مليار جنيه مساهمات البنك فى شركاته التابعة والشقيقة بنهاية يوليو الماضى
2 مليار جنيه تمويلات عقارية ممنوحة لمختلف شرائح العملاء
نعتزم زيادة محفظة القروض بـ10% بنهاية 2015
رفعنا مساهماتنا فى شركة «مصر للتعمير» إلى 30% مقابل 5%
6 مليارات جنيه محفظة استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومي
11 مليار جنيه محفظة الودائع بالبنك بنهاية يوليو الماضي
البنك طلب موافقة المركزى لتدشين 13 فرعاً صغيراً الفترة المقبلة
قال وجدى رباط، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن البنك يستهدف تحقيق أرباح بقيمة 500 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 322 مليون جنيه صافى أرباح بنهاية يونيو الماضى.
وأضاف “رباط”، أن إجمالى المحفظة الائتمانية بالبنك بلغ 7 مليارات جنيه بنهاية يوليو الماضى، تضم تمويلات لكافة القطاعات دون التركيز على قطاع بعينه، ويستهدف البنك زيادتها بنحو 10% بنهاية العام الجارى.
ووفقاً لرباط بلغت محفظة تمويلات الإسكان لكافة الشرائح 2 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، مشيراً إلى أن هذه التمويلات خارج نطاق مبادرة التمويل العقارى.
وأشار إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 50 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مشيرا إلى أن التوسع فى تمويل تلك المشروعات جزء من الدور الوطنى والمسئولية الاجتماعية التى تلعبها البنوك تجاه المجتمع.
وأضاف رباط أن مخصصات البنك فى الحدود الآمنة، مرجعاً ذلك الى تركيز البنك على الائتمان الآمن وإلى الخبرات والتدريب الجيد الذى يتمتع به موظفو البنك، كما أوضح أن نسب التعثر انخفضت بنسبة تتراوح بين 11% و8% بنهاية 2014، مقابل 25% بنهاية 2013.
وقال عضو مجلس الإدارة، إن التعديلات التى تم إجراؤها على قانون التمويل العقارى ستسهم فى تسهيل تمويل البنوك لمحدودى ومتوسطى الدخل وفقاً للمبادرة، وتقلص من الوقت اللازم لمنح التمويل، فضلاً عن التسهيلات التى أجازتها للبنوك الإسلامية بتمويل محدودى ومتوسطى الدخل من خلال صيغ التمويل الإسلامى «المرابحة».
وأضاف رباط، أن إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بلغ 4 مليارات جنيه بنهاية يوليو الماضى تشمل تمويلات عقارية وقروضاً شخصية.
وقال إن التعمير والإسكان قام بإحلال وتجديد نظم التكنولوجيا البنكية الداخلية للبنك، والتى تتعلق بنظام “core banking risk mangment” ليصبح واحداً من أفضل خمسة بنوك داخل السوق المصرفى المصرى من حيث درجات التقنية وتقديم خدمات سريعة وآمنة وميكنة المعاملات البنكية ورفع كفاءة الموظفين، وسيتم تطبيقه بشكل فعلى بدءاً من فبراير 2016، وتبلغ تكلفة عملية التحديث مليون دولار.
وأضاف رباط، أن البنوك العاملة فى السوق المصري تترقب إقرار البنك المركزى للقواعد المنظمة لماكينات الصراف الآلى، بالإضافة لضوابط خدمات تحويل الأموال عبر المحمول لتنظيم عمل البنوك والتحفيز على إطلاق منتجات جديدة على صعيد قطاع تمويلات الأفراد.
وأضاف أن المنتجات المصرفية التى تتيحها البنوك من خلال التكنولوجيا والإنترنت تتطلب مزيداً من انظمة وبرامج الحماية والتطوير، موضحاً أنها ستلعب دوراً كبيراً خلال الفترة القادمة فى جذب مزيد من العملاء من خلال تيسير العمليات المصرفية، وتوفير وقت العميل الذى يهدره داخل الفروع إلى جانب تخفيف الضغط على موظفى البنوك أيضاً.
وقال عضو مجلس الإدارة، إن بنك التعمير والإسكان بدأ منذ عام تقريباً بالترويج لكافة خدماته المصرفية المتكاملة، مستهدفاً تعديل الصورة الذهنية لدى العملاء بكونه بنكاً متخصصاً فى خدمات الإسكان إلى مصرف شامل يتيح جميع المنتجات لمختلف شرائح العملاء من خلال حملات ترويج بالفضائيات، فضلاً عن إتاحة البنك لمنتجات تمويل للأفراد وتحويل المرتبات وفتح حسابات جارية وتوفير وإتاحة خدمات تحصيل الضرائب والجمارك.
ويمتلك البنك، حالياً، شبكة فروع تصل إلى 62 فرعاً، وطلب البنك من المركزى الترخيص لافتتاح 13 فرعاً صغيراً جديداً، وهى مخصصة للتعامل مع الأفراد والتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المخطط افتتاحها خلال الفترة القادمة وفقاً لرباط.
واضاف أن عدد ماكينات الصراف الآلى بالبنك بلغ ما يقارب 130 ماكينة، متوقعاً زيادة عددها خلال الفترة المقبلة مع الانتهاء من عمليات التحديث وزيادة عدد الفروع فى ظل التوسع فى مشروع ميكنة موظفى الدولة.
قال إن رأسمال البنك يصل، حالياً، إلى 1.9 مليار جنيه، ولا توجد نية لزيادته، حالياً، ولكن فى حالة التوسعات والاستثمارات أو الاستحواذات على كيانات أخرى فإن الزيادة تكون حتمية.
وقال رباط إن استثمارات البنك فى هايد بارك بلغت 700 مليون جنيه، موضحاً ان الفترة الماضية شهدت تغييرات إيجابية، منها قرار البنك فى أبريل الماضى بفصل الإدارة عن الملكية، مشيراً إلى إعادة هيكلة مجلس إدارة الشركة، وتعيين أمين سامى، كرئيس مجلس إدارة جديد متخصص فى مجال الاستثمار العقارى الشهر الماضي.
وأضاف أن إجمالى محفظة استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة بلغ مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 980 مليون جنيه بنهاية مايو السابق له.
قال رباط، إن البنك تخارج من شركة سكن للتمويل العقارى، إحدى الشركات التابعة، وتصل حصة البنك بها 35.4% من إجمالى رأسمال الشركة، بينما يعتزم رفع مساهمته فى شركة مصر للتعمير من 5% حالياً إلى 30%.
وأوضح رباط بأن عملية الهيكلة المستمرة لمساهمات البنوك المباشرة فى الشركات أمر طبيعى لتحقيق أقصى استفادة من تلك الاستثمارات وتعظيم العوائد.
وأضاف أن محفظة استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى بلغت 6 مليارات جنيه بنهاية يوليو الماضى.
وأكد عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن حجم الودائع بلغ 11 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، لافتاً إلى استهداف البنك جذب ودائع بنحو 20% بنهاية العام الجارى.
أوضح رباط أن نسبة توظيف القروض الى الودائع بالبنك تصل إلى ما يقارب من 65%، مشيراً إلى أن البنك لديه فائض سيولة، وذلك من خلال الأراضى والأصول التى استردها البنك من العملاء المتعثرين، كما أوضح أن ودائع البنك بالدولار لا تتجاوز 3 ملايين دولار.
واستبعد رباط تخفيف شروط الإقراض خلال الفترة القادمة فى ظل تعدد المبادرات التى أطلقها البنك المركزى على الصعيدين السياحى والصناعى، بالإضافة لمبادرة التمويل العقارى، مشيراً إلى أن البنوك ملتزمة بشروط الإقراض فى ضوء تعليمات البنك المركزى، وتحديد تكلفة الأموال ووضوح دراسات الجدوى لدى المشروعات دون تجاوز لهذه الشروط.
أشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعاً ملحوظاً فى نسبة التوظيف، مشيراً إلى أن الارتفاع أو التراجع تحكمه ظروف السوق وسعر الفائدة وقدرة البنوك على جذب سيولة من خلال الأوعية والشهادات الادخارية.
أكد رباط أن استقرار احتياطى النقد الأجنبى فى مصر لن يتأثر برد الوديعة القطرية المزمع ردها الربع الثالث من العام الجارى.
وأشار رباط إلى أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً فى استقرار الاحتياطيات الأجنبية تتمثل فى التدفقات السياحية داخل البلاد والتى بدورها توفر العملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة السلع المصرية التى تسهم فى تقديم العديد من الأموال للدخل المصرى، كما أن احتياطى النقد الأجنبى يتسم بالتغير، بالإضافة إلى تعدد المصادر التى يمكن الاعتماد عليها للحفاظ على هذا الاحتياطى بل وزيادته.
