شركات الدفع تطلب إطلاق استراتيجية حكومية وتشريعات لتنظيم سوق المعاملات
أشرف صبرى الرئيس التنفيذى لـ”فوري”:
المعاملات الإلكترونية تـُمثل 1.5 من الناتج المحلى
%15 فقط من المواطنين يمتلكون حسابات بنكية
هيثم طرابيك المدير الاستراتيجى وتخطيط الأعمال بـ”إى فاينانس”:
إلزام المؤسسات بتنشيط آليات الدفع الإلكترونى الفترة المقبلة ضرورة
الأفراد والشركات يفضلون “الكاش” بسبب عدم وجود وعى كافٍ
محمد أبوخضرة مدير قطاع التسويق بـ”bee”:
نطالب البنوك بالتعامل مع خدماتها المقدمة عبر شركات المدفوعات
بطء النظام البنكى وراء تراجع معدلات نمو الصناعة
باسم مجاهد المدير التنفيذى لشركة “راية للتجارة والتوزيع”:
السوق المحلى جاذب للاستثمار وعلى الحكومة طرح خدمات جديدة
نراهن على نقاط البيع بجميع محافظات الجمهورية فى استراتيجية الشركة الجديدة
خالد عيد مدير تسويق شركة “bee”:
مصر مازالت “بكراً” فى خدمات الدفع الإلكترونى
نعتمد على “الموبايل أبليكشن” لتمكين العملاء من سداد الفواتير
أحمد الصلاحى المدير التنفيذى بالشركة:
“بيفورت” تتوقع 2.5 مليار جنيه مدفوعات إلكترونية فى مصر عام 2015
9 مليارات جنيه حجم الدفع عبر شبكة الشركة عربياً بنهاية العام الجارى
إطلاق برنامج “Start” للشركات الناشئة ورواد الأعمال محلياً الربع الثانى 2016
مصر من الدول التى تجهل قوانين خاصة لخدمات الدفع الإلكترونى، وهو ما يراه المتخصصون أبرز التحديات التى تواجه هذه الصناعة، على الرغم من انتشار مواقع التجارة الإلكترونية محلياً، وشيوع طرق الدفع الإلكترونى التى تسهل بدورها عمليات الدفع لعملاء مواقع التجارة الإلكترونية.
وناقش أطراف صناعة المدفوعات الإلكترونية فى ندوة عقدتها “البورصة” الفرص والتحديات التى تواجه الصناعة فى ضوء انتشارها الفترة الأخيرة.
وطالب المشاركون فى الندوة بتذليل العقبات التى تواجه النشاط، وأبرزها وضع استراتيجية حكومية بمحاور تتضمن حلولاً جديدة لخفض تكلفة “الكاش” فى مصر، وتسهيل الخدمة المقدمة مع سن تشريعات وقوانين تنظم العمل فى مجال الدفع الإلكترونى.
افتتح مصطفى صقر، الندوة وطلب من الشركات طرح التحديات التى تواجه نشاط الدفع الإلكترونى فى مصر، وكيفية تذليلها، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى المجال.
قال محمد أبوخضرة، مدير قطاع التسويق بشركة “bee“، إن مجالات الدفع الإلكترونى عديدة، وتتطلب طرح خدمات متنوعة سوءاً حكومية أو خاصة، وإن المنظومة بالسوق المحلية جاذبة للاستثمار.
أوضح أن السوق المحلية ناشئة فى صناعة الدفع الإلكترونى، مقارنة بدول المنطقة، ولكنه أرجع التأخير إلى بطء النظام البنكى محلياً، ضارباً مثالاً بالسوق السعودية التى تضم العديد من شركات المدفوعات الإلكترونية، ويتفوق بها ثقافة استخدام تطبيقات المحمول المالية لصالح البنوك.
أشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات أمر أساسي، حالياً، للنهوض بجميع الصناعات والقطاعات، وأن منظومة الدفع الإلكترونى مع تطوير التكنولوجيا يسهمان فى نهوض صناعة التكنولوجيا بشكل عام.
قال إن الحكومة بدأت خطواتها الأولى فى هذه المنظومة، ويتطلب الأمر بذل المزيد من الجهد بجانب توافر الرؤية الحكومية الواضحة.
وتتوقع “BEE” التى تعد الشركة الثانية فى مصر بعد “فوري” العاملة فى الدفع الإلكترونى لقطاع المستهلكين، أن يصل حجم معاملاتها 2.3 مليار جنيه بنهاية 2015 بنمو 65% عن 2014.
وتسعى الشركة للتوسع فى محافظات الصعيد الفترة المقبلة فى ضوء معدلات النمو العالية فى هذه المحافظات.
أضاف أبوخضرة، أن خدمات الدفع الإلكترونى المنتشرة فى مصر تدور حول سداد فواتير ومستحقات مالية لصالح القطاع الحكومى والقطاع الخاص، لكنّ فكرة المدفوعات الإلكترونية أشمل فى الدول المتقدمة.
واعتبر هيثم طرابيك، المدير الاستراتيجى وتخطيط الأعمال فى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إى فاينانس” تحديد احتساب المدفوعات الإلكترونية أمراً صعباً، وأن حجم السوق يتضمن عدة طرق للحساب سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات.
وتتوزع ملكية “أى فاينانس” ما بين 70% لبنك الاستثمار القومي، و10% للبنك الأهلي، و10% لبنك مصر، و10% لشركة بنوك مصر.
وشاركت “أى فاينانس” فى توريد 6.5 مليون كارت للمعاش، وإصدار 2.2 مليون بطاقة يتم التعامل بها من خلال البنوك للدفع الإلكترونى.
وتساءل مصطفى صقر، رئيس تحرير جريدة “البورصة” عن تقديرات حجم المدفوعات الإلكترونية فى مصر وكيفية احتسابها؟
وقال أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة “فوري” للدفع الإلكترونى، إن سوق المدفوعات الإلكترونية محلياً يمكن قياسها من خلال استهلاك الأفراد فى الناتج المحلى الإجمالى.
ويصل حجم السوق 1.5% من الناتج المحلى، والذى يتجاوز تريليون جنيه سنوياً.
أضاف: “زيادة حجم المدفوعات الإلكترونية فى مصر مرهونة بميكنة دورة العمل اليومى للفرد وبعدها ميكنة المدفوعة نفسها”.
أوضح أن هناك تطوراً واضحاً فى ميكنة منظومة العمل التى تربط المستخدم بالمكان المرغوب سداد المدفوعة فيه، ولكن ما ينقصه هو العمل على ميكنة المدفوعة نفسها سواء كانت “نقدية أو كارت أو الدفع عبر البنك”.
قال “صبرى”، إن حجم المعاملات الإلكترونية من خلال الكارت ضئيل بالسوق المصرى، وتحتاج إلى التطور، وطرح خدمات أخرى وفقاً لاحتياجات القطاعات والمواطنين على حدٍ سواء.
يصل عدد المتعاملين على شبكة “فوري” 200 ألف متعامل، وتحقق الشركة نمواً يبلغ 50% سنوياً، وتسيطر على الحصة الأكبر فى مجال الدفع الإلكترونى للأفراد.
وتسعى “BEE”، المنافس الرئيسى لشركة “فوري” لزيادة عدد منافذها إلى 30 ألف منفذ بنهاية العام الجارى.
وقال “صبرى”، إن سوق الدفع الإلكترونى تستوعب المزيد من المستثمرين فى المجال، وإن المنافسة لا تمثل عائقاً، وإنما تؤدى إلى طرح مزايا متنوعة وأسعار منافسة للمستهلك.
أضاف أن الشركات الكبيرة التى تمتلك القدرة على الابتكار والتميز لا تعنيها دخول منافسين جدد، وأن المشكلة دائماً تكون لدى الشركات الصغيرة التى لا تمتلك القدرة على المنافسة.
ذكر باسم مجاهد، المدير التنفيذى لشركة “راية للتجارة والتوزيع” والتى تستعد لدخول سوق المدفوعات الإلكترونية، أن نقاط البيع فى مصر ما زالت ضعيفة، متوقعاً أن يشهد هذا القطاع نمواً كبيراً الفترة المقبلة.
وتراهن “راية” على نمو حجم المدفوعات الإلكترونية، محلياً، من 30% سنوياً حالياً إلى 70% من خلال تحول المفوترين من “الكاش” إلى “أون لاين”، بالإضافة إلى دخول مفوترين جدد فى السوق، واتجاه كل شركة دفع إلكترونى بمصر لرفع أدائها، وطرح خدمات جديدة تناسب احتياج السوق.
وهو ما أكده الرئيس التنفيذى لشركة “فوري” فى نمو صناعة الدفع الإلكترونى بنسبة ضئيلة لا تجاوز 30%، ما يعنى وجود فرص نمو فى النشاط بشرط إعادة هيكلته ووضع استراتيجية حكومية.
وقال مجاهد، إن القطاع جاذب للاستثمار، وأكبر دليل على ذلك النمو الذى تحققه الشركات العاملة فى هذا القطاع، رغم عدم انتشار خدمات الدفع الإلكترونى بشكل كبير.
شدد مجاهد على ضرورة أن يكون للدولة توجه واضح وأقوى مما عليه الآن، وإلزام القطاعات والمؤسسات الحكومية بالتعامل بمنظومة الدفع الإلكترونى.
ومن جانبه، قال محمد وهبى، المدير التنفيذى لشركة راية للخدمات الدولية، إن السوق المصرى يستوعب المزيد من المنافسة بين الشركات ودخول منافسين جدد بالقطاع.
عن وعى المواطنين والشركات بأهمية الدفع الإلكترونى، أكد “طرابيك”، أن الأفراد والشركات ما زالوا مع الكاش، وليس الدفع الإلكترونى، مؤكداً أنه لا يوجد وعى كافٍ حتى الوقت الحالى بأهمية منظومة “payment” فى الحياة العملية.
وعن آلية الدفع الإلكترونى فى مصر، أكد “طرابيك”، أن هناك ميكنة واضحة ومتطورة بمنظومة الدفع الإلكترونى بمصر، ولكن هناك قصوراً فى آلية أو وسيلة الدفع نفسها.
قال المدير التنفيذى لشركة “فوري”، إن الدفع النقدى “الكاش” ما زال يُمثل أولوية لدى العملاء، مشيراً إلى أن “الكاش” له مميزات عديدة لدى العميل تتمثل فى سهولة الدفع وسرعته، بالإضافة إلى أن المعاملة تكون غير رسمية، ودون تكلفة إضافية على الطرفين المشتركين فى عملية الدفع سواء العميل أو التاجر.
أوضح: “عمليات الدفع الإلكترونى قائمة على فكرة تحويل أو سداد مبالغ معينة عبر وسيط يقاسم (لقمة العيش) وهو ما يراه عدد من العملاء”.
أشار إلى أن أبرز المعوقات الأخرى التى تواجه المدفوعات الإلكترونية، والتى لا يرغب فيها الكثير من العملاء، أن معظم بطاقات الدفع فى مصر “خصم” وليس “ائتمان”، الأمر الذى لا يرغب فيه التجار لأنها “لا تزود المبيعات”.
أوضح أن بطاقات الخصم لا تضيف للتاجر شيئاً، متوقعاً أن يكون هناك تبنى لمصاريف مرتبطة بدورة الدفع الإلكترونى خلال الفترة القادمة، وأن مصر من أكبر الدول فى العالم التى يوجد بها مصاريف دفع إلكترونى عالية، ترتبط بقواعد منظمة لمنظومة الـPayment.
شدد على ضرورة إعادة النظر فى بطاقات الخصم، وتخفيض نسب الربح التى تحصل عليها الشركات من التجار أثناء القيام بعملية الدفع الأون لاين.
تابع “صبرى”، أنه لابد من النظر إلى تجارب الدول الأوروبية، والعمل على اقتباس الخبرات منها فى منظومة الدفع الإلكترونى، لتكون هناك رؤية واضحة فى هذا القطاع، والاستثمار بشكل أكبر.
أشار صبرى إلى أن شركته تنافس فى تقديم خدمات مباشرة للمواطنين كتحصيل فواتير الكهرباء والغاز والمحمول لتسهيل المعاملات اليومية للعملاء، ولزيادة حجم المعاملات اليومية الإلكترونية التى لا تتعدى 10% فى الوقت الحالى، فى حين أنه من المفترض أن تتراوح ما بين 50 و60% كحد أدنى.
أضاف أن التفرقة بين المعاملات النقدية والإلكترونية ضرورة، ولابد من توعية المواطنين بأن المدفوعة الإلكترونية تُمثل قيمة إضافية واستفادة له وللطرف الآخر على حدٍ سواء.
أوضح صبرى، أن القطاع لا يوجد به أى ابتكارات أو اختراعات، وأنه مثل جميع القطاعات يحتاج لقواعد وتشريعات منظمة لينمو بشكل أكبر.
قال إن مصر تفتقد الإطار التشريعى للدفع الإلكترونى الخاص بها، وإن النظام فى البنوك لا يخضع للجهات الرقابية المالية، ولكن يخضع إلى الهيئات الفنية، وإن السوق المحلية لا يوجد بها أى قواعد أو تشريعات واضحة ومحددة لسوق المدفوعات.
شدد على ضرورة أن يكون للبنك المركزى دور فى ذلك خلال المرحلة المقبلة لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وطرح خدمات تخدم جميع القطاعات الأخرى بالسوق المصرى.
من جانبه، قال طرابيك، إن طريقة الدفع الكاش لها قوانين وقواعد واضحة، لكن الدفع الإلكترونى لا يوجد له قانون واضح ومباشر.
وأشار إلى أن هناك استراتيجية بوزارة التخطيط تلزم بأن تصل طرق المعاملات الإلكترونية لـ100% فى المؤسسات الحكومية عام 2020، وأنه لا يوجد أى خطوات أو معالم أو إلزام على الشركات توضح كيفية الوصول لهذه النسبة فى تلك الفترة.
وتابع: “الحكومة المصرية ألزمت موظفيها عند الحصول على الرواتب بالتعامل بشكل مباشر من خلال الكروت الذكية لدعم ثقافة التعامل الفعلى”.
وأكد أن مصر ليس لديها إطار قانونى للمدفوعات الإلكترونية، لكن النظام الذى يتبعه البنك المركزى فى الرقابة على المعاملات جيد على مستوى الشركات والأفراد.
وذكر الرئيس التنفيذى لشركة “فوري”، أن البنك المركزى يتوقف دوره مع شركات الدفع الإلكترونى فى الموافقة على طرح خدمة معينة للبنوك، ولكن لا يضع قوانين أو تشريعات لتنظيم العلاقة بين الشركات والبنوك أو بين شركات الدفع الإلكترونى وبعضها.
وتوقع أنه فى حالة فرض قوانين وتشريعات منظمة وحاكمة للعلاقة بين الشركات والبنوك والمؤسسات، سيكون هناك حافز أكبر لدى الشركات والمواطنين على حدٍ سواء، بالإضافة إلى رفع وسرعة أداء منظومة الـ”payment”.
تابع: “هذه القوانين ستعمل على وجود رؤية أكثر وضوحاً لنمو الشركات”.
أوضح أن الحكومة لا يقتصر دورها على وضع الشريعات والقوانين فقط، بل لابد أن يكون هناك رؤية أيضاً فى حساب تكاليف نقل الكروت والمعاملات الإلكترونية والتى تقدر بنحو 1.5% من الناتج القومى.
قال صبرى، إن منظومة الدفع الإلكترونى تخدم البنوك بشكل كبير، وإنها تعمل على مساعدة البنوك فى الاحتفاظ بمصادر تمويل العملاء فى حسابهم الجارى، وهو ما يسهم فى رفع حصيلة البنوك وتقليل نسبة الاقتراض.
عن موقف الحكومة من صناعة المدفوعات الإلكترونية محلياً، قال صبرى، إن الدولة تؤمن بهذه الصناعة بشكل كبير، وهناك العديد من المبادرات التى تؤكد ذلك، وتعمل على تشجيع القطاع، ولكن السوق يحتاج إلى حافز أكبر للشركات والقطاعات بشكل متوازٍ.
وقال مدير قطاع التسويق بشركة bee، إن معظم المواطنين ليس لديهم الثقة الكافية فى التعامل بشكل إلكترونى لعدم وجود ثقافة كبيرة عن هذا المجال، مشدداً على ضرورة أن يكون للدولة دور فى توعية ونشر ثقافة المعاملات الإلكترونية بشكل أكبر مما عليه الآن من خلال تشريع واضح يخدم الجميع.
وطالب “طرابيك” بضرورة أن يكون هناك تواصل مستمر بين شركات الدفع الإلكترونى الموجودة بالسوق المحلية بشكل مستمر لتحديد رؤية القطاع، والعمل على تحديد أولويات واحتياجات السوق من خدمات وتشريعات والتقدم بها إلى الجهات المختصة لرفع نمو هذا القطاع.
تابع: “لابد أن يكون للدولة دور فى إلزام وإجبار مؤسسات الدولة على تنشيط آليات الدفع الإلكترونى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن وزارة المالية بدأت فى هذا من خلال منظومة تحصيل الضرائب من خلال البنوك”.
قال “طرابيك”، إن الوضع بحاجة إلى وجود قرار سيادى لتنشيط المنظومة، وتنظيم العلاقة ما بين التاجر والعميل ليكون لديهما وعى بالقيمة المضافة التى ستوفرها المنظومة للطرفين.
فى سياق آخر، قال صبرى، إن مرحلة إجبار الدولة للشركات والمؤسسات لاستخدام منظومة الـPAYMENT، غير قابلة للتنفيذ الفترة الراهنة لعدم وجود وعى كاف بذلك حالياً.
وبشأن حجم الحسابات البنكية للمواطنين، قال مجاهد، إن هناك ما يقرب من 85% من المواطنين لايوجد لديهم حسابات بنكية، الأمر الذى يمثل عائقاً كبيراً بمنظومة المدفوعات الإلكترونية.
أكد صبرى، أن إجمالى الأشخاص الذين يتواجد لديهم حسابات بنكية يقدرون بنحو 15% فقط، وأن مصر بها ما يقرب من 24 مليون أسرة، ويوجد ما لا يقل عن 13 مليون حساب بالبريد، موضحاً أن ثقافة الادخار والبريد موجودة منذ زمان، ولكن لا يوجد ثقافة المعاملات مع الأموال بشكل أسهل وأسرع وأوفر.
أضاف أن السبب الحقيقى فى عدم وجود استراتيجية واضحة بمصر بقطاع الـPAYMENT عدم وجود تعاون بين الشركات وبعضها، قائلاً: “فى البداية تقوم كل شركة بالعمل على محاربة الأخرى لاستحواذها على النصيب الأكبر فى السوق”.
أضاف: “بعد فشل الصراع بين الشركات يكون هناك اتفاق بينهما للتعاون لوجود مصالح مشتركة يرغبون بالدفاع عنها، والنهوض بالقطاع وخلق فرص جديدة ومطالبة الجهات المختصة بحوافز ودعم يسهم فى نمو القطاع والشركات ووعى العملاء بأهمية تطبيق المنظومة”.
توقع أن تحدث طفرة فى نظام سداد الفواتير إلكترونياً خلال الفترة المقبلة، اعتماداً على انتشار المحمول، وزيادة استخدام الإنترنت واللجوء إلى ماكينات الصراف الآلى ATM فى تنفيذ بعض التعاملات البنكية.
من جهته، قال أبوخضرة، إن منظومة المدفوعات الإلكترونية بها فرص استثمارية جيدة، ولكن يجب على البنوك أن تتعامل مع الخدمات المقدمة من جانب شركات المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي.
أكد أن الجهات الحكومية المختلفة تسعى، حالياً، للاعتماد على الأدوات التكنولوجية المتنوعة، ولا سيما بقطاع المدفوعات الإلكترونية ما ينبئ بمزيد من النمو على مستوى القطاع.
واقترح “طرابيك” من جانبه عدة أمور لتطوير نظام المدفوعات على مستوى البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة لنقاط البيع مثل 123 للصرافات الآلية، وزيادة استغلال الشبكات المحلية الموجودة بالفعل، وشبكة الدفوعات، وتحصيل المدفوعات.
وفيما يتعلق بمجموعة عمل الدفع الإلكترونى التى دشنتها مؤخراً غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، قال هيثم طرابيك، رئيس المجموعة، إن الهدف من هذه المجموعة وضع رؤية واضحة لاحتياجات قطاع المدفوعات الإلكترونية، ووضعها فى إطار وبنود صريحة والتقدم بها للجهات المختصة، وخلق فرص عمل لشركات جديدة ترغب العمل فى هذا القطاع.
وقال صبرى، إن جميع الشركات الموجودة بالسوق المصرى فى هذا القطاع لديها استعداد للتعاون مع بعضها بهدف الوصول إلى مصالح مشتركة ورؤية اقتصادية وتنموية للاستفادة القصوى، مؤكداً أن المنافسة بين الشركات هى عادة تكون أمراً صحياً، والعميل هو المستفيد الوحيد من خلال طرح الشركات المزيد من الخدمات بجودة أفضل وأسعار مناسبة.
وعن الدول الأكثر نمواً وخبرةً فى قطاع المدفوعات الإلكترونية، قال مجاهد، إن كينيا وتنزانيا من أكبر الدول المتقدمة فى صناعة المدفوعات الإلكترونية، مشدداً على ضرورة أخذ الخبرات من هذه الدول من خلال التطرق لمعرفة المقومات والعوامل التى أهلتها للتقدم والتركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
وقال صبرى، إن السبب وراء تقدم كينيا فى هذا القطاع عدم وجود نظام بريدى جيد يخدم الموطنين، وهو عكس مصر، مشيراً إلى أن أغلب القطاعات والمواطنين بالسوق المحلية يعتمدون على البريد نتيجة خدمته المتاحة طوال الوقت بشكل متميز.
لفت إلى أن الهند وبنجلاديش أيضاً تعدان من أبرز الدول المتقدمة فى منظومة المدفوعات الإلكترونية، مؤكداً أن مصر تمتلك المقومات التى تجعلها ضمن الدول الرائدة فى هذا القطاع خلال فترة وجيزة.
واشار إلى ضرورة انتشار البنوك جغرافياً فى جميع محافظات مصر، من خلال ماكينات الصراف الآلي، خاصة فى المناطق النائية بالوجهين البحرى والقبلى.
قال إن شركات الدفع الإلكترونى بالسوق المحلية تحتاج إلى تسويق أكبر، ونشر ثقافة الاعتماد على خدمات “الأون لاين” لمواكبة الدول البارزة فى هذا القطاع، مشدداً على ضرورة ميكنة دورة العمل بشكل أفضل، وإتاحة المدفوعة بأى شكل.
أوضح “طرابيك”، أن بعض الدول لديها استراتيجية للأنظمة التكنولوجية، ومنها نيجيريا التى تقوم بمراجعته كل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى النرويج التى قررت التحول الكامل إلى المعاملات الإلكترونية.
وعن خوض شركة راية تجربة الدخول فى هذا القطاع “Payment” بعد تخارجها من شركة فور، قال مجاهد إن شركته فى مرحلة دراسة الفرص الموجودة بالسوق حالياً والخدمات التى تحتاجها القطاعات والمواطنون.
وقال مجاهد، إن السوق المحلية كبيرة وتستوعب المزيد من منافسين جدد، مشيراً إلى أن شركته فى مراحلة التفاوض مع بعض الجهات لتقديم خدماتها خلال الربع الأول من 2016، متوقعاً أن تحظى راية نصيباً مميزاً فى هذا القطاع بالسوق المحلى خلال فترة قليلة.
أضاف مجاهد، أن مصر بها ما يقرب من 6.5 مليون شخص يحملون بطاقات بنكية من أصحاب المعاشات، الأمر الذى يؤكد أن السوق كبيرة وتستوعب ضخ المزيد من الاستثمار فى هذا القطاع.
وتساءل رئيس تحرير جريدة البورصة، هل يعتبر الموبايل بانكنج منافساً لشركات الدفع الإلكترونى؟
وقال صبرى، إن شركات الدفع الإلكترونى مكملة لشركات المحمول فى هذه الخدمة، وليست منافسة لها على الإطلاق.
وأوضح “طرابيك”، أن البنك المركزى يعمل على تنظيم العلاقة بين شركات الاتصالات والبنوك فيما يتعلق بخدمة الموبايل بانكنج، مشيراً إلى أن هذه الخدمة لا شك أنها توفر قيمة إضافية للعملاء وشركات الاتصالات، مؤكداً أن السوق واعدة وشركات الدفع الإلكترونى لا تتأثر سلباً من وجود وانتشار هذه الخدمة مطلقاً.
قال أبوخضرة، إن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول أصبحت تمثل احتياجاً رئيسياً ويومياً للكثير من المجتمعات فى العالم خلال الفترة الأخيرة، ومن ضمنها مصر، وذلك فى ظل الزيادة المتنامية فى الإقبال على خدماتها المتنوعة، والقنوات المتعددة التى يمكن استخدامها وتوفير الوقت والجهد، والأمان الذى تحققه للعملاء، مقارنة بالطرق التقليدية فى نقل الأموال.
أوضح صبرى، أن البنك المركزى غير مسئول عن منح تراخيص للشركات للعمل فى مجال الدفع الإلكترونى، وأن الشركات عادة ما تبدأ بالتحصيل الإلكترونى، الأمر الذى لا يتطلب الحصول على تراخيص من المركزى.
وذكر “صقر” إمكانية التعامل فى المدفوعات الإلكترونية بالمبالغ الكبيرة، والتى تمثل شريحة عريضة للعملاء سواء لسداد أقساط الوحدات السكنية أو القروض البنكية.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة فوري، إن شركات المدفوعات الإلكترونية حالياً تمتلك خدمة سداد القروض والأقساط للبنوك، وإن شركته متعاقدة مع عدد من البنوك على هذه الخدمة، وهو ما يوفر على العمل توفير المزيد من الوقت والجهد.
ولفت إلى أن هناك العديد من الدول تحفز مواطنيها لاستخدام منظومة الدفع الإلكترونى من خلال منح نقاط إضافية ودفع بعض المبالغ النقدية حال استخدام خدمات بعينها.
وقال مدير قطاع التسويق بشركة bee، إن المستهلك المصرى بمختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية بدأ يستوعب تلك الخدمات، ويعتمد عليها ولاسيما مع اعتمادها كحل تكنولوجى لسداد فواتير المرافق من “كهرباء – مياه”.
لفت أبوخضرة إلى أن المغتربين من المحافظات الأخرى الذين يسكنون القاهرة، والعمال فى مواقع البناء، والطلاب فى الجامعات، والسائقين الذين يجوبون البلاد، هم الأكثر احتياجاً لخدمات تحويل الأموال بشكل سريع وآمن.
قال المدير التنفيذى لشركة فوري، إن لدى العديد من دول العالم خاصة فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا – التى تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع مصر- تجارب ناجحة فى مجال نشر الخدمات المالية والحكومية سواء على المستوى الجغرافى خاصة بالمناطق النائية أو على صعيد جميع الشرائح، خاصة الشرائح الأكثر فقراً واحتياجاً، بالإضافة إلى المنشآت متناهية الصغر، من خلال استخدام التكنولوجيا وشبكات وقنوات الخدمات البديلة.
شدد على ضرورة وجود وعى من الشركات على كيفية التعامل مع العملاء وجذبهم للتعامل مع خدمات الدفع الإلكترونى.
طالب أبوخضرة بضرورة تحسين أداء البنية التحتية لشركات الدفع الإلكترونى للتمكن من الوصول للخدمات التى يرغب فيها الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى ضرورة وجود ما يعرف بعنصر إقناع العميل استخدام خدمات شركات الدفع الإلكترونى.
أوضح أنه فى العادة تتعامل شركات الدفع الإلكترونى مع الشكاوى التى تقدم من الشركات بشكل مستمر.
تابع أن شركات الدفع الإلكترونى قادرة على حل مشاكل عملائها ولكنها ليست جهة تشريعية أو تنظيمية، لافتاً إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لدى المواطنين بأهمية وضرورة استخدام وسيلة أو قناة مناسبة للدفع تحقق احتياجاتهم.
لفت أبوخضرة إلى أنه على الرغم من انتشار وسائل الدفع الإلكترونى بشكل نسبى خلال الفترة الأخيرة، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل منفرد، مؤكداً أنه لا أحد يستطيع أن يعتمد اعتماداً كلياً على الفيزا دون أن يكون معه مبالغ نقدية.
وقال المهندس خالد عيد، مدير تسويق شركة bee، إن شركته عادة ما تبحث عن الأماكن الأكثر احتياجاً لمنظومة الدفع الإلكترونى، وتقوم الشركة حالياً بالاعتماد على خدمات الموبايل أبلكيشن لتمكين العملاء من سداد فواتيرهم وحجز تذاكرهم بأسهل الطرق الممكنة.
أوضح أن العديد من المواطنين يستخدمون الخدمة لذاتها، وليس لأنها تتبع شركة معينة “فوري، bee، إى فاينانس”، مؤكداً أن الخدمات التى تطرح هى التى تفرض نفسها.
تابع أن أى سوق لها متطلبات تختلف عن الأخرى، وأن السوق المصرى ما زال بكراً فى خدمات الدفع الإلكترونى، وهناك العديد من القطاعات لم تدخل فى دائرة المدفوعات الإلكترونية.
