ومستثمرون: الإجراء ينقل الشركات للربح ويعظم العائد على أصولها غير المستغلة
يسري: دراسة تطوير أراض لـ«مختار إبراهيم» بالشراكة مع القطاع الخاص
الجمال: طرح أراضي الدولة للاستثمار يسهم في سرعة تنفيذها
الغنام: الشراكة تعظم موارد الشركات الحكومية وتدفع عجلة التنمية
البهنيهي: مشاركة الدولة للقطاع الخاص تنعش السوق العقاري
اتجه عدد من شركات قطاع الأعمال العام مؤخراً إلي طرح أراضيها غير المستغلة على المستثمرين لتطويرها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لجلب عائد يساعد الشركات على تحقيق إيرادات إضافية في ظل تعرض بعض منها لخسائر كبيرة وتوجه الدولة للتوسع في طرح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
ووقعت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عقد تطوير مشتركاً مع شركة بالم هيلز على مساحة 434 ألف متر مربع، شرق القاهرة، بالكيلو 45 طريق القاهرة – السويس الصحراوي، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن خلال هذا الاتفاق ستتولي بالم هيلز مسئولية أعمال الإنشاء والمرافق الداخلية والتطوير والتسويق للمشروع، وستشارك مدينة نصر بأرض المشروع، وكذلك تنفيذ شبكات المرافق الخارجية، وستتم تنمية المشروع على أربع مراحل، والمتوقع أن يشمل من 2.600 إلي 2.900 شقة، بإجمالي مساحة بنائية تصل إلي 484 ألف متر مربع، وبإجمالي إيرادات متوقعة تتراوح ما بين 4.6 مليار و5.5 مليار جنيه مصري، وستحصل بالم هيلز على نسبة 64% من إيرادات المشروع، وستحصل مدينة نصر على نسبة 36% المتبقية.
كما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن طرح 655 فداناً بالمرحلة الثانية بمدينة هليوبوليس الجديدة بنظام المشاركة مع مطورين عقاريين، وذلك بغرض انشاء مشروع عمراني متكامل بعائدات استثمارية تصل إلي 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلي طرح 540 فداناً بالمرحلة الأولي لإقامة منطقة ترفيهية خدمية بعائدات متوقعة تبلغ 4 مليارات جنيه.
قال المهندس أحمد يسري، عضو مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية – مختار إبراهيم إن الشركة تدرس إمكانية طرح أراض مملوكة لها وغير مستغلة لتطويرها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص للحد من أزمة السيولة التي تواجهها الشركة حالياً.
أضاف أن اتجاه شركات قطاع الأعمال العام لطرح أراضيها غير المستغلة للمشاركة مع القطاع ستتيح فرصة كبيرة أمامها لإدخال عوائد مالية كبيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للدولة.
أوضح أن المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أبلغ جميع الشركات التابعة لها بإجمالي 21 شركة بحصر الأراضي غير المستغلة، تمهيداً لطرحها للتطوير بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بدلاً من بيع.
وطرحت شركة المعادي للتنمية والتعمير إحدي شركات التابعة للقابضة للتشييد، قطعة أرض على مساحة 108 آلاف متر خلف المحكمة الدستورية على المطورين بنظام المشاركة؛ لإقامة مشروع فندقي، سكني، تجاري، ترفيهي، إداري.
وأكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، إن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسهم في إسراع تنفيذ المشروع لعدم تحمل المطورين لتكلفة شراء أرض المشروع في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار الأراضي مؤخراً، خاصة في المدن الجديدة.
أضاف الجمال أن إعلان الحكومة مؤخراً طرح مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، سيسهم في حدوث حراك للاقتصاد المصري بعد حالة الركود التي تعرض لها السوق خلال الآونة الأخيرة.
أوضح أن طرح الشركات أراضيها جاء ضمن توجه من الدولة التي عرضت عدداً كبيراً من المشروعات بنظام الشراكة بمؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ مارس الماضي ووقعت وزارة الإسكان عقوداً لتطوير مشروعات بالشركة.
وشملت العقود التي وقعتها وزارة الاسكان لتطوير مشروعات بالمشاركة عقد مشروعين في مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالشراكة مع تحالف «ماونتن فيو» المصرية و«سيسبان» القابضة السعودية بإيرادات تقديرية 61 مليار جنيه، تحصل الدولة منها على 22 مليار جنيه.
ويقع المشروع الأول في مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 500 فدان، ويقام المشروع الثاني في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 470 فداناً، إلي جانب توقيع عقد مع تحالف مجموعة عربية لتطوير العاصمة السياحية بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 570 فداناً.
كما أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان مؤخراً، أن وزارته تسعي لإتاحة عدد من الأراضي في المدن الجديدة للاستثمار العقاري بقيمة 50 مليار جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص.
أشار المهندس أحمد الغنام، رئيس مجلس إدارة شركة الغنام للتطوير العقاري، إلي أن طرح شركات الأعمال العام الأراضي غير المستغلة التابعة لها على المطورين لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة يعظم موارد الشركات الحكومية، والتي تعرضت للكثير من المشاكل المالية خلال السنوات الماضية نتيجة ضعف التمويل.
كما ستتيح للمطور ضخ السيولة التي يملكها مباشرة دون اللجوء إلي شراء الأرض والبحث بعد ذلك عن وسيلة للتمويل، وغالباً ما يكون التمويل البنكي، بالإضافة إلي الإسراع في تنفيذ المشروعات.
وأشار إلي أن المرحلة الحالية تعد الأمثل لقيام الدولة بطرح الأرضي غير المستغلة للشركات التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات التي تدر عوائد مالية كبيرة دون تحمل أي أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة بالبلاد.
وأكد المهندس محمد أحمد البهنيهي، عضو مجلس إدارة مجموعة شتات للاستثمار، أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك فرصة كبيرة خلال المرحلة الحالية لطرح أراضيها غير المستغلة للمشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المختلفة.
وأضاف أن طرح الأراضي بهذا النظان سيسهم في حدوث انتعاشة في السوق المصري وفي جميع القطاعات خاصة القطاع العقاري والذي يغذي العديد من الصناعات المكملة.
أشار البهنيهي إلي أن السنوات الماضية شهدت عدم الاستغلال الجيد لموارد الشركات المملوكة للدولة، ما تسبب في تأخير العديد من المشروعات التي ستسهم بدورها في تنشيط الاقتصاد الوطني.
أوضح أن العديد من الشركات الحكومية بدأت تدرك أهمية طرح أراضٍ أمام المطورين مع انخفاض العوائد المالية للعديد من الشركات خلال السنوات الماضية.
أشار إلي أن السوق المصري خاصة العقاري يحتاج إلي العديد من المشروعات الكبري والتي ستسهم في تشغيل العمالة المصرية مع تزايد عدد العاطلين في الدولة.
