“آي سكور” تتراجع عن تأسيس “النيل للتصنيف الإئتمانى”

كفافي .. تدشين إدارة بديلة للشركة لتقديم خدمات الاستعلام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ألغت الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى  I-Score، إجراءات تأسيس شركة النيل للتصنيف الإئتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى كان من المزمع إطلاقها مطلع العام القادم  بعد حصولها على كافة التراخيص اللازمة لإنشاءها.

قال محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ، إنه  جاري تدشين إدارة جديدة  داخل شركة I-Score” تأخذ نفس مهام الشركة التي توقفت إجراءات تأسيسها، لتقديم كافة خدمات الاستعلام الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أفاد كفافي أن قرار التراجع عن تأسيس الشركة الجديدة جاء بعد دراسات وافية ومدروسة بعناية .لافتا  الى ان الدراسة خضعت لاشراف  الشريك الفنى الأجنبى”ستاندرد اند”، واصفا القرار بأنه يهدف إلى تقليل النفقات.

أضاف كفافي أن الإدارة الجديدة ستتولى تقديم كافة خدمات الاستعلام الائتماني للبنوك والشركات.

وبسؤال كفافي عن مساهمات البنوك فى شركة النيل للتصنيف الإئتمانى ذكر أنه جاري إعادة كافة المساهمات إلى المصارف خلال الفترة القليلة المقبلة.

أوضح أن الإنتهاء من تدشين الإدارة المذكورة خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى  عقد جمعية عمومية لإقرار ضوابط وقواعد عمل الإدارة الجديدة.

وكان البنك المركزى قد وافق على تأسيس شركة النيل للتصنيف الإئتمانى وفقًا لقانون 159 لسنة 81 برأسمال 20 مليون جنيه، بمساهمة من الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بنسبة %74.26 وبمشاركة 22 بنكًا بحصص متساوية بواقع %1.17 لكل بنك.

تابع كفافي أن رأسمال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني كاف ولاية للزيادة خلال الوقت الراهن لعدم الحاجة إليها.

و تدرس شركة اي سكور خفض رسوم الإستعلام الائتمانى لجميعات التمويل متناهى الصغر من 5 جنيهات الى جنيه واحد فقط خلال الفترة المقبلة بغرض تشجيع التمويل والوصول لعملاء أكثر جودة مع توسيع قاعدتهم بحسب كفافي.

وأشار الى ان رسوم الاستعلام التى تتقاضها الشركة تعد الأرخص فى منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا الى انها بحدود 25 جنيها للبنوك و 5 جنيهات لجمعيات التمويل متناهى الصغر فى الوقت الحالى ، بينما تتراوح بين 15 و 25 دولار فى دول أخرى.

والجدير بالذكر أن البنك المركزى منح الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I -score »، فى يناير 2008 رخصة التشغيل الفعلى لتبدأ عملها فى مارس من العام نفسه، فيما قدمت الشركة خدمة التقييم الرقمى للجدارة الائتمانية للأفراد مطلع عام 2010، وتضم الشركة 25 بنكًا مؤسسًا ومساهما إلى جانب الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتستهدف الشركة تقديم خدماتها للقطاع المصرفى وغير المصرفى والشركات التجارية والخدمية