“العاشر” تطالب بمناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة
جابر: الإعداد لأول طرح من خلال “شباك الاستثمار”
حمزة: الطرح بنظام القرعة يفتح باب “التسقيع”
السقطي: يجب تحديد جهة واحدة لطرح الأراضي
بدأت أجهزة المدن، إعداد تقارير بالأراضى الصناعية الشاغرة لديها، وإرسال بياناتها إلى هيئة التنمية الصناعية ، تمهيداً لطرحها خلال المرحلة المقبلة.
قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، إن أجهزة المدن تقوم بإرسال قائمة بالأراضى الشاغرة لديها وتبحث الهيئة احتياجات النشاط الصناعى فى كل منطقة.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الهيئة تعرض قائمة نهائية بالأراضى المقرر طرحها فى كل منطقة صناعية والنشاط المخصص لها، والمساحات، وتضع مقترحاً بتسعير الأراضى، ومن ثم تقوم بإرسالها إلى وزارة الاستثمار إعمالاً بمبدأ الشباك الواحد فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
ونفى جابر، وجود أى مشاكل فى الأراضى الصناعية لطرحها على المستثمرين، وقال: “ما يتم تطبيقه حالياً هو الطرح من خلال وزارة الاستثمار للتيسير على المستثمرين”.
وتنص اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الاستثمار، على طرح الأراضى من خلال وزارة الاستثمار للقضاء على البيروقراطية.
وأضاف جابر، أن الهيئة كانت قد طرحت 2.6 مليون متر مربع (الطرح السادس لها)، فى مدن العاشر من رمضان، وبدر، وبرج العرب، والسادات، والصالحية الجديدة، وبنى سويف، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وشمال خليج السويس، و15 مايو، فى آخر طرح للهيئة قبل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لإقامة 622 مشروعاً صناعياً متنوعاً، ومخازن فى 10 مدن جديدة، بالإضافة إلى 15 مشروعاً للغزل والنسيج فى كفر الدوار.
وقال المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم تجهيز 149 فداناً فى عدد من المناطق بالمدينة، أبرزها “الحرفيين”، وإرسالها عبر تقرير إلى هيئة التنمية الصناعية لطرحها على المستثمرين خلال ديسمبر المقبل.
وتتراوح مساحات الأراضى الصناعية فى المدينة المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة بين 300 متر، حتى 12 ألف متر مربع، و جهاز المدينة انتهى مؤخراً من أعمال المرافق للأراضى قبل إرسال تقرير بها إلى هيئة التنمية الصناعية.
وشمل التقرير، إنشاء مصانع متوسطة وصغيرة، متنوعة الأنشطة، أبرزها، غذائى وهندسى وبلاستيك، لتغطية احتياجات المصانع فى المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى احتياجات المدينة.
وتوقع “فهمى” إقبالاً كبيراً من المستثمرين على الأراضى التى سيتم طرحها من جانب هيئة التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن الأراضى سيتم تخصيصها طبقاً للأولويات المحددة بكراسة الشروط.
وقال علاء السقطى الرئيس السابق لجمعية مستثمرى بدر، إن أكثر القطاعات احتياجاً للأراضى الجديدة فى المدينة هو قطاع الصناعات المعدنية المغذية، نظراً لأهميته للصناعات الكبرى، لكن توجد صعوبة بالغة فى الحصول على الأراضى، وكذلك الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية.
وأوضح السقطى، أن أزمة نقص أراضى النشاط الصناعى يجب حلها، على أن يتم تحديد آليات واضحة لطرحها وتحديد جهة واحدة يتعامل معها المستثمر للحصول على الأرض، لافتاً إلى وجود ما يقرب من 10 آلاف طلب من مستثمرين على مستوى جميع جمعيات المستثمرين للحصول على أراضٍ.
وطالب السقطى بتشريع خاص للمشروعات الصغيرة ولتسهيل الحصول على الأراضى، خصوصاً أن نظام القرعة الذى تطرح به الأراضى فى الوقت الحالى يسهل للسماسرة وتجار الأراضى الحصول عليها دون غيرهم من المستثمرين والصناع.
وقال المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة السادات، إنه أرسل 210 قطع أراضٍ صناعية مخصصة مخازن وورش إلى هيئة التنمية الصناعية، لطرحها أمام المستثمرين مطلع العام المقبل.
وتتوزع الأراضى بواقع 129 قطعة أرض بالمنطقتين الصناعيتين السادسة والسابعة، ومنطقة ورش الشباب، و81 قطعة بأرض المخازن، كما توجد 8 مساحات مختلفة وهى 540 و630 و1500 و1600 متر، و4 و5 آلاف و14 ألفاً و34 ألف متر مربع.
كما طرحت هيئة التنمية الصناعية، 20 قطعة أرض صناعية متنوعة ومخازن وورش بنظام القرعة العلنية بمدينة السادات على المستثمرين، وتساهم الأراضى الصناعية التى يتم طرحها، فى دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه يتم الانتهاء من تجهيز 260 فداناً بالمنطقة الصناعية الجديدة بالمدينة لإرسالها إلى “التنمية الصناعية” لطرحها على المستثمرين، بمساحات تتراوح بين 1000 حتى 5 آلاف متر مربع.
وينتهى جهاز المدينة حالياً من أعمال مرافق المنطقة الصناعية الجديدة بجنوب شرق المدينة، تمهيداً لطرح “الهيئة” الأراضى على المستثمرين خلال النصف الأول من العام المالى المقبل.
أوضح عمران، أن هيئة التنمية الصناعية طرحت مؤخراً 145 قطعة صناعية، مخصصة كمخازن، وتقدم لها 150 فرداً فقط، وشهدت القرعة بيع 14 قطعة فقط، بقيمة 45 مليون جنيه.
أضاف أن الإقبال الكبير على أراضى تخصيص المخازن، مقارنة بالأراضى الأخرى، جاء بعد انتهاء الجهاز مؤخراً من ترسية العديد من أراضى المصانع والورش، وتوزعت الـ145 قطعة أرض صناعية بواقع 79 قطعة للاستخدام الصناعى لإنشاء مصانع صغيرة، و52 قطعة للورش، و14 قطعة للمخازن، بمساحات تتراوح بين 1000 متر و5 آلاف متر مربع.
ومن جانبه، اعترض على حمزة نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط، على نظام القرعة الذى تطرح به الأراضى، لأن ذلك يفتح الباب أمام “التسقيع” على حد وصفه.
وأضاف أن تخصيص الأراضى يجب أن يكون بناء على التقدم بدراسات جدوى المشاريع، لضمان جدية المستثمر، أو تجرى القرعة بين مجموعة من المستثمرين المتقدمين بدراسات الجدوى فقط لقطع الطريق على التجار الذين يحصلون على هذه الأراضى ويقومون ببيعها بأضعاف ثمنها فيما بعد.
وأكد أن المحافظة، فى أمس الحاجة لهذا الطرح، لإجراء توسعات جديدة للمصانع، أو ضخ استثمارات جديدة خصوصاً فى مجال الصناعات الغذائية والهندسية ومواد البناء.
وقال المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم تخصيص 40 فداناً بمنطقة الـ180 فداناً للطرح على المستثمرين عبر هيئة التنمية الصناعية.
وينتهى جهاز المدينة حالياً من ترفيق الـ40 فداناً قبل طرحها على المستثمرين، خلال أبريل 2016، لإنشاء صناعات خفيفة لخدمة الأفراد بالمدينة، والأرض مقسمة إلى 40 قطعة بمساحات لا تتعدى 4 آلاف متر للقطعة، سيتم طرحها بنظام مقابل الانتفاع أو بالبيع.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية مؤخراً 27 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، منها 14 قطعة للنشاط الصناعى، و13 قطعة مخازن، متوقعاً زيادة عدد طروحات الأراضى الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
ويتم تقديم الطلبات من المستثمرين باسم رئيس الجهاز المختص، والحصول على كراسة الشروط بعد طرحها من الهيئة من مقر الجهاز، وتساهم الأراضى الصناعية فى تحقيق أعلى معدلات للنمو الصناعى فى المدينة، بالإضافة إلى توسيع دائرة المستثمرين فى المجال الصناعى.
وأكد المهندس أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المسئول عن المناطق الصناعية، أنه أرسل 122 قطعة أرض إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرحها على المستثمرين مطلع العام المقبل خلال القرعة العلنية.
وتوزع القطع فى جميع أحياء المدينة، بإجمالى مساحة تصل إلى مليون متر مربع، بمساحات تبدأ من 3.5 ألف متر حتى 13 ألف متر، وسيتم تحديد المشروعات المراد تنفيذها فى مدينة العاشر وفقاً للطلبات المقدمة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، متوقعاً أن يحصل قطاع الأغذية على النصيب الأكبر من الأراضى المخصصة.
وأضاف أن المستثمرين ينتظرون إعادة تخطيط المناطق الصناعية، وترفيق الأراضى وإجراء الإصلاحات التى تحتاج إليها المدن الصناعية.
وقال أبوالعلا أبوالنجا، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المصانع فى العاشر تحتاج إلى أراضٍ جديدة لعمل توسعات، مشيراً إلى أن منطقة العاشر من رمضان تحتاج إلى تخصيص أراضٍ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن بعيداً عن المطور الصناعى الذى يخدم فى الأساس المشروعات الكبيرة، ويصعب على المشاريع الصغيرة الاستفادة منه، نظراً لارتفاع أسعار الأراضى التى يطرحها.
ويرى محمد جنيدى رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أن أحد أهم معوقات الاستثمار فى المدينة، هو ندرة أراضى النشاط الصناعى وارتفاع سعرها الذى يتراوح بين 500 و1000 جنيه للمتر، بينما لا يتعدى فى بعض الدول 3 دولارات للمتر، أو المنح مجاناً فى بعض دول الخليج.
وكانت آخر تلك الأزمات طرح 27 قطعة أرض فى المدينة بداية العام الحالى، وتقدمت 300 شركة للحصول عليها من خلال مزاد علنى، خصصت فى النهاية لسماسرة أراضى وليس للمستثمرين.
وكانت أبرز الشركات المتقدمة للحصول على الأراضى “يونيفيرسال” و”الصفوة” و”السنابل” و”الشركة العربية للمنتجات الورقية”، و”يونيتشارم” للمنتجات الصحية.
وأوضح أن المدينة تحتاج أراضٍ للتوسعات أو لضخ استثمارات جديدة، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد أساس التنمية الاقتصادية، ورغم ذلك لا تحظى بالتيسيرات اللازمة للتشجيع على بدء تلك المشاريع.
