون يكفل أحقية التعاون بين الجهات الحكومية لإنهاء المشروعات».
وقال رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، إن أغلب مشروعات الوزارة تنفذها شركات مقاولات بالقطاع الخاص تحت إشراف القوات المسلحة أو وزارة الإنتاج الحربى.
وأضاف أن الوزارة تواجه تحديات فى إتمام مشروعاتها فى مواعيدها المحددة، نظراً لتأخر إدخال المرافق وتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحى، وتابع: «إنشاء حمام السباحة يستغرق 5 شهور ونظل فى انتظار لـ 4 شهور إضافية لإدخال المرافق للمشروع، مما يعد مشكلة رئيسية بجانب مشكلة صيانة البنية الاساسية للمنشآت الرياضية».
ويبلغ حجم الإنفاق السنوى فى مجال الرياضة نحو 4 مليارات جنيه، متمثلة فى موازنات الأندية الرياضية، ومشروعات وزارة الشباب والرياضة وعقود اللاعبين والمدربين والإداريين العاملين فى القطاع الرياضى بجانب الإعلانات وعقود الصيانة، وفقاً لعزام.
وأضاف أن القطاع الرياضى جاذب للاستثمار، مشيراً إلى أن مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد راعت وضع بنود تسمح بالاستثمار فى القطاع الرياضى، مما سيعمل على زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى القطاع الرياضى.
وأشار الى أن وزارة الشباب والرياضة تدعم وجود بعض البنود فى قانون الرياضة الجديد تدعو لتشجيع أندية الشركات والمراكز الرياضية المتخصصة والاكاديميات ومراكز اللياقة البدنية بجانب إنشاء ملاعب ومنشآت للقطاع الخاص.
وأوضح أن وجود أندية فى صورة شركات مساهمة يشجع على الاستثمار فى القطاع الرياضى مثلما هو موجود فى أغلب دول أوروبا، وأضاف أن الوزارة تشجع الاستثمارات فى مجال الرياضة سواء عن طريق أندية الشركات المساهمة أو من خلال المراكز الرياضية ذات المسئولية المحدودة او مراكز اللياقة البدنية.
ولفت الى أن قانون الاستثمار الموحد لم يذكر أى بنود محفزة للقطاع الرياضى، مضيفاً أن الرياضة بوجه عام تشارك فى الناتج القومى فى كثير من الدول، حيث تشارك بنسبة 6% فى الناتج القومى لانجلترا «لكن مصر لا تمتلك أى إحصائيات تحدد نسبة مشاركة الرياضة فى الدخل القومى».
أوضح أن النشاط الرياضى يساهم فى الدخل القومى للدولة من خلال ضرائب الإعلانات المصاحبة للنشاط الرياضى وشراء حقوق البث التلفزيونى وضرائب عقود بيع وشراء اللاعبين، والتى تصل الى ملايين الجنيهات بجانب تذاكر المباريات.
وعن تأسيس الشركات الرياضية قال عزام، إن دور الوزارة سيتركز فى استقبال الطلبات الخاصة بالتأسيس ودراسة الأوراق المطلوبة والموافقة المبدئية عليها ثم إرسالها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاعتمادها.
أضاف: بعد إشهار الشركة سيحصل المستثمر على ترخيص سنوى من وزارة الشباب والرياضة لمزاولة النشاط الرياضى من الوزارة للسماح له بالمشاركة فى أنشطة الاتحادات الرياضية.
فى سياق متصل قال عزام، إن مصر تضم 5200 هيئة رياضية منها 4 آلاف مركز شباب و1200 نادى رياضى ومتوسط عدد العاملين بهذه الهئيات ما يقارب 50 الف عامل.
وأشار الى أن الوزارة ليس لديها حصر بعدد العمالة فى الأنشطة غير المسجلة بالشباب والرياضة مثل شركات الأمن وشركات النظافة والصيانة والمدربين والاداريين وغيرهم لعدم وجودة قاعدة بيانات.
