تمتنع وحدة الكويز بوزارة الصناعة، عن إصدار أى أرقام خاصة بصادرات اتفاقية “الكويز”، للعام الحالى، بعد التراجع الحاد الذى شهدته قيمة الصادرات منذ عام 2011، وكأن الأرقام التجارية أصبحت سراً حربياً لا يمكن الإفصاح عنه.
وقال مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن سياسة وزارة الصناعة فى التعامل مع أزمات المصانع، لم تساعد على تحقيق نسب نمو فى مختلف القطاعات.. وبالتالى انعكست على أرقام الصادرات، لكل القطاعات الصناعية، بما فيها صادرات “الكويز”.
وأضاف أن الوزارة لا تتعامل بشفافية فى إعلان حجم الصادرات، بعد تراجعها العام الماضى، لتسجل 816 مليون دولار فقط، ليستمر مسلسل انخفاض الصادرات، متوقعا انخفاضا أكبر خلال العام الحالى، رغم أن إمكانيات مصر تمكنها من الوصول بالصادرات إلى 5 مليارات دولار.
وبلغت صادرات “الكويز” 924 مليون دولار خلال 2011، ثم تراجعت إلى 880 مليون دولار فى 2012، وإلى 820 مليون دولار فى 2013، ووصلت لنحو 816 مليون دولار فى 2014.