حسين صبور: الدولة لا تحترم تعاقداتها والشركات غير مطمئنة على استثماراتها
فرج عامر: المستثمرون تعرضوا للتشهير فى وسائل الإعلام نتيجة قرارات حكومية متسرعة
أحمد بلبع: عدم وضوح استراتيجة القطاع السياحى وتراجع التوافد أبرز المخاوف
مشهور: غياب الرؤية العامة للاستثمار تقلق المستثمرين
«المنوفى»: التعامل الحكومى مع رجال الأعمال «مهين» فى بعض الأحيان
«البهى»: الدولة خالفت اتفاقية العهد الدولية بالقبض على المستثمرين
استحسن عدد من رجال الأعمال رسائل الطمأنة التى بعث بها الرئيس عبدالفتاح السيسى ، خلال إعلان تدشين المرحلة الأولى من مشروع تنمية محور قناة السويس، السبت الماضى.
وقال رجال أعمال إن رسائل الرئيس جاءت لتحسم الجدل حول ما يثار فى أوساط مجتمع الأعمال من مخاوف بشأن بعض التجاوزات التى لحقت ببعضهم خلال الفترة الماضية.
وشملت مخاوف رجال الأعمال من الحكومة الحالية، عدم وضوح الرؤية العامة للاستثمار، واضطراب السياسة المالية والنقدية، وغياب التنسيق المشترك مع منظمات الأعمال، وعدم احترام التعاقدات، والقبض على المستثمرين، والتشهير بهم فى وسائل الإعلام.
وكان الرئيس السيسى قال خلال تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، إن هناك شكاوى تصل له من جانب رجال أعمال، حول مخاوفهم من الدولة واتخاذ إجراءات ضدهم، وأن تلك الشكوك ليس لها أساس من الصحة، مؤكداً أن القانون هو الذى يحكم العلاقة بين الطرفين ولا يجوز لأى جهاز فى الدولة تجاوز القانون.
وقال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إن رسالة الرئيس جاءت فى وقتها لطمأنة رجال الصناعة، والتأكيد على أن الدولة تدعم الاستثمار ورجال الأعمال لإقامة مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعاتهم القائمة.
وأضاف عامر لـ«البورصة»: «رجال الأعمال تعرضوا للتشهير الفترة الماضية من قبل وسائل الإعلام نتيجة قرارات متسرعة أخذت ضدهم.. ورسائل الرئيس تطمئن».
واتفق معه محمد المنوفى، رئيس شركة «إلكتروستار وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن التعامل مع رجال الأعمال فى الفترة الماضية كان يتم بطريقة “مُهينة”، تصل حد التشهير بهم.
وأضاف المنوفى أن الإجراءات الحكومية التى سبقت كلمة الرئيس أضرت بسمعة الاقتصاد المصرى، وتؤثر على مشروعات اقتصادية قائمة منذ سنوات.
وطالب بضرورة تعاون الحكومة مع منظمات الأعمال لحل المشكلات الخاصة برجال الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية التى تحافظ على كرامة المستثمرين، بعيداً عن تدخل الشرطة.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن التعامل الحكومى مع رجال الأعمال لا يليق مع المرحلة الحالية للاقتصاد المصرى، وأن كلمة الرئيس تؤكد أن القبض على رجال الأعمال تم بدون توجيهات من القيادة العليا، لأن هذه الإجراءات تخصم من رصيد القيادة السياسية.
وأشار البهى إلى مخالفة الحكومة اتفاقية العهد الدولية الموقعة عليها منذ الأربعينيات، التى تنص على عدم اتخاذ أو توقيع عقوبة بدنية مثل السجن على تعاملات تجارية وأن تكون العقوبات مالية بقدر المخالفة.
وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بتنقية القوانين المتضاربة التى تسمح بمزيد من الفساد، وإصدار قانون الشركات وقانون التخارج الآمن من السوق.
قال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن لدى رجال الأعمال تخوفا من عدم احترام الدولة لتعاقداتها.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت اتهام عدد من رجال الأعمال بقضايا فساد على الرغم من وجود الدولة كطرف فى هذه التعاقدات.
وأوضح: “تم التحقيق فى هذه القضايا من قبل جهات حكومية، وحصل رجال الأعمال فيها على براءات، ورغم ذلك توجد محاولات من جهات رقابية أخرى لفتح التحقيق فى ذات القضايا من جديد”، وتساءل كيف لرجل الأعمال أن يشعر بالاطمئنان للتعاقد على مشروعات جديدة فى ظل هذه الأجواء.
وقال الدكتور جمال صلاح، العضو المنتدب لشركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى، إن حديث الرئيس “السيسى” سيساهم بشكل كبير فى طمأنة العديد من رجال الأعمال خاصة بعد تعرض عدد منهم لخطر السجن مؤخراً.
وأثنى على قرار النائب العام بإخلاء سبيل رجال الأعمال صلاح دياب بعد إلقاء القبض عليهم فى قضية تتعلق بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، مؤكداً ضرورة الحفاظ على رجال الأعمال المصريين، الذين يساندون الدولة فى الأزمات التى تتعرض لها.
وقال سعيد حنفى، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، إن العديد من الشركات العاملة فى السوق المصرى خفضّت حجم أعمالها منذ اندلاع ثورة 25 يناير، نتيجة عدم وضوح الرؤية لديهم، وتباطؤ الحكومة فى سن تشريعات جديدة لطمأنة رجال الأعمال.
وذكر أحمد سالم مشهور، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن طريقة القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، وتصويره بهذا الشكل دون إعلان الأسباب القانونية وراء القبض بعث رسالة سلبية إلى مجتمع الأعمال.
واتفق مشهور مع مستثمرى القطاع العقارى، أن التخوفات التى تنتاب المستثمرين فى الوقت الحالى تتمثل فى عدم احترام الدولة لتعاقداتها التى أبرمتها مع رجال الأعمال.
وأضاف رئيس «شباب الأعمال»: «الدولة تعاقدت مع المستثمرين العقاريين بأسعار معينة قبل سنوات وفقاً لقانون الدولة المعمول به فى ذلك الوقت، لماذا تتجه الحكومة لتغيير هذه الاتفاقات، وكيف يكون ذلك مشجعاً للاستثمار».
وأشار الى أن عدم وضوح الرؤية العامة للاستثمار فى مصر تقلق رجال الأعمال بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بمشكلات نقص العملة الأجنبية، وعدم استقرار أسعارها مقابل الدولار.
قال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إن المستثمرين السياحيين غير قلقين من التعامل الحكومى مع مجتمع الأعمال بشكل عام، قدر تخوفهم من عدم وضوح استراتيجية القطاع من حيث التخطيط الهندسى للمنشآت السياحية وأماكن تواجدها، وأسعار الخدمات المقدمة للسياح الأجانب.
وطالب بلبع بضرورة إعادة النظر فى البنية السياحية وأسلوب تخطيطها الهندسى، نظراً لوجود مشروعات سياحية عديدة تقام دون معرفة الغرض منها ونوعية السائح المفترض استقطابه.
وأضاف أن تدنى أسعار الخدمة السياحية بالمقصد المصرى، تعد أحد أهم السلبيات التى تثير تحفظات المستثمرين بالقطاع، حيث صُنفت مصر ضمن أرخص المقاصد السياحية على مستوى العالم.
وفقاً لبلبع، انخفض سعر الليلة السياحية بالمقصد المصرى إلى 25 دولاراً فقط بفنادق «الخمس نجوم»، وقد تصل لـ12 دولاراً بفنادق «الثلاث نجوم».
وطالب بتخصيص دعم للقطاع السياحى كما هو معمول به بالقطاعات الصناعية، مقابل التصدير.
وأشار ناجى العريان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن سلبيات عدة تؤثر على المستثمر السياحى وتجعله متخوفاً من الاستثمار أو التوسع بأعماله، من بينها القوانين والجهات المتعددة التى تحول دون إنجاز المشروعات بوتيرة سريعة.
ووفقاً للعريان، فإن كلاً من اللوائح التنفيذية وقانون الاستثمار والعمل والضرائب إلى جانب «الأيدى المرتعشة» فى اتخاذ القرارات، تُعد المعوق الرئيسى لأى مستثمر بمختلف القطاعات.
وأوضح أن العقوبات التى تنص عليها تلك القوانين تُعتبر رجعية، وتهدد المستثمر بالسجن حال عدم سداد المستحقات دون مراعاة ظروف المتعثرين فى أوقات الأزمات.
