«طلعت»: لم نتلق طلبات من الشركات للحصول على أراضٍ سكنية
«بدوي»: إبلاغ المصانع فى «أكتوبر» بسرعة تقديم الطلبات
بدأ بعض من أجهزة المدن الجديدة تطبيق قرار هيئة المجتمعات العمرانية الذى صدر فى عهد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بتخصيص أراض بالمدن الجديدة للمصانع والشركات، لبناء وحدات سكنية مناسبة للعاملين فيها.
ووافق وزير الإسكان وقتها على تخصيص هذه الأراضى بنظام حق الانتفاع، على أن يسكن العاملون فى الوحدات بإيجار شهرى، كما تستمر وصاية المصانع والشركات عليها طالما تعمل فى المدن الجديدة، على أن توضع الضوابط التى تضمن الجدية، وعدم البيع أو التصرف فى الوحدات.
قال المهندس فتحى سيد، نائب رئيس جهاز مدينة السادات، إن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت لجهاز المدينة على تخصيص أراضٍ سكنية للشركات والمصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة بنظام حق الانتفاع لبناء وحدات للعاملين.
أضاف أن مساحات الأراضى المخصصة للمصانع فى المدينة لإنشاء وحدات سكنية للعاملين لديها تتراوح من فدان حتى 10 أفدنة، لحل مشكلة بُعد السكن عن العمل للعديد من الموظفين.
وتلقى جهاز المدينة، مؤخراً، العديد من الطلبات من قبل المصانع للحصول على الأراضي، كما يبحث البعض الآخر التقدم، وقد طالب الجهاز بسرعة تقديم الطلبات للاطلاع على الشروط التى وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على الأرض.
واشترطت الهيئة ألا يجوز للشركات أو المصانع التصرف فى الأرض سواء من خلال البيع أو التنازل أو الإيجار للغير لكونها حق انتفاع، كما تسحب الأرض بما عليها من مبان فى حالة إغلاق المصنع أو إعلان إفلاسه.
ومن بين شروط الهيئة لحصول الشركة أو المصنع على الأرض سداد سعر المرافق إضافة إلى 20% مصاريف إدراية، ولا تزيد النسبة البنائية على 60% من مساحة الأرض بارتفاعات أرضى و4 أدوار.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة السادات 500 كيلومتر، موزعة بين الكتلة العمرانية بإجمالى مساحة 18 كيلومتراً، ومقسمة على 34 منطقة سكنية يقطن بها حوالى 220 ألف نسمة فى 12 منطقة مأهولة فعلياً، وتضم 5 مناطق صناعية، ويحيط بالمدينة حزام أخضر بمساحة 30 ألف فدان.
وأكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بحث أى طلبات تتقدم بها الشركات فى المدينة لتخصيص أراض للعاملين، على أن تقدم المدينة الطلبات المستقبلية من الشركات إلى هيئة المجتمعات العمرانية تمهيداً للبدء فى توفير الأراضى المناسبة.
أشار إلى الجهاز لم يتلق أى طلبات حتى الآن من قبل الشركات فى المدينة للحصول على أراضٍ لإنشاء وحدات للعاملين.
وتتصدر «الشيخ زايد» المدن الأسرع نمواً، مقارنة بالمدن الجديدة الأخري، حيث تصل مساحتها 10.4 ألف فدان منها 10 آلاف كتلة عمرانية، وقد اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية ميزانية الجهاز للعام المالى الجارى بقيمة 330 مليون جنيه بزيادة 130 مليوناً على العام المالى الماضي.
قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز طالب المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بسرعة تقديم طلباتها للبدء فى تحديد مواقع للأراضى المخصصة.
أضاف أن العديد من المصانع اكتفت حتى الآن بالسؤال فقط عن تفاصيل الأراضى، ورفض البعض الآخر التقدم بطلبات، مشيراً إلى أن قرار تخصيص أراض بالمدن الجديدة للمصانع والشركات لإقامة وحدات سكنية للعاملين بالمصانع سوف يسهم فى حل العديد من المشاكل الناتجة عن بُعد المسافة بين محل الإقامة والعمل. وناقشت هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع، لمدة محددة من السنوات، على يقيم العاملون فى الوحدات مقابل إيجار شهرى.
وتستمر وصاية المصنع أو الشركة على الوحدات طالما تعمل بهذه المواقع، على أن توضع الضوابط التى تضمن الجدية، وعدم البيع أو التصرف فى الوحدات السكنية.
قال المهندس محمد القصري، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية لم تبلغ جهاز المدينة حتى الآن بقرار إمكانية تخصيص أراضٍ للمصانع والشركات العاملة بالمدينة لإنشاء مبان سكنية لعامليها.
أضاف أن القرار سيسهم فى القضاء على حل أزمة العديد من العمال بالمدن الجديدة خاصة الذين تبعد منازلهم عن أماكن العمل، مشيراً إلى أنه يجب الإسراع بتعريف جميع المدن الجديدة بالقرار وعدم اقتصاره على مدن بعينها، والتى تمتلك مناطق صناعية أكثر من غيرها.
أشار إلى أن تخصيص وزارة الإسكان للأرض بسعر المرافق مضاف إليه 20% مصاريف إدارية سيسهم بشكل كبيرة فى إقبال المصانع للحصول على الأراضي، خاصة فى ظل انخفاض سعرها مقارنة بالأراضى الأخري.
وواجه العديد من المصانع والشركات فى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة الكثير من المشاكل نتيجة بعدها عن أماكن إقامة العاملين لديها، ما أدى إلى تقلص جهود العمال، وانفاق مبالغ طائلة لنقلهم.
أوضح أن من ضمن أسباب انخفاض إقبال الأفراد على العمل بالمدن الجديدة هو بُعد المسافة بين محل إقامة العاملين ومقر المصنع، ما ساهم بشكل كبير فى استعانة المصانع والشركات بعمال من الخارج.