البنك: الحكومة قد تلجأ لصندوق النقد الدولى لاستعادة الثقة الدولية بالاقتصاد
وأضاف فى تقرير “ماكرو مصر”، أن نقص العملة الأجنبية، وارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات، واعتماد الحكومة على الجهات المانحة لدعم الاقتصاد، تدعو إلى القلق.
وأوضح أن ندرة العملات الأجنبية ساهمت فى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وأدت إلى صعوبة تحويل الأرباح إلى الخارج، ما انعكس سلباً على البيئة الاستثمارية بشكل عام.
وقال التقرير، إن سعى مصر لوجود مصدر مستدام من العملات الأجنبية يتطلب جهوداً متعددة فى معالجة الإصلاحات النقدية والهيكلية، والتخطيط الحكومي.
وأوضح أن اللجوء إلى سعر صرف أكثر مرونة سيكون قادراً على امتصاص الصدمات الاقتصادية المتوقعة، مضيفاً أن البنك المركزى خفض قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية دون توضيح مسار محدد للقضاء على السوق الموازي، بالإضافة إلى أن التخفيض لم تكن له مؤشرات على تزايد تدفقات أو الانتعاش فى النظام المالي.
وطالب التقرير محافظ البنك المركزى الجديد، بتطبيق سياسة سعر صرف مرنة، وتكون أكثر قابلية للتغيرات، مشيراً إلى أنه لا بديل عن تخفيض قيمة العملة.
وأضاف بنك الاستثمار (HC)، أن وضع سقف للإيداع اليومى والشهرى من العملة الأجنبية يؤثر سلباً على سياسة إدارة نقص العملة الأجنبية فى السوق.
وأوضح أن سياسة سقف الإيداع التى وضعها البنك المركزى فى بداية العام الجاري، حققت نجاحاً مؤقتاً فى القضاء على السوق الموازى للعملات، مشيراً إلى أن السوق الموازى عاد مرة أخرى للنشاط لعدم وجود سيولة كافية من العملة.
وقال إن نقص السيولة الدولارية فى مصرى يؤثر سلباً على الاستثمارات الحالية والنمو، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب المحتملين.
وأضاف أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الطاقة خلال العام المالى الماضي، ناتجة عن التزام الحكومة بسداد المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية، والتى تشير إلى استعادة ثقة المستثمرين فى الحكومة.
وتوقع التقرير، أن يعيد محافظ البنك المركزى المعين طارق عامر النظر فى سقف الإيداع الدولارى لضمان عمل السوق بكفاءة. وطلب التقرير من الحكومة الانتهاء سريعاً من إنجاز السياسات والخطط الاقتصادية وتوضيحها، والعمل على تحسين بيئة الاستثمارات، وتقليل العجز فى ميزان المدفوعات عن طريق تشجيع الصادرات وترشيد استخدام الواردات.
وتوقعت (HC)، أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 4.5% بنهاية السنة المالية الجارية، و4.9% بنهاية السنة المالية المقبلة.
وقال التقرير، إن تدهور ميزان الحساب الجارى ناتج عن انكماش القطاع السياحى وانخفاض عائداته، بالإضافة إلى زيادة الواردات البترولية إلى مصر، وتحول مصر إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعى.
وأضاف أن زيادة الصادرات المصرية غير البترولية خاصة الأسمدة، متوقفة على قدرة الحكومة على توفير الغاز الطبيعى لتشغيل تلك المصانع وزيادة قدرتها الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى عجز الحساب الجارى والديون الحالية، لا تقابلها أى زيادات متساوية فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يضغط كثيراً على عجز الميزان التجاري.
وأضاف أن نقص السيولة الدولارية وعجز الميزان التجاري، دفعا الحكومة لاستعادة الاتصالات مع الجهات المانحة الدولية، وأن التمويل الخارجى يدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال التقرير إن الحكومة قد تلجأ إلى صندوق النقد الدولى للحصول على موافقة خاصة بالبرنامج الإصلاحى، بهدف استعادة الثقة الدولية فى الاقتصاد المصري.
ويرى التقرير، أن التباطؤ فى اقتصاديات العالم وخاصة الدول الناشئة يمثل تحدياً قوياً أمام الحكومة المصرية، فى ظل انخفاض توقعات النمو لاقتصاديات الدول النامية إلى 3.1% خلال العام الحالى، مقابل 3.4% العام الماضي، وفقاً لتصريحات مدير صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد.
وأضاف أن خطر التباطؤ العالمي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وتوقعات ارتفاع أسعار الدولار، والتكهنات بأن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قد تبقى أسعار الفائدة منخفضةً لفترات طويلة، لخلق فرص استثمارية جيدة فى السوق المصري.
وأوضح بنك الاستثمار (HC)، أن السوق المصرى يستطيع أن يملك ميزة تنافسية بين أسواق العالم فى ظل التباطؤ العالمي، عن طريق تحرير سعر صرف الجنيه وجعله أكثر مرونة ووضع بعض السياسات الاستباقية للتوقعات الاقتصادية.
