%0.1 معدل النمو خلال العام الحالى بسبب القرارات الحكومية غير المدروسة
أجهزة الـ”GPS” لم تعمل بشكل فعلى
الفحص السنوى بالقاهرة يكبد الشركات 4.448 مليون جنيه سنوياً
49 شركة تعمل حالياً.. وأتوقع زيادة التخارج من النشاط
رفع سعر السولار سيرفع تكلفة النقل بنفس قيمة الزيادة
يحتاج قطاع النقل السياحي إلى 16 مليار جنيه، لشراء 8 آلاف أوتوبيس لخدمة 20 مليون سائح، مستهدف جذبهم بحلول 2020.
ويضم أسطول النقل السياحى 21 ألف مركبة، منها 2040 أوتوبيساً و1100 مينى باص و5 آلاف ميكروباص، بجانب 12.700 سيارة “ليموزين”.
قال مهند فليفل، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى حوار لـ”البورصة”، إن القطاع يعانى من تراجع فى الاستثمارات والنمو بسبب القرارات الوزارية غير المدروسة، موضحاً أن معدل النمو للقطاع وصل إلى %0.1 خلال العام الحالى.
وأضاف أن معدل شراء الأوتوبيسات تراجع بنسبة 55 مقارنة بعام 2010، مشدداً على أن استمرار القرارات الوزارية الصارمة و”غير المدروسة” سيزيد التراجع، ومن أهمها قرار وقف ترخيص المركبة السياحية حال صدور أى خطأ أو مخالفة من قائد المركبة، أو أثناء السير أو الركن. فهذا القرار أدى إلى نفور المستثمرين من العمل فى النقل السياحى.
أيضا قرار اشتراط الحصول على شهادة مطابقة المواصفات لجهاز التتبع الـ”GPS” عند ترخيص المركبة، هو قرار تعجيزي، لأن الوزارة لم توفر الشهادة مما أدى لوقف ترخيص جميع وحدات أسطول النقل السياحى بالبحر الأحمر.
وأوضح أن النقل السياحى يعانى حالياً من تقادم الأسطول، وإحجام البنوك عن التمويل لشراء منتجات جديدة، بجانب عدم تطبيق اللامركزية فى فحص المركبات.
وكشف أن جميع أجهزة التتبع الـ”GPS” التى قامت وزارة السياحة بتركيبها للأوتوبيسات الخاصة بهم لم تعمل بشكل فعلى. كما أن الشركات لم تعثر على الموقع الخاص بالأجهزة على الانترنت، وإدخال “اسم المستخدم وكلمة السر” لم يعودا بأى نتائج، رغم أن الوزارة تقاضت 1.3 مليون دولار لتركيب 1000 جهاز تتبع لـ1000 أوتوبيس، بتكلفة 1314 دولاراً للجهاز الواحد.
ووفقاً لفليفل فإن مركز تتبع المركبات بوزارة السياحة، والذى تم إنشاؤه بتكلفة 5.3 مليون دولار لم يتم تفعيله. وتعاقدت الغرفة مع الوزارة للاعتماد على شركة ETIT الحكومية لتركيب أجهزة الـGPS للأوتوبيسات، بتكلفة تصل إلى 2200 جنيه للجهاز الواحد، بجانب رسوم قيمتها 120 جنيها شهرياً للاشتراك فى خدمة الإنترنت.
وكشف عن رفض اللجنة أى طلبات جديدة بتركيب أجهزة تتبع خلال الفترة المقبلة قبل وضع حلول للمشاكل الحالية، بجانب إلزام شركة ETIT بتنفيذ جميع مطالب الشركات.
كما كشف تلقى الشركات عروضاً بتركيب أجهزة تتبع بتكلفة 600 جنيه فقط للجهاز الواحد، مشدداً على أن جميع مركبات الأسطول تحتوى على أجهزة تتبع حديثة.
قال فليفل، إن أصحاب شركات النقل السياحى يعانون من اشتراطات وزارة السياحة بضرورة الفحص الفنى للأوتوبيسات بالقاهرة، رغم أن بعض أصحاب الأسطول من أبناء أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ.
وتصل تكلفة انتقال وحدات الأسطول من المحافظات إلى القاهرة إلى 4.448 مليون جنيه سنويا بحد ادنى، موضحا ان المسافة بين القاهرة وأسوان تصل إلى 2000 كيلو متر.
وتحتاج رحلة سفر الأتوبيس الواحد إلى القاهرة والفحص ثم العودة لأسوان، إلى تموين سولار بـ3000 جنيه بجانب سداد 100 جنيه بحد أدنى للمركبة التى يتم فحصها، وهو ما كبد شركات النقل السياحى أكثر من 18 مليون جنيه خلال الـسنوات التسع الماضية جراء إلزامها بالفحص السنوى.
وأوضح أن الفحص السياحى سنوى.. لكنه يكون لكل رحلة حج وعمرة، رغم أن الدول الأجنبية لا تطالب الشركات بالفحص إلا مرة واحدة سنويا، بعد مرور 3 سنوات من بدء التشغيل.
وعن الفارق بين الأوتوبيس المحلى والمستورد، أوضح رئيس لجنة النقل أن تكلفة الأوتوبيس المحلى 2 مليون جنيه، بينما يتجاوز سعر المستورد الأوروبى 240 ألف يورو، ويصل سعر المستورد الصينى إلى 140 ألف دولار.
وجميع وحدات الأسطول حاليا من الأنواع المحلية، ولا يوجد استيراد للأوتوبيسات لأن تكلفتها عالية ولا توجد موارد كافية لها.
ولفت إلى أن الأوتوبيسات السياحية غير مصرح لها بالعمل فى مجال نقل الأفراد، رغم أنها تمتلك أحد أهم أدوات تطوير النقل البري، مضيفا أن النقل السياحى يستحوذ على 40% من أسطول نقل الأفراد فى مصر دون احتساب النقل العام.
وطلب فليفل، السماح لأصحاب المركبات بإنشاء شركة لإدارة وتشغيل محطات النقل البرى، لأن الأخيرة لديها أصولاً عبارة عن جراجات ومحطات صيانة للأوتوبيسات باستثمارات تتجاوز 1.6 مليار جنيه. وهذه الاستثمارات معطلة فى ظل أزمة السياحة الحالية.
ونفى وجود متأخرات على قطاع النقل السياحى لصالح البنوك أو التأمينات، رغم أن الشركات تسدد الأجور للسائقين غير العاملين.
وفيما يخص أعداد العاملين فى قطاع النقل السياحى، قال فليفل إن القطاع يعمل به فى الوقت الحالى 8 آلاف سائق، منهم مالا يتجاوز 4 آلاف سائق درجة أولى، مقارنة بـ12 ألف سائق درجة أولى خلال 2010، من إجمالى 28 ألف سائق بشكل عام.
وتوقع عدم ضخ استثمارات جديدة فى مجال النقل السياحى فى الفترة الحالية، بسبب توقف السياحة ووجود بعض العراقيل الحكومية.
وحول تصريحات وزارة السياحة بأنها تستهدف جذب 20 مليون سائح بحلول 2020، قال فليفل إن القطاع غير مؤهل لخدمة هذا العدد من السياح، وقدرته الاستيعابية حالياً هى أوتوبيس لكل 1000 سائح.
وكشف عن حاجة القطاع لضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه خلال 3 سنوات بداية من 2017، لشراء 8 آلاف أوتوبيس فقط لخدمة العدد المستهدف من السياح بحلول 2020، بجانب عمل الصيانة اللازمة للأوتوبيسات الموجودة حالياً.
وأشار إلى أن عدد الأوتوبيسات العاملة بالفعل فى الوقت الحالى 1080 أوتوبيسا من إجمالى 2040 فى القطاع، موضحا أن عددا كبيرا منهم تحول إلى نقل الأفراد لصالح شركات القطاع العام مثل “جوباص” وشرق وغرب الدلتا، بينما باقى الأتوبيسات لا يصلح للعمل بسبب تهالكه.
وفيما يتعلق بتحرير سعر الوقود، قال فليفل إن ذلك سيرفع تكلفة النقل بنفس القيمة التى سيتم زيادتها على أسعار السولار، مطالبا الحكومة بتقليل الشوائب فى السولار، لأن المواتير المستوردة لا تعمل بالسولار المخلوط بالشوائب.
وأكد أن القطاع تعمل به 49 شركة حالياً، مقارنة بـ400 شركة نقل سياحى خلال 2010، مشيراً إلى أن عددا من الشركات تحول إلى فئة (أ) وهى السياحة العامة، لتعمل بأوتوبيس واحد فقط بسعة لا تزيد على 50 راكباً، متوقعاً زيادة التخارج من القطاع خلال الفترة المقبلة إذا لم تعد الحركة السياحية إلى سابق عهدها.
وأشار إلى أن القطاع يعانى من أزمة مع الضرائب بسبب تكبيله بعدد من الضرائب منها 10 ضريبة مبيعات كاملة على إجمالى الرحلة، إلى جانب ضريبة التضامن، موضحاً أن اللجنة تقدمت بعدد من المخاطبات لـ”الضرائب”.. ولا يوجد رد أو تجاوب منها مع الشركات.