حذر عدد من خبراء الزراعة والصناعة من خروج القطن من خريطة الزراعة في مصر إذا استمر تراجع الدعم والمساحة المنزرعة عاما بعد عام، مما يهدد حياة واستقرار نحو مليون أسرة تعتمد على هذا المحصول الإستراتيجى الذي احتلت مصر مكان الصدارة في إنتاجه لعقود طويلة.
جاء ذلك خلال ندوة “مستقبل القطن المصري” التي أقامتها الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي اليوم الاثنين بحضور عدد من المسئولين وخبراء زراعة وصناعة الأقطان وأساتذة كليات الزراعة.
ودعا رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي سعد نصار, إلى الاسراع بوضع سياسة زراعية ثابتة للقطن تحقق فوائد ومكاسب لجميع الاطراف (الفلاح والتاجر والمصنع والمصدر والمحالج والدولة) وليس لطرف على حساب طرف آخر.
واعرب نصار عن مخاوفه من استمرار أزمة وجود فائض كبير من الأقطان نهاية موسم هذا العام، حيث بلغ العام الماضي مليون قنطار، رغم أن المساحة المنزرعة تراجعت من مليوني فدان في منتصف القرن الماضي إلى ربع مليون فدان حاليا.
وأضاف, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن الصناع يشكون ارتفاع سعر القطن المصرى (طويل التيلة) مقارنة بالأسعار العالمية، ويصرون على رفض شرائه لعدم تحديث المصانع والآلات حتى يمكنها التعامل مع الأصناف المصرية عالية الجودة، متسائلا “هل يعنى هذا ترك زراعة القطن المصري والاستيراد من الخارج؟”
وأوصت الندوة باستنباط وزراعة أصناف من القطن قصير التيلة تناسب الصناعة المحلية بدلا من استيرادها من الخارج، على أن تتم زراعتها في مناطق الاستصلاح بعيدا عن مناطق الزراعة الحالية منعا للخلط، مع استخدام أساليب الزراعة الآلية الحديثة لتقليل التكاليف.
وشدد الخبراء على ضرورة مكافحة تهريب الغزول والأقمشة والملابس بكافة الطرق، مع زيادة الرسوم الجمركية على الغزول إلى 10% بدلا من 5% حاليا، والأقمشة إلى 20% بدلا من 10% حاليا، وهو ماتسمح به منظمة التجارة العالمية.
ودعت الندوة إلى وضع صناعة الغزل والنسيج والملابس على أولويات الدولة وخطة التنمية والاستثمار بهدف جذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج للعودة بتلك الصناعة إلى سابق عهدها.
واقترحت الندوة السماح باستيراد احتياجات المغازل من الأقطان القصيرة بدون قيود حتى يتم إنتاج أصناف مصرية بديلة تغني عن الاستيراد.
يذكر أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن تشهد تراجعا موسما بعد الآخر منذ سنوات، حيث بلغت في الموسم الحالي 2015/ 2016 نحو 248 ألف فدان بمتوسط إنتاج متوقع 7ر1 مليون قنطار، في مقابل 376 ألف فدان بمحصول 2ر2 مليون قنطار في الموسم الماضي، و715 ألف فدان بمحصول 3ر6 مليون قنطار قبل عشر سنوات، بما ينذر بخروج القطن من الخارطة الزراعية إذا استمر الحال على ماهو عليه.