5 ملايين طن حجم الإنتاج المحلى يصدر منها 1.2 مليون طن سنوياً
توقعت شعبة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية استقرار صادرات القطاع فى الموسم الحالى عند 520 مليون دولار تقريباً لتعادل صادرات الموسم الماضى.
قال محمد عبدالهادى، رئيس شعبة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن حجم المبيعات خلال الموسم الماضى بلغ 520 مليون دولار، متراجعة بنحو 15% عن الموسم السابق عليه.
أضاف أن حالة الركود فى الأسواق العالمية وزيادة المعروض أدى إلى انخفاض قيمة الصادرات، رغم ثبات الكميات الموردة إلى الخارج كما أن تراجع العملة الروسية واليورو أثر على انخفاض قيمة الصادرات.
أوضح عبدالهادى: “يوجد توسع غير طبيعى فى زراعة البرتقال الصيفى فى الأراضى الصحراوية نتيجة ارتفاع سعره خلال السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذى أدى لزيادة المعروض عن حجم الطلب عالمياً ومحلياً وانخفاض أسعاره إلى 50 قرشاً للكيلو.
وبلغت صادرات الموالح 1.3 مليون طن خلال الموسم الماضى 2014-2015 بزيادة تقدر بحوالى %16 عن الموسم السابق 2013-2014، ورغم نمو الصادرات تراجعت قيمتها.
وتوقع عبدالهادى استقرار معدل صادرات الموسم الجارى إلى ما يقرب من 88 دولة حول العالم، حيث تتمتع الموالح المصرية بتنافسية كبيرة فى الأسواق العالمية.
وتراجعت أسعار البرتقال بنسبة %18 خلال الموسم المنتهى ليسجل سعر الطن 250 دولاراً مقابل 300 دولار للطن فى الموسم السابق عليه، ما أدى لتراكم المحصول وتلف كميات كبيرة من الإنتاج.
وقال عبدالهادى: “يصل حجم إنتاج مصر من الموالح حوالى 5 ملايين طن سنوياً يتم تصدير 1.3 مليون طن لعدد من الدول العربية والأوروبية، ويتم طرح الكميات المتبقية فى السوق المحلى”.
ويستحوذ البرتقال بأنواعه على نحو 30% من صادرات الحاصلات الزراعية بشكل عام بينما يمثل 97% من الموالح المنتجة محلياً، و%3 فقط لـ”الليمون والكريب وبقية الأنواع”.
أضاف أن محطات تعبئة وتجهيز الموالح تصل 120 محطة تقوم بتجهيز المحصول للتصدير حتى لا يتعرض للتلف أثناء النقل.
وأوضح أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يستهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى الخارج.
أشار إلى أن الهدف من فتح أسواق جديدة قبل مرحلة الذروة التصديرية للموالح هو تعويض بعض الأسواق التى تم فقدها خلال السنوات الأخيرة مثل ليبيا وسوريا وتركيا وقطر وغيرها.
وقال إن “تصديرى الحاصلات الزراعية” يتفاوض لدخول السوق اليابانى، وتوقع الانتهاء من المفاوضات وتوقيع البروتوكول لبدء عملية التصدير قبل نهاية العام الجارى.
أضاف أن المجلس يستهدف تصدير 10 آلاف طن كمرحلة أولى للسوق اليابانى مع بداية العام المقبل لاستكشاف السوق ومدى قدرة المنتج المصرى على المنافسة.
وتتركز زراعة الموالح فى دول حوض البحر المتوسط، ومنها مصر، وإسبانيا، والمغرب، وتركيا واليونان، وإسرائيل، إضافة إلى الصين وأمريكا، حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة بين دول العالم المصدرة للموالح.
أوضح أن المجلس التصديرى للحاصلات وضع خطة ترتكز على القدرات الترويجية وفتح نوافذ تصديرية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق العالمية.
أشار إلى أن الصادرات الزراعية بشكل عام تواجه منافسات شرسة من الدول الأخرى المصدرة لنفس المنتجات ما يتطلب مساندة الدولة للقطاع ودعمه لزيادة قدرته التنافسية.
وقال إن المجلس وضع خطة لزيادة صادرات القطاع للسوق الروسى بنسبة تصل 15% خلال العام المقبل، خاصة بعد التوترات السياسية بين روسيا وتركيا فى الفترة الأخيرة ووضع قيود على وارداتها من أنقرة والتى تمثل الحاصلات الزراعية جزء كبير منها.