اخترع بنك دويتشيه استراتيجيات معقدة للتهرب من الضرائب، وقدمها لعدد من أكبر عملائه من الشركات، فى الوقت الذى تحاول فيه حكومات مجموعة العشرين، والدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية سد الثغرات المتعلقة بنقل الأموال لدول أخرى.
وطبقاً لوثائق اطلعت عليها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ووفقاً لأشخاص على اطلاع بالعملية، قدم البنك الألمانى العام الجارى خططاً لتخفيض الضرائب لعدد من عملاء البنك الذين لديهم مكاتب فى البرازيل من بينهم شركة المشروبات «إيه بى إنبيف»، ومجموعات الاستثمار فى السلع «آرشر»، و«دانيالز ميدلاند»، و«بونج»، و«كارجيل».
وتتضمن هذه الاستراتيجيات ما يعرف بمستندات مشاركة الربح «PPI»، ووفقاً لهذه الاستراتيجية، يستثمر عميل بنك «دويتشيه» فى البرازيل مع فرع البنك فى النمسا فى شركة نمساوية مؤسسة حديثاً، ثم يأخذ هذه الكيان النمساوى الجديد الأموال ويقرضها إلى العميل البرازيلى فى دولة خارج البرازيل تكون قواعد الضرائب فيها محببة، مثل دولة أوروبية أخرى.
ويستفيد العميل وبنك «دويتشيه» على حدٍ سواء من «أرباح» الشركة النمساوية، والتى تأتى من شروط القرض، ويدفعونها كأرباح موزعة والتى تعفى أيضاً من الضرائب.
وقال الأشخاص المطلعون على الأمر، إن بنك «دويتشيه» صمم التعاملات بهذه الطريقة لترسيخ منطق تجارى مثل زيادة التمويل، بدلاً من مجرد إعادة تحويل الأموال لتجنب الضرائب.
واقترح البنك تعاملات مشابهة للاستفادة من اتفاقيات الضرائب بين الدول مثل المكسيك ولوكسمبرج، ولم يكن أي من هذه المقترحات غير قانوني.
وقال بنك «دويتشيه»، فى تصريح له، إنه لم يقدم هذه الخطط لأى عميل، و«إن هذه التعاملات لم يتم تنفيذها على الإطلاق».
ورفضت شركة «أيه بى إنبيف» التعليق على الأمر، ولم يتم الوصول إلى «أيه دى إم»، »و«بانج للحصول على رد، فى حين قالت «كارجيل»، إنها تدرس الأمر.
ومع ذلك، تشير الخطط إلى أن البنوك تواصل تصميم استراتيجيات مبتكرة للتهرب من الضرائب، رغم الجهود المنسقة بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومجموعة العشرين لمنعها من خلال تدابير لمكافحة التهرب.
وفى تقديرات حديثة، قالت المنظمة، إن الحكومات تفقد 240 مليار دولار فى صورة إيرادات بسبب تهرب الشركات من الضرائب، وكانت البرازيل تحاول، مؤخراً، رفع الإيرادات الضريبية بسبب اتساع عجز الموازنة.
ويبدو أن بنك «دويتشيه» كان على علم بالحساسيات المحتملة للمقترحات، وتمت الاستعانة بشركة محاماة برازيلية لمراجعتها، وفقاً للأشخاص المطلعين على الأمر.
وأظهرت الوثائق، أيضاً، أن المدراء التنفيذيين فى وحدة أمريكا اللاتينية، وفروع أخرى، كانوا على علم بالمقترحات، ولكن كانوا ينتظرون الموافقة عليها، كما أن الخطط تحتاج للمرور على لجنة مخاطر السمعة فى البنك.
