إلغاء الأقصى للإيداع الدولارى وخفض قيمة الجنيه وضخ استثنائى للدولار
يبدأ طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد أول يوم عمل رسمى له اليوم وسط ترقب وغموض يحيط السياسة النقدية والخطوات المقبلة التى قد يقدم عليها.
والملف الأبرز المطروح على أجندة المحافظ الجديد حتى من قبل تسلمه منصبه بشكل رسمى هو أزمة نقص الدولار، وتداعياتها على مختلف قطاعات الاقتصاد خاصة قطاع التجارة الخارجية.
وفاجأ البنك المركزى الشهر الماضى السوق المصرفى بقرارات غير متوقعة بتوجيهات من المحافظ الجديد، أبرزها رفع قيمة الجنيه 20 قرشاً قبل أسبوعين بعد سلسلة من التخفيضات ليسجل 7.73 جنيه مقابل 7.93 جنيه.
وسبق قرار رفع قيمة الجنيه تحريك كبير وغير متوقع لأسعار العائد بأكبر البنوك العامة بنحو 200 نقطة فوق تسعير السوق ليصل العائد على شهادات الاستثمار الثلاثية ذات العائد الشهرى 12.5%.
والحدث الأبرز الذى تنتظره جميع أطراف السوق هو خفض قيمة الجنيه، والتعامل مع أزمة الحد الأقصى للإيداع بالدولار الذى أثر على عمل الكثير من الشركات فى مختلف القطاعات.
وتوقع خبراء ومصرفيون أن يشهد الأسبوع الأول لتولى عامر مهام عمله رسميا عدة قرارات جوهرية أبرزها إلغاء الأقصى للإيداع بالدولار أو تحريكه، والعمل على تلبية متطلبات السوق بالدولار سواء من خلال توفير السيولة الدولارية للبنوك بشكل مباشر من خلال مزاد استثنائى أو من خلال قرارات أخرى تزيد من التدفقات الأجنبية بالبنوك.
قال هانى فرحات المحلل الاقتصادى بشركة سى اى كابيتال، إنه من المتوقع أن تكون هناك قرارات قريبة خاصة بإلغاء الحد الأقصى للأيداع الدولار المقرر له 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا على الأقصى.
واستبعد فرحات إجراء ارتفاعات جديدة على قيمة الجنيه الأيام المقبلة متوقعا إعادة تصحيح قيمة العملة المحلية من خلال إجراء سلسلة تخفيضات المزادات المقبلة لتعويض بطء اتخاذ تلك الخطوة الشهر الماضى.
وأشار فرحات إلى أن حصول البنك المركزى على مليار دولار من البنك الأفريقى للاستيراد سيعزز حجم السيولة الدولارية ويساعد المركزى فى اتخاذ خطوات أكثر قوة فى إدارة السياسة النقدية.
وقال تقرير لبنك الاستثمار فاروس الأسبوع الماضى إن الخطوات التى أقدم عليها البنك المركزى والبنوك خلال الفترة الماضية بمثابة تمهيد لإلغاء قريب للحد الأقصى المفروض على الإيداع بالدولار فى البنوك.
كان البنك قد شجع البنوك على رفع سعر الفائدة بمعدلات مرتفعة، تجاوزت 2% فوق مستوى الأسعار فى السوق، وقام بنك البركة برفعها لمستوى 13.5% شرط التنازل عن دولارات بقيمة الشهادة.
ومن المنتظر أن يطرح البنك المركزى مليار دولار للبنوك لتوفير جزء من متطلبات المستوردين وتغطية المراكز المكشوفة للبنوك التى وفرت تمويلات للتجارة الخارجية، لكن من غير المرجح طرح هذه القيمة قبل يوم الثلاثاء بداية شهر ديسمبر حتى لا يؤثر ذلك على مستوى الاحتياطى فى شهر نوفمبر الذى ينتهى غدا.
واستبعد هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن يكون هناك تغير فى أسعار العائد بالمزاد الدولارى الدورى اليوم، مشيرا إلى أن السياسة النقدية للمحافظ الجديد لم تضح بعد.
وأشار عبدالفتاح أن الغموض فى اتجاهات تسعير الجنيه حتى الآن هدف فى حد ذاته لدى الإدارة الجديدة للمركزى، متوقعاً قرارات جديدة للمحافظ الجديد فى الأسبوع الأول لتوليه إدارة المركزى رسمياً.
وسيطر الركود على بيع وشراء الدولار فى السوق الموازى أمس وسط ترقب من المتعاملين لقرارات محافظ البنك المركزى الجديد.
وأرجع مسئولو شركات صرافة التحفظ فى تعاملات الدولار اليوم إلى مخاوف تغيرات مفاجئة فى الأسعار تسفر عن خسائر جديدة للمتعاملين فى السوق الموازى، مشيرين إلى أن التقلبات غير المتوقعة الأسابيع الماضية فى أسعار الدولار تسببت فى خسائر كبيرة لحائزى الدولار.
ومن المقرر أن ينعقد أول مجلس إدارة للبنك المركزى بتشكيله الجديد يوم الخميس المقبل.