الشركتان تملكان مشروعين أحدهما لإسكان الشباب بالقاهرة والثانى سياحى بالساحل الشمالى
3 آلاف وحدة للمشروعين منها 500 منفذة.. وبدء البيع عقب إبرام العقود
فتح الحجز فى 5 أبراج تضم 200 شقة جاهزة للاستلام بـ”الإسكندرية”
تلقى عروض لشراء عدد من العمائر كاملة الإنشاء بالعجمى وسموحة
تتفاوض شركة رويال هوم للتطوير العقاري للاستحواذ على مشروعين فى إحدى المدن الجديدة والساحل الشمالى، وتفتح الحجز فى 5 أبراج سكنية جاهزة للتسليم فى الإسكندرية.
قال وجدى العربى، رئيس مجلس إدارة رويال هوم، إن الشركة تتفاوض لشراء المشروعين عبر الاستحواذ على الشركتين المالكتين لهما والمشروع الأول لإسكان الشباب فى إحدى المدن الجديدة القريبة من محافظة القاهرة يضم ألف وحدة سكنية مساحات 80 متراً مربعاً منفذ %50 منها، ولم يطرح للبيع ومتوقع إنهاء تطويره خلال عام.
أوضح أن المشروع الثانى فى الساحل الشمالى على مساحة 5 أفدنة على البحر مباشرة كاملة التراخيص وجاهز للتنفيذ، ولم تبدأ الشركة المالكة أعمال تطويره.
أشار إلى أن الشركة تخطط لبدء التسويق فى المشروعين عقب إبرام العقود والمتوقع لها الشهر المقبل من خلال حملة إعلانية.
أضاف العربى، أن الشركة تأسست قبل 4 أشهر وفتحت الحجز فى 5 أبراج سكنية جاهزة للتسليم اشترتها من ملاكها فى منطقتى العجمى وسموحة بمحافظة الإسكندرية تضم 200 وحدة سكنية وسوقت نحو 10% منها سلمت للعملاء مؤخراً وتخطط للانتهاء من الأبراج خلال 6 أشهر.
أشار إلى أن الشركة تلقت عروضاً من عدد من الملاك لأبراج سكنية كاملة البناء فى عدة مناطق بالإسكندرية، خاصة سموحة والعجمى لتسويقها أو شرائها إلى جانب أراضٍ فى الساحل الشمالى وأن العروض محل دراسة.
أوضح أن رويال هوم لا تسوق للغير وتفضل شراء المشروعات جاهزة التسليم فى ظل تراجع الثقة فى مشروعات تحت الإنشاء إلى جانب سعى الشركة لبناء قاعدة كبيرة من العملاء مع بدء نشاطها واختصار مدة التطوير والتميز عن غيرها من الشركات بالتسليم المبكر.
قال العربى، إن مشروعات الساحل الشمالى المعروضة على الشركة تحتاج نحو عامين للانتهاء منها إلى جانب حاجتها إلى سيولة كبيرة لتضخ خلال فترة البناء المحددة بفصل الشتاء فقط وتطلب تقديم تسهلات كبيرة فى السداد فى ظل المنافسة الكبيرة وكونها تحت الإنشاء.
أضاف أن النسبة الأكبر من عملاء الساحل يفضلون الوحدات ذات المساحات الصغيرة “الاستوديو” لقصر المدة التى يقضونها فيها سنوياً وأن الشركة تخطط لتقديم نماذج مناسبة فى مشروع الساحل مع إمكانية فتح أكثر من وحدة للراغبين فى المساحات الكبيرة.
قال أن ظهور حالات نصب من شركات غير ملتزمة فى الساحل لا يثير مخاوف الشركة كون العملاء أصبحوا أكثر دراية عند الشراء وأن الشركة ستركز على تسريع معدلات التنفيذ لإثبات الجدية والتأكد من الموقف القانونى لأرض المشروع وتراخيص البناء.
أشار إلى أن الشركة تفضل تطوير المشروعات منفردة بعيداً عن الشراكات خلال المرحلة الحالية لامتلاكها خطة تسعى لتنفيذها عبر سياسة، خاصة وتسعى لتجنب الخلاف فى المرحلة الأولى من نشأتها على أن تدرس عروضاً للشراكة فى مراحل لاحقة.
قال إن السوق العقارى بالإسكندرية يواجه صعوبات كثيرة فى ظل مخالفات البناء التى ارتفعت معدلاتها خلال السنوات السابقة فى ظل تراجع أمنى وأن كثيراً من المقاولين طوروا أبراجاً فى عدة مناطق أبرزها العجمى وتواجه بصعوبة فى تصريفها كونها بدون مرافق وتعرض بأسعار مخفضة، وهو ما يخدع بعض العملاء.
أضاف أن الشركة لن تنافس على الأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية خلال المرحلة الحالية وتركز على الاستحواذ على مشروعات جاهزة أو فى مراحل إنشاء متقدمة لرغبتها بناء اسم قوى للشركة فى السوق خلال وقت قصير.
أوضح أن الشركة بدأت نشاطها بالاستحواذ على عمارات منفصلة لخلق تنوع وتقليل المخاطرة وتلبية متطلبات العملاء والذين لديهم اختيارات كبيرة واحتياجات مختلفة، ما يساعدها على بناء قاعدة عريضة من العملاء خلال وقت قصير وأن توجهها إلى مشروعات الكمباوند تطور طبيعى للشركة خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة لم تتجاوز 10% فى المناطق الراقية بالإسكندرية خلال العام الجارى ومن المتوقع مزيداً من الارتفاع العام المقبل وفى المقابل انخفضت الأسعار فى بعض مناطق المحافظة مع نمو نشاط حركة البناء المحالف.
قال إن السوق العقارى بمحافظة القاهرة والمدن الجديدة القريبة منها يخلتف عن الإسكندرية فى ظل الطلب الكبير على عقارات بالعاصمة، خاصة مشروعات الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف إلى جانب الثقة الكبيرة فى الشركات مع تراجع حالات النصب مقارنة بالإسكندرية والساحل.
أرجع ضعف إقبال المطورين على الأراضى فى مدن الصعيد لافتقادها للخدمات وتراجع الإقبال من قبل العملاء، وهو ما يتطلب تقديم مزيد من الحوافز وعدم التعامل معها على غرار الأراضى فى المدن القريبة من القاهرة والتى تلقى منافسة شديدة من قبل الشركات.
توقع ارتفاع أسعار خامات مواد البناء بعد البدء فى إنشاء عدد من المشروعات القومية إلى جانب توقيع عقود لعدد من المشروعات بالشراكة كونها تحتاج إلى كميات ضخمة من الخامات والتى يواجه المطورين صعوبة فى توفيرها وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وهو ما سينعكس مباشرة على التكلفة.
أشار إلى أن أزمة السكن تتطلب ضبط الأسعار عبر التوازن بين العرض والطلب وتحفيز الشركات الخاصة لإنتاج وحدات سكنية وأن هيئتى التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية المنوط بهما دراسة وتخطيط الأحوزة العمرانية والتجمعات والمدن الجديدة وتوفير احتياجات السكان تخطيطاً لاحتواء النمو السكانى للحد من النمو العشوائى.
قال إن نظام المزايدات فى طرح الأراضى تسببت فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وهو ما انعكس بدوره على قيمة الوحدات إضافة إلى مواجهة المطور صعوبة فى التسويق وسداد التزماته.
ذكر أن تصنيف المطورين سيحد من هذه المضاربات فى ظل تنافس شركات ذات قدرة وملاءة مالية متقاربة وفقاً للتصنيف وان تكون المفاضلة بين الشركات على عوامل أخرى غير قيمة الأرض.
تابع أن الساحل الشمالى الغربى يمثل امتداداً عمرانياً يستوعب عدداً كبيراً من السكان ويضم استثمارات ضخمة للاستفادة من البنية التحتية التى نفذتها الدولة وتخدم مشروعات ساحلية يقتصر إشغالها على أشهر الصيف، ويمكن توجيه المطورين لاستثمارات ضخمة فى الساحل تساهم فى النمو الاقتصادى.
أضاف أن طرح أراضى الساحل الشمالى الغربى يتطلب حوافز إضافية بعيداً عن الطرح بنظام المزايدة الذى لن يصلح للمناطق فى أولى مراحل التنمية وأن تطرح بالتخصيص شريطة سرعة التنمية وإضافة قيمة للمنطقة.
قال إن تكليف وزارة الإسكان بإدارة ملف العاصمة الإدارية إجراء جيد كونها الجهة الأفضل على التنمية السريعة ووضع المخططات والإشراف على تنفيذها لامتلاكها للكوادر الفنية المؤهلة إلى جانب تعاملها المتواصل مع المطورين.
طالب وزارة الإسكان بالتواصل مع المستثمرين لوضع آلية تنمية المشروع وأنظمة طرح الأراضى كون المطورين شركاء فى تنمية المشروع الذى يصعب على الدولة تنفيذه منفردة فى ظل حاجته إلى خبرات كبيرة وسيولة ضخمة يمتكلها القطاع الخاص ويصعب على الدولة تدبيرها.
