إجراءات الحكومة لمكافحة الفساد تثير الجدل فى الوسط الاقتصادى

«منظمات الأعمال»: القرار يشجع الاستثمار شرط إثبات القضاء شبهة الفساد

السفير البريطانى: ندعم قرارات الحكومة المصرية لمحاربة الفساد.. ولن نعلق على حالة فردية

مكاتب قانونية: نتخوف من تأثير القضية على آليات اتخاذ القرار الاقتصادى

أثارت قضية الفساد فى وزارة الزراعة، والتى كشف عنها مكتب النائب العام انقساماً لدى القطاع الاقتصادى ما بين توقعات بتأثيرها على بيئة الأعمال فى مصر وخطة الدولة لجذب الاستثمارات، ورأى آخر يؤكد أنها خطوة لتطبيق الشفافية فى التعامل مع المستثمرين.

وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: «أى إصلاح يطيح بالفاسدين سيخلق مصداقية للدولة لدى المستثمرين، والنظام الحالى يجب أن يقضى على (المعوقين) الذين يتفننون فى نشر البيروقراطية بجانب المرتشين»، على حد وصفه.

أضاف أن كل منظمات الأعمال يجب أن ترحب بهذا الإجراء والدولة مطالبة باتخاذ قرارات رادعة لمحاربة الفساد فى الجهاز الإدارى.

وقال أحمد سالم مشهور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه حال إثبات القضاء تورط المسئولين فى قضية الفساد المتداولة، مؤخراً، فإن ذلك يعد مؤشراً جيداً على بداية حقيقية لمكافحة الفساد فى القطاع الحكومى.

أضاف أن القرار سيكون مشجعاً للاستثمار؛ لأنه يوفر مناخاً من الشفافية التى يطالب بها رجال الأعمال فى كل لقاءاتهم، كما أنه يقضى على البيروقراطية التى تعيق الاستثمار فى مصر.

واعتبر محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن التحقيق مع كبار المسئولين فى قضايا فساد «خطوة جادة» لجذب استثمارات جديدة، والمستثمر الجاد سيرحب بهذه القرارات؛ لأنها تحقق الشفافية والعدالة فى بيئة الاستثمار التى يتطلع إليها.

وقال جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، إنه يدعم قرارات الحكومة المصرية لمحاربة الفساد، وأى خطوات أخرى لتشجيع الاستثمار فى مصر، وتخفيف أعباء الدولة ودعم القطاع الخاص.

أضاف، فى تصريح لـ«البورصة» على هامش مؤتمر اليورومنى، أنه لا يستطيع التعليق على حالة شخصية أو حالات فردية فى مصر، ولكن بالنظر إلى دول متقدمة أخرى سنجد أنها اتبعت نفس النهج لمحاربة الفساد.

وقال أحمد صقر، ممثل منظمة الشفافية الدولية فى مصر، إن اتهام أحد الوزراء السابقين فى قضية فساد يعبر عن توجه الدولة وأجهزتها الرقابية للكشف عن المتورطين فى قضايا الفساد.

أضاف أنه لأول مرة فى تاريخ مصر تسلط أجهزة الرقابة جهدها، وتقوم بتجميع الوقائع التى تدين وزيراً خلال فترة توليه المنصب، مضيفاً: «لم يحدث قبل الثورة أو بعدها أن يجبر وزير على تقديم استقالته».

وأظهرت إحصائيات مبادرة «ويكى فساد» المختصة بتوثيق وقائع الفساد فى القطاعين العام والخاص ارتفاع معدلات إهدار المال العام والاختلاس خلال الأشهر الماضية. ووفقاً لبيانات المبادرة، بلغ حجم الفساد خلال شهر يوليو الماضى 21.2 مليار جنيه موزعاً على 75 واقعة بين الاختلاس والاستيلاء على المال العام والتعدى على 100 ألف فدان واقعة على نهر النيل.

وتصدرت المحليات قائمة الجهات التى شهدت وقائع فساد بـ10 وقائع يليها قطاع النقل والملاحة والطرق والكبارى 9 وقائع، والصحة 8 وقائع، والتربية والتعليم 7 وقائع، ووزارة الزراعة 5 وقائع.

ورصدت «ويكى فساد» 71 واقعة خلال شهر يونيو 2015 بإجمالى 3.5 مليار جنيه توزعت بين 17 واقعة إهدار للمال العام، و15 للاستيلاء عليه و11 واقعة اختلاس. وتصدرت وزارة التموين قائمة الفساد فى يونيو بـ10 وقائع تليها التنمية المحلية 7 وقائع والزراعة 6 وقائع والكهرباء 5 وقائع فساد.

يذكر أن مصر احتلت المركز 94 من بين 175 دولة فى مؤشر مدركات الفساد العالمى خلال العام الماضى، متقدمة 20 مركزاً عن عام 2013.

وقال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، إن الإعلان عن ضبط قضايا فساد لمسئولين فى الدولة لا يعنى وجود خطة حكومية لمحاربة الفساد، خاصة أنه لم يتم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رغم إصدارها نهاية العام الماضى.

أضاف أن التحقيقات التى تجرى فى الوقت الحالى قد تتعلق بقضايا فردية لمسئولين فى الدولة تم ضبطها بـ«الصدفة» أو بوشاية من أحد المتهمين، ولا يشترط أن تكون ضمن خطة أوسع لمواجهة الفساد.

لكن «شحاتة» يرى الإعلان عن التحقيق مع مسئول وزارى سابق فور استقالته خطوة جيدة يجب أن يتبعها خطوات وإجراءات أشمل لمواجهة الفساد الإدارى فى الدولة.

أوضح أن فتح جميع ملفات الفساد فى الوزارات المختلفة قد يؤدى إلى تغيير كبير على مستوى كبار الموظفين ورؤساء الهيئات والحكومة إذا اتخذت هذا الإجراء فإنها تقدم «فكراً جديداً» لمواجهة الفاسدين.

أشار إلى أن السنوات الخمس الأخيرة فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك شهدت وقائع فساد كبيرة، منها ما يتعلق بتخصيص الأراضى سواء للأنشطة الزراعية أو العمرانية، وفتح ملف الفساد فى تخصيص الأراضى يجب أن يتم بصورة شاملة دون أى اعتبارات سياسية.

وقال طارق منصور، الشريك الرئيسى بمكتب «برايس ووتر هاوس كوبرز مصر»، إن المكتب لم يتلق أى استفسارات من المستثمرين الأجانب حول قضية الرشوة فى وزارة الزراعة.

أضاف أن القرار قد يحتمل جانباً إيجابياً بتوجيه رسالة إلى المستثمرين عن عزم الحكومة مكافحة الفساد فى خطوة لترسيخ قواعد الشفافية فى التعامل مع المستثمرين.

أوضح أنه يمكن أن يشمل جانباً سلبياً إذا قرر المستثمر تأجيل استثماراته فى السوق المصرى فى الوقت الراهن؛ بسبب وجود مشاكل إدارية وقضايا فساد.

وأبدى كامل صالح، الشريك التنفيذى بمكتب «Deloitte» للاستشارات المالية والمراجعة تخوفه من تأثير القرار على بقية المسئولين، وتخوفهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية منعاً للمساءلة.

أضاف أن الكشف عن قضية الرشوة ومحاسبة المسئولين دليل على اتجاه الحكومة لفتح قضايا الفساد، والعمل على تشجيع الاستثمارات فى الفترة المقبلة من خلال فرص عمل متكافئة وشفافية فى التعامل.

وقال «صالح»، إن المكتب لم يتلق استفسارات من جانب المستثمرين بشأن الأحداث لرؤيتهم أن الحملة التى قامت بها الحكومة لا تعنيهم، وإنما تخص مسئولين فى الدولة.