طلب البنك المركزي من البنوك ضم الأرز إلى قائمة المنتجات التى يجب تنفيذ عملية تصديرها عن طريق أحد البنوك العاملة فى السوق المصرى.
جاء ذلك بناء على قرار صادر من وزير التجارة والصناعة بضرورة تنفيذ عملية تصدير الأرز من خلال أحد البنوك المصرية.
وقال البنك «بالإشارة إلى الكتاب الخاص بتنفيذ العمليات التصدريرية لمصدرى المنتجات المدرجة بقرار وزير الصناعة والتجارة عن طريق أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية.. أود الإحاطة بصدور قرار رقم 797 لسنة 2015 الذى يتضمن ضم الأرز إلى قائمة السلع المرفقة».
ويتعين على المصدر إثبات ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
وقررت وزارة الصناعة والتجارة السماح بتصدير الأرز المضروب لمدة ستة أشهر مع فرض رسوم قدرها 255 دولارا للطن تدفع بالنقد الأجنبي.