محمد على لوندى: نصيب الفرد من أقساط التأمين فى مصر لا يتجاوز 24 دولاراً سنوياً
%14.6 نمواً متوقعاً لقطاع التأمين المصرى نهاية العام الجارى
%34 معدل ربحية الشركات المحلية خلال الأربعة أعوام الماضية
6 شركات تصدر %74 من الأقساط بالسوق.. ورفع رؤوس الأموال ينظم المنافسة
تسعى وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى للتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات التقييم والمستثمرين “ميريس”، شريك الوكالة فى مصر لبدء تصنيف شركات التأمين المصرية خلال الفترة المقبلة.
قال محمد على لوندى، نائب الرئيس المساعد للوكالة والمحلل بـ”موديز” فى حوار لـ”البورصة” على هامش المائدة المستديرة التى عقدتها الوكالة مؤخراً بالتعاون مع “ميريس” حول فرص نمو قطاع التأمين المصرى، إن الوكالة ليس لديها تصنيف ائتمانى لكل الشركات فى مصر.
أضاف “كهيئة تصنيفية وتقييمية، نحن نقدم المعلومات للأسواق العالمية عن سوق التأمين المصرى، كما قمنا بتقييم استثمارات عالمية بقيمة 30 تريليون دولار فى مجال التمويل العام الماضى، ولدينا تواصل مع المستثمرين العالميين الذين يقرأون تقييماتنا عن تلك الأسواق”.
وتأسست وكالة موديز عام 1909، وتملك خدمة موديز للمستثمرين والتى تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر “موديز” على حوالى %40 من سوق تقييم القدرة الائتمانية فى العالم.
توقع لوندى أن يحافظ قطاع التأمين خلال العام الحالى على نفس معدل النمو المحقق بنهاية 2014 والذى بلغ نحو %14.6.
أوضح أن معدل النمو سيرتفع خلال العامين المقبلين بسبب المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مصر والتى ستحتاج فيما بعد إلى عمليات تأمين عديدة.
وتضاعف معدل نمو التأمين بالسوق المصرى خلال السنوات الست الأخيرة ليرتفع من %9 عام 2006 ليصل إلى %14 عام 2014 وفقاً لـ”لوندى”.
أشار إلى أن السوق الأفريقى لم يسهم بأكثر من حوالى %0.2 من أقساط التأمين العالمية فى 2014، فيما تمثل مصر %5 من السوق الأفريقى، وتعد ثانى أكبر سوق تأمين فى شمال أفريقيا بعد المغرب.
قال لوندى إن السوق المصرى مازال به معدلات نمو غير مستثمرة بسبب معدل الاختراق المنخفض والذى يعنى إجمالى الأقساط مقسمة على إجمالى الناتج القومى مقارنة بالدول الأخرى، حيث معدل الاختراق فى انجلترا %10.6، والولايات المتحدة %7 وإذا تمت مقارنتها بالدولار، فنصيب الفرد من أقساط التأمين فى مصر لا يتجاوز 24 دولارا سنويا، مقارنة بقيمة من 600 إلى 700 دولار للفرد فى دول الخليج.
وأضاف أن ما يميز السوق المصرى رغم انخفاض معدل الاختراق هو زيادة الفرص المتاحة للنمو نتيجة ارتفاع الناتج القومى الإجمالى وزيادة الكثافة السكانية التى تصل لـ90 مليون نسمة.
وأوضح أن “موديز” ترى أن مصر لديها فرصة كبيرة لنمو القطاع التأمينى بها خاصة مع الإعلان عن المشروعات القومية وسعى الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التوظيف، التى تساعد فى خلق وظائف ونمو الاقتصاد.
وأشار إلى أن دعم النمو الاقتصادى يساعد على نمو قطاع التأمين بشكل مباشر، من خلال ترجمته إلى مشروعات جديدة، وزيادة الأصول الممتلكة التى تحتاج إلى عمليات تأمين تحسن من نمو النشاط وترفع مساهمته بالناتج القومى الإجمالى.
وقال لوندى إن الحكومة المصرية لديها أيضاً بنية تشريعية جيدة وتسعى نحو الاستقرار الاقتصادى خاصة خلال الفترة المقبلة مقارنة بثلاثة أعوام مضت.
وأضاف أن التشريعات المتزايدة لحماية المستثمرين، وتفعيل التأمين المصرفى وتطور التسويق عبر الإنترنت تزيد من توقعات نمو السوق.
وأوضح أن منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لها باع فى السوق المصرى وأبرزها التأمين التكافلى، مضيفاً أن التشريعات الجديدة التى تعمل عليها الدولة ستؤدى إلى دعم النمو فى قطاع التأمين.
وأشار إلى أن التأمين التكافلى من أبرز المنتجات التى تنتشر فى السوق المصرى ولها فرص للنمو نظراً لطبيعة الدولة وأغلبيتها المسلمة، حيث تتشابه مع دول مجلس التعاون الخليجى التى توسعت فى النشاط.
وقال لوندى إن السوق المصرى متنوع من حيث تغطية مخاطر الممتلكات والأشخاص، حيث يمثل التأمين على الحياة %55 من دخل السوق وبنحو %25 من حجم أقساط السوق كما تتنوع منتجاته بين الادخار وخطط المعاشات وغيرها.
وأضاف أنه فى مجال تأمينات الممتلكات تمثل أقساط التأمين ضد الحريق والتأمينات البحرية %20 من إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ما يعنى تنوع الأخطار المغطاة.
وأوضح أنه رغم نمو الفرص بالسوق، إلا أنه مازال يواجه بعض القيود التى تتمثل فى وجود معدلات عالية من البطالة والفقر وعدم توافر الخبرات الكافية، كما أنه ورغم التحسن فى البيئة التشريعية إلا أنها مازالت مقيدة.
وأشار إلى أن تركيبة السوق المصرى متركزة على القمة ومفتتة فى القاعدة فأكبر 6 شركات من الـ32 شركة العاملة بسوق التأمين، تصدر %74 من الأقساط ما يوضح حجم التفتت فى دخل الشركات نتيجة تقلبات الأسعار والمنافسة الحادة.
وتوقع لوندى أن يؤدى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إقرار تعديلات بزيادة رءوس أموال شركات التأمين ضمن القانون الجديد إلى فرض ضغوط على السوق قد تدفع إلى اندماج الشركات على المدى البعيد.
وقال إن رأس المال الأمثل لشركة تأمين فى دولة يختلف عن دولة أخرى والأمر يتعلق بالمنتجات التأمينية التى تطرحها الشركات فى دولة معينة.
وأضاف أن مسئولية نشر الوعى التأمينى تقع على عاتق مؤسسات التأمين والشركات والجهات الحكومية وحتى الصناعات الداعمة للبنوك التى تتيح خدمات مالية لأن التأمين يعد جزءاً من ثقافة الدولة.
وأوضح أن عدد شركات التأمين فى مصر مناسب فى الوقت الحالى ولا يتطلب دخول كيانات جديدة.
وتابع “رغم ذلك فإن الشركات الأجنبية تبحث عن فرص نمو فى السوق المصرى نظرا لأن التشريعات الجديدة التى ستطلقها مصر والمتعلقة برفع رأس المال يمنح للشركات الأجنبية اقتناص الفرص والاستحواذ أو الاندماج مع شركات تأمين محلية”.
وتوقع لوندى ارتفاع معدلات الاختراق من قبل شركات التأمين الأجنبية فى السوق المصرى مع المتطلبات الجديدة لرأس المال والتى ستلزم الشركات فى مصر برفع رأسمالها إلى حد معين، وتلبية لذلك ستحتاج إلى الاندماج سواء مع الشركات المحلية الأخرى أو البحث عن شركات أجنبية تدعم قاعدتها الرأسمالية.
وأشار إلى أن معدل ربحية شركات التأمين فى مصر مرتفع، وبلغ %34 منذ 2010 حتى 2014 والجزء الأكبر من الربح يأتى من النشاط التأمينى والعوائد الاستثمارية.
وقال لوندى إن صافى الدخل والاستثمار يساهم فى الربحية الإجمالية التى بلغت %67 سابقة على الضرائب، وهى تمثل نقطة إيجابية للسوق إلا أنها تتنوع نتيجة التنافسية العالية بين الشركات.
وأشار إلى أهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات والشفافية وقيد الشركات بالبورصة، بما يسمح بإمكانية نمو السوق المصرى لأنها تحسن من إدارة المخاطر.
وأضاف أن التحديات التى تواجه قطاع التأمين تتمثل فى نشر الوعى بأهمية النشاط والنمو الاقتصادى وتزايد المنافسة بين شركات التأمين خاصة الصغيرة منها.
وطالب بتقليص مستويات المنافسة والتى تعمل عليها هيئة الرقابة المالية من خلال تطبيق متطلبات رأس المال والتى تحد من تلك المنافسة بين الشركات.
وأوضح أن معدل رأس المال فى مصر، والذى يقيس حقوق المساهمين شاملة الحد الأدنى لرأس المال مقسوماً على إجمالى أصول الشركة، يبلغ %30 مقارنة بدول منطقة الخليج التى يتراوح معدلها من 60 إلى %70 ما يعنى أن المعدل فى مصر متوسط.
