عبد العزيز: الاطلاع على تراخيص المشروع أولاً
عمارة: يجب مراجعة الجهاز قبل التعاقد
تعكف أجهزة المدن الجديدة، على توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمشروعات العقارية، مع تزايد حالات النصب العقارى على العملاء وراغبى شراء الوحدات السكنية من شركات الاستثمار العقارى.
وناشد رؤساء الأجهزة، العملاء، بضرورة التحقق من المشروعات السكنية عبر التوجه للجهاز، ومعرفة تفاصيل الوحدات والمشروع، ورخصة تخصيص الأرض، لتجنب الوقوع فى عمليات النصب المتكررة، التى زادت مؤخراً فى المدن الجديدة، فالعملاء يشترون، بناء على المعلومات عبر وسائل الإعلان عن المشروع.
ووجهت أجهزة المدن، لأهمية التحرى عن المشروعات، من خلال المعاينة على أرض الواقع، وطلب مشاهدة المستندات الخاصة بالمشروع، حتى يطمئن المشترى، على حقوقه المالية، وحذرت من الانسياق وراء الوعود والمغريات بتملك وحدة فى «كمباوند» أو برج سكنى، دون الاطلاع على مستندات الملكية الخاصة بالمشروع أو الأرض.
قال المهندس علاء عبدالعزيز رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن شركات الاستثمار العقارى التى تعمل فى المدينة، يتجاوز عددها 300 شركة، تطور مشروعات سكنية بجميع الأحياء، ويتردد العملاء على الجهاز، للتأكد من موقف تلك المشروعات وتخصيص الأراضى.
أوضح عبدالعزيز، أن عدداً كبيراً من العملاء، تعرض لعمليات نصب من قبل بعض الشركات غير الجادة، التى تعلن عن مشروعات وهمية فى المدينة ، لافتاً إلى أن دور الجهاز يقتصر على الإشراف على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمنى المقرر له.
أشار رئيس الجهاز، إلى أن المشروعات التى توقفت فى المدينة لا يتجاوز عددها 5 مشروعات، لعدة أسباب، منها نقص التمويل، وسحب الأرض لعدم الجدية، وغرامات التأخير، ووقف استخراج التراخيص للشركات، موضحاً أن هذه المشروعات يتعرض العملاء الحاجزين بها لتأخر تسليم الوحدات.
وبحسب عبدالعزيز، فإن الجهاز يعتزم تخصيص إدارة متكاملة بهدف توفير جميع البيانات والمعلومات عن المشروعات العقارية التى تنفذ بالقاهرة الجديدة وموقف الأراضى والمستندات الخاصة بكل مشروع، لتجنيب العملاء من عمليات النصب المتكررة التى تتطلب تدخل من هيئة المجتمعات العمرانية للحد من انتشارها.
ونصح رئيس الجهاز، العملاء أو راغبى شراء وحدات بالمدن الجديدة، بضرورة التحقق من خلال جهاز المدينة الجديدة التابعة لها الوحدة السكنية، من أن هذه الوحدة ليست فى عقار متعدى على أملاك الدولة، والاطلاع على قرار تخصيص الأرض للشركة المالكة للمشروع بنفس مواصفات المشروع أو الكمباوند.
وقال المهندس عاطف زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق، إن ظاهرة النصب العقارى زادت فى الأونة الأخيرة، وظهرت شركات الاستثمار العقارى التى تغرق شاشات التليفزيون بالإعلان عن مشروعات وهمية.
وكشف زكريا أن حالات النصب العقارى فى المدينة بلغت نسبتها 15% مقارنة بحجم المشروعات السكنية المنفذة، لافتاً إلى أن هناك شركات استثمار عقارى جادة وملتزمة مع عملائها.
وقدر رئيس الجهاز، الحالات التى تعرضت لعمليات نصب من قبل شركات الاستثمار العقارى خلال الفترة الماضية بنحو 200 حالة بمشروعات مختلفة، مطالباً الأفراد بضرورة التحرى عن الشركات التى يعتزم التعامل معها حفاظاً على حقوقه ولا يشترى من خلال الإعلان إلا بعد معاينة المشروع على أرض الواقع والاستعلام على الأرض المقام عليها.
وأشار إلى أنه سيتم توفير قاعدة بيانات متكاملة للعملاء للتحقق من المشروعات السكنية بالمدينة والمستندات الخاصة بالملكية، مطالباً بضرورة التأكد من وجود رخصة بناء، وان أدوار هذا العقار مطابقة للترخيص ولا توجد أى أدوار مخالفة.
وطالب المهندس عصام بدوى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بالاطلاع على مستندات ملكية البائع لهذه الوحدة، سواء شركة أو فرد والتأكد من عقد ملكيته للوحدة السكنية او العقار مسجل فى الشهر العقارى وبه كل مواصفات العقار والأرض، موضحاً أن حصول العميل على مستند الملكية يمكنه من معرفة ما إذا كانت هناك أى خلافات قضائية بين مالك الوحدة وغيره من الأفراد بغرض تجنب التورط فى أى قضايا.
وكشف بدوى أن الجهاز أعد قائمة بالمشروعات السكنية المقامة فى المدينة، ومالكى تلك المشروعات وموقف التنفيذ الخاص بكل مشروع بهدف خدمة العملاء، لافتاً إلى أن الفترة التى أعقبت الثورة زادت بها حالات النصب فى السوق العقارى من قبل الشركات فى غياب رقابة الدولة.
وطالب المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، الأفراد بالتوجه إلى جهاز المدينة التابع لها الوحدة للتعرف على قانونية المشروع ونسب التنفيذ.
أضاف أن جهاز مدينة «الشيخ زايد» يشترط على الشركات العقارية تنفيذ المشروعات السكنية فى وقت محدد، مع إمكانية سحب الأراضى فى حالة التأخر فى التسليم.
وأوضح أن العديد من العملاء يتعرضون للنصب من خلال الإعلانات التليفزيونية عن مشروعات وهمية، مستغلين رغبة الأفراد للسكن فى التجمعات المغلقة التى تقام بالمدن الجديدة.
قال إن جهاز المدينة يوفر جميع المعلومات عن الوحدات قبل الشراء أو الإيجار بهدف التعرف على مدى قانونية الوحدات، خاصة فى وحدات المبنى التى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً.
أشار إلى أنه لا يسمح للأفراد بالاطلاع على أسماء أصحاب المشروع أو الوحدات لكونها من المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل، التى لا يجوز للأفراد الاطلاع عليها.
كما يلزم جهاز المدينة الشركات الفائزة بقطع الأراضى التى يتم طرحها فى المدينة بفترة زمنية للإنتهاء من المشروع، بالإضافة إلى فرض اشتراطات للتشطيب.
وأشار المهندس عبدالمطلب عمارة رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أهمية اتباع العميل لعدد من الخطوات قبل شراء الوحدة السكنية خاصة فى المدن الجديدة، أبرزها مراجعة جهاز المدينة للتأكد من جدية المشروع .
