كسر السعر الرسمى للدولار حاجز الـ8 جنيهات للمرة الأولى على الإطلاق، وارتفع سعر العملة الأمريكية فى السوق السوداء لتجارة العملة فوق مستوى 8.45 جنيه.
جاء ذلك على خلفية قيام البنك المركزي المصري، الأحد، بخفض قيمة الجنيه بمقدار 10 قروش أخرى، بجانب الخفض الذى أجراه يوم الخميس الماضى بنفس القيمة.
ووصل سعر الدولار فى العطاء الذى طرحه البنك المركزى لبيع الدولار للبنوك إلى 7.9301 جنيه، ووصل سعره لدى البنوك وشركات الصرافة إلى 8.03 جنيه للبيع، و7.98 جنيه للشراء.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة، إن الدولار قفز إلى 8.40 جنيه بالسوق السوداء، فى بداية تعاملات اليوم. وقال تاجر عملة آخر، إنه يبيع الدولار مقابل 8.45 جنيه. وتباطأت عمليات بيع الدولار بالبنوك وشركات الصرافة منذ الخميس الماضى، وفضل المتعاملون الانتظار ترقباً للخطوة التالية للبنك المركزى، وما إذا كان سيجرى خفضاً جديداً لقيمة الجنيه أمام الدولار أم لا؟.
ويحدد البنك المركزى سعر الدولار مقابل الجنيه لديه، وفى البنوك أيضاً، من خلال العطاء الذى يطرحه المركزى لبيع الدولار للبنوك العاملة فى السوق المصري أيام الاحد، والثلاثاء، والخميس، من كل أسبوع. ورجح محللون، أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 8.25 جنيه خلال 3 أشهر، وأن يصل إلى 8.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2016.
يذكر أن البنك المركزى كان قد قام بإجراء أول رفع لسعر الدولار مقابل الجنيه فى 18 يناير الماضى، حيث تم تحريك سعر العملة الأمريكية فى هذا التاريخ بمقدار 5 قروش.
وفى شهر يوليو الماضى، أجرى البنك المركزى خفضاً آخر لقيمة الجنيه مقابل الدولار، بمقدار 20 قرشاً على مرتين.
وبحسب تقرير حديث لوكالة بلومبرج، فإن أداء الجنيه المصرى خلال العام الجارى يعد الأسوأ فى الشرق الأوسط بعد الدينار الجزائرى.
أوضحت «بلومبرج» فى تقريرها، أن أسعار الدولار أمام الجنيه فى العقود الآجلة قفزت يوم الخميس الماضى بنحو 3.4%، وهى الأعلى فى شهرين لتصل إلى 10.2758 جنيه للعقود لمدة 12 شهراً.
يذكر أن العقود الآجلة تعكس رؤية المستثمرين بالخارج للقيمة الحقيقية التى من المفترض أن يسجلها سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة فى ضوء الموارد الأجنبية المتاحة لمصر، ويتم حساب الربح أو الخسارة فى تاريخ التسوية من خلال احتساب الفرق بين السعر المتفق عليه فى العقد وسعر الصرف السائد فى ذلك الوقت.
وخفض البنك المركزى الجنيه عدة مرات هذا العام، وفقدت العملة المحلية 12% من قيمتها الرسمية أمام الدولار منذ بداية العام الحالى وحتى اليوم الأحد.
«الارتفاعات التى يشهدها سعر الدولار مقابل الجنيه تعكس رؤية واضحة للبنك المركزى المصرى لتبنى سياسة سعر صرف مرنة، تتوافق مع متطلبات السياسة النقدية والمالية والظروف الاقتصادية فى المرحلة الحالية»، بحسب محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنكى العربى السودانى وقناة السويس.
يرى «عبدالعال»، ان هذا الرفع الذى أجراه المركزى لسعر الدولار مقابل الجنيه قد يتبعه موجات رفع أخرى، وصولاً إلى سعر يحقق التوازن المطلوب.
يضيف، أن هذا التحرك من جانب البنك المركزى قد يواجه بهجوم من جانب البعض، بحجة أن خفض قيمة العملة سوف يؤدى بالطبع إلى زيادة الضغوط التضخمية، واستمرار ارتفاع أسعار السلع ومدخلات الإنتاج. وبحسب عضو مجلس إدارة بنكى العربى السودانى وقناة السويس، فإن رفع سعر الدولار حتى إلى مستوى فوق الثمانية جنيهات، من المفترض ألا يؤدى الى زيادات فورية فى أسعار السلع، لأنه من المعروف ان معظم المستوردين يقومون بتسعير سلعهم منذ فترة سابقة على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار، لتغطية مخاطر العملة.
يضيف، أن الرفع المحسوب لسعر الدولار سوف يؤدى حتماً إلى تقليص الاستيراد خاصة للسلع الكمالية، الأمر الذى يؤدى الى تحسن القدرة التنافسية للسلع المحلية، وتشجيع السياحة، وزيادة تدفق تحويلات العاملين فى الخارج والاستثمار الأجنبى المباشر.
