الدولار وارتفاع تكاليف الإنتاج يضاعفان أزمات الشركات.. و”الغزل” الأكثر تضرراً و”الأدوية” الناجى الوحيد
الشركات الحكومية تستحوذ على 5.7% فقط من إجمالى الصادرات غير البترولية.. واتجاه للتوسع بالسوق الأفريقى
أدت الزيادة المستمرة فى تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره، إلى تراجع صادرات شركات قطاع الأعمال العام 12% خلال العام المالى الماضى.
وسجلت صادرات شركات قطاع الأعمال 5.749 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 6.519 مليار جنيه العام السابق له.
ومثّلت صادرات قطاع الأعمال العام نحو 5.7% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية البالغة 100 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية يونيو 2015.
وجاءت الشركة القابضة للغزل والنسيج، على رأس الشركات الأكثر تراجعاً فى حجم الصادرات بنسبة 28%، لتحقق 486 مليون جنيه، مقابل 667 مليوناً جنيه العام المالى السابق له.
وعزا مصدر بالشركة القابضة للغزل والنسيج، تراجع صادرات القطاع، إلى ارتفاع تكلفة الانتاج المحلية بنسبة تتراوح بين 25 و30% مقارنة بالشركات المنافسة فى أسواق أخرى.
أوضح المصدر، أن المنتجات المصرية تشهد منافسة شرسة مع مثيلاتها الصينية والهندية والباكستانية فى الأسواق العالمية، ما ساهم فى انخفاضها بشكل كبير.
وطالب المصدر بالإسراع فى إعادة هيكلة شركات القطاع، وتوفير السيولة اللازمة لشراء المواد الخام والعمل بكامل الطاقة الانتاجية لها.
وقال إن زيادة أسعار الدولار الفترة الماضية فى السوق الرسمية رفع قيمة المواد الخام المستوردة خاصة القطن، وهو المادة الأساسية فى الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بنفس القيمة، وتراجع حجم أعمال الشركات داخلياً وخارجياً.
وتخطط الشركات التابعة للغزل والنسيج تحقيق صادرات بقيمة 957 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي، بنمو 97%، وفقاً للمصدر.
وتراجعت صادرات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، 12% خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 4.4 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه فى العام المالى السابق له.
وقال عبد الله عوض، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن صادرات الشركات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تراجعت بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها العام المالى الماضى.
وأوضح عوض أن الأوضاع السياسية المضطربة فى أسواق سوريا والعراق وليببا واليمن، تسببت فى تراجع الصادرات بشكل كبير، خاصة أن تلك الدول كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من المنتجات المصدرة.
وتتجه شركات قطاع الصناعات المعدنية للتوسع بالصادرات فى السوق الأفريقية، لتعويض الأسواق العربية، حسب عوض، الذى قال إن السوق الأفريقية واعدة.
وتستهدف الشركة القابضة للصناعات المعدنية رفع صادراتها بنسبة 27% لتحقق 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وتراجعت صادرات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال العام المالى الماضى بنسبة 2%، لتصل إلى 629 مليون جنيه، مقابل 635.5 مليون جنيه فى العام السابق له.
وحمّل أحمد مصطفى، المدير المالى بالشركة، ارتفاع أسعار الدولار والطاقة الفترة الماضية، تراجع الصادرات، وقال إن صادرات الشركة تراجعت خلال العام المالى الماضى بنسبة طفيفة، نتيجة امتلاكها مخزون من المواد الخام جنبها ارتفاع الأسعار.
وتوقع أن يشهد العام المالى الحالى صعوبة فى تحقيق الصادرات المستهدفة، بسبب أزمات الأسوق الخارجية، خاصة العربية التى تستحوذ على نسبة مرتفعة من إجمالى الصادرات.
وتستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رفع صادراتها إلى 725 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى بزيادة 15% عن العام المالى الماضى.
وتعد الشركة القابضة للأدوية الناجى الوحيد من موجة الهبوط التى ضربت شركات قطاع الأعمال، حيث حققت زيادة فى صادراتها بنسبة 7%، مسجلة 234 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 217 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له.
وقالت الدكتورة يمن الحماقى، عضو مجلس إدارة القابضة للأدوية، إن الشركة لديها إمكانات كبيرة لتحقيق طفرة فى صادراتها السنوية، لكن العراقيل التى تضعها وزارة الصحة تمنعها من التقدم.
أوضحت الحماقى أن الشركة القابضة للأدوية تحتاج موافقات من وزارة الصحة لتعديل بعض أسعار الأدوية، لتلبية طلبات الدول العربية وخاصة السعودية لاستيراد الأدوية المصرية، مشيرةً إلى أن 75% من الأدوية المنتجة تسعر بقيمة أقل من تكلفة الإنتاج مما يحقق خسائر مادية للشركات.
وقالت: “ارتفاع صادرات الشركة الفترة المقبلة يعد مسألة حياة أو موت، لتعويض زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة إرتفاع سعر الدولار،خاصة وأنها تعتمد على مواد خام مستوردة بنسبة مرتفعة”.
وتسعى الشركات التابعة للقابضة للأدوية رفع صادراتها إلى 252 مليون جنيه العام المالى الحالى، للحفاظ على معدل النمو المحقق العام المالى الماضى.
