ناقشت جمعيات سوق المال والأوراق المالية واتحاد الغرف التجارية اليوم، المسودة النهائية لتعديلات بعض أحكام قانون سوق المال، تمهيدا لمناقشتها بشكل نهائى غدا الأربعاء، لدى لجنة الشتريعات الاقتصادية قبل ارسالها إلى اللجنة التشريعية العليا، لاعتماده بشكل نهائى ومن ثم سرعة الإصدار.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية، أن الملاحظات التى سيضعها المشاركون خلال اجتماع اليوم سيتم عرضها غدا داخل لجنة التشريعات الاقتصادية أثناء اجتماع مناقشة مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون سوق المال.
وفى مناقشة أخيرة استعرض شريف سامى أبرز التعديلات التى وردت على القانون والتى نوقشت مرارا منذ أكثر من 6 أشهر، ومنها وضع 20 مادة لتنظيم آلية الصكوك منها مادة لتحديد متطلبات وشروط وصف أى صك بأنه اسلامى، بالإضافة إلى مادة لتحديد شروط ومطلبات طرح صك من قبل أحد الجهات الحكومية أو السيادية، كما تضمنت تعديلات القانون إلغاء نوعية الأسهم لحاملة نظرا لعدم جدواها بعد استحداث عمليات الحفظ المركزى ووقاية من عمليات غسل الأموال.
أضاف أن المواد تضمنت السماح بانشاء اتحاد للأوراق المالية، فضلا عن مواد لتنظيم الاكتتاب الخاص لم تكن موجودة، وتضمين القانون لمواد تنظيم الاستحواذ التى كانت تنظمها اللوائح فقط، فضلا عن عدم تحديد قيم مسبقة للغرامات وتحديدها كنسبة متناسبة مع المخالفة.
ومن جانبة أثنى محمد عمران رئيس البورصة المصرية على التعديلات التى تضمنها القانون ومدى اهميتها فى وضع السوق المصرى على خريطة الاسواق العالمية، فضلا عن تنظيم الكثير من الأمور التى لم تكن محددة بقوانين، بالإضافة إلى جعل رسوم القيد 2 فى الالف بحد اقصى لكى يتم تدريجها وفقا لحجم الشركات.
كما طرح عمران فكرة ضم غير المسلمين للجنة التشريعية لاصدار الصكوك الاسلامية طالما لديه الصلاحيات الكاملة، مثلما هو معمول به فى كافة دول العالم الأجنبية.
أضاف خلال اجتماع مناقشة مسودة تعديلات قانون سوق المال قبل عرضها على اللجنة التشريعية العليا غدا الأربعاء، أن تضمين التعديلات لضوابط انشاء اتحاد للأوراق المالية سوف يساهم فى تنظيم صناعة الأوراق المالية بشكل كبير بما يدعم المنظومة والاقتصاد المصرى وقد تأخرت كثيرا حيث لابد أن يكون للاتحاد القرار الأخير فى اتخاذ التدابير الخاصة بمعاقبة أحد المنتمين للاتحاد وصناعة الأوراق المالية، وفقا للقانون واللائحة التى سيتم وضعها.
وقال محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة والقيد والايداع المركزى، أن السوق طالما كان فى انتظار تعديلات قانون سوق المال، شاكرا جهود الرقابة المالية وكافة الأطراف على المجهود المبذول فى تعديلات القانون.
وأوضح عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه خلال الأيام الماضية قامت الشعبة بتجميع مجموعة من الملاحظات لعرضها غدا على لجنة التشريعات الاقتصادية وبعد ذلك يأتى العرض على اللجنة التشريعية العليا فى مرحلة لاحقة.
وجاءت على رأس تلك الملاحظات التى أعدتها الشعبة، فيما يخص التساؤل حول أسباب التعجيل بالقانون وعدم عرضه على مجلس الشعب.
وفي هذا السياق قال محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة أن القانون يحتوى على نقاط فنية دقيقة متخصصة لا يحسن صياغتها وضبطها سوى أهل صناعة الأوراق المالية، وعرضه على مجلس الشعب قد يكون غير مجدى لعدم وجود متخصصين بشكل كافى، كما أنه نوقش واعد منذ فترات زمنية طويلة.
واستعرض عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الاوراق المالية، مجموعة الملاحظات التى اعدتها الشعبة وأعضاءها، وأبرزها تنظيم عروض الشراء الاجبارية ومدى ضروريتها بما يتناسب أو يتعارض مع المنافسة، ويجب تضمين مقترح وآلية بيع ما يزيد عن نسبة ملكيته الملزمة للشراء الإجبارى حتى لايضغط على حملة الأسهم بعرض أسعار غير عادلة، بالإضافة إلى ضرورة تعديل مخالفات الحد الأدنى والاقصى فى تعديلات المادة 66.
أضاف فتحى أنه فيما يخص مواد الصكوك المستحدثة، تحتوى على الكثير من التفاصيل التى كان يجب إحالتها إلى اللائحة التنفيذية مثل التصنيف بين الصكوك الشرعية وغيرها، متسائلا عن مبررات التفريق بين نوعيات الصكوك، وردّ شريف سامى قائلا، بضرورة هذا التفريق بين النوعيتين وهذا لايعنى تفضيل احداهما على الآخرى، وتم التواصل مع الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى، وبالتوافق تم وضع بعض التفاصيل فى القانون نظرا لحساسيتها الشديدة.
وقال فتحى أن تعريف وكيل السداد يتعارض مع المادة 14 مكرر 13، والخاصة بوكيل السداد وامين الحفظ، ولماذا يتم قصرها على بنك ليكون وكيل السداد، وقال سامى أنه تم اختياره ليكون بنكا لكى يكون هناك شيئا من الاطمئنان فى عمليات سداد المبالغ الكبيرة، بينما اوضح عبد السلام أن مصر للمقاصة كانت تقوم بالسداد للأموال المتواجدة أصلا فى البنوك وتقوم بتوزيع المليارات والحقيقة انها تقوم بالتوزيع ولكن الاموال تكون لدى البنوك، ووافق سامى على المقترح.
وطالب فتحى أن يكون اتحاد الاوراق المالية المزمع تأسيسه، ذو قرارات واراء نافذة فى التحقيقات بحضور عضو من الاتحاد، وقال شريف سامى أن هناك أمور اكثر حساسية، بينما يمكن ضم أحد ممثلى الاتحاد لبعض لجان التظلمات لما له من خلفية فنية.
فى حين تطرق أحد الحاضرين لتعديلات المادة 68، الخاصة باثبات مخالفة العضو المنتدب للشركة، مطالبا بمزيد من الشروحات والتفاصيل حول المسؤوليات المختلفة لكى تتضح الأمور أمام سلطات التحقيق، وفقا لطبيعة الخطأ ومسؤولية كل طرف عنه، وقال سامى أن متوسطة المذكرة التى ترسلها الرقابة للنيابة تصل إلى أكثر من 15 صفحة متضمنة كافة التفاصيل والشروحات الفنية الدقيقة مع ايضاح المسؤوليات المختلفة، فضلا عن صعوبة تضمين كافة تلك التفاصيل بالقانون.
وقال مجدى عبد المعبود المحامى وأحد الحضور، أن أهم مادة هى المادة 68 لأنها تخص عقوبة السجن، لأنها قالت “إذا ثبت علمه” مع عدم توضيحها نوعية العلم سواء فعلى أم حكم، حيث أنه يجب أن يعلم حكما لأنه عضوا منتدبا، وبالتالى يجب تعديل تلك الجملة وتوضيحها، وقال سامى أنه قد تساءل عن تلك المادة وقيل أن اثبات علم العضو المنتدب، يقع على عاتق المدعى، بينما تمسك عبد المعبود برأيه، عارضا أحد المواد -بقانون التمويل العقارى والتى وردت تفصيليا- لكى يُتبع ذلك فى تفصيل المادة موضع النقاش مثلما هو فى قانون التمويل العقارى، مقترحا أن تقوم الهيئة بالتحقيق الكامل فى موضوعات التزوير قبل إحالتها للنيابة لكى تتحدد المسؤولية قبل الإحالة للنيابة، حتى لا يظل العضو المنتدب مطاردا من أجل أنه عضوا منتدب رغم اقتراف الموظفين لبعض الجرائم.
وضرب عبد المعبود مثلا بما فعله عيسى فتحى حين قام بالابلاغ عن أحد الموظفين لأنه قام بالتزوير، ثم جاء الحكم بتغريم عيسى فتحى بنحو 50 الف جنيه دون الرجوع إلى الموظف الذى ترك الشركة هاربا، مطالبا أيضا بتعديل العقوبات الواردة فى اللوائح.
أضاف عبد المعبود أن المادة 66 بوضعها الحالى تلغى المادة 67، مطالبا بإلغاء المادة 67 لأنه لم تعد لديها أهمية بعد وجود وتعديل المادة 66، وقد اتفق شريف سامى معه فى ذلك، وقال عبد المعبود أيضا فى سياق آخر، أن الهيئة تقوم بتجميد الأسهم رغم عدم اختصاصها وغير منصوص على ذلك، وسأله شريف سامى عن رأى المحاكم، فأجاب أن المحاكم أقرت بما تفعله الهيئة ولكن اقرار خاطئ مطعون عليه.
وتعقيبا من الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، قال إن التعديلات الخاصة بالعقوبات والغرامات يجب إعادة النظر فيها وفقا لما أورده مجدى عبد المعبود، مطالبا بتحسين كفاءة سوق المال عن طريق تطوير القوانين كأحد أهم الخطوات التطويرية، بما فيها إضافة بضائع وآليات جديدة، مشيرا إلى عدم وجود أى مشاكل اقتصادية بشأن “الأسهم لحاملة” لأنها أحد المنتجات رغم عدم اقبال المتعاملين عليها، مناديا بضرورة معالجة الأمر بدلا من إلغاء تلك الالية حتى لا يتم تقليص اليات السوق.
أضاف فخرى أنه من الجيد استحداث الصكوك، وإضافتها لقانون سوق المال، نظرا لأهمتها القصوى فى تمويل كافة القطاعات والجهات العامة والخاصة، مطالبا بمزيد من التطوير لتلك الآلية، لكى يسهل تصنيفها ائتمانيا، حيث قامت ماليزيا بانشاء كيان يستطيع تصنيف تلك الادوات التمويلية، مطالبا بتوضيح القانون للكيانات الخاصة بتصنيف آلية الصكوك.
وتعقيبا قال شريف سامى أن مصر من الدول القليلة التى لديها جهات تصنيفية، غير أنه من غير الممكن إلزام الجميع فى القانون باللجوء لجهة تصنيفية واحدة والموجودة حاليا، مطالبا المتخصصين بانشاء شركات تقيم معتمدة لكى يكون هناك خيارات مختلفة امام الراغبين فى التقييم.