قالت هيئة تجارية عالمية، إن ظهور التطرف الإسلامي فى الشرق الأوسط، وفرض القيود على الحدود فى أوروبا، أضرا بسلاسل التوريد، ورفعا التكاليف على الشركات.
وأكد معهد تشارترد للمشتريات والتوريد، الذى يوظف 115 ألف شخص فى 150 دولة، أن أسعار السلع غير المستقرة، وسياسية روسيا التأكيدية، وتواجد داعش عبر الحدود، عوامل تسببت فى زيادة المخاطر.
ووجد المعهد أن إغلاق الحدود الداخلية نتيجة ارتفاع تدفقات اللاجئين الفارين من الحروب فى الشرق الأوسط، قد يكلف سلاسل التوريد الأوروبية مليارات الدولارات.
وقال إن التقلبات المالية ارتفعت فى أغسطس، كاشفاً عبر مؤشره للمخاطر الذى يصدر بيانات على أساس ربعي، والذى تم إنشاؤه فى عام 1995، أن احتمالية تعطل سلاسل التوريد تضاعفت من 40.4 نقطة فى 2003 إلى 79.1 نقطة.
وأوضح جون جلين، الاقتصادى بمعهد «تشارترد»، والمحاضر فى كلية الإدارة بجامعة «جرانفيلد»، أن مخاطر سلاسل التوريد رغم أنها كانت تبدو بعيدة عادة عن أوروبا، لكن أزمة المهاجرين فى القارة، والصراعات فى الشرق الأوسط، تعنى أن المخاطر تقترب وتزداد حدة.
وأحاطت المجر، حدودها مع صربيا وكرواتيا، بينما بدأت سلوفينيا بناء سور على حدودها مع كرواتيا أوائل الشهر الحالي.
وأصبح عبور الحدود يستغرق 90 دقيقة بين هذه الدول، فى حين توقف نقل الماشية تماماً عدة أيام فى أكتوبر الماضي.
وقال المعهد إن النمسا وألمانيا الأكثر تضرراً، لأن الشركات الألمانية شهدت 10% ارتفاعاً فى أسعار التوصيل.
وفى الشرق الأوسط، ارتفعت مخاطر سلاسل التوريد بحدة بسبب صعوبة إيجاد الممرات الآمنة من داعش لنقل البضائع.
وشهدت تونس والبحرين والكويت زيادةً فى نسب المخاطر بعد العمليات الإرهابية، بينما يلجأ مديرو سلاسل التوريد فى دول مثل تركيا، بشكل متزايد، إلى خدمات الشحن عبر البحر الأبطأ والأكثر تكلفة.
وحذر معهد «تشارترد» من أن اللجوء إلى البحر حل مؤقت يهدد بالتأثير سلباً على التكاليف أو على جودة السلع المنتجة.
وأوضح المعهد، أن ظهور سلاسل التوريد الأطول والأكثر تعقيداً يعنى أن الاضطرابات الإقليمية ستعوق سلاسل التوريد التى تبعد عنها مئات الأميال.
وعلى صعيد آخر أكثر إيجابية، فإن تيسير العقوبات الأمريكية على إيران وكوبا، فتح الباب أمام طرق جديدة لتدفق البضائع عالمياً. وستنضم إيران سريعاً إلى سلاسل التوريد فى الشرق الأوسط.
ومع ذلك، سيحتاج مستخدمو هذه الطرق الجديدة لوضع خطط طوارئ لأن الولايات المتحدة، قد تعيد فرض هذه العقوبات خلال 65 يوماً من الإخطار بذلك.
ويذكر تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن مخاطر سلاسل التوريد تمثل مصدراً للقلق منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، خصوصاً مع الضغوط التى تتعرض لها الشركات متعددة الجنسيات لتخفيض التكاليف، فى ظل إدارتها لشبكات معقدة من التوريدات تقوم على أساس التوصيل فى الوقت الصحيح.
ويستعين معهد «تشارترد» فى مسحه للمخاطر الربعية بـ40 اقتصادياً لتقييم المخاطر عبر 132 دولة.