مشروعات “الدلتا للأسمدة” و”الحديد والصلب” على رأس القائمة.. و”الغزل” تنتظر إعادة الهيكلة
العدل: “الكيماوية” لا تملك سيولة لتمويل الشركات التابعة.. وعوض: “المعدنية” ترفض ضمانة الشركات لدى البنوك
أدى نقص السيولة المالية لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، ورفض عدد من البنوك إقراض البعض الآخر، الى تجميد مشروعات باستثمارات إجمالية تتجاوز 10.5 مليار جنيه، لعدد من الشركات، خاصة التابعة للشركات القابضة للصناعات الكيماوية، والمعدنية، والغزل.
وأعلنت الشركات القابضة مطلع العام المالى الحالى، اعتزامها ضخ استثمارات جديدة بشركاتها التابعة، لزيادة أرباحها السنوية وتقليص الخسائر، لكن تلك الاستثمارات لم تبدأ بعد رغم اقتراب انتهاء النصف الاول من العام.
وتعاقدت وزارة الاستثمار مع عدد من المكاتب الاستشارية، مطلع العام الجاري، لتقييم أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مالياً وفنياً، تمهيداً لإعداد دراسات جدوى لتطويرها واستغلال أصولها غير المستغلة.
وتأتى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، فى مقدمة الشركات التى تواجه عجزاً فى توفير التمويل، بعد رفض البنوك إقراضها، بسبب الخسائر التى تتكبدها شركات القطاع، ما أدى لتجميد مشروعاتها المستهدف تنفيذها.
وقال الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن العديد من الشركات التابعة تطالب بتمويل لتنفيذ استثمارات العام المالى الحالى وتعظيم حجم أعمالها، لكن “القابضة لا تملك الأموال الكافية للتمويل حالياً”.
وأوضح العدل لـ”البورصة” أن الاستثمارات المستهدف تنفيذها للشركات التابعة تتجاوز 4.3 مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى فقط، لكن ضعف التمويل يهدد هذه المشروعات بالكامل.
وقال مصدر بالشركة القابضة الكيماوية إن مشروعات الشركات التابعة شبه مجمدة، بسبب صعوبة تدبير التمويل اللازم للبدء فيها، بعد رفض البنوك إقراض الشركات بسبب تحول العديد منها من الربحية إلى الخسارة.
أوضح المصدر أن الشركة القابضة كانت تعول على مؤتمر القمة الاقتصادية لتمويل مشروعات إعادة هيكلة الشركات لكن وزارة الاستثمار لم تطرحها على المستثمرين.
ويأتى مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة، على رأس المشروعات المتوقفة، والتى كان من المفترض البدء فيها العام المالى الحالى، ويتضمن المشروع إنشاء وحدة أمونيا بتكلفة 579 مليون دولار، بتمويل مشترك من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والبنوك، بنسبة 40% للأخيرة و60% للبنوك.
وإضطرت شركة الدلتا للأسمدة، مؤخراً، لاتخاذ قرار نهائى بإلغاء المشروع، بعد تعذر تدبير التمويل ورفض البنوك إقراضها، نتيجة إرتفاع حجم خسائرها إلى 633 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وأجبر نقص التمويل شركة النقل والهندسة التابعة للقابضة الكيماوية، على تجميد تنفيذ مشروع إنتاج إطارات السيارات، باستثمارات 365 مليون دولار.
ولم يقتصر الأمر فى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية على تعطّل تنفيذ المشروعات الجاهزة، ولكن تأثرت ايضاً المشروعات المستهدفة، والتى كانت تنوى الشركة القابضة طرحها بمؤتمر القمة الاقتصادية مارس الماضى، باستثمارات تتجاوز مليارى جنيه.
وشملت قائمة المشروعات التى إستهدفت القابضة الكيماوية طرحها بالمؤتمر الاقتصادى، إنشاء مصنعى أسمنت وكربونات صوديم، ومشروعاً لانتاج السيور الناقلة لصالح شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك “ناروبين”.
كما توقفت مشروعات إعادة هيكلة شركة مطابع محرم لصناعة الورق، باستثمارات 11 مليون جنيه، ومشروع أخر لتطوير مصنع الزجاج لصالح شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية “نيازا” باستثمارات 7.2 مليون جنيه، ومشروع ثالث لتجديد وصيانة عدد من خطوط الإنتاج لصالح شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل بـ17 مليون جنيه.
وتأتى الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية فى المرتبة الثانية من بين الشركات المتأثرة بأزمة نقص التمويل، خاصة وأنها أعلنت مطلع العام المالى الجارى، استهداف تنفيذ مشروعات بمليار جنيه فى شركاتها التابعة.
وقال عبد الله عوض، مستشار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الشركات تواجه مشكلة كبيرة فى التمويل لندرة السيولة لدى الشركة القابضة.
أوضح عوض أن الشركة طالبت البنوك أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بتقديم القروض التى تحتاجها الشركات التابعة، لكنها إشترطت تدخل الشركة القابضة كضامن، لكن “وضع المعدنية لا يسمح لها القيام بهذا الإجراء”.
أضاف أن تحسن نتائج أعمال الشركات التابعة خلال السنوات المقبلة، مرهون بتوفير الاستثمارات المطلوبة، وأن ضعف التمويل يهددها بالفشل، فى ظل عدم توفر بدائل للتمويل.
ويأتى مشروع تطوير شركة الحديد والصلب، على رأس مشروعات الشركة القابضة المعدنية المجمدة، خاصة أنها تتطلب استثمارات تتجاوز 423 مليون دولار.
وتعانى شركة النصر للمطروقات عدم قدرتها على توفير 20 مليون جنيه، لتنفيذ استثمارات جديدة لإعادة هيكلة الشركة بالكامل.
وقال مصدر بالشركة: إنه من غير المسموح لها بمطالبة البنوك بأية قروض بسبب المديونية والخسائر المتلاحقة، والشركة القابضة لا توفر تمويلاً للشركات التابعة بشكل عام وليس لـ”النصر للمطرقات” فقط، كما أنها لا تضمنها لدى البنوك.
فى السياق ذاته تواجه الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل، نفس الأزمة، لكنها الأقل مطالبة نوعاً ما من نظيرتها المعدنية والكيماوية، لانتظارها إنتهاء دراسة إعادة الهيكلة التى يعدها مكتب “وارنر الأمريكى” و”مجموعة صحارا المصرية”.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل، إن تطوير الشركات بعد الانتهاء من إعداد الدراسة، سيتضمن طرح أراضى الشركات غير المستغلة للبيع.
وتستهدف الشركة القابضة للغزل، ضخ 150 مليون جنيه استثمارات جديدة بـ8 شركات فقط، من إجمالى 32 شركة تابعة لها خلال العام المالى الجارى، لكنها لم تقم بالبدء فيها رغم إنتهاء الربع الأول من العام المالى الحالى.
وأضاف مصطفى أن الشركات التابعة لا تستطيع الاقتراض من البنوك بسبب ارتفاع مديونياتها لتتجاوز 6 مليارات جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى فقط، فضلاً عن ارتفاع خسائر الشركات المرحلّة إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
