تفعيل “حوافز الاستثمار” أهم المطالب.. والضرائب أولى المعارك.. وتوقعات بتشكيل جماعات ضغط لتمرير تشريعات
عامر: التوجه الاشتراكى للدولة ينفر الاستثمار الأجنبى
جنيدى: قانون العمل متحيز للعامل على حساب أصحاب الشركات
حدد رجال الأعمال الفائزين فى انتخابات مجلس النواب، خريطة عملهم تحت قبة البرلمان، وحصروها فى عدة نقاط أهمها تعديل قانون العمل بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وتفعيل قانون حوافز الاستثمار، ومنح حوافز خاصة للمناطق النائية على رأسها محافظات الصعيد.
قال محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة فرجللو الصناعية، عضو مجلس الشعب عن الإسكندرية، إن الاستثمار سواء كان أجنبياً أو محلياً لن يأتى بالنوايا الحسنة، إذ يحتاج إلى تشريعات محفزة تيسر حركة الدخول والتخارج من السوق المصرى، وهو ما سيعمل على تحقيقه رجال الصناعة فى الدورة البرلمانية الجديدة.
وأضاف أن مصر لم تقدم أى حوافز حقيقية للمستثمرين، وبالتالى فأغلب الوعود بالاستثمار فى مصر بعد المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مارس الماضى لم تنفذ.
وأكد أن الأفكار الاشتراكية التى تروج لها الدولة حالياً لن تجدى، ولن تشجع الاستثمار بأى شكل من الأشكال، لافتاً إلى أن مثل هذه التوجهات تجعل الاقتصاد المصرى غير معلوم الهوية، خصوصاً أن الرئيس دائماً، ما يؤكد على تشجيعه للاقتصاد الحر وأفكاره منفتحة، لكن السياسات المالية متقشفة ويغلب عليها الطابع الاشتراكى، مما يعد مقلقاً للاستثمار خاصة الأجنبى.
وأشار عامر إلى أن إصدار تشريعات جادة لتحفيز الاستثمار، وإعادة مشروع بنك الشباب الذى يوفر للشباب قروض ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، سيكون من أهم ما سيعمل عليه رجال الصناعة تحت قبة البرلمان.
وقال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية الحمراء، إن رجال الصناعة فى الاتحاد سيعملون على إقرار التشريعات التى تعمل على دفع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.
وأضاف أن قانون الاستثمار الذى أصدره رئيس الجمهورية، على قائمة القوانين التى سيتم إقرارها، وتفعيله وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وتحديد الجهة المنوطة بتخصيص الأراضى لتكون هيئة التنمية الصناعية، مع التركيز على الأسعار بحيث لا تكون أسعار الأراضى فى مصر أغلى من الدول المنافسة مثل ماليزيا التى يصل سعر المتر فيها إلى 6 دولارات.
وأعلن حسانين، اعتزامه الانضمام للجنة الاقتصادية، مؤكداً أن العمل بنظام الشباك الواحد سيكون أحد أولويات اللجنة لتسهيل جلب المستثمرين وزيادة المصانع والاستثمارات فى مصر.
من جانبه، قال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، إن قانون العمل، والإجراءات الإدارية، والحوافز الاستثمارية هى أهم ما يحتاج إلى تشريعات منظمة لها لتعديل الاوضاع الحالية.
وأضاف جنيدى، “أن مصر من الدول القليلة التى تسجن صاحب العمل بسبب مخالفات إدارية ودون إخطار مسبقة، وقانون العمل متحيز بالكامل للعامل على حساب صاحب العمل”.
كما أن العمل فى المناطق النائية، يحتاج إلى حوافز، مع الصناعات التى تستخدم المكون المحلى.
من جانبه، قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مجلس النواب يجب أن يعى أهمية الوقت للاستثمار، وأن مصر لديها استثمارات ومشروعات كثيرة تحتاج لحزمة من القوانين التشريعية.
أضاف أن البرلمان به عدد كبير من رجال الصناعة، وعليهم أن يضعوا على أولويات أجندة المجلس كل القوانين التى تؤثر فى الحالة الاقتصادية، على رأسها قانون الاستثمار الذى لم يفعل، ولابد من عرضه على المجلس وتنقيته من البنود التى يمكن صياغتها، بالإضافة إلى قانون الشركات وأهم مقترحاته أن يتمكن المستثمر الأجنبى والمحلى من إنشاء شركة بمفرده.
وأشار البهى إلى أهمية قانون العمل الذى يحكم ويعمل على توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقانون الصناعة، مع ضرورة وضع قانون يتحدث عن حماية الدولة للاستثمار والمستثمرين وعدم اتخاذ إجراءات ضد المستثمر قبل صدور أحكام قضائية.
وقال محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن وجود رجال صناعة داخل البرلمان، يساعد على تسهيل عرض مشاكل الصناعة والاستثمار فى مصر، وإيجاد حلول سريعة لمشاكل التوسعات الصناعية والأراضى والضرائب.
وطالب المهندس بالانتهاء من قانون الاستثمار والشباك الواحد، لتسهيل تعامل المستثمر ودفع مجالات الاستثمار والجدية فى تقديم الحوافز.
وأعلن على حمزة نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط، أن الاستثمار فى الصعيد يحتاج لتشريعات خاصة، تضم مجموعة من الحوافز التى تشجع على الاستثمار فى الصعيد، وإعفاءات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن قانون العمل يحتاج لإعادة نظر، كونه منحاز بشكل كبير للعمال – حسب قوله.
وتوقع رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن يشهد البرلمان الجديد، تكوين جماعات ضغط “لوبى” من رجال الأعمال الأعضاء فى البرلمان، مثلما حدث فى برلمان 2000 – 2005.
وأضاف: “البرلمان الجديد سيشهد ممارسة العديد من الضغوط من جانب رجال الأعمال لتمرير تشريعات تخدم مصالحهم، وتزيد من امتيازاتهم، لكن يتوقف نجاح هذا الضغط أو فشله على قدرة الأعضاء الآخرين على معارضة هذه الضغوط وإيقافها”.
وأكد محسن لـ”البورصة”، أن لديه معلومات مؤكدة عن بدء رجال الأعمال داخل البرلمان الجديد نشاطهم بقضايا الضرائب، وطرق سدادها، وإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الإستثمار الجديد.
وأظهرت نتائج بيانات أعضاء مجلس النواب الجديد، فوز 116 رجل أعمال بمقاعد فى البرلمان، بواقع 20% من إجمالى الأعضاء، مقابل 18% فى برلمان 2010.
ومن أبرز الفائزين رجل الأعمال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس فرج عامر رئيس مجموعة شركات فرج الله عن قائمة فى حب مصر، وسيدة الأعمال سحر طلعت مصطفى عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس أكمل قرطام رئيس مجلس إدارة مجموعة صحارى للبترول، وطلعت السويدى عضو مجلس إدارة السويدى للكابلات.
كما فاز محمد المسعود عن دائرة قصر النيل وبولاق أبوالعلا، وأمين مسعود صاحب ومدير شركة معمار الأشراف للاستثمارات العقارية وشركة المساعيد لتصنيع الملابس الجاهزة عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وطارق حسنين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وسيد فراج صاحب مجموعة فراج الطبى عن دائرة حدائق القبة.
