“البورصة” ترصد مضاربات شركات بورصة النيل

منحنى واحد لكل الطروحات.. والصعود بنسب 700% يتبعه هبوط مستديم

الجوهرى: شركات ليس لها أصول وباب خلفى لعمليات توظيف الأموال

رشاد: سياسة القطيع تحكم سيطرتها على السوق وأى قيود جديدة غير مفيدة

عبدالهادى: الداخليون بالشركات يشاركون فى التلاعب على الأسهم

«فاروتك» يقفز 723% بعد طرحه بشهرين والسهم يخسر منذ خمس سنوات

%81 انخفاضاً فى السعر الحالى لـ«البدر للبلاستيك» بعد نمو 20% عقب الطرح

«IBCT» يرتفع 57% بعد طرحه وسعره الحالى يقل 60% عن سعر الإدراج

منذ 5 سنوات طرحت أول شركة ببورصة النيل، ومنذ هذا الوقت ألف هذا السوق المضاربات واستغل الداخليون بالشركات الزخم على تغطية الطروحات لتحقيق مكاسب عالية فى ضوء الخسائر التى واجهت البورصة الرئيسية.

واستغلالاً لصغر حجم كل طرح دفعت الطلبات الكبيرة على الأسهم من جانب الأفراد معظم أسهم بورصة النيل للصعود بنحو 3 إلى 4 مرات من قيمة الاكتتاب، ويبدأ بعدها الداخليون بتلك الشركات بيع جزء من الأسهم ليعاود بعدها سياسة القطيع فى اتباع الاتجاه البيعى والذى يسفر فى النهاية إلى تراجع أسعار الأسهم بشكل كبير يصل 90% فى بعض الحالات.

قال إيهاب رشاد العضو المنتدب لشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ثانى أكبر شركات السمسرة تعاملاً على أسهم بورصة النيل، إن معظم طروحات بورصة النيل لا تتجاوز 3 إلى 4 مليون جنيه، وهو الدافع الأكبر وراء الباحثين عن الثراء السريع عبر المضاربة على أسهم جديدة.

اوضح أن نسب التغطية المرتفعة للاكتتابات والتى تتراوح بين 30 و100 مرة تخلق حالة من الطلب المستمر عقب الطرح تدفع الأسهم للصعود بقوة بإيدى قطيع من المستثمرين.

أضاف أن معظم الداخليين بشركات بورصة النيل يلجأون للبيع بعد وصول سعر السهم لقيمة يرونها مبالغ فيها، لتعاود تلك الأسهم الى دورة الهبوط الحادة، معتبراً غياب ثقافة الاستثمار فى البورصة ودراسة الاستثمار أكبر عيوب بورصة النيل.

واعتبر رشاد وجود أى قيود على طرح شركات ببورصة النيل ضاراً وغير مفيد بالسوق، إلا أن هناك دوراً كبيراً على البورصة والهيئة لمراقبة تلك الشركات فى عمليات التقييم والتداول.

وباستعراض بعض الأمثلة على تحركات المستويات السعرية لأسهم الشركات المقيدة فى بورصة النيل، نجد أن سهم شركة «البدر للبلاستيك» الذى تم طرحه فى يونيو 2010 بسعر 3.66 جنيه، ارتفع الى 4.44 جنيه فى شهر ديسمبر من العام ذاته، الا أن السهم تراجع طيلة السنوات الخمس التالية ليسجل 60 قرشاً بختام تعاملات الاول من نوفمبر الحالى.

وتعد شركة «بى اى جى للتجارة والاستثمار» أحد الأمثلة الفجة، حيث تم طرح الشركة بسعر 3.6 جنيه يونيو 2010، وارتفع مسجلاً 4.49 جنيه فى سبتمبر من الفترة ذاتها، وسجل السهم 73 قرشاً بختام تعاملات 3 نوفمبر الحالى.

فضلاً عن وجه المضاربات والتى يقع ضحيتها صغار المتعاملين، فإن سهم شركة «فاروتك» بعد ارتفاع السهم من مستوى 11.53 جنيه، والذى يمثل سعر الطرح فى سبتمبر 2010، ليصل إلى 95 جنيهاً بعد شهرين فقط من الطرح بنسبة نمو تجاوز 700%، إلا أنه أغلق مطلع الشهر الحالى بأقل من 10 جنيهات للسهم.

أما شركة «ايجى ستون» بلغ سعر طرحها 25 جنيهاً فى ديسمبر 2010، ثم ارتفع الى 30 جنيهاً بعد مرور 5 جلسات، الا أن السهم انهار خلال 5 سنوات مسجلاً فى يوليو من العام الحالى 5 جنيهات فقط.

وطرحت الشركة الدولية للأسمدة فى يوليو 2010 بسعر 3.19 جنيه، وارتفع السهم مسجلاً 7.87 جنيه فى نوفمبر من العام نفسه، فيما يتداول السهم حالياً فى حدود 2.83 جنيه للسهم.

كما طرحت شركة إنترناشيونال بيزنبيس كوربوريشن بسعر 11.39 جنيه فى يناير 2013، ثم ارتفع سهمها مسجلاً 17.9 جنيه فى نهاية العام نفسه، إلا انه انهار وسجل 4.5 جنيه فى شهر أكتوبر الماضى.

قال محمد عبدالهادى الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة حلوان للسمسرة، إن تاريخ تعاملاته مع المستثمرين فى الشركات المقيدة ببورصة النيل، يشير الى أن اعضاء مجالس إدارات الشركات يتجهون لبيع الحصص المسموحة لهم فى حدود قواعد القيد بعد مضاربات قوية على السهم استغلالاً لانخفاض نسبة الأسهم حرة التداول والسجل الحافل بالمضاربات على تلك الأسهم، وهى العامل الأكثر جذباً للمتعاملين الافراد.

وأوضح أن عمليات البيع المكثفة على الأسهم من خلال حصص أعضاء مجالس الإدارات تتسبب فى نمو كبير فى العرض المتاح على الأسهم بنسبة تصل الى الضعف تقريباً، ينتج عنها انهياراً تاماً لسعر السهم فى السوق.

وتنص قواعد قيد الشركات فى بورصة النيل، على ضرورة احتفاظ المساهمين الرئيسيين فى الشركة بـ51% على الاقل من اسهمها وعدم بيعها فى السوق لسنتين، ما يسمح لأعضاء مجالس إدارات الشركات ببيع حصص تصل 39% من اسهم الشركة وهى كمية تفوق الحد الادنى للأسهم حرة التداول 10%.

وشدد عبدالهادى، على ضرورة أن تمنع الضوابط بيع مجالس الادارات لأجزاء من حصصهم فى السوق مع الاسهم حرة التداول انقاذاً لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور محمد الجوهرى استاذ التمويل والاستثمار، إنه منذ نشأة بورصة النيل وعليها العديد من علامات الاستفهام، فمعظم هذه الشركات هشة ولا تساعد على تنمية الاقتصاد المصرى بعكس ما زاع عنها رئيس البورصة المصرية، عن كونها تساعد الشركات فى التمويل والنهوض بحجم أعمالها.

وأرجع الجوهرى السبب وراء الانهيارات الكبيرة فى أسعار هذه الأسهم إلى هشاشتها وضعفها فى مواجهة الأزمات الاقتصادية وتباطؤ نمو الاقتصاد، واصفاً أيها بـ«شركات بير السلم»، حيث تقل القيم الدفترية للعديد من تلك الشركات عن قيمتها الأسمية، كما أن بعضها يعمل فى مجال التسويق للغير وليس لديه أصول يمكن الرجوع عليها فى أوقات الأزمات.

واستنكر الجوهرى دفاع رئيس البورصة عن سوق يفتح باباً خلفياً لتجميع مدخرات الأفراد على مشروعات وأسهم وهمية ليس لها أصول أو مستقبل.