النعيم: خطوة المركزى قد تكون مقدمة لرفع القيود على التعاملات الدولارية
فرحات: الوقت غير مناسب والميزان التجارى لن يستفيد من الخفض
مسئول بالمالية: الموازنة تقدر قيمة الدولار بـ7.75 جنيه وتأثير سلبى على العجز
قال مسئولون فى شركات الصرافة، إن أسعار بيع الدولار فى الشركات قفزت إلى مستوى 8 جنيهات أمس بعد الخفض الثانى على التوالى لقيمة الجنيه فى عطاءات البنك المركزى بقيمة 10 قروش.
وقال مسئول من شركة القاهرة الدولية للصرافة، إن سوق الصرافة يشهد ارتباكاً نتيجة خفض قيمة العملة 20 قرشاً فى يومى عمل متتاليين وهو عمل غير مسبوق، مضيفاً أن الشركات لا تعرف ما هى الخطوة المقبلة من المركزى أو هل سيثبت سعر الجنيه اليوم أم سيسمح له بمزيد من التراجع أمام الدولار.
أضاف أن هذه الضبابية دفعت الشركات لتتحفظ فى بيع ما لديها من العملة الأمريكية، ورفعت أسعارها، وقصرت بعض الشركات بيعه على قدامى العملاء.
وقال مسئول من شركة كوين للصرافة، إن السوق استجاب بشكل سريع لقرارات المركزى، وقفزت الأسعار إلى 7.95 جنيه للبيع، مع ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية، وأقدمت بعض الصرافات على بيعها بسعر وصل إلى 8 جنيهات.
كان البنك المركزى قد باع الدولار أمس بقيمة 7.73 جنيه فى غطاءه الدورى للبنوك، بزيادة 10 قروش على أسعار يوم الخميس، الذى شهد خفضاً آخر بنفس القيمة لسعر الجنيه.
وقال هانى فرحات المحلل الاقتصادى بشركه سى آى كابيتال، إن التوقيت الذى اتخذه البنك المركزى للتخفيض غير مناسب لعدة أسباب أبرزها التحديات التى يواجهها الميزان التجارى للبلاد وعدم قدرته حالياً على استيعاب تراجع قيمه الجنيه وتحويلها إلى ميزة تنافسية.
أضاف أن القيود التى فرضها البنك المركزى من قبل على إيداعات وتحويلات الدولار تحد من إمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة أو لسوق الأوراق المالية، مستبعداً حدوث أثر إيجابى على معدلات النمو بعد خطوه التخفيض فى الوقت الحالى.
ويرى فرحات أن النتيجة الإيجابية لقرار رفع سعر الدولار هى اتجاه الصرافات لبيع المخزون لديها من العملة للبنوك بعد ارتفاع الأسعار بهذه المعدلات.
وتوقع ارتفاعاً ملموساً فى معدلات التضخم بعد ارتفاع الدولار لهذه المستويات التاريخية، خاصة أن هناك تقارباً كبيراً فى سعرى الدولار بالسوقين الرسمى والموازى.
من جانبه، قال أسامة المنيلاوى رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن الزيادة فى أسعار الدولار مقابل الجنيه تعد الأعلى فى تاريخه، متوقعاً وجود سعر مستهدف للجنيه لدى المركزى يسعى للوصول له.
وقالت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، إن اعتبار خطوة البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه للقضاء نهائياً على السوق السوداء يثير العديد من التساؤلات بشأن إمكانية تزامن رفع قيود الصرف الأجنبى مع هذه الخطوة (من حيث الودائع / التحويلات سواء على مستوى المستهلكين أو الشركات).
وترى النعيم ثلاثة عوامل سيتحدد على أساسها سعر الجنيه أمام الدولار الذى يستهدفه البنك المركزى فى المرحلة المقبلة هى عجز الحاسب الجارى ووضع احتياطى النقد الأجنبى مستقبلاً ومساعدات الخليج.
وقال مسئول بوزارة المالية، إن خفض سعر الجنيه بهذا المعدل سيكون له تأثير سلبى على عجز الموازنة، لكنه لن يكون كبيراً.
أضاف أن مخصصات الدعم قد ترتفع نتيجة استيراد البلاد لبعض من أهم السلع المدعومة مثل المنتجات البترولية والمواد التموينية وقمح الخبز المدعوم.
وقال إن موازنة العام المالى الجديد الذى بدأ قبل أيام تقدر قيمة الدولار عند 7.75 جنيه.
وكانت وزارة المالية قدرت أسعار خام برنت بنحو 70.1 دولار مقابل 75 دولاراً بالعام المالى السابق، وكذلك أسعار المواد الغذائية والسلع الأولية بنحو 205 دولارات لطن القمح الأمريكى بالنظر إلى 232.5 دولار بالعام المالى 2014-2015 بناءً على انخفاض أسعار الطاقة.
