إدخال 25 ألف مخبز غير رسمى للمنظومة الحكومية ..و إدارة الدعم بشكل مختلف وفر 7 مليارات جنيه
800 مليون جنيه استثمارات مراكز تجارية جديدة بمحافظة الغربية
إعداد قواعد بيانات جديدة لتحديد مستويات الدخل وتقسيم المواطنين إلى 6 شرائح
الوزارة تستهدف تصدير 700 ألف طن قمح ديورم مصرى الموسم المقبل
قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستوقع عقب عطلة عيد الفطر عقداً مع شركة فيرن برو الفائزة بالمزيدة التى طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية، لمساحة 82 فداناً بمحافظة الغربية.
تحصل الشركة على الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 75 سنة وتبدأ فور توقيع العقد إجراءات إنشاء مراكز تجارية، باستثمارات 800 مليون جنيه توفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.
وأضاف وزير التموين خلال حوار لـ«البورصة»، أن الوزارة ستبدأ ايضا إقامة مناطق لوجستية بـ5 محافظات وهى البحيرة والغربية واسيوط والجيزة وسيتم الاختيار بين بورسعيد أو الاسماعيلية لإقامة منطقة لوجيستية وربط تلك المناطق بمنافذ لبيع السلع.
وقدر حنفى استثمارات اقامة تلك المناطق بنحو مليار جنيه وتنفذها شركتا خلال أوراسكوم وأرامكس ومن المقرر إنجاز المشروع خلال عام.
ويعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح مزايدة سيقوم لاستغلال 5 قطع أراض بمحافظات المنيا على مساحة 2 فدان، و25 فداناً فى أسيوط و9 أفدنة فى البحيرة و1600 متر فى الإسماعيلية، وقطعة أرض فى الدقهلية لم تحدد مساحتها بعد.
ونفى حنفى ما يتردد حول تراكم مديونية على الوزارة لصالح لشركة السكر والصناعات التكاملية أدت إلى توقف مصنع الحوامدية لتكرير السكر.
وقال إن توقف المصنع يرجع إلى اعمال الصيانة الدورية فى هذا التوقيت من كل عام.
مشيرا الى وجود مخزون كبير من السكر لدى الشركة يرجع الى الانتهاء من الموسم خلال الشهر الجارى فقط وعدم البدء فى تصريف الانتاج.
وقال حنفى، إن تغيير منظومة الدعم جاء لعلاج التشوهات مع تلاعب بعض الاشخاص به واستغلال الامر لتحقيق مكاسب شخصية فالنظام الجديد لتوزيع السلع التموينية يؤدى الى توصيل الدعم لمستحقيه وحصول المواطن على ما يحتاجه ويحد من المهدر من دعم السلع التموينية ويزيد من حجم تجارة البقالين مما يؤدى الى زيادة هامش أرباحهم ويوفر المزيد من فرص العمل ويزيد من عجلة الانتاج بالمصانع وينشط الاقتصاد القومى.
وأكد وزير التموين، أن الدعم اذا كان نقوداً فقط فإنه سيؤدى الى ارتفاع اسعار السلع على الرغم من انه اسهل بكثير من الدعم العينى خاصة أن المنظومة الجديدة للسلع تهتم بالجودة فى المقام الاول والتأكد من دقة الاوزان، مشيرا الى ان الوزارة تحملت خلال المنظومة الجديدة للسلع عناء ومراقبة السلع والتأكد من وصولها الى البدال التموينى وهل شركات الجملة وردت السلع فعليا أم لا؟.
وتابع، ان الوزارة تتفاوض مع المنتجين لحساب المستهلكين، وعندما تم تخفيض سعر سلعة ما على سبيل المثال من 4 جنيهات الى 3 جنيهات فان ذلك تحجيم للاسعار من خلال زيادة القوة الشرائية.
وقال الوزير «نجحنا فى إدخال 25 ألف مخبز غير رسمى المنظومة الحكومية، وفكرة الوصل التى يحصل عليه المواطن عندما يأخذ العيش يوضح حصته لو تحدثت عنها منذ سنة لسخر منى الناس ولكنها طبقت هى ونظام النقاط ليشعر المواطن بكرامته».
وأضاف إننا غيرنا ثقافة الوزارة من الإجبار إلى الاختيار فبعد أن كان المواطن مربوط ومجبر على بقال واحد و3 سلع بعينها وكمية محددة ورقم دفع يجبر عليه أصبح له حرية الاختيار البقال والسلعة والمنفذ والكمية وان يحدد ميزانيته حسب ظروفه فلا يعقل ان نطالب بحرية سياسية ولا توجد حرية اقتصادية ولا يصح أن تختار بحرية سياسياً ولا تختار ما تأكله وتوجنا هذا بالنظام النقدى وزياراتى لا تتوقف للتأكد من تطبيق هذه السياسة.
وحول رؤية البعض أن مبلغ 15 جنيها حصة الفرد بالمنظومة التموينية الجديدة لا تكفى، أكد الوزير، أن المبلغ هو نفسه المقرر بالمنظومة القديمة ولكنى قررت رفع الحد الأقصى للمقيدين ببطاقة الأسرة الواحدة دون عدد محدد مقابل 4 أفراد فى النظام القديم.. وأن المنظومة القديمة كانت تسمح لكل بطاقة بـ4 أفراد فقط، وما يزيد على ذلك يحصل على حصة إضافية، (1 كيلو سكر، ونصف لتر زيت) فقط، مقابل (2 كيلو سكر، و2 كيلو أرز، و1.5 لتر زيت) للفرد على النظام القديم، بينما يحصل المقيدون فى النظام الجديد على حصتهم كاملة.
ولكن كوزير تموين قمت بالعمل على إدارة موارد الدعم بشكل مختلف واستطلعت على سبيل المثال توفير 30% من تكلفة الدقيق كانوا يذهبون فى جيوب آخرين غير مستحقين بقيمة 6 أو7 مليارات جنيه وهذا التوفير ليس للدولة ولكن للمواطن واعطيتهم له مرة أخرى من خلال استخدام ما تم توفيره فى منظومة الدعم، وهذا فى حد ذاته يمكن اعتباره زيادة للدعم.
أما بالنسبة لإجابة التساؤل هل هو كاف أم لا؟. بداية هو أقصى ما يمكن تقديمه فى ظل موقف الموازنة العامة للدولة ولكنه بصفة عامة كنت اتمنى زيادته.
ما أمله ألا يصبح الدعم خمسة عشر جنيها لكل مواطن بصفة عامة، لأن المواطنين ليس لهم نفس درجة الاحتياج.
وأضاف «ما نقوم به حاليا هو إعداد قواعد بيانات لرصد خريطة للدخل فى مصر تقسم المصريين لخمس أو ست شرائح وأقول إن الحد الأدنى للدخل للأسرة المصرية حوالى ثلاثة آلاف جنيه مناسب لكى يعيش بشكل كريم.
وقال حنفى من كان دخله أقل من ذلك لابد أن يحصل على الفرق فى شكل دعم لرفع مستواه ليصبح فى حدود من يحصل بالفعل على ثلاثة آلاف جنيه.. وفى نفس الوقت تعمل الدولة على زيادة مستواه لرفع متوسط دخله للحد الادنى المطلوب.
واشار إلى اهتمام كبير بملف القمح من خلال عدة مشروعات يجرى العمل على تنفيذها لتطوير وتحديث آليات التعامل معه وتستهدف الوزارة الانتهاء منها مع خلال الموسم القمح المقبل فى بدء تصدير القمح المصرى من نوع بالديورما لأول مرة، ويتميز هذا النوع من القمح بمواصفات متميزة تتيح له أن يستخدم فى أفضل أنواع المعجنات فى العالم ويعادل سعره تقريبا ضعف سعر القمح العادى.. فإذا كان السعر العالمى لطن القمح فى حدود 2200 جنيه للطن.. فإن سعر طن القمح بالديورما فى حدود أربعة آلاف جنيه للطن.
وبالتالى فإذا كان من المستهدف تصدير مابين 600 إلى 700 ألف طن قمح ديورم مصرى فيمكن استخدام عائد تصدير القمح المصرى فى استيراد كمية مضاعفة من القمح من الخارج، وبالتالى كأننا ضاعفنا مساحة الأرض المزروعة قمحا ويتيح ذلك تقليل فاتورة استيراد القمح من الخارج.
وتابع حنفى ان ارتفاع موسم توريد القمح الى 5 ملايين طن سيعمل على تقليص معدلات الاستيراد خلال العام المالى المقبل خاصة أن منظومة الخبز الجديدة وفرت 1.900 مليون طن قمح حيث بلغ اجمالى ما تم استيراده من القمح 4.600 الف طن قمح فقط مقابل 6.400 مليون طن خلال العام الماضى.
وأوضح أن الوزارة تعمل ايضا على تحديث منظومة تخزين القمح عبر انشاء صوامع وتطوير الشون الترابية ويجرى انشاء 25 صومعة بمنحة امارتية 300 مليون دولار لتوفير 1.5 مليون طن قمح.
وقال وزير التموين، إن الوزارة تسلمت 3 شون بمجافظات بنى سويف والاسكندرية والغربية وتبلغ السعة التخزينية للشونة الواحدة 8000 طن من ضمن الشون التى تشملها المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتحديث الشون الترابية مع شركة بلموبرج الامريكية والتى تشمل تحديث 105 شونة غلال مفتوحة بينما سيتم استكمال باقى الشون وتسليمها الى الوزارة فى شهر اكتوبر المقبل وأن المرحلة الثانية من تطوير الشون 189 شونة ستبدأ عقب الانتهاء من المرحلة الاولى.
اشار حنفى إلى ان الوزارة لن تجرى مناقصات جديدة لاستيراد الزيت التموينى وستقوم باستيراد الكميات التى تحتاجها الوزارة بالاستيراد المباشر وفقا لقرار من رئاسة الوزراء ان تقوم وزارة التموين باستيراد احتياجاتها من جميع السلع سواء زيوت أو لحوماً أو دواجن مجمدة لضخها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى الجملة ومد القطاع الخاص بها حال احتياجه أى من تلك السلع.
وأكد وزير التموين أنه سيتم ربط الشون والصوامع إلكترونيا مع هيئة السلع التموينية خلال الفترة المقبلة ومستقبلا بالمركز اللوجيستى العالمى للحبوب المزمع إنشاؤه بهدف تيسير رصد الوزارة لكميات القمح والحبوب بمناطق التخزين.
وأن خطة الحكومة الطموحة تهدف إلى جعل مصر محورا لوجيستيا عالميا فى مجال تخزين وتداول الأقماح والحبوب والسلع الغذائية لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع وتحويل مصر إلى سلة غذاء للمنطقة المحيطة وإنشاء أول وأكبر بورصة سلعية فى مصر والشرق الأوسط بالتعاون والتنسيق مع بورصة شيكاغو الأمريكية.
وفيما يخص صرف السلع، أكد وزير التموين، أن السلع المجانية التى يحصل عليها المواطنون مقابل توفير الخبز تصل قيمتها فى المتوسط إلى 6 مليارات جنيه، وأن هذه المبالغ لا تمثل عبئاً على الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد.
واعترف وزير التموين ببعض الانحرافات التى حدثت فى بعض المخابز ومحلات البقالة بهدف التلاعب بأموال الدعم، ولكنها محدودة والوزارة تواجهها بكل قوة وحزم من خلال أجهزتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى.
وقال حنفى، إن إحصائية عدد الكروت الذكية التى تم استخراجها نحو 18 مليون بطاقة وجار تحويل 150 ألف بطاقة ورقية إلى ذكية خلال الفترة الحالية، ويستفيد منها نحو 70 مليون مواطن، على ان يتم استخراج الكارت الذكى لغير حاملى البطاقات التموينية، وان هناك 3 شركات تعمل على استخراج كروت الخبز، اضافة الى تنوع فئاتها من كروت للمواطنين وكروت لاصحاب المخابز، واخرى لمفتشى التموين، والجمعيات، والمصانع والشركات.
وذكر حنفى ان الوزارة قامت بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية فى فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهى النيل والأهرام والإسكندرية ومنافذ شركتى الجملة والسيارات المتنقلة لتوفير جميع احتياجات المواطنين، خاصة الدقيق الفاخر والسكر والأرز والزيوت والمكرونة واللحوم الطازجة والمستوردة والدواجن المجمدة والبيض والاسماك والرنجة بجميع أنواعها، وجميع السلع وذلك بأسعار مخفضة.
وأضاف، أنه تلك الاجراءات بجانب ضبط أسواق الجملة، ونصف الجملة، والقطاعي، والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها والتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات والاتحاد المركزى التعاونى الاستهلاكى والاتحاد العام للغرف التجارية لتنشيط دورهم الرقابى، وحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروضة وجودتها.
وأشار إلى التعاون مع وزارة البترول لزيادة حصة البوتاجاز المنزلى والتجارى على مستوى الجمهورية، مع تسكين مفتش مقيم بكل من المستودعات الرئيسية للاشراف على التوزيع، وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين والتنسيق مع شركتى بوتاجسكو وبتروجاس لطرح كميات إضافية من الاسطوانات لمواجهة أى زيادة فى الاستهلاك، وتكثيف الحملات على محطات الوقود طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار، منعا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.
