2.14 مليار دولار مبيعات.. واقتسام الإنتاج العام المقبل
منح الضبطية القضائية للمفتشين.. وجاهزون للتحول إلى هيئة اقتصادية
التنجيم العشوائى لن يستنزف الاحتياطى
الشهر الحالى.. طرح أول مزايدة عالمية وفقاً للقانون الجديد بالصحراء الشرقية وجنوب سيناء
نفى الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، ما يتردد عن وجود عمليات فساد بمنجم السكرى للذهب.
أكد طعيمة، فى حوار لـ«البورصة»، أن استغلال المنجم يتم وفقاً لاتفاقية صادرة بقانون من مجلس الشعب، تحدد حقوق كل طرف.
وقال إن ما يتردد عن وجود فساد أمر لا أساس له من الصحة، فعمليات الإنتاج بالمنجم تخضع لرقابة صارمة بواسطة لجنة بها خبراء من الهيئة، وليس من خلال العاملين بالشركة، مطالباً كل من يدعى وجود سرقات تقديم ما لديه من أدلة إلى الجهات المختصة.
وأضاف أن حجم الإنتاج من المنجم حتى منتصف الشهر الماضى بلغ 55 ألف و915 كيلو جراماً، وقيمة المبيعات حتى 30 يونيو الماضى بلغت 2 مليار و142 مليون دولار، مشيراً إلى أن إجمالى الإتاوة التى سددها الشريك منذ بداية الإنتاج حتى نهاية شهر يونيو الماضى بلغت 64 مليوناً و270 ألف دولار، إضافة إلى سداد الشريك 28 مليوناً و750 ألف دولار تحت حساب تسوية الأرباح.
وأوضح طعيمة، أن متوسط تكلفة إنتاج الأوقية من المنجم تبلغ 750 دولاراً و65 سنتاً، مشيراً إلى أن إجمالى المصروفات التى قدمها الشريك الأجنبى بالمشروع حتى نهاية العام الماضى بلغت 2 مليار و136 مليون دولار، وعمليات تدقيق ومراجعة المستندات الخاصة بهذه المصروفات، ستنتهى قبل ديسمبر المقبل لتبدأ عمليات اقتسام الإنتاج بين الشركة والهيئة.
وكشف طعيمة عن إصدار 53 ترخيص بحث واستغلال لعدد من المعادن، منها الفلسبار والكوارتز، إضافة إلى إصدار 15 ترخيصاً لاستغلال الملاحات بمطروح وسيوة منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة التعدينية الجديد مايو الماضى.
وأضاف أن مصر بها ما يتراوح بين 100 و120 منجماً قديماً للذهب، يجرى تحديث بياناتها حالياً، واختيار عدد منها لطرحها بالمزايدة العالمية التى ستعلن عنها الهيئة خلال النصف الأول من العام المقبل، وتغطى 6 مناطق بالصحراء الشرقية ومنطقة بجنوب سيناء للمرة الأولى، موضحاً أنه لا يمكن إعطاء رقم دقيق عن اجمالى احتياطيات مصر من الذهب، ولكن كل منطقة يتم البحث بها يتم تحديد احتياطياتها.
وقال إن هناك 5 مناطق تعمل بها ثلاث شركات عربية وعالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، منها منطقتان تابعتان لشركة آل ثان الإماراتية، وهذه المناطق تم ترسيتها على الشركات الثلاث فى مزايدة عام 2007، وهى الآن فى مرحلة البحث الثانية، إذ توقفت الشركات عن العمل منذ أحداث ثورة 25 يناير حتى العام الماضى، وتم منح الشركات فترات تعويضية عن التوقف، وتقوم لجنة من الهيئة بمتابعة أعمال هذه الشركات وتقييم نتائج أعمال الحفر التى يقومون بها.
وفيما يتعلق بمنجم حمش للذهب، قال رئيس الهيئة، إنه من المتوقع دخوله مرحلة الإنتاج نهاية العام الحالى، إذ قام الشريك الأجنبى بشحن المعدات اللازمة لعمليات الإنتاج، وسيجرى عقد اجتماع معهم الشهر المقبل لمناقشة خطة تنمية المنجم وبرنامج الإنتاج، ومنذ صدور القانون الجديد نهاية العام الماضى ولائحته التنفيذية منذ 3 أشهر، تم الانتهاء من إعداد النماذج المنصوص عليها والخاصة بالعقود التى سيتم توقيعها مع المستثمرين.
كما تم تشكيل اللجنة التى ستتولى تحديد أسعار الخامات وحل المشكلات التى تواجه الشركات العاملة فى قطاع التعدين.
كما تم تشكيل لجنة للإشراف على إصدار تراخيص البحث وعقود الاستغلال للخامات المختلفة، بحيث تتولى هذه اللجنة دراسة العقود، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة، وتم عقد عدد من الاجتماعات مع ممثلى الغرف التعدينية، لشرح اللائحة التنفيذية والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بها، وهو ما أدى إلى تفهم المستثمرين لمزايا القانون الجديد.
وأكد رئيس الهيئة، أنه تم زيادة عدد مجموعات التفتيش من 11 نقطة إلى 15 نقطة، وزيادة عدد المفتشين من 30 إلى 75 بعد موافقة وزارة العدل على منحهم الضبطية القضائية للتفتيش على المناجم والمحاجر، وعقد مجموعة من الدورات التدريبية لهم لتطبيق القانون ولائحته التنفيذية بصورة صحيحة.
وصدرت اللائحة الخاصة بالمناقصات والمزايدات، وهى تتيح للهيئة المرونة المطلوبة للتعامل مع عناصر المنافسة الدولية التى يشهدها النشاط التعدينى فى مختلف الدول.
وسيتم خلال الشهر الحالى، طرح أول مزايدة للبحث عن المعادن وإنتاجها وفقاً للقانون الجديد، وتغطى المزايدة 9 مناطق بالصحراء الشرقية وجنوب سيناء لاستخراج خامات الكوارتز والفلسبار، والمعادن الثقيلة، والقصدير، والطفلة الكربونية، والمنجنيز، ورمال الزجاج.
وأضاف طعيمة، أن التنجيم العشوائى هو تنجيم سطحى، ولا يمكن أن يؤدى إلى استنزاف احتياطيات الذهب المصرى، وتم تأسيس شركة شلاتين التى بدأت فى الاجتماع مع المجموعات التى تقوم بالتنجيم العشوائى والاتفاق معها على تقنين أوضاعها من خلال تأسيسها شركات، خاصة تتولى عمليات التنجيم السطحى بمناطق شلاتين، على أن تقوم هذه الشركات بتسليم الإنتاج إلى الشركة مقابل سعر مجز لهذه الشركات.
وكشف طعيمة، أن المثلث الذهبى، مشروع تابع لوزارة التجارة والصناعة، ويغطى مناطق سفاجا والقصير وقفط، وإطلاق اسم المثلث الذهبى عليه لا يعنى انه مشروع تعدينى لأنه يضم مناطق صناعية وسياحية.
والتعدين جزء من الأنشطة التى يشملها المشروع، وقد تم الاتفاق على أن تكون هيئة الثروة المعدنية هى المصدر الوحيد لأى بيانات ومنح التراخيص لأى مشروع تعدينى بالمنطقة، كما توجد مناطق بها اتفاقيتان ساريتان داخل المثلث منذ عام 2007.
وأكد طعيمة، الانتهاء من إعداد الهيكل الجديد للهيئة لتصبح جاهزة لتحويلها إلى هيئة اقتصادية، وحققت الهيئة إيرادات بلغت 300 مليون جنيه العام المالى الماضى، بينما تستهدف تحقيق ما يتراوح بين مليار إلى مليار ونصف المليار جنيه العام المالى الحالى.
أما إيرادات المحاجر والمناجم، المتوقع أن تبلغ حوالى 8 مليارات جنيه فهى لا تدخل ضمن إيرادات الهيئة، وإنما ضمن إيرادات المحليات.