المغرب تنجح فى استنساخ ديترويت العرب
تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منافسة شرسة من أجل الاستحواذ على الحصة الأكبر فى قطاع تصنيع السيارات ، ولأن دولها لا تملك التكنولوجيا والتمويل اللازمين فإن الصراع الحقيقى يتمحور حول جذب الشركات العالمية للتصنيع محلياً.
وتتصدر حالياً جنوب أفريقيا تليها المغرب السباق المحموم ليكون القطاع جزءاً من مستقبل التنمية المستدامة بعد أن تأكد البلدان من أن الانطلاقة نحو المستقبل لا يمكن أن تتحقق بدون سيارة فائقة السرعة.
وتجنى الدولتان حاليا ثمار عقد من الكفاح على صعيد وضع الخطط وتعديلها فى مواجهة ازمات مثل انفجار فقاعة الائتمان فى 2008 حيث عملت على تجهيز بيئة العمل بكل ما يحتاجه المستثمر الأجنبى من مصادر تمويل وبنية تحتية واستقرار تشريعى فيما يخص قوانين الاستثمار.
وقد اهتمت البلدان بتطوير التعليم التقنى لتوفير العمالة الماهرة التى تعد ركيزة قطاع السيارات الذى يقوم على تكنولوجيا تصنيع متطورة جدا فكان ذلك أحد أهم عوامل جذب الشركات الكبرى فى هذا المجال.
وتعد صناعة السيارات البوابة الكبيرة للتحول الصناعى فى أى بلد يعانى من الاعتماد على الاقتصاد الريعى الذى يهتز لأى أزمة داخلية أو خارجية نظراً لعمق استثماراته وتشعبه فى العلاقة بمئات العمليات التشغيلية، فمن أراد أن يكون له مكان فى المستقبل فى مصاف الدول المصنعة الكبرى فلا مجال للانتظار الآن.
الملف التالى يعرض تجربتى المغرب وجنوب أفريقيا..
تجنى المغرب اليوم ثمار سنوات من التخطيط والعمل لتصبح رائدة أفريقيا والشرق الأوسط فى مجال صناعة السيارات لكن النجاح الذى تحققه يجعلها الآن تحلم بأن تكون أحد مراكز تصنيع السيارات الرائدة عالمياً حتى أنها نجحت فى استنساخ مدينة ديترويت لصناعة السيارات الأمريكية فى أكثر من مدينة لديها.
نجحت الحكومات المتتالية فى الرباط فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى القريب من أوروبا عبر إنشاء مناطق صناعية ومن داخلها مناطق تجارة حرة فى المنطقة الشمالية مستفيدة من توقيع العديد من اتفاقات تحرير التجارة التى توفر لمنتجاتها الوصول لسوق يتخطى حجمه المليار نسمة.
دور إيجابى للدولة فى توفير البنية التحتية والأطر القانونية للعمل
عالجت الخطط المتوالية أوجه القصور المتمثلة بنقص التمويل عبر محفزات لجذب الاستثمار الأجنبى وكذلك نقص العمالة الماهرة عبر مراكز تدريب مهنى متخصصة فى صناعات السيارات.
لكن الأهم من التخطيط هو القدرة على التنفيذ والمرونة فى تعديل الخطط والاستفادة من الفرص السانحة فكان دور المسئولين هو التواجد فى مواقع العمل دون أن يخشوا أن يعلو التراب أحذيتهم الأنيقة والأهم أن تكون عقولهم عارية عن هذه الأتربة لتكون قادرة على ابتكار حلول ملائمة للبيئة. كما حرص المسئولون المغاربة على التأكد من وضع خطة والتأكد من الموظفين بأنفسهم أنهم ينفذونها والتواجد معهم وقت حدوث الأزمات وأخيراً مكافأة المجتهد ليتأكد أن تغلبه على الأزمة لا يعنى أن يصله خطاب شكر ولكن خطاب ترقية بينما صرف العمال من الخزينة مكافأة مجزية.
صناعة السيارات المغربية أسس الانطلاقة الصحيحة
بدأت المغرب خطة تطوير صناعة السيارات لديها لتكون رائدة القطاع فى المنطقة، لكن ذلك لم يعد هدفها بعد ان باتت أقرب المنافسين لجنوب أفريقيا متصدرة القارة الأفريقية.
الهدف المغربى الآن هو التحول إلى مركز تصدير رائد عالمياً لأحدث طرازات السيارات التى تنتجها شركات مثل فورد الأمريكية ورينو وبيجو الفرنسيتين بحسب مجلة أوتو انديستريس الإلكترونية.
وتتميز المغرب بقطاع سيارات ينمو بسرعات بالإضافة إلى سوق محلى جاذبة للمستثمرين كما توفر نقطة انطلاق بسبب قربها الجغرافى من العديد من الدول الأوروبية والأفريقية، مما يسهل استغلال الفرص التى تتيحها اتفاقية أغادير لتحرير التجارة وفوق كل ذلك البنية التحتية الجيدة وفى المقام الأول ميناء طنجة على البحر المتوسط.
ويعزز هذه الميزات قوة الأجور والقدرة التنافسية المالية مع دعم من السلطات العامة ووجود شركاء مغربيين، كما هو الحال فى مشروع رينو، حيث يساهم الشريك المحلى بنسبة تصل إلى %48 لرينو طنجة، وأخيراً، فإن المناطق الحرة فى طنجة وتطوان والتى تسهل تسويق البضاعة من قرب من مراكز التصنيع.
وتحتفظ الحكومة المغربية بدور بارز فى نجاح القطاع فى بلادها، حيث وضع استراتيجية لمواصلة تعزيزها والتزمت بتطبيقها بشكل كامل، وتشمل خطة حوافز مغرية مثل 5 سنوات إعفاء ضريبى للشركات لشركات السيارات إنشاء متجر فى البلاد، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة مساعدات بقيمة تصل إلى %10 من حجم الاستثمار الكلى للمساعدة فى إنشاء مرافق السيارات تصل الحكومة وضعت أيضاً فى برامج تدريبية مصممة خصيصاً لاحتياجات قطاع السيارات.
وتقوم استراتيجية المغرب لقطاع السيارات حول تعزيز استثمارات موردى السيارات الذين يتطلعون إلى العمل فى البلدان منخفضة التكاليف، كما انها ترغب فى تعزيز مكانتها كشركة مصنعة للمركبات المتخصصة مثل الشاحنات والأتوبيسات والحافلات.
وأنشأت الحكومة مناطق صناعية متكاملة يسمونها المناطق الصناعية المندمجة فى طنجة والقنيطرة وتم انشاء منطقة كاملة فيها لمصنعى السيارات ويسمح نظام المناطق للشركات باستئجار أو شراء العقارات والمبانى أو الحصول على مبانى تم انشاؤها خصيصاً بمواصفات حسب الطلب فضلاً عن وجود خدمات لوجستية مثل الربط الأمثل بالموانئ الرئيسة والمطارات والطرق السريعة.
وتشمل الخدمات المقدمة فى إطار برنامج يسمى P2i المساعدة فى إنشاء البنية التحتية والصيانة والأمن وما إلى ذلك فضلاً عن الخدمات العامة مثل الاتصالات وتوفير المواد الغذائية والخدمات الصحية، والخدمات المصرفية وغيرها.
وتتوافر فى هذه المناطق المراكز التجارية ووكالات التوظيف، ووكالات السفر، وتقدم أيضاً الخدمات المتطورة مثل الأعمال الهندسية، وإعادة التدوير للمخلفات.
ويعتبر من أهم مميزات البرنامج توفير برامج تدريبية بمعاهد تدريبية متخصصة فى قطاع السيارات، كما يتم التعامل مع مستثمرى هذا البرنامج من خلال سياسة الشباك الواحد.
وقد كانت هذه الميزات احد اسباب جذب شركة فوريسيا قبل بضع سنوات حيث تحتل المرتبة الثانية فى مجال تجهيزات السيارات فى أوروبا والخامس عالمياً فاستثمرت 10 ملايين يورو فى القنيطرة لإقامة مصنع أغطية مقاعد السيارات الأنيقة لرينو ونيسان وفولكس فاجن فى أوروبا، وقبلها أسست شركة ديلفى الأمريكية مصنعاً لمكونات السيارات عام 2002 فى المنطقة الصناعية المدمجة فى طنجة باستثمارات بلغت حوالى 4 ملايين دولار.
الاستراتيجية العامة لإدارة قطاع السيارات المغربى
قامت الاستراتيجية العامة لإدارة قطاع السيارات المغربى على نمو قوى على مدى عقد من الزمان حوالى %5، بالإضافة إلى قبضة حديدية مسيطرة على التضخم بحيث لم يتعد %2 وكذلك الدين العام الذى هبط إلى %47 من الناتج المحلى الإجمالى.
كما كانت اتفاقات التجارة الحرة متعددة مع دول بلغ تعداد سكانها فى الاجمالى مليار نسمة وهو ما يعنى أن السلع المصنعة فى المغرب أمامها سوق هائل يمثل %60 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
وبحسب تصريحات فاسى فيهرى، رئيس هيئة تنمية الاستثمار لمجلة اتوموتوف انديستريس فإن 10 أميال تفصل المغرب عن اسبانيا تقدم لك أوروبا على أنها منافس شرس لكنها فى الوقت نفسه بوابة السوق الأوروبى التى تسمح بالوصول إلى سوق ضخم محتمل قليل لمصنعى مكونات السيارات.
العقود المقبلة لإنشاء المصانع ثمرة العقد الماضى
وقعت المغرب وشركة السيارات الفرنسية بيجو منتصف العام الجارى اتفاقاً لبناء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف وحدة سنوياً ليتم بيعها فى أفريقيا والشرق الأوسط باستثمارات تصل إلى نحو نصف مليار يورو ليكون ثانى العقود الضخمة بعد عقد شركة رينو الفرنسية أيضاً فى 2013 لإنشاء مصنع فى المنطقة الصناعية فى طنجة.
وقد اختارت شركة بيجو المغرب لتكون مركز انطلاق لخطتها الجديدة الرامية إلى بيع نحو مليون وحدة فى أفريقيا خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال المسئولون فى الشركة، إن المغرب تتمتع ببنية تحتية هائلة ومستوى تعليمى عالٍ لدى القوى العاملة لديها، والتى يصل عددها حالياً إلى 80 ألف شخص فى مختلف التخصصات.
وتصدر المغرب حالياً سيارات كاملة كذلك قطع غيار بقيمة 4 مليارات دولار فيما ينمو هذا الرقم بمعدل يفوق الـ%10 هذا العام، ومن المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار فى غضون سنوات قليلة.
ويبدو أن الشركات الأمريكية أيضاً تسعى لتعظيم اللاستفادة من توسع قدرات المغرب، حيث أعلنت شركة فورد عن عزمها زيادة تواجدها فى الشرق الأوسط عبر فتح مكتب جديد لها هناك ومضاعفة كميات قطع الغيار التى تحصل عليها منها.
قال كيالانا سيفجانم، مدير مكتب الشركة فى أفريقيا والشرق الاوسط، إن العمالة الماهرة والبنية التحتية الجيدة جداً تسمح بنمو كبير لقطاع السيارات المغربى.
وأشار إلى أن فورد لديها توسعات فى مصنعها باسبانيا بمدينة فالنسيا وسوف تضاعف من قطع الغيار القادمة من الموردين فى المغرب سواء الأسلاك او العجلات أو أغطية المقاعد.
ويصل إنتاج السيارات الكاملة أكثر من 230 ألف سيارة معظمها فى شركة رينو الفرنسية وحدها التى لديها مصنعها الكبير فى طنجة والآخر فى الدار البيضاء بطاقة انتاجية قصوى لم تصل اليها بعد حوالى 400 ألف سيارة، حيث تمثل صادرات السيارات أكثر من ربع الصادرات المغربية تقريباً وأكبر مكوناتها.
وارتفع إنتاج المغرب من السيارات %54 فى الفترة من 2012 إلى 2013 بفضل إنتاج رينو، ولعل الاستقرار السياسى فى المغرب اهم عوامل جعل شركة فولكس فاجن تفضلها على الجزائر من اجل تأسيس مصنع جديد على غرار رينو وبيجو.
وقال مسئولون فى الشركة، إن الاستقرار السياسى عنصر مهم خصوصاً إذا توافرت مميزات أخرى مثل نمو الاقتصاد الكلى بشكل مستقر ومحفزات الاستثمار والبنية التحتية الحديثة، فضلاً عن الرغبة فى التزايد بقوة فى التواجد فى قلب السوق الأفريقى، لكن الجزائر تعيش مخاطر سياسية أكبر بحسب المسئولون منها الحالة الصحية للرئيس والإرهاب والتوترات الاجتماعية المحتملة نتيجة هبوط سعر البترول على حد وصفهم.
ويقول موقع نورث أفريقيا بوست، إن الشركة اختارت طنجة مقراً لمصنعها الجديد بعد أن رأت نجاح المغرب فى بناء اقتصاد اكثر تنافسية وأكثر تنوع وأكثر جاذبية من جيرانها.
ومن المتوقع بدء التشييد فى 2016 على أن تخرج أول سيارة فولكس فاجن للسوق من مصنع طنجة فى 2019 وفقاً للخطة الموضوعة، حيث سيبداً خط الانتاج بطاقة انتاجية تصل إلى 90 ألف وحدة، على أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى الحد الأقصى والبالغ 200 ألف سيارة، ويضيف المصنع فرص عمل مباشرة تصل إلى 4500 وظيفة.
جنوب أفريقيا عاصمة صناعة السيارات فى القارة
يتكون قطاع السيارات فى جنوب أفريقيا من مجموعة مصانع لماركات عالمية يعمل فيها نحو 30 ألف موظف وهو رقم ضئيل نسبة إلى عدد الشركات والمصانع لكن ذلك يعود إلى ميكنة العمل فيها اعتماداً على تقنيات فائقة.
ويضم هذا القطاع شركات أوروبية لإنتاج مركبات خفيفة مثل «مرسيدس وبى إم دبليو وفولكس واجن» وجميعها تمتلك كامل مصانعها.
ويدخل فى منافسة القطاع فى جنوب أفريقيا شركات كبرى منها تويوتا وجنرال موتورز وفورد وهى تتحكم أيضا فى مشروعاتها بنسبة %100.
فتح أسواق إقليمية وخارجية عبر الاتفاقات الإقليمية والدولية
توفير الائتمان الرخيص للشركات وتشجيع البحث العلمى
تستورد جنوب أفريقيا أيضاً من الخارج سيارات لماركات عالمية مثل «رينو ونيسان وفولفو ودايهاتسو وكيا وهيونداى وهوندا وتاتا الهندية» وغيرها كما دخلت السيارات الصينية فى المنافسة بقوة.
مصانع مكونات السيارات
حرصت شركات كبرى فى مجال تصنيع مكونات السيارات على أن يكون لها موطئ قدم فى جنوب أفريقيا مثل فوريسيا وجونوسون كونترولس ومازرزسانس ويازاكى وسامتومو وبوزتش وبيهر.
ويضم السوق 120 مورداً يد أولى حيث يتعامل مباشرة مع الشركات المصنعة و200 مورد يد ثانية وثالثة ومعظمها من الشركات المحلية.
وتوفر هذه المصانع نحو 80 ألف فرصة عمل بحسب الاحصاءات فى دراسة أعدتها وزارة التجارة والصناعة الجنوب أفريقية.
ويعد قطاع السيارات أكبر مساهم فى الاقتصاد الجنوب أفريقى فى 2014 حيث حقق %7.2 من الناتج المحلى الإجمالى حيث افاق من كبوته فى عام 2009 جراء الأزمة المالية العالمية ليعيش بعده متتالية أعوام من النمو سواء فى التصدير أو الاستهلاك المحلى.
وانتجت جنوب أفريقيا فى 2014 نحو 566 ألف سيارة تقريباً فيما تخطط للوصول بالإنتاج العام الحالى إلى 627 ألف سيارة وقد بلغت صادرات القطاع فى 2014 نحو 115.7 مليار راند بما يعادل نحو 8 مليارات دولار تقريباً بنسبة %12.7 من صادرات البلاد.
أهم صادرات قطاع السيارات
تصدير سيارة من نوع شاحنة طن واحد لشركة نيسان فى السوق الأفريقية يليها السيارة بولو من إنتاج مصنع فولكس فاجن وتباع فى دول الاتحاد الأوروبى وكذلك السيارة بى إم دبليو س3 حيث تنافس فى الأسواق اليابانية والاسترالية والأمريكية.
ومن أهم الماركات المصنعة أيضاً السيارة مرسيدس بنز من نوع سى كلاس والسيارة تويوتا كرولا وهالوكس واللتين تباعان فى دول الاتحاد الأوروبى وأفريقيا.
تصدير المكونات
يتم تصدير معظم إنتاج مصانع مكونات السيارات إلى الاتحاد الأوروبى وأفريقيا والولايات المتحدة والبرازيل واليابان ثم استراليا وكوريا الجنوبية والهند والصين.
وتحقق صادرات المقاعد أغطية الجلد حوالى مليار و277 راند جنوب أفريقى بينما تحقق الاطارات نحو مليار و500 مليون راند مقابل 331 مليون راند للعجلات، وتصل صادرات المحركات وقطع الغيار إلى 3 مليارات و400 مليون راند.
اتفاقات التجارة الحرة
تعد اتفاقية التجار لتجمع دول جنوب أفريقيا من أهم الاتفاقات حيث تفتح الباب على سوق يضم نحو 200 مليون مستهلك واتفاقية تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبى ونظيرته فى الولايات المتحدة قانون يحمل اسم قانون نمو أفريقيا والفرص كما تتفاوض حكومة جنوب أفريقيا على اتفاقات مماثلة مع دول الكوميسا وتجمع دول شرق افريقيا التى تضم 700 مليون مستهلك.
وتسعى جنوب أفريقيا للاستفادة من التحول الصناعى فى دول المنطقة للاستفادة من تصدير مكونات الإنتاج خصوصا للدول التى تطلق مشروعات لتجميع الأجهزة والمعدات.
برامج تطوير الإنتاج
عملت الحكومة فى جوهانسبرج على تطوير الإنتاج عبر برامج تنشيط ففى البداية وضعت أربع ركائز لخططها تتمثل فى استقرار تعريفة الجمارك على الواردات عند %25 للسيارات الكاملة و%20 لقطع الغيار المستخدمة فى تصنيع السيارات.
الركيزة الثانية تتمثل فى السماح للشركات التى يكون الحد الأدنى لإنتاجها 50 ألف وحدة لاستيراد %20 من احتياجاتها دون أى جمارك تقل إلى %18 بعد ثلاث سنوات.
ومن المحفزات المهمة لشركات السيارات إعفاء من الجمارك لمكونات تصنيع والسيارات تكون القيمة المضافة لها فى جنوب أفريقيا %55 تقل إلى %50 خلال 5 سنوات.
وأخيراً تقدم الحكومة الإعفاء الضريبى للشركات التى تكون عرضة للأزمات نتيجة ضعف الأداء عندها.
وقد طورت حكومة جنوب أفريقيا مرحلة ثانية من محفزات الاستثمار فى قطاع السيارات لديها.
وحددت الحكومة عدة أهداف لخطتها من بينها تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل فى قطاع السيارات خصوصا فى الاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة لإنتاج السيارات وإحلال نماذج جديدة ومكونات حديثة فى عملية التصنيع.
كما تهدف الخطة إلى تشجيع الشركات على زيادة حجم الإنتاج ودعم سلسلة القيمة لقطاع السيارات.
وقد وضعت الدولة خطوات لتحقيق هذه الأهداف منها تقديم منح مالية لا تخضع للضرائب تقدم للمستثمرين بأقل مستوى من الفوائد لمدة 3 سنوات، تستفيد منها الشركات المصنعة للسيارات وموردو قطع الغيار ومكونات التصنيع بحيث يشاركونها فى %20 و%25 من الربح على الترتيب ثم تضاف 5 و%10 على الترتيب بحسب معايير اقتصادية لحساب الأرباح.
ويصل إجمالى مبالغ الدعم والتمويل منذ 2010 إلى 2015 حوالى 11 مليار راند استفاد منها 245 مشروعاً ساهمت فى خلق نحو 11 ألف فرصة عمل.
كما وصلت إعفاءات الجمارك على الواردات حوالى 10 مليارات راند فى 2014 وحدها.
خارطة طريق لمستقبل القطاع
يقوم المستوى الأول من هذه السياسات التى بدأ تطبيقها حديثا على التركيز على إنتاج السيارات صديقة البيئة خصوصا السيارات الكهربائية ويشمل عدة محاور منها خلق بيئة مناسبة لتسهيل استخدام المواطنين للسيارات الكهربائية على الطرق فى جنوب افريقيا.
كما تدعم الحكومة إنتاج السيارات الكهربائية وتصنيع المكونات للسيارات صديقة البيئة.
ومن أهم توجهات قطاع السيارات فى المستقبل استغلال الرغبة العارمة لدى دول جنوب صحراء أفريقيا لاطلاق قطاع السيارات لديها لأن تجميع هذه السيارات يتطلب استيراد قطع غيار ومكونات تصنيع سيكون لجنوب أفريقيا منها نصيب الأسد بفضل اتفاقات التعاون والأسعار التنافسية خصوصا على المدى المتوسط.
ويقوم المستوى الثانى لتوجهات المستقبل على التحول نحو إنتاج السيارات التجارية متوسطة الثقل وهو ما يتطلب تشجيع مستويات اعلى من التصنيع المحلى عبر أسعار الشراء التفضيلية.
وسعت جوهانسبرج إلى تشجيع زيادة الاستثمار فى الأبحاث العلمية خصوصا الأبحاث العلمية ذات الطابع التجارى بالإضافة إلى زيادة قدرات البلاد على تصنيع أكبر وأعمق لمكونات السيارات.
وتشجع الدولة جهود توسعة قاعدة التوزيع وخدمات ما بعد البيع فى دول المنطقة.
ومن أهم الاثار الإيجابية لهذه التوجهات ظهور تصميمات من قبل شركات محلية لهياكل الاتوبيسات وهو ما يعكس تحفيز المنافسين المحليين وقد وصلت المساعدات المالية لعدد كبير من مستثمرى قطاع السيارات لإنتاج الحافلات لنقل المواطنين ومينى باص والشاحنات والاتوبيسات.
وأعلنت شركات كبرى عن استثمارات جديدة منها افيكو وتاتا وبى ايه دبليو وتويوتا وافى ايه دبليو وهيونداى.
وبلغت الاستثمارات التى اعلنتها مؤخراً شركة مرسيدس بنز 5 مليارات راند مقابل مليار راند لجنرال موتورز و3.6 مليار راند لفورد بالإضافة إلى 380 مليون راند من شركة جونسون لقطع الغيار.
أعد الملف – ربيع البنا
