تتلمس حكومات الاتحاد الأوروبى مساعدة تركيا فى وقف تدفق اللاجئين من خلال تقديم المساعدة المالية، وإعفاء المسافرين الأتراك من الحصول على تأشيرة، واسئناف مساعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
وسيناقش قادة الاتحاد الأوروبى، اليوم، حزمة الحوافز التى تعتزم تقديمها لتركيا، فى قمة فاليتا المنعقدة فى مالطا، قبيل اجتماع كبار قادة الاتحاد مع الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، فى قمة مجموعة العشرين، التى ستبدأ فعالياتها يوم الأحد المقبل.
وقال فيرنر فايمان، مستشار النمسا، أحد وجهات اللاجئين الرئيسية، إن الاتحاد الأوروبى يتعين عليه التحرك بخطى أسرع للتوصل إلى اتفاقية لزيادة المساعدات لتركيا، مقابل تعاون أردوغان فى إيقاف تدفق اللاجئين.
وصرح فايمان، أمس، للصحفيين: “متى سنتحرك بوتيرة أسرع؟”.
وجاءت مغازلة الاتحاد الأوروبى لتركيا مع تفاقم الخلاف داخل الاتحاد الأوروبى بشأن قضية المهاجرين مع السويد، جاذباً آخر لطالبى اللجوء، التى أعلنت عن فرض قيود مؤقتة على الحدود اعتباراً من منتصف نهار الخميس.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبيرج”، أن الروابط بين تركيا والاتحاد الأوروبى تدهورت منذ أن بدأت أنقرة محادثات الانضمام إلى الاتحاد فى عام 2005، نظراً لأن حكومات أردوغان انحرفت عن معايير الحقوق المدنية للاتحاد الأوروبى، كما أن التدهور الاقتصادى للمنطقة قلل من اهتمامها بمزيد من التوسع.
وقد حدد الاتحاد الأوروبى فى أول الأمر مليار يورو لمساعدة تركيا على إيواء اللاجئين السوريين، ومنعهم من الذهاب إلى أوروبا، ولكن تركيا رفعت هذا المبلغ، ووصل المبلغ الذى قيد المناقشة الآن إلى 3 مليارات يورو.
وصرح مسئول بريطانى للصحفيين فى “فاليتا”، بأن بريطانيا تخطط للمساهمة على نحو منفصل بنحو 275 مليون جنيه استرلينى خلال عامين.
وتسعى تركيا، أيضاً، لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبى، وإعفاء السائحين الأتراك من متطلبات تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبى، تلك الخطوة التى ستحظى بشعبية كبيرة، ولاسيما بين الشباب.
وقال جوزيف موسقاط، رئيس وزراء مالطا: “لا تتطلع تركيا فقط إلى التزام مالى فقط من أوروبا، بل إلى التزام سياسى أيضاً”.