تكليفات جديدة لرؤساء الأجهزة ولجان لحل مشاكل المستثمرين وتفعيل دور المعاونين
بدوى: “أكتوبر” هددت الشركات المتأخرة فى سداد المستحقات بسحب الأراضى
عباس: خطة تطوير العمل بالهيئة تتماشى مع استثمارات العام المالى الجارى
عبدالعزيز: تحصيل 750 مليون جنيه العام المقبل مقابل 16 تسوية فى “القاهرة الجديدة”
طلعت: مديونيات الشركات فى “زايد” لا تستدعى إلغاء تخصيص الأراضى
زكريا: 3 مليارات جنيه استثمارات الشركات فى “الشروق”
النجار: 55 مطوراً عقارياًَ يعملون فى “العاشر” باستثمارات تتجاوز 4.5 مليار جنيه
فهمى: “بدر” شكلت لجاناً لحل مشاكل المستثمرين مع الجهاز
عمران: “أسيوط الجديدة” ترسل أسماء 6 معاونين إلى “الإسكان” لاختيار 3 منهم
إسماعيل: نستهدف جذب مشروعات جديدة و10 شركات فقط تستثمر فى “بنى سويف”
القصرى: “المنيا الجديدة” تلقت طلبين من شركتين لجدولة 40 مليون جنيه
نصر: تجميد استخراج تراخيص 3 شركات لحين توفيق أوضاعها بـ”الصالحية الجديدة”
عبدالغنى: تحصيل 17 مليون جنيه مديونية على 24 شركة بـ”النوبارية الجديدة”
فتحى: “طيبة الجديدة” تبحث طلبات عدد من رجال الأعمال للحصول على أراض بأسعار مخفضة
تسعى هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير العمل فى أجهزة المدن التابعة لها بعد إقرار اللائحة العقارية الجديدة المنظمة لعمل الهيئة التى تضمنت زيادة صلاحية رؤساء الأجهزة وتفعيل اللجان العقارية ولجان التظلمات والحد من المركزية فى الإدارة.
محاور العمل تتضمن تكليف رؤساء الأجهزة بالعمل على تحصيل المستحقات المتأخرة لدى الشركات والمستثمرين وحل مشاكل الاستثمار وسرعة اتخاذ القرار فى النزاعات مع المطورين بجانب زيادة دور معاونى رؤساء الأجهزة والتوسع فى تنمية أراضى مدن الصعيد.
وعقب إقرار اللائحة العقارية عقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان اجتماعًا مع رؤساء الأجهزة تضمن تكليفات جديدة منها تشجيع وزيادة الاستثمارات وسرعة اتخاذ القرارات من خلال اللجان العقارية فى نطاق صلاحياتها وعدم الاكتفاء بإحالة المشكلات إلى الجهات الأعلى.
وقال الوزير “كل رئيس جهاز بمثابة وزير فى مدينته، ولديكم تفويضات كاملة، فعليكم سرعة العمل على حل المشكلات، خاصة أنها ستكون عاملاً مهمًا فى تقييم رؤساء أجهزة المدن الجديدة”.
وخلال العام المالى الجارى تستثمر “المجتمعات العمرانية” 33.2 مليار جنيه مقارنة بـ18 مليار جنيه فى العام المالى الماضى وأقل من 5 مليارات جنيه بالعام السابق عليه.
وتتوزع الاستثمارات الجديدة على ترفيق 30.6 ألف فدان لضمان تسليم أراض مرفقة للمواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى مرافق الإسكان الاجتماعى.
كما تقوم الهيئة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دار مصر لإسكان متوسطى الدخل والمرحلة الثالثة من مشروع المليون وحدة لمحدودى الدخل بجانب البدء فى تنمية مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الشراكة.
وتسعى أجهزة المدن لتوفيق أوضاع شركات الاستثمار العقاري العاملة بتلك المدن بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة لها من خلال طرح قطع الأراضى المميزة للأنشطة المختلفة.
قال المهندس علاء عبدالعزيز رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن اللجنة العقارية بالمدينة ناقشت المشكلات التى تواجه المستثمرين وحصرت اللجنة 15 مشكلة للشركات التى تستثمر بـ”القاهرة الجديدة”.
أضاف أن عمل اللجنة مستمر لحصر العقبات التى تواجه المستثمرين بجانب البدء فى إرسال إنذارات لشركات الاستثمار العقارى لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة للجهاز لدى الشركات.
وتوقع عبدالعزيز أن يجمع الجهاز 750 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل مقابل تسوية لـ16 شركة استثمار عقارى فى “القاهرة الجديدة”.
أوضح أن الجهاز تلقى 11 طلبًا من شركات استثمار عقارى لتوفيق أوضاعها وجدولة مديونياتها بمشروعات سكنية وتجارية تقام على مساحة 260 فدانًا بمناطق التجمع الأول والثانى والخامس بالمدينة.
وذكر أن جهاز “القاهرة الجديدة” يحصر مشروعات تلك الشركات ومعدلات التنفيذ لإرسال تقرير نهائى إلى “المجتمعات العمرانية” للبت فى طلبات التسوية.
أشار عبدالعزيز إلى أن إجمالى مديونية شركات الاستثمار العقارى فى “القاهرة الجديدة” 285 مليون جنيه وجمد الجهاز التراخيص لحين توفيق الأوضاع بعد طلبات التسوية متوقعًا الانتهاء من دارسة الطلبات المقدمة من المستثمرين الشهر المقبل.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية طلبت تقريراً مفصلاً عن أوضاع جميع الشركات التى تطور مشروعات عقارية واستثمارية فى “القاهرة الجديدة” ومعدلات التنفيذ بالمشروعات وحصر إجمالى المديونيات بجانب الإنذارات التى أرسلها الجهاز للشركات خلال الفترة الماضية.
أضاف أن قرار تكليف أجهزة المدن بإنهاء أزمات المستثمرين بالمدن الجديدة يوفر مراحل كثيرة تدفع المستثمر والمشروع إلى التوقف وتجمد الاستثمارات لحين البت فى المشكلات.
وكشف عبدالعزيز عن وجود أكثر من 300 شركة استثمار عقارى تعمل بـ”القاهرة الجديدة” باستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه تتوزع على مشروعات سكنية وتجارية وخدمية.
أوضح أن “المجتمعات العمرانية” كلفت معاونين من الشباب لمتابعة الأعمال والمشاركة فى وضع البرنامج الزمنى لأعمال التنمية بالمدينة بجانب الدور المكلف به من قبل الجهاز بالمدينة.
وقال المهندس جمال طلعت، رئيس مدينة الشيخ زايد، إن مستحقات الشركات لدى الجهاز لا تستدعى إلغاء تخصيص الأراضى لعدم مخالفتها للائحة العقارية التى تنص على البدء فى إجراءات السحب بعد تأخير قسطين من قيمة الأرض.
أضاف أن الجهاز خاطب شركات الاستثمار العقاري التى تأخرت فى سداد القسط الأول لسرعة سداد القسط بالإضافة إلى غرامات التأخير.
أوضح أنه تم الانتهاء من 25% من خطة المدينة خلال العام المالى الجارى، و100% من الخطة منذ يونيو حتى 30 أكتوبر الماضى.
أشار إلى أن “الشيخ زايد” يوجد بها معاون فنى، مكلف بمتابعة جميع القضايا الخاصة بالمستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها.
وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز بدأ فى حصر المستحقات المتأخرة على شركات الاستثمار العقارى فى المدينة، وإنذارها بسحب الأراضى فى حالة عدم الإسراع فى السداد.
أضاف أن جهاز المدينة شكل لجنة لحل مشاكل المستثمرين، واعتبر أن قرار وزير الإسكان بتفعيل دور اللجان العقارية سيساهم فى تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار فى المدن الجديدة وتقديم المزيد من التيسيرات.
أوضح أن “أكتوبر” تعمل على الانتهاء من المشروعات المقرر تنفيذها خلال العام المالى الجارى والتى تضم 80% مشروعات سيتم الانتهاء منها و20% مشروعات ممتدة للعام المالى المقبل.
وقال المهندس عاطف زكريا رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الجهاز يستهدف جمع 58 مليون جنيه مديونيات على 13 شركة استثمار عقارى خلال العام المالى الجارى.
أضاف أن الجهاز طلب من الشركات الإسراع فى سداد المتأخرات المالية وتوفيق أوضاعها خاصة أن “الشروق” يعتزم وقف إجراءات استخراج تراخيص المشروعات لحين الانتهاء من التسوية.
أوضح أن قرار “المجتمعات العمرانية” بتشكيل لجان لحل مشاكل المستثمرين بأجهزة المدن يساعد على سرعة حل الأزمات التى تواجه الشركات وتؤدى لتوقف معظم المشروعات لأسباب مختلفة.
أشار إلى أن جهاز مدينة الشروق يوجد به معاون شاب مكلف بمتابعة الأنشطة الاستثمارية فى المدينة.
وقال زكريا إن “الشروق” تستثمر بها أكثر من 40 شركة استثمار عقارى باستثمارات نحو 3 مليارات جنيه.
وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز سينتهى من توفيق أوضاع 25 شركة تستثمر فى المدينة خلال العام المالى الجارى مقابل 450 مليون جنيه.
أضاف أن الجهاز تلقى طلبات الشركات فى سبتمبر الماضى وأعد تقريراً مفصلاً عن المشروعات ومعدلات التنفيذ بجانب المديونيات المستحقة وغرامات التأخير، وتم إرسالها لـ”المجتمعات العمرانية” للبت فيها.
أوضح النجار أن الأراضى التى اشترتها الشركات من المدينة خلال الفترة من 2010 وحتى 2012 تبلغ مساحتها الإجمالية 410 أفدنة وتقام عليها مشروعات سكنية وتجارية بأحياء المدينة وجمد الجهاز الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص والمستندات الخاصة بهذه المشروعات لحين صدور قرار من الهيئة.
أشار إلى أن الجهاز قام بحصر إجمالى الغرامات المالية المتأخرة ومديونيات كل شركة، مع إرفاق صورة بمساحة المشروع ومعدلات التنفيذ والمدد الزمنية المقررة لكل مشروع متوقعًا انتهاء الهيئة من دراسة طلبات التسوية خلال الشهر المقبل.
وقدر رئيس الجهاز إجمالى شركات الاستثمار العقارى العاملة فى المدينة بنحو 55 شركة بإجمالى استثمارات فى المشروعات العقارية تتجاوز 4.5 مليارات جنيه.
ويعاون النجار شابين فى إدارة جهاز العاشر من رمضان بعد قرار وزير الإسكان بتعيينهما للمشاركة فى أعمال التنمية التى تنفذ بالمدينة.
وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة بدر، إن الجهاز سيشكل لجاناً مختصة بحل مشاكل المستثمرين، وستساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات التى انخفضت خلال السنوات الماضية نتيجة الصعوبات التى يتعرض لها المستثمر وعدم قدرة الجهاز على اتخاذ قرار سريع دون الرجوع إلى هيئة المجتمعات العمرانية.
أشار إلى تنفيذ %30 من خطة الجهاز للعام المالى الجارى، ويتم إعداد باقى المخططات للمشروعات المقرر طرحها خلال النصف الأول من 2015 للانتهاء منها.
أضاف فهمى أن الجهاز يقوم بحصر المستحقات المتأخرة على شركات الاستثمار العقارى وتم إنذار عدد منها تأخرت فى سداد قسطين متتاليين.
أضاف أنه تم إبلاغ بعضها بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فى حال عدم سداد المستحقات المتأخرة قبل نهاية 2015، وتوزعت الأراضى على الاستخدام السكنى والصناعى وأراضى الأفراد.
وقال المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن شركتى تطوير عقارى طلبتا جدولة مستحقات متأخرة لديهما لصالح الجهاز بقيمة 40 مليون جنيه.
أضاف أن الشركتين حصلتا على قطعتى أرض خلال 2014 لإنشاء مشروعين ولم يتم سداد الدفعة الثانية حتى الآن وكان من المقرر سدادها مطلع العام الجارى.
أوضح أن جهاز المدينة أرسل مذكرة إلى “المجتمعات العمرانية” لاختيار معاون هندسى بسبب عدم وجود معاون هندسى بالمدينة واكتفائها خلال السنوات الماضية بمعاونين مالى وآخر إدارى.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه يتم دراسة تخصيص أراض بالمدينة بأسعار مخفضة لرجال الأعمال لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
كما ارسلت “أسيوط الجديدة” أسماء 6 معاونين إلى هيئة المجتمعات العمرانية لاختيار 3 منهم للعمل، نظراً لعدم وجود معاونين لرئيس الجهاز كما سيفعل الجهاز عدداً من اللجان لفض منازعات الاستثمار.
أضاف عمران أن جهاز المدينة أرسل مذكرة إلى “المجتمعات العمرانية” تتضمن نسب تنفيذ جهاز المدينة للمخطط العام لها خلال العام المالى الجارى التى بلغت 60%.
وفيما يتعلق بتقييم رؤساء أجهزة المدن قال عمران إنه يتم طرح المشروعات المتبقية من خطة المدينة للعام المالى الجارى على المقاولين، للانتهاء منها قبل المدة المحددة، وذلك بعد تأكيد وزير الإسكان على تقييم رؤساء الأجهزة من خلال نسب تنفيذ الخطة السنوية.
أوضخ أن 70% من مشروعات المدينة خلال 2015 موزعة على مشروعات البنية التحتية خاصة مد شبكات المياه والصرف الصحى لبعض الأحياء، وأعمال تنسيق الموقع.
وقال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إنه سيتم الموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على أراض استثمارية مع وضع ضوابط للسداد والالتزام بشروط التخصيص.
أوضح أن الجهاز سيرسل القيمة التقديرية لأسعار الأراضى فى المدينة مع الطلب المقدم من المستثمر للحصول على الأرض إلى لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية قبل اتخاذ قرار التخصيص.
أشار إلى إعطاء أولوية لرجال الأعمال الراغبين فى الحصول على أراض للاستثمار السكنى نظرًا لحداثه المدينة وحاجتها للعديد من المشروعات السكنية.
وقال المهندس نور إسماعيل رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، إن الجهاز يستهدف تحصيل 35 مليون جنيه من 4 شركات استثمار عقارى تطور مشروعات سكنية بالمدينة خلال العام المالى الجارى.
أضاف أن الجهاز يبحث طلبات توفيق أوضاع 3 شركات استثمار عقارى وسداد 9.5 مليون جنيه مديونيات عن أراض اشترتها لتطوير مشروعات سكنية وتجارية بالمدينة من خلال مزايدات علنية.
أوضح إسماعيل أن الجهاز أرسل إنذارات للشركات بسداد المستحقات المالية المتأخرة قبل البدء فى إجراءات إلغاء التخصيص حيث تجاوزت المديونيات المدة القانونية المسموح بها ضمن العقود المبرمة بين الشركات والجهاز.
أشار إلى أن المستحقات موزعة بواقع 3.5 مليون جنيه لشركة الدار الجديدة للاستثمار والتنمية العقارية عن مشروع سكنى بمساحة 6 أفدنة حصلت عليها لتطوير مشروع سكنى متكامل يضم وحدات سكنية وإدارية وتجارية وترفيهية، و2.5 مليون جنيه مديونية شركة المداد للتطوير والاستثمار العقارى لمشروع بمساحة 10 أفدنة ومديونية شركة بنى سويف العقارية للاستثمار وإدارة المشروعات بقيمة 3.5 مليون جنيه بمشروع سكنى شرقى المدينة على مساحة 7.5 فدان.
قال إن الجهاز يستهدف جذب استثمارات جديدة بطرح قطع أراض مميزة خاصة أن المساحة المستغلة فى المشروعات الاستثمارية بالمدينة لم تتجاوز 150 فداناً ويبلغ إجمالى الشركات التى تستثمر فى المدينة 10 شركات باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون جنيه.
وقال المهندس محمد نصر نائب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إن الجهاز جمد استخراج تراخيص 3 شركات تطوير عقارى لحين توفيق أوضاعها بمشروعاتها فى المدينة وسداد المديونية المستحقة.
أوضح أن مديونية الجهاز لدى الشركات الأربع بلغت 71.5 مليون جنيه تشمل غرامات تأخير وأقساط.
أضاف نصر أن المديونية تتوزع على شركات الريادة للتنمية وإدارة المشروعات العقارية وجنة للاستثمار العقارى وتاون بيلد للتطوير العقارى بمساحة إجمالية 98.5 فدان.
أشار إلى أن الجهاز يستهدف تسوية مديونيات 4 شركات تطوير عقارى وافقت الهيئة على طلباتها بمشروعات سكنية وتجارية مساحتها الإجمالية 33 فداناً مقابل مديونية 25 مليون جنيه موزعة على الشركات.
وقدر نائب رئيس الجهاز استثمارات شركات الاستثمار العقارى فى “الصالحية الجديدة” بنحو 1.5 مليار جنيه موزعة على 27 شركة.
لفت إلى أن أبرز مشاكل الاستثمار فى المدينة هى أن معظم القرارت بشأن المطورين تستغرق وقتاً طويلاً بهيئة المجتمعات العمرانية لحسمها، مشيداً بقرار الهيئة بحث أزمات المستثمرين داخل الأجهزة.
وقال المهندس مصطفى وهبة رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن معدلات الاستثمار العقارى فى المدينة منخفضة حيث تستثمر 8 شركات فقط فى مشروعات عقارية.
أضاف أن الجهاز يستهدف جذب استثمارات جديدة بتوفير مناطق ومشروعات تشجع المستثمرين فيما تبلغ مستحقات الجهاز لدى الشركات 10 ملايين جنيه ويخطط الجهاز لإعادة هيكلة الخطة الاستثمارية بالمدينة خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس عونى عبدالغنى نائب رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إن إجمالى مستحقات الجهاز لدى شركات الاستثمار العقارى بالمدينة تصل 73 مليون جنيه موزعة على 31 شركة استثمار عقارى.
أضاف أن الإدارة العقارية أرسلت إنذارات إلى الشركات لسداد المديونية المستحقة، وأوقفت استخراج التراخيص والموافقات لحين تقنين أوضاعها، موضحاً أن أبرز الشركات الوديان للتنمية والمشروعات العقارية والبحيرة للاستثمار وإدارة المشروعات العمرانية.
أوضح عبدالغنى أن مساحات القطع التى حصلت عليها الشركات تتراوح بين 3 و17 فداناً مخصصة للمشروعات السكانية، ومن 1300 إلى 2650 ألف متر مربع للاستخدام التجارى بالمنطقة الغربية للمدينة، ومجمع الأسواق.
أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية كلفت معاونين لرئيس الجهاز من الشباب لمباشرة الأعمال والمشاركة فى الإشراف على المشروعات التى تنفذ.
من جانبه قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن خطة تطوير العمل بالهيئة تتماشى مع معدلات الاستثمارات التى سيتم ضخها خلال العام المالى الجارى.
أضاف أن “المجتمعات العمرانية” بدأت تنفيذ خطة استثمارية تتضمن مشروعات تدر عائداًَ مادياً يساعدها فى تنفيذ المشروعات الخدمية الأخرى.
أوضح أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومشروع “دار مصر” تتطلب تطوير العمل وتفعيل دور معاونى رؤساء الأجهزة خاصة بعد إقرار اللائحة العقارية الجديدة وخطة تنمية مدن الصعيد.
أشار إلى أن اللائحة العقارية الجديدة تتوافر بها حوافز للمستثمرين حيث يمكن أن يحصل على أرض فى مدينة تتميز بارتفاع معدلات النمو مثل “القاهرة الجديدة” بجانب قطعة أخرى فى مدينة فى بداية مراحل النمو وهذا ما حدث فى الاتفاق مع “هايبر وان” والذى دخل حيز التنفيذ.
واتفقت وزارة الإسكان مع شركة البستان للتنمية العقارية والسياحية مالكة العلامة التجارية “هايبر وان” على تنفيذ سلاسل تجزئة فى 5 مدن جديدة هى القاهرة الجديدة والشروق وبدر وأسيوط الجديدة بجانب مول فى مدينة الفيوم الجديدة على قطعة أرض حصلت عليها الشركة فى مزايدة الأراضى التجارية الأخيرة للهيئة.
وقال عباس إن الاتفاق على منح الأراضى فى مدن الصعيد بأسعار مخفضة مقابل أراض فى المدن الأعلى إقبالاً يشمل المشروعات التجارية وتدرس الهيئة توفير مساحات أراضى بنفس الآلية للمشروعات السكنية.
ووضعت “الإسكان” خطة لتشجيع الاستثمارات فى مدن الصعيد حيث سيتم توفير الأراضى للمستثمرين بالصعيد، بأسعار محددة تضعها لجان التسعير بالهيئة، بجانب تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضى.
وخلال اجتماعه مع رؤساء الأجهزة طالب وزير الإسكان بالاستفادة من معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة الذين تم تعيينهم وتابع “ركن المعاونين غير مقبول ويجب الاستفادة بهم إلى أقصى درجة”.
وأوضح عباس أن “المجتمعات العمرانية” تعقد اجتماعات أسبوعية مع معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة فى الهيئة وحل المشاكل التى تواجه المستثمرين.
أشار إلى أن الاجتماعات تهدف إلى متابعة نسب الإنجاز فى المشروعات المختلفة التى تنفذها الهيئة فى المدن الجديدة ومتابعة الخطة الشاملة للمشروعات العقارية المنفذة على أراضى الهيئة فى محاولة لحل المشاكل التى تواجه المدن المختلفة بالتعاون مع رؤساء الأجهزة.
لفت إلى تعيين 11 معاونًا فى مدن “القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، الشروق، العبور، برج العرب، بدر، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، دمياط الجديدة، النوبارية، وسوهاج الجديدة” بالإضافة إلى 4 معاونين لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. وقال عباس إن “المجتمعات العمرانية” تسعى لتعيين معاونين لجميع رؤساء أجهزة المدن فى إطار خطة شاملة لتطوير العمل بالهيئة وتنمية المدن وتنفيذ مشروعات عمرانية بأفكار جديدة لزيادة الإقبال ورفع معدلات التنمية.
أوضح أن الهيئة تهدف لتنفيذ أفكار جديدة فى المدن التابعة كما تخطط لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع المستثمرين لزيادة مواردها ما يستلزم تطوير العمل وإعداد دراسات جدوى واضحة ودقيقة للمشروعات المزمع تنفيذها.